قضى رجل نحبه نتيجة لإساءة معاملته من قبل الشرطة؛ ولقي اثنان آخران مصرعهما برصاص أفراد
قوات الأمن خلال مظاهرات الاحتجاج. وحُكم بالإعدام على شخص واحد على الأقل. وعلى الرغم
من الالتزام الرسمي بتحسين مستوى الرعاية الصحية للأمهات، فقد ظلت معدلات وفيات الأمهات
أثناء الحمل أو الولادة مرتفعة.
في يونيو/حزيران، قبضت الشرطة على أرنود سوميه، وهو تاجر مخدرات مزعوم، في غاوا التي
تقع على بعد 400 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة أواغادوغو. وقد تعرض للضرب المبرح وإساءة
المعاملة القاسية، وقضى نحبه في المستشفى متأثراً بجراحه. وفي الأيام التالية، أصبحت
مظاهرات الاحتجاج ضد التعذيب في الحجز في غاوا تتسم بالعنف، وقمعتها الشرطة باستخدام
الذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل رجلين – هما سي بوريما كامبو وإيتين دا. وقد فُتح تحقيق
في الحادثة، ولكن نتائجه لم تكن قد أُعلنت بحلول نهاية عام 2010.
في فبراير/شباط، وفي اجتماع مع الأمين العام المؤقت لمنظمة العفو الدولية، التزم الرئيس
بليز كومباوري بإزالة جميع العوائق المالية أمام الرعاية الطارئة للأمهات أثناء الولادة.
وفي أبريل/نيسان، شاركت بوركينا فاسو في رعاية مشروع قرار حول وفيات الأمهات في «مجلس
حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة. ودعت إلى تبني منظور حقوق الإنسان للتصدي لظاهرة
وفيات الأمهات وأمراضهن التي يمكن الحيلولة دون وقوعها، وإلى مزيد من الالتزام والإرادة
السياسية.
وعلى الرغم من هذه الالتزامات، فإنه لم تُتخذ تدابير حقيقية لتحسين مستوى الخدمات الصحية
الخاصة بالأمهات بحلول نهاية عام 2010. ويُطلب من النساء دفع رسوم في حالة الإنجاب في
المرافق الحكومية. ولا يزال مستوى الانتفاع من برامج تنظيم الأسرة وخدمات منع الحمل متدنياً
للغاية.
