كان جزء كبير من البلاد غير خاضع لسيطرة الحكومة المركزية، وازدادت هجمات الجماعات المسلحة
ضد المدنيين. وارتُكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان على أيدي الجماعات المسلحة وأفراد
قوات الأمن، مع الإفلات التام من العقاب فعلياً. وبدأت محاكمة جان – بيير – بيمبا أمام
المحكمة الجنائية الدولية. وتعرض الأشخاص المتهمون بممارسة السحر والشعوذة للتعذيب والقتل.
تم تأجيل موعد إجراء الانتخابات المقرر في أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول إلى يناير/كانون
الثاني 2011. وكانت اللجنة الانتخابية المستقلة قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول عن استكمال
إحصاء المقترعين بنجاح. بيد أن جماعات مسلحة قامت باختطاف المسؤولين عن الانتخابات في
بعض أنحاء البلاد واحتجزتهم كرهائن. وتعرض زعماء الأحزاب المعارضة، ومن بينهم رئيس «حركة
تحرير شعب أفريقيا الوسطى»، للمضايقة ومُنعوا من السفر إلى الخارج بدون توضيح الأسباب.
كان نحو ثلثي البلاد خارج سيطرة الحكومة. وأُرغم آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم
بسبب الهجمات المسلحة، وظل نحو 200,000 شخص نازحين داخلياً. كما كان هناك نحو 200,000
لاجئ في البلدان المجاورة.
وكان الجزء الشمالي – الغربي من البلاد خاضعاً للسيطرة الفعلية «للتحالف الشعبي لاستعادة
الديمقراطية»، وهي جماعة مسلحة وقَّعت اتفاقية سلام مع الحكومة، ولكن لم يتم نزع أسلحتها.
وفي الجنوب الشرقي والشرق عمد «جيش الرب للمقاومة» إلى زيادة هجماته عدداً وضراوة.
في أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الاتحاد الأفريقي عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها من
جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وأوغندا، لمحاربة «جيش
الرب للمقاومة»، الذي كان قد انتقل إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية
وجنوب السودان بعد طرده من شمال أوغندا.
في مايو/أيار، وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانوناً التزمت بموجبه الحكومة بمساعدة
جمهورية أفريقيا الوسطى، وغيرها من بلدان المنطقة، في القضاء على الخطر الذي يمثله «جيش
الرب للمقاومة». وفي يونيو/حزيران، زار أفراد في القوات الخاصة الأمريكية منطقة جنوب
شرق جمهورية أفريقيا الوسطى بهدف تقدير المساعدات المحتملة التي ستُقدم إلى الحكومة ضد
«جيش الرب للمقاومة». وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قدم الرئيس أوباما إلى الكونغرس الأمريكي
«استراتيجية للمساعدة على نزع أسلحة جيش الرب للمقاومة».
في مايو/أيار، قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وضع حد لصلاحيات «بعثة الأمم المتحدة
إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد» بعد أن طلبت الحكومة التشادية سحب قوات حفظ السلام.
وكان من المقرر أن تنسحب القوة المؤلفة من 4,375 جندياً من البلدين على مراحل بحلول نهاية
عام 2010.
واستمر نشر قوة لحفظ السلام قوامها 500 فرد عُرفت باسم «بعثة تعزيز السلام في جمهورية
أفريقيا الوسطى» برعاية «المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا».
واستمر الجيش الأوغندي في نشر آلاف الجنود في شرق البلاد.
في نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت محاكمة جان – بيير بيمبا، النائب السابق لرئيس جمهورية
الكونغو الديمقراطية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، رفضت هيئة الاستئناف في محكمة لاهاي استئنافاً
قدمه محاموه وطلبوا فيه إسقاط القضية، وهو ما يُعتبر العقبة الأخيرة أمام بدء المحاكمة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن جان – بيير بيمبا سيواجه قضيتين تتعلقان بارتكاب جرائم
ضد الإنسانية، وثلاث قضايا تتعلق بارتكاب جرائم حرب. وهو متهم بقيادة مليشيا في جمهورية
أفريقيا الوسطى، في عامي 2002 و 2003، ارتكبت عمليات قتل واغتصاب مدنيين.
قامت جماعات مسلحة بقتل وجرح مدنيين بلا حساب أو عقاب في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح
من البلاد. وشملت الانتهاكات الأخرى التي تكرر الإبلاغ عنها: اغتصاب النساء والفتيات،
ونهب المنازل ومخازن الحبوب والمحلات التجارية، وإضرام النار فيها. وقد أدى تفشي انعدام
الأمن في المنطقة إلى جعل إمكانية تحديد عدد الضحايا والتعرف على هوية الجناة من قبل
منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية أمراً بالغ الصعوبة.
وقامت جماعة «التحالف الشعبي لاستعادة الديمقراطية» بإغلاق الطرق وابتزاز «الضرائب» في
شمال البلاد.
ذكر جان – جاك ديمافوث، الزعيم السياسي «للتحالف الشعبي لاستعادة الديمقراطية»، أن سليمان
غارغا، رئيس «الاتحاد الوطني لمربي الماشية في أفريقيا الوسطى» قُتل في باوا، في أبريل/نيسان
2009، على يدي أحد قادة «التحالف الشعبي لاستعادة الديمقراطية» أو بأوامر منه. وورد أن
«التحالف الشعبي لاستعادة الديمقراطية» دفع تعويضاً إلى عائلة سليمان غارغا، وأن العائلة
قبلت اعتذار التحالف الشعبي.
ونفذ «جيش الرب للمقاومة» مئات الهجمات في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث قام باختطاف أشخاص،
بينهم فتيات، وأعمال نهب وسلب وقتل مئات المدنيين.
ففي 4 يوليو/تموز، شن «جيش الرب للمقاومة» هجوماً على مادا بازوما بالقرب من مدينة بنغاسو.
وذكرت الأنباء أنه تم التمثيل بأربعة أشخاص، بينهم امرأتان، واختُطف سبعة أشخاص، بينهم
فتاة في الرابعة عشرة من العمر، ولم تصل مفرزة عسكرية، كانت متمركزة على بعد 15 كيلومتراً،
إلى المكان إلا في اليوم التالي.
قال ناطق رسمي بلسان «المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» إن متمردي «جيش
الرب للمقاومة» شنوا هجوماً على مدينة بيراو في شمال البلاد، في 10 أكتوبر/تشرين الأول،
وقاموا باختطاف فتيات صغيرات، وبعمليات نهب للممتلكات، وإضرام النار بالمحلات التجارية.
وأضاف الناطق الرسمي أن «جيش الرب للمقاومة» كان قد نفذ ما يربو على 240 هجوماً مميتاً
في عام 2010، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 344 شخصاً.
اتُهم «مؤتمر الوطنيين من أجل العدالة والسلام»، وهو جماعة مسلحة رفضت التوقيع على اتفاقية
سلام مع الحكومة، بارتكاب عمليات اغتصاب وقتل ونهب وابتزاز في شمال شرق جمهورية أفريقيا
الوسطى.
في 30 أكتوبر/تشرين الأول، قام أعضاء في «مؤتمر الوطنيين من أجل العدالة والسلام» باختطاف
21 شخصاً من الموظفين المكلفين بالإحصاءات، ممن كانوا يقومون بتحديث كشوف الناخبين تمهيداً
للانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في أواخر أكتوبر/تشرين الأول. وورد أنه قُبض على
الموظفين عندما اقتربوا من مدينة بيراو وأُتلفت سجلاتهم.
وحافظ الجيش الأوغندي على مواقعه في شرق البلاد. وفي يناير/كانون الثاني، ورد أنه قتل
بوك أبوديما، وهو الشخص الثاني في الهرم القيادي «لجيش الرب للمقاومة»، في شمال مدينة
جيما. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أطلق جندي أوغندي النار على شاب ووالده من مواطني أفريقيا
الوسطى، فأردى الابن قتيلاً وأصاب والده بجروح.
كانت القوات الحكومية مسؤولة عن عمليات القتل غير المشروع، وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان
في المناطق التي كانت تشهد نزاعات مع الجماعات المسلحة. كما كانت الحكومة مسؤولة عن عمليات
الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وغيره من ضروب إساءة المعاملة.
في مارس/آذار، قُبض على شقيقتي حسن عثمان، زعيم حركة التمرد السابقة المسماة «الحركة
الوطنية لإنقاذ أمن الوطن». وكانت قوات الأمن تريد الحصول على معلومات حول شقيقهما، الذي
اختفى في ديسمبر/كانون الأول 2009. وكان حسن عثمان يشغل منصب رئيس «اللجنة الفرعية الخاصة
بالأمن والقوات المسلحة» التابعة «للجنة متابعة الحوار». ووُجهت إلى شقيقتيه تهمة التجسس
والتعاون مع جهة أجنبية.
في يناير/كانون الثاني اختفى تشارلز ماسي، وهو وزير سابق في الحكومة وزعيم «مؤتمر الوطنيين
من أجل العدالة والسلام». ويُعتقد أنه تعرض للتعذيب حتى الموت على أيدي القوات الحكومية.
وكانت قوات الأمن التشادية قد سلَّمته إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى.
سُجن الأشخاص الذين يُشتبه بأنهم من منتقدي الحكومة مع مساعديهم وأقربائهم بناء على تهم
زائفة.
ففي يونيو/حزيران، احتُجز أحد عشر شخصاً بسبب صلاتهم بمحام ورجل أعمال مطلوبيْن للسلطات.
وقد فرّ سيمبورين بليمبي، وهو رئيس نقابة المحامين في جمهورية أفريقيا الوسطى، ورجل الأعمال
جان – دانييل ندنغو، من البلاد عندما اتُهما علناً بالمسؤولية عن إضرام النار في محل
تجاري مملوك للقطاع الخاص في العاصمة بانغوي، في 9 يونيو/حزيران. وكان من بين المعتقلين
الأحد عشر: ألبرتين كلاين بليمبي، زوجة سيمبورين بليمبي وسكرتيرته، وغابين ندنغو، شقيق
جان – دانييل ندنغو، الذي يعمل سائقاً مع منظمة الصحة العالمية. وورد أنه تم توجيه تهم
إشعال الحرائق والتحريض على الكراهية والاشتراك في ارتكاب جرائم جنائية إلى المتهميْن،
ولكن منظمة العفو الدولية اعتبرتهما سجيني رأي، اتُهما زوراً بسبب علاقتهما بالرجلين
المذكورين.
وظل المدافع عن حقوق الإنسان لويس – ألكسي مبوليناني، وهو منسق منظمة «شباب متحدون من
أجل حماية البيئة وتنمية المجتمع»، قيد الاحتجاز حتى نهاية مارس/آذار. وكان قد اعتُقل،
في ديسمبر/كانون الأول 2009، على أيدي أفراد في «قسم البحوث والتحقيقات» في الشرطة، واتُهم
زوراً بالتعاون مع «جيش الرب للمقاومة». وفي أبريل/نيسان أُطلق سراحه بشروط، وقال بعد
الإفراج عنه إنه تعرض للتعذيب في الحجز. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن المدعي العام للمحكمة
العليا في بانغوي أنه لا توجد قضية يتعين على لويس – ألكسي مبوليناني مواجهتها.
كثيراً ما تعرض المتهمون بممارسة السحر والشعوذة، رجالاً ونساءً، للتعذيب وغيره من ضروب
إساءة المعاملة، وحتى للقتل. وتغاضى المسؤولون الحكوميون والأمنيون عن الانتهاكات وإساءة
المعاملة، ولم يتخذوا أية إجراءات لحماية الضحايا أو تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات
إلى ساحة العدالة.
في أبريل/نيسان، تعرضت بيتي كيمبمبي، وهي امرأة في الخامسة والثلاثين من العمر وأم لرضيع
عمره أربعة أشهر، مع رجلين للضرب المبرح على أيدي جنود الحكومة ونجل الرئيس بوزيزيه،
إثر اتهام الأخير لهم بممارسة السحر، بحسب ما ورد.
