ظلت عمليات الإجلاء القسري ومصادرة الأراضي والنزاعات على ملكية الأرض من بين قضايا حقوق
الإنسان الأكثر خطورة. وازدادت الاحتجاجات من قبل العائلات والمجتمعات المتضررة. وواجه
النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان، الذين يعملون من أجل حماية الحق في الحصول على السكن
الملائم، إجراءات قانونية وأحكاماً بالسجن بتهم خطيرة. وظل القضاء والمحاكم يفتقران إلى
الاستقلال ويُستخدمان لخنق حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع السلمي. وتم استهداف
الصحفيين والنقابيين والمعارضين السياسيين. وظل الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق
الإنسان يشكل باعث قلق بالغ. وكان كينغ غويك إيف أكا دوتش هو المتهم الأول الذي أدانته
«الغرف الاستثنائية في محاكم كمبوديا» على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان عهد «الخمير
الحمر».
وافقت السلطات على جميع التوصيات الإحدى والتسعين التي قدمتها الدول الأعضاء في الأمم
المتحدة بموجب المراجعة الدورية العالمية، في مارس/آذار، بهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
ومن بين تلك التوصيات ما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب، وعمليات الإجلاء القسري، وإعادة
التوطين غير الطوعية، وإصلاح القضاء.
في يونيو/حزيران، ركزت الزيارة التي قام بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع
حقوق الإنسان في كمبوديا على القضاء، الذي وصفه المقرر الخاص بأنه يفتقر إلى الاستقلال
والقدرة على تحقيق العدالة للجميع.
في ديسمبر/كانون الأول، دخل قانون عقوبات جديد حيز التنفيذ، وتضمن القانون أحكاماً خلافية
نصت على تقييد حرية التعبير.
تأثر آلاف الأشخاص في شتى أنحاء البلاد، بمن فيهم السكان الأصليون، بصورة سلبية، بعمليات
الإجلاء القسري ومصادرة الأراضي والمنازعات على الأرض، وبعضها يتعلق بالتنازلات الاقتصادية
التي مُنحت للشركات القوية والأفراد المتنفذين. واحتجت أعداد متزايدة من الجماعات والأفراد،
وقدموا عرائض إلى السلطات دفاعاً عن حقهم في السكن الملائم.
وفي مايو/أيار، أقرت السلطات تعميماً بشأن «المستوطنات المؤقتة على أرض محتلة بصورة غير
قانونية»، يهدف إلى نقل مجتمعات قديمة، بعضها يملك وثائق قانونية، من العاصمة فنوم بنه
ومناطق حضرية أخرى.
ازدادت وتيرة عملية الإجلاء القسري لنحو 20,000 شخص يعيشون حول بحيرة بويونغ كاك في بنوم
بنه، عندما قامت الشركة الخاصة التي تتولى تطوير الموقع بملء البحيرة بالرمل. وقد غُمرت
المنازل ودُمرت المقتنيات بسبب المياه التي أزاحها الرمل. وقام ممثلو الشركات بترهيب
ومضايقة القرويين في محاولة لإرغامهم على قبول تعويضات غير كافية أو إعادة توطينهم، على
الرغم من أن العديد منهم يملكون وثائق قانونية بموجب «قانون الأرض لعام 2001». وقامت
الشرطة بمضايقة النشطاء الذين يحتجون على عمليات الإجلاء القسري.
استخدمت الشرطة القوة غير الضرورية، بما في ذلك الضرب بالهراوات الكهربائية، لتفريق مظاهرة
احتجاج سلمية من قبل القرويين من سكان منطقة بحيرة بويونغ كاك خلال الزيارة التي قام
بها الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول. وتعرض سونع سوفورن للضرب إلى
أن فقد الوعي، واحتُجز من قبل الشرطة إلى حين سفر الأمين العام. وكان قد تعرض سابقاً
للمضايقة ودفع غرافة في عام 2009؛ لأنه كتب على منزله عبارة «أوقفوا الإجلاء».
في قرار شكَّل علامة مميزة في يوليو/تموز، أدانت «الغرف الاستثنائية في المحاكم الكمبودية»
كينغ غويك إيف (المعروف باسم دوتش) على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة لاتفاقيات
جنيف ولدوره في عمليات الإعدام الجماعية والتعذيب وغيره من الجرائم إبان حكم «الخمير
الحمر». وكان دوتش آمر السجن الأمني S-21، حيث تم تعذيب ما لا يقل عن 14,000 شخص وقتلهم.
وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 35 عاماً، تم تخفيضها 16 عاماً بسبب المدة التي قضاها والاعتقال
غير القانوني. وقدم كل من الادعاء العام والدفاع استئنافاً ضد الحكم.
في سبتمبر/أيلول، وُجهت إلى كل من لينغ ساري ولينغ ثيريث وخيو سامبان ونيون تشيا تهم
ارتكاب جرائم إبادة جماعية لجماعتي التشام والفيتناميين، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم
حرب وغيرها من الجرائم.
قوَّض رئيس الوزراء هون سين التقدم الذي أُحرز بشأن قضيتين أخريين تطالان خمسة أشخاص،
عندما حذَّر بأنه لن يسمح بإجراء المزيد من المحاكمات.
قُبض على عشرات الأشخاص بسبب دفاعهم عن الحق في السكن والاحتجاج على مصادرة الأراضي وعمليات
الإجلاء القسري. وكان العشرات يقضون مدد الأحكام التي صدرت بحقهم في سنوات سابقة. وقد
وُجهت إلى معظمهم تهم ملفقة أو لا أساس لها أو مزيفة، من قبيل إلحاق الضرر بالممتلكات
العامة والتحريض والسطو والاعتداء.
استمرت محاكمات القرويين الذين شاركوا في احتجاجات على فقدان أراضيهم الزراعية في منازعات
عليها في منطقة تشيكرنغ بمقاطعة سيم ريب. وحضر المحاكمات مئات القرويين لمساندة المتهمين،
ومن بينهم الراهب البوذي لون سافاث، الذي تعرض للمضايقة من قبل قوات الأمن وللتهديد بتجريده
من الرتبة الاكليروسية بسبب أنشطته السلمية. وكان قد قام بتوثيق ما جرى عقب إطلاق النار
على المحتجين في تشيكرنغ على أيدي قوات الأمن، في مارس/آذار 2009.
في مايو/أيار، حُكم على زعيمي المجتمع المحلي لونغ ساريث ولونغ تشان كيري بالسجن لمدة
سنتين بسبب «إزالة غابة تابعة للدولة» على خلفية نزاع على الأرض بين شركة لإنتاج السكر
وسكان قرية بوس في منطقة سامرونغ بمقاطعة أودار مينتشي. وكانت قوات الأمن قد هدمت منازل
100 عائلة في القرية بعد مرور أربعة أيام على اعتقالهما في أكتوبر/تشرين الأول 2009.
بعد محاكمتين عُقدتا في يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، حُكم غيابياً على سام رينسي،
زعيم أكبر حزب للمعارضة، بالسجن لمدة 12 عاماً بسبب الاحتجاجات التي حدثت بشأن منطقة
متنازع عليها على الحدود الكمبودية – الفيتنامية. وهو يعيش في المنفى.
في سبتمبر/أيلول، شارك حوالي 200,000 عامل في إضراب وطني دام أربعة أيام احتجاجاً على
عدم كفاية الزيادة في الحد الأدنى للأجور. وتلقى القادة والنشطاء النقابيون تهديدات باتخاذ
إجراءات قانونية بحقهم، ومنها توجيه تهمة «التحريض» لهم. وأوقف أصحاب المصانع قادة النقابة
عن العمل وفصلوا العمال المحتجين من أعمالهم. وحتى بعد تدخل السلطات، وبحلول ديسمبر/كانون
الأول، لم يكن حوالي 370 عاملاً وزعماء نقابيون قد أعيدوا إلى وظائفهم. وبحلول نهاية
العام، كانت عدة محاكمات لا تزال جارية.
لم تتوفر أية بيانات رسمية شاملة وموثوق بها حول حوادث العنف ضد النساء والفتيات، بما
في ذلك العنف الجنسي، أو حول عدد محاكمات مرتكبيها المشتبه بهم. وواجه الضحايا عقبات
في سبيل تحقيق العدالة، وذلك بسبب إخفاقات نظام العدالة الجنائية والتسويات التي تمت
خارج المحاكم. وأدى نقص الخدمات اللازمة لمساعدة الضحايا إلى تفاقم حالة الصدمة التي
يعانون منها أصلاً.
ورد أن مياس فيسنا اغتُصبت من قبل راهب في معبد بمقاطعة براي فنغ في يونيو/حزيران 2009،
بعد أسابيع فقط من إنجابها طفلاً. وعلى الرغم من إبلاغ الشرطة بالجريمة، وعقد اجتماع
مع قادة المعبد والشرطة والسلطات المحلية والجاني المزعوم، فإن الأخير لم يقدَّم إلى
المحاكمة. وبدلاً من ذلك دفع ممثل المعبد مبلغ 250 دولاراً أمريكياً إلى مياس فيسنا كي
تنفق على العلاج. وهي تعيش الآن في مدينة أخرى بعيداً عن زوجها وأطفالها الصغار؛ بسبب
وصمة العار المرتبطة بالاغتصاب.
