بلغاريا
رئيس الدولة
جورجي بارفانوف
رئيس الحكومة
بويكو بوريسوف
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
7.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
73.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
17 (ذكور)/ 13 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
98.3 بالمئة

ما برح أبناء طائفة «الروما» (الغجر) يعانون من التمييز على نطاق واسع. كما استمرت إزالة منازلهم والإجلاء القسري لأسرهم. وتوصل تحقيق أجرته إحدى المنظمات غير الحكومية إلى أن الأطفال الذين توفوا في دور للرعاية بين عامي 2000 و2010 قد لقوا حتفهم لأسباب من الممكن تلافيها مثل التجويع والإهمال والبرد.

التمييز – طائفة «الروما»

ظل أبناء طائفة «الروما» يعانون من التمييز على نطاق واسع وكان الإطار القانوني للحماية من التمييز ضد الأقليات العرقية يشوبه النقص. في إبريل/نيسان، قدم مجلس الوزراء إلى البرلمان اقتراحاً بتعديل قانون الحماية من التمييز. واقترحت أن هيئة المساواة المخول إليها رصد قانون مناهضة التمييز وفحص شكاوى الأفراد يجب أن ينقص عدد أعضائها من تسعة إلى خمسة أعضاء. وقد أعلنت منظمات غير حكومية عن قلقها من أن هذا من شأنه أن يعرض الحماية من التمييز إلى الخطر بشكل جدي.

وفي مارس/آذار، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن بلغاريا تنتهك الحق في منع التمييز كما تنتهك الحق في محاكمة عادلة. وأمرت محكمة إقليمية بفرض حكم بالوصاية على امرأة من الروما كانت قد أدينت عام 2005 بتهمة الاحتيال رغم توصية الإدعاء بأن يكون الحكم مع إيقاف التنفيذ. وقد جادلت المحكمة الإقليمية بأن الحكم بالوصاية مع إيقاف التنفيذ لا يعتبر عقوبة، وخاصة عند أفراد جماعات الأقليات. وقد خلصت المحكمة الأوروبية إلى أن هذا الجدل يرقى إلى تفاضل في المعاملة على أساس العرق.

  • في يناير/كانون الثاني، وعقب الإجلاء القسري لمائتين من أبناء الروما وتفكيك منازلهم عام 2009، ورد أن بلدية بلدة بورغاس قد أمرت بإزالة 20 منزلاً بالجرافات. ونقل عن عمدة البلدة في الصحافة المحلية إن البلدية سوف لن تسمح « للروما الرحل» وإنها « تحاول توصيل الرسالة إليهم» بأن كل مرة تقام فيها منشآت غير قانونية فسوف تزال.
  • في إبريل/نيسان، أزيلت مستوطنة رومانية في حي فروبنيتسا في صوفيا وذلك ضمن ما أسمته البلدية « عملية الربيع للتنظيف»، وورد أن ذلك قد تبع عريضة قدمها سكان الحي في يناير/كانون الثاني، يطلبون فيها إجلاء «الروما» الذين يعيشون في المستوطنة.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

ازداد القلق الجاد بشأن معاملة الأطفال المقيمين في دور الرعاية الاجتماعية، وعن كفاية التحقيقات السابقة في استخدام القوة المفرطة.

الأطفال في دور الرعاية الاجتماعية

  • في سبتمبر/أيلول، نشرت «لجنة هلسنكي الخاصة ببلغاريا» نتائج تحقيقاتها في الحالات الخاصة بوفيات الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المقيمين في دور الرعاية الاجتماعية وقد أجريت التحقيقات بالتعاون مع هيئة الإدعاء. وتوصلت التحقيقات إلى أدلة تثبت 238 حالة وفاة حدثت بين عامي 2000 و2010. وأسباب الوفيات التي أمكن إثباتها هي: التجويع والإهمال وتدهور الحالة البدنية بشكل عام، وتلوث الجروح والبرودة المفضية إلى الموت، والالتهاب الرئوي، والعنف أيضاً. وقد اقترحت هذه المنظمة غير الحكومية أن ثلاثة أرباع تلك الوفيات على الأقل كان من الممكن تلافيها، وأن عدداً كبيراً من تلك الوفيات لم يسبق التحقيق فيها من قبل على الإطلاق. وبعد نشر هذه النتائج ورد أن التحقيق الجنائي قد بدأ في 166 من الحالات.

استخدام القوة المفرطة

في يوليو/تموز، أوردت «لجنة هلسنكي الخاصة ببلغاريا» أن استخدام المسؤولين عن تنفيذ القوانين للقوة المفرطة وللأسلحة النارية، بشكل مفرط، قد استمر بصفة عامة مع إفلات مرتكبيه من العقاب.

  • في يناير/كانون الأول، أبطلت محكمة النقض العليا أحكام السجن الصادرة بحق خمسة من ضباط الشرطة، الذين كانوا قد تلقوا ما مجموعه 82 سنة بسبب ضربهم أنجل ديميتروف ضرباً أفضى إلى الموت عام 2005. وقد أعادت المحكمة القضية إلى محكمة الاستئناف العسكرية وذلك، فيما ورد، لمخالفات إجرائية وبصفة رئيسية للفشل في تحديد سبب الوفاة بشكل كاف. ورأت محكمة النقض أن أنجل ديميتروف قد مات نتيجة اختناق، وليس من جراء إصابة في الرأس أو تمزق في الشرايين. في نوفمبر/تشرين الثاني، قررت محكمة الاستئناف العسكرية تخفيف أحكام السجن الصادرة بحق ضباط الشرطة إلى النصف.
  • في يوليو/تموز، أثبتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الشرطة قد انتهكت حق غانكو فاتشكوف في الحياة عندما أطلقت عليه النار فأردته قتيلاً أثناء مطاردته في مدينة صوفيا في 6 يونيو/حزيران 1999. وخلصت المحكمة إلى أن إطلاق النار « لم يكن ضرورياً على الإطلاق»، وأن التحقيق الذي أعقبه قد قصر عن أن يكون شاملاً ومحايداً وناجعاً.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، توصلت المحكمة الأوربية في قضية كارانديا ضد بلغاريا إلى أنه في يونيو/حزيران 1997 قد انتهكت الدولة حق بيتر كارانديا في الحياة. وتسمح القوانين المحلية باستخدام الأسلحة النارية في القبض على المشتبه فيهم، دون اعتبار لخطورة الجريمة المزعومة أو التهديد الذي تشكله للآخرين. ومع ذلك، فإن إطلاق النار على بيتر كارانديا الذي أدى إلى وفاته وجد أنه غير قانوني. فقد ثبت أنه كان ثمة نقص في مجموع الأدلة وفي إفادات الشهود وتقييم الحقائق؛ وقد تقاعست الدولة عن إخطار أقارب الضحية بنتائج التحقيق.
أعلى الصفحة

العنصرية

في يونيو/حزيران، ورد عن منظمات غير حكومية ما يفيد تزايد الهجمات التي تشنها مجموعات أقصى اليمين وردود الفعل غير الملائمة من جانب الشرطة والحكومة.

  • في 6 يونيو/حزيران، انهال نحو 20 شخصاً ملثماً بالضرب القاسي على أربعة رجال في عربة ترام في العاصمة صوفيا، وزعم أن المهاجمين أظهروا أنفسهم بأنهم نازيون جدد. وكان المهاجمون مسلحين بالبرجميات والسكاكين، وقد هاجموا الرجال الأربعة الذين كانوا في طريقهم إلى مركز الإقامة المؤقتة في بوستمانتسي للاشتراك في تظاهرة هناك ضد احتجاز المواطنين الأجانب. وقد ألقي القبض على ستة من الجناة المزعومين.

وفي يناير/كانون الثاني، قدمت بعض المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية تقارير موازية إلى «لجنة القضاء على التمييز العنصري» التابعة للأمم المتحدة، سلطت فيها الأضواء على عمليات الإجلاء القسري المتكررة لأبناء طائفة «الروما». وكثيراً ما كان أبناء «الروما» الذين يعيشون في مستوطنات عشوائية يفتقرون إلى عقود إيجار قانونية تأمن لهم الإقامة، وهو الأمر الذي يعرضهم لخطر الإجلاء القسري والحرمان. وفي يونيو/حزيران، ذكرت «اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب» أن التمييز ضد أبناء «الروما» واسع النطاق، ومن بين أشكاله فرض قيود على دخولهم بعض الأماكن العامة.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

ورد عن منظمات محلية غير حكومية ما يفيد أن السلطات تتجه نحو إساءة استخدام نفوذها في طرد المواطنين الأجانب.

  • في فبراير/شباط، خلصت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إلى أن بلغاريا قد تنتهك الحق في حياة أسرية والحق في علاج ناجع لمواطن باكستاني، هو علي رضا، إذا ما تم ترحيله إلى باكستان. وكان علي رضا المتزوج من مواطنة بلغارية منذ عام 2000 قد أودع في مركز احتجاز بين عامي 2005 و2008 في انتظار ترحيله. وقد ادّعى أمر إبعاده الصادر في 2005 بأنه يشكل خطراً جدياً على الأمن القومي، بيد أن الأمر لم يقدم الحقائق التي بُني عليها هذا الإدعاء. بينما أقرت المحكمة بأن استخدام معلومات خصوصية قد « يثبت أنه أمر لا يمكن تجنبه عندما يتهدد الخطر الأمن القومي»، فإنها تعتقد أن الإخفاء الكامل لحيثيات القرار القضائي عن الجمهور لا يمكن اعتباره أمراً ضرورياً. ولما كان الإدعاء المعروف الوحيد ضد علي رضا هو « معلومات بتورطه في الاتجار بالبشر» فإن المحكمة خلصت إلى أن مبدأ الأمن القومي قد تجاوز « إلى ما هو أبعد من معناه الطبيعي»، وأن السلطات قد فشلت في تحديد أي نقاط أكثر حول الخطر المزعوم.
أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد

تقارير البلد

لا يوجد نقارير متوفرة

زيارات إلى البلد

لا يجد معلومات عن أي زيارات