خلال الفترة بين فبراير/شباط ويوليو/تموز، واجهت بوركينا فاسو واحدة من أخطر موجات الاضطرابات
منذ وصول الرئيس بليز كومباوري إلى سدة الحكم في عام 1987. وخرج الجنود إلى الشوارع مرات
عدة احتجاجاً على الأحكام بالسجن التي صدرت بحق خمسة من ضباط الجيش بسبب اعتدائهم على
أحد المدنيين على خلفية علاوات مالية غير مدفوعة. وردَّ الرئيس بحل الحكومة وطرد رئيس
هيئة الأركان. وفي سبتمبر/أيلول، تم توجيه تهم إلى نحو 300 جندي واحتجازهم، وحُوكم العديد
منهم بتهم التمرد والاغتصاب والسطو والنهب.
في مارس/آذار وأبريل/نيسان خرج آلاف الأشخاص في مظاهرات في شوارع العاصمة أواغادوغو وغيرها
من المدن احتجاجاً على أسعار المواد الغذائية وارتفاع تكاليف المعيشة. وطالب المتظاهرون
باستقالة الرئيس كومباوري ووضع حد للإفلات من العقاب.
أشعلت وفاة الطالب جوستين زونغو في فبراير/شباط إثر تعرضه للضرب المبرح على أيدي أفراد
الشرطة في كودوغو، التي تقع على بعد 100 كيلومتر إلى الغرب من أواغادوغو، فتيل الاحتجاجات
المناوئة للحكومة في سائر أنحاء البلاد. وجاءت البيانات الرسمية التي عزَتْ وفاته إلى
إصابته بالتهاب السحايا متناقضةً مع التقارير التي وردت لاحقاً وأفادت بأن وفاته نجمت
عن تعرضه لإساءة المعاملة الجسدية.
وخلال مصادمات وقعت فيما بعد بين المحتجين والسلطات، أُصيب مئات الأشخاص بجروح، وقُتل
خمسة أشخاص آخرين، بينهم ضابط شرطة، وذلك بعد استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وفي أغسطس/آب أُدين ثلاثة من ضباط الشرطة بتهمة القتل الخطأ في قضية جوستين زونغو، وحُكم
عليهم بالسجن مدداً تتراوح بين ثماني سنوات وعشر سنوات.
في يناير/كانون الثاني أصدرت «الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف» في أواغدوغو حكماً
بالإعدام على إسوفو سفادوغو بعد إدانته بجريمة القتل العمد.
وفي ديسمبر/كانون الأول أصدرت «الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف» في بوبو – ديولاسو
حكماً بالإعدام على شخصين، أحدهما غيابياً، بعد إدانتهما بجريمة القتل العمد.
على الرغم من أن الحكومة حددت صحة الأمهات كأولوية، فإنه لم يتم تحقيق تحسن حقيقي في
نهاية العام، سواء في نوعية الخدمات الصحية الخاصة بالأمومة، أو في الحصول على وسائل
تنظيم الأسرة ومع الحمل. ووردت أنباء عن إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بمساءلة الموظفين
الطبيين.
في سبتمبر/أيلول، طُرد اثنان من المهنيين الصحيين من العمل بسبب «سوء السلوك المهني الخطير»
في بوبو – ديولاسو، وذلك إثر وفاة امرأة حامل كانت قد وُضعت في عنبر لخدمات الأمومة بدون
أي إشراف. وفي أكتوبر/تشرين الأول حُكم عليهما بالسجن مدداً مختلفة، ودُفعت تعويضات إلى
عائلة المرأة المتوفاة.
