تعرضت السلطات للانتقاد بسبب فشلها في منع العنف ضد طائفة «الروما»، الذي تفشى في شتى أنحاء البلاد في سبتمبر/أيلول. وأدت مظاهرة نظَّمها حزب سياسي «يميني متطرف» إلى وقوع اعتداء عنيف على المسلمين في صوفيا. وذُكر أن طالبي اللجوء احتُجزوا بصورة اعتيادية، بما يشكل انتهاكاً للقوانين الوطنية وقوانين الاتحاد الأوروبي.
في يوليو/تموز أعربت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» عن قلقها بشأن تفشي التمييز المستمر ضد طائفة «الروما» في الحصول على العدالة والعمل والخدمات، من قبيل الإسكان والتعليم. وقد ذكَّرت اللجنة السلطات البلغارية بالتزاماتها المتعلقة بمنع جرائم الكراهية والمضايقة ضد الأقليات والجماعات الدينية، ولا سيما أفراد طائفة «الروما» والمسلمين، والتحقيق في تلك الجرائم والمعاقبة عليها.
الهجمات العنيفة ضد طائفة «الروما »
تفشى العنف ضد طائفة «الروما» على نطاق واسع في شتى أنحاء بلغاريا إثر دهس رجل بلغاري من غير طائفة «الروما» بواسطة حافلة ركاب صغيرة كان يقودها سائق من أفراد «الروما» في كاتونيتزا في 24 سبتمبر/أيلول. وقد أشعلت الحادثة شرارة مظاهرات مشحونة بمشاعر معادية لطائفة «الروما». وفي كاتونيتزا أُضرمت النار في العديد من منازل أفراد «الروما». ووجهت منظمات غير حكومية، من بينها «لجنة هلسنكي البلغارية»، انتقادات إلى السلطات البلغارية بسبب فشلها في اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف الاضطرابات في وقت مبكر. وذُكر أن الشرطة لم تقم بحراسة مداخل بعض أحياء «الروما» واعتقال أكثر من 350 شخصاً إلا بعد أيام. ونقلت وسائل الإعلام أن المدعي العام ردَّ على الاضطرابات بإرسال تعليمات إلى المدعين العامين في الأقاليم ذكَّرهم فيها بضرورة الرد على الأفعال التي يمكن أن تصل إلى حد العنف لأسباب عنصرية ودينية وعرقية.
وورد أنه تم الانتهاء من عدد من الإجراءات الجنائية ضد الأشخاص الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات وبعدها.
الهجمات العنيفة ضد المسلمين
في 20 مايو/أيار، تعرَّض مسلمون للاعتداء أثناء أدائهم الصلاة أمام مسجد بانيا باشي في صوفيا، عندما تحولت مظاهرة نظَّمها أنصار الحزب السياسي القومي المعروف باسم «هجوم الاتحاد الوطني» (أتاكا) إلى استخدام العنف. وورد أن أربعة رجال مسلمين وعضواً في البرلمان من حزب «أتاكا» أُصيبوا بجراح. وقد فُتح تحقيق في الحادثة، ولكن «لجنة هلسنكي البلغارية» قالت إن المحكمة تعاملت مع تلك الاعتداءات بصفتها «أعمال شغب» وليست أعمال عنف تقوم على التمييز. وقد أشارت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» إلى ذلك الاعتداء بقلق، وانتقدت السلطات على ضعف تنفيذ القوانين الحالية لمناهضة التمييز.
الهجمات العنيفة ضد الأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر
في 18 يونيو/حزيران، وعقب مسيرة «العزة» في مارس/آذار في صوفيا، تعرَّض خمسة متطوعين في المسيرة لهجوم على أيدي مجموعة من الأشخاص المجهولي الهوية. واشتبه النشطاء الحقوقيون، الذين أُصيب ثلاثة منهم بجروح طفيفة، بأن المهاجمين تعقَّبوهم بعد مغادرتهم للمسيرة. وأعربوا عن قلقهم من أن السلطات ستنظر إلى الحادثة على أنها أعمال شغب وليست جرائم كراهية، لأن «القانون الجنائي البلغاري» لا يعترف بالميول الجنسية كدافع محتمل لمثل تلك الجرائم. ووفقاً لوزير الداخلية، فقد أُغلق التحقيق في القضية بدون تحديد هوية الجناة.
في نوفمبر/تشرين الثاني أشارت «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» بقلق إلى انعدام الشفافية فيما يتعلق باختيار وتعيين القضاة وأعضاء «المجلس القضائي الأعلى». وقالت إن مبدأ استقلال القضاء لم يُحترم من قبل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، ولم يُطبق في سلك القضاء تطبيقاً كاملاً.
ففي حالتين، هما كانتشيف ضد بلغاريا، وديميتروف وهمانوف ضد بلغاريا، قضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بأن بلغاريا انتهكت الحق في عقد جلسة استماع في فترة زمنية معقولة وفي الحصول على إنصاف فعال. وفي فبراير/شباط وجدت المحكمة أنه لم تتم تلبية الاشتراط الأول في قضية رجل أُجبر على الانتظار لمدة 12 سنة وأربعة أشهر كي تنتهي الإجراءات الجنائية ضده. وفي مايو/أيار توصلت المحكمة إلى الحكم نفسه في قضية تتعلق بشخصين، واستغرقت إجراءاتها عشر سنوات وثمانية أشهر، وخمس سنوات وثلاثة أشهر على التوالي.
في نوفمبر/تشرين الثاني أعربت «لجنة مناهضة التعذيب» عن قلقها بشأن الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين. ودعت اللجنة بلغاريا إلى اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال المضايقة وإساءة المعاملة على أيدي الشرطة أثناء التحقيقات.
مؤسسات الصحة العقلية
في فبراير/شباط، استمعت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» إلى قضية رجل وُضع تحت الوصاية، ومن ثم أُودع داراً للرعاية الاجتماعية في باسترا، مخصصة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية. وكان الرجل قد اشتكى من أن ظروف العيش هناك وصلت إلى حد المعاملة السيئة، وأن حرمانه من حريته كان أمراً غير قانوني وتعسفي.
في نوفمبر/تشرين الثاني، زعمت «لجنة هلسنكي البلغارية» أن السلطات كانت قد احتجزت طالبي اللجوء، مما يشكل انتهاكاً للقوانين الوطنية و«التوجيهات الخاصة بإجراءات اللجوء» الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. وذُكر أن نحو 1000 طالب لجوء احتُجزوا في مركزي الاعتقال «ليوبيمتس» و«بوسمانستي». وقال مدير «وكالة اللاجئين التابعة للدولة» إن الطاقة المحدودة لمراكز الاستقبال المفتوحة قد أدت إلى تلك الممارسة. كما اعترفت مسودة «الاستراتيجية الوطنية الخاصة باللجوء والهجرة والاندماج» بأن بلغاريا تفتقر إلى القدرات المؤسسية للإيفاء بالاشتراطات الأساسية لاستقبال طالبي اللجوء.
ففي يوليو/تموز أصدرت محكمة بلوفديف حكماً ضد ترحيل رجل من أصل عرقي شيشاني، وهو أحمد رازابوفيتش تشتايف، إلى روسيا. وكان أحمد تشتايف قد مُنح صفة اللاجئ في أستراليا في عام 2003. ووردت أنباء عن اعتقاله في 19 مايو/أيار عندما حاول عبور الحدود بين بلغاريا وتركيا. وكان الأساس الذي تم الاستناد إليه في ترحيله هو طلب قدَّمه مكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية، وزعم فيه أن تشتايف يواجه تهماً بالتحريض على الإرهاب وتمويل الأنشطة الإرهابية في بلاده. وقضت محكمة بلوفديف بأن صفة اللجوء التي يتمتع بها تشتايف كانت سارية المفعول في بلغاريا. وأعربت منظمات غير حكومية عن بواعث قلقها من أنه إذا تم ترحيل أحمد تشتايف إلى روسيا، فإنه سيكون عرضة لخطر الإصابة بأذى جسيم، بما فيه التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة.
