خلفية

خضع سجل كندا في مجال حقوق الإنسان للفحص، في فبراير/شباط، بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة. وقد رفضت الحكومة الاتحادية التوصية التي تدعو كندا إلى وضع إستراتيجية وطنية للحد من الفقر، وقالت إن هذا الأمر هو مسؤولية المقاطعات أو المناطق المحلية.

حقوق السكان الأصليين

تقاعست الحكومة عن ضمان احترام حقوق السكان الأصليين عند إصدار تصاريح باستخراج المعادن وقطع الأشجار واستخراج النفط وغير ذلك من عمليات استخراج الموارد الطبيعية. وواصلت الحكومة الادعاء، بلا أساس، بأن «إعلان حقوق الشعوب الأصلية» الصادر عن الأمم المتحدة لا ينطبق على كندا. وفي سبتمبر/أيلول، عقدت «المحكمة الكندية لحقوق الإنسان» جلسة للنظر في تدني المخصصات المالية للهيئات المعنية بالأطفال والأسرة في مجتمعات السكان الأصليين بالمقارنة بالمجتمعات المحلية الأخرى.

• واستمر تنفيذ مشروعات مد خطوط الغاز دون موافقة «شعب لوبيكون كري»، وهو أحد شعوب السكان الأصليين، في شمال ألبرتا، مما يؤدي إلى تقويض حقه في استخدام أراضيه التقليدية، كما يسهم في ارتفاع معدلات الفقر وسوء الحالة الصحية في أوساط هؤلاء السكان.

حقوق المرأة

ظل النساء والفتيات من السكان الأصليين يعانين من مستوى مرتفع من العنف. واستمرت «جمعية نساء السكان الأصليين في كندا» في المطالبة بوضع خطة عمل وطنية شاملة للتصدي للعنف وللتمييز الكامن الذي يُسهم في تأجيجه. ضد العنف والتمييز الذي يشهده المجتمع. ولم تتخذ الحكومة الكندية أية خطوات لوضع مثل تلك الخطة، بالرغم من تعهدها العلني بوقف العنف.

الأمن ومكافحة الإرهاب

استمر حرمان الأشخاص، الذين ينطبق عليهم نظام الشهادات الأمنية الخاصة بالهجرة، من الاطلاع على معظم الأدلة ضدهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، نقضت المحكمة الاتحادية شهادتين أمنيتين صدرتا ضد شخصين.

وفي مايو/أيار، رفضت المحكمة العليا الكندية نظر استئناف يتعلق بالسياسة العسكرية الكندية المتمثلة في تسليم من يُعتقلون في ساحات القتال في أفغانستان إلى السلطات الأفغانية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أدلى دبلوماسي كندي بشهادة أمام لجنة برلمانية، كان من شأنها أن تثير مخاوف شديدة من أن كبار المسؤولين لا يأخذون في الحسبان مخاطر التعذيب التي يواجهها السجناء المنقولون.

• وفي أغسطس/آب، أيدت محكمة الاستئناف الاتحادية حكماً أصدرته من قبل إحدى المحاكم، ويقضي بضرورة أن تسعى الحكومة الكندية لتسلم عمر خضر، وهو مواطن كندي اعتقلته القوات الأمريكية في أفغانستان منذ أن كان عمره 15 عاماً، وظل محتجزاً في معتقل خليج غوانتنامو منذ عام 2002. وقد قُدم استئناف للطعن في الحكم أمام المحكمة العليا الكندية.

اللاجئون وطالبو اللجوء

في فبراير/شباط، رفضت المحكمة العليا الكندية نظر استئناف يتعلق باتفاقية «الدولة الثالثة الآمنة» الخاصة باللاجئين والمبرمة بين كندا والولايات المتحدة، وهي تمنع طالبي اللجوء الذين يمرون عبر الولايات المتحدة من مباشرة إجراءات اللجوء من خلال النظام الكندي للبت في طلبات اللجوء.

الشرطة وقوات الأمن

في غضون العام، تُوفي شخص واحد على الأقل بعد أن تعرض للصعق بمسدسات الصعق الكهربائي على أيدي الشرطة، وبذلك بلغ عدد من تُوفوا من جراء الصعق 26 شخصاً على الأقل منذ عام 2003.

وفي فبراير/شباط، أعادت «الشرطة الملكية الكندية» النظر في سياسة نشر مسدسات الصعق الكهربائي، وقصرت استخدامها على الحالات التي يوجد فيها «تهديد للسلامة العامة أو سلامة الضابط».

واستمر في مقاطعة كولومبيا البريطانية التحقيق العام بشأن مقتل روبرت ديكانسكي عام 2007 من جراء الصعق بمسدس الصعق الكهربائي. وقد قبلت حكومة المقاطعة جميع التوصيات التي تضمنها التقرير المؤقت للجنة التحقيق، الصادر في يوليو/تموز، بما في ذلك رفع المعيار الذي يحكم استخدام الشرطة لمسدسات الصعق الكهربائي ليصبح «التسبب في أذى بدني» بدلاً من «المقاومة القوية».

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعتمدت «الشرطة الملكية الكندية» وقوات الشرطة الأخرى في مختلف أنحاء كندا توجيهات تقضي بألا يصوِّب ضباط الشرطة مسدسات الصعق نحو صدور الأفراد.

عقوبة الإعدام

في مارس/آذار، أمرت المحكمة الاتحادية الحكومة بالعدول عن قرارها الذي يقضي بعدم العفو عن المواطن الكندي رونالد سميث، الذي حُكم عليه بالإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1983.

العدالة الدولية

في مايو/أيار، أصدرت محكمة في كيبيك حكماً بالسجن مدى الحياة على المواطن الرواندي ديزيريه مونيانيزا، لإدانته بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وجهت الحكومة تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية إلى مواطن رواندي آخر، يُدعى جاك مونغواريري.

محاسبة الشركات

في مارس/آذار، أعلنت الحكومة عن إستراتيجية جديدة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، ولكنها لم تتضمن شروطاً ملزمة في مجال حقوق الإنسان. وانتهى العام دون صدور القانون الخاص بوضع إطار بخصوص حقوق الإنسان لعمليات الشركات الكندية خارج البلاد في قطاع النفط والغاز والتعدين.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية