خلفية

ازدادت التوترات الاجتماعية خلال العام وسط تجدد الاحتجاجات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية وحقوق السكان الأصليين.

في مارس/آذار رحبت «لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري» بالقانون الذي أقرَّه الكونغرس في يناير/كانون الثاني لمكافحة التمييز العنصري. بيد أنها أعربت عن قلقها بشأن تنفيذ القانون، وتدني نسبة تمثيل السكان الأصليين في هيئات صنع القرار، وصعوبة الحصول على العدالة، وعدم الوضوح فيما يتعلق بآليات ضمان التنسيق والتعاون مع نظام العدالة العادي في قانون تحديد الولاية القضائية الجديد.

حقوق السكان الأصليين

في 25 سبتمبر/أيلول، جُرح عشرات الأشخاص عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفكيك معسكر مؤقت أقامه محتجون من السكان الأصليين بالقرب من يوكومو في مقاطعة بيني. وكان المحتجون يشاركون في مسيرة طولها 360 ميلاً تمتد من ترينيداد في مقاطعة بيني إلى العاصمة لاباز احتجاجاً على خطط الحكومة لشق طريق عبر «منطقة إسيبورو سيكور للسكان الأصليين والمتنزه الوطني (تيبنيس)»، مما شكل انتهاكاً للضمانات الدستورية المتعلقة بالتشاور مع السكان الأصليين وبقوانين المحافظة على البيئة. وقد قبضت الشرطة على مئات المحتجين من السكان الأصليين واقتادتهم إلى بلدتي سان بورخا وروريناباكوي، تمهيداً لإعادتهم جواً من قبل الجيش.

وقالت الحكومة إن الطريق سيحقق التنمية الاقتصادية للمنطقة. بيد أن السكان الأصليين قالوا إنها ستفتح المنطقة للصناعات الاستخراجية وتشجع إزالة الغابات وإنتاج الكوكا. وأدت حملة القمع التي شنتها الشرطة إلى استقالة وزيري الدفاع والداخلية وإلى اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد بأسرها.

في أكتوبر/تشرين الأول ألغى الرئيس موراليس المشروع. وفي نوفمبر/تشرين الثاني أمر قاض بوضع نائب قائد الشرطة قيد الإقامة الجبرية في منزله بسبب إصداره أمراً للشرطة بتنفيذ العملية في يوكومو. وفي نهاية العام كانت التحقيقات الجنائية في أفعال الشرطة لا تزال جارية.

الإفلات من العقاب

استمر الأشخاص المسؤولون عن ارتكاب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومنها عمليات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، التي ارتُكبت قبل عودة الديمقراطية في عام 1982، في التهرب من وجه العدالة.

وبحلول نهاية العام، لم تكن القوات المسلحة قد سلَّمت إلى المدعين العامين المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي، على الرغم من الأوامر التي أصدرتها «المحكمة العليا» في أبريل/نيسان 2010، وطلبت فيها رفع الحظر عن المعلومات. ولكن الحكومة لم تمارس ضغوطاً من أجل كشف النقاب عن المعلومات.

• ففي أغسطس/آب أدانت المحكمة العليا سبعة من المسؤولين السابقين من ذوي الرتب العليا بسبب دورهم في الأحداث التي عُرفت باسم «أكتوبر الأسود»، التي أسفرت عن مقتل 67 شخصاً وجرح ما يربو على 400 آخرين خلال الاحتجاجات التي نُظمت في «إل أتو» بالقرب من لاباز في أواخر عام 2003. وكانت تلك المرة الأولى التي تمت فيها محاكمة مسؤولين عسكريين متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في محكمة مدنية. فقد حُكم على خمسة ضباط سابقين في الجيش بالسجن مدداً تراوحت بين 10 و15 عاماً، بينما حُكم على وزيريْن سابقين بالسجن ثلاث سنوات. كما كان الرئيس السابق غونزالو سانشيز دي لوزادا واثنان من وزرائه، الذين كانوا قد فروا إلى الولايات المتحدة بعد اندلاع العنف بوقت قصير، يواجهون إجراءات تسليمهم بحلول نهاية العام. وقد فرَّ وزراء آخرون فيما بعد إلى بيرو وأسبانيا.
• في أبريل/نيسان أُطلق سراح أربعة ضباط في الجيش كانوا قيد التحقيق بسبب دورهم في تعذيب مجند في الجيش في عام 2009 في تشلاباتو بمقاطعة أورورو، بعد أن أسقط أحد القضاة التهم الموجهة إليهم. وفي يونيو/تموز، أبطلت «محكمة الاستئناف في أورورو» قرار القاضي وأمرت بالاستمرار في الإجراءات القضائية بموجب الولاية القضائية المدنية. وبحلول نهاية العام، لم تكن المحاكمة قد بدأت. وفي عام 2010 كُشف النقاب عن شريط فيديو يُظهر قيام ضباط في الجيش بإغراق المجند في الجيش في الماء عدة مرات في عام 2009.
• في سبتمبر/أيلول، قرر أحد القضاة إسقاط التهم الموجَّهة ضد خمسة من أفراد الشرطة الوطنية، ممن اتُهموا بالضلوع في عملية تفريق المحتجين الذين قاموا بإغلاق الطريق في إقليم «كرانافي» في مايو/أيار 2010، حيث قُتل اثنان وجُرح ما لا يقل عن 30 آخرين. وفي نهاية العام، كان المدَّعون العامون ينظرون في ما إذا كانوا سيوجهون مزيداً من التهم أم لا.
• استمرت إجراءات المحاكمة المتعلقة بمجزرة باندو في عام 2008، التي قُتل فيها 19 شخصاً، معظهم من المخيِّمين، وجُرح 53 آخرون، ولكنها تأخرت.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في فبراير/شباط قضى غروفر بيتو بوما غوانتو نحبه في المستشفى بعد يومين من تعرضه للضرب على أيدي المدربين في مدرسة «نسور بوليفيا للتدريب العسكري» في سنانديتا بمقاطعة تاريخا. وفي نهاية العام ظل ثلاثة عسكريين رهن التحقيق في هذه القضية. بيد أنه على الرغم من الدعوات المتكررة إلى إحالة القضية إلى القضاء المدني، فقد ظلت رهن التحقيق بموجب نظام القضاء العسكري، الذي كان يفتقر إلى الاستقلال والحيدة.