خلفية

شارك عشرات الآلاف من الطلبة والمعلمين والنقابيين وغيرهم في المظاهرات، مطالبين بإجراء تغييرات جوهرية على نظام التعليم. ومع أن المظاهرات كانت سلمية إلى حد كبير، فقد انتهى بعضها بمواجهات مع الشرطة.

في يونيو/حزيران، وعقب انتشار الأنشطة المعارضة والاحتجاجات، أصدرت إحدى محاكم الاستئناف أمراً يقضي بتعليق العمل في مشروع سد «هايدروآيسين» لتوليد الكهرباء في بتاغونيا المثير للجدل. بيد أن المحكمة رفعت أمر التعليق في أكتوبر/تشرين الأول. ورفضت المحكمة العليا دعويي استئناف ضد المشروع.

في مايو/أيار استُخرجت رفاة الرئيس الأسبق سلفادور أليندي كجزء من تحقيق قضائي جديد في وفاته. وفي يوليو أكد خبراء دوليون في الطب الشرعي بأن وفاته خلال الانقلاب العسكري الذي وقع في عام 1973 بقيادة الجنرال أوغستو بينوشيه لم يكن نتيجة لفعل طرف ثالث.

وفي نهاية العام، كان هناك قانون مقترح بشأن مكافحة التمييز، وآخر يعترف بالشراكة المثلية المدنية مطروحيْن أمام الكونغرس للنظر فيهما.

حقوق السكان الأصليين

في سبتمبر/أيلول أذعنت الحكومة لمطالب بتعليق عملية تشاور على المستوى الوطني مع شعوب السكان الأصليين، ووافقت على النظر في إلغاء المرسوم رقم 124، الذي ينظم عملية التشاور مع شعوب السكان الأصليين. وقد جاءت تلك الخطوة عقب انتقادات واسعة النطاق للمرسوم 124 لأنه لا يلتزم «باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 916 بشأن شعوب السكان الأصليين والقبليين، التي تنص على حق شعوب السكان الأصليين في المشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر عليهم.

واستمرت بواعث القلق بشأن الاستخدام غير المتناسب لقانون مكافحة الإرهاب في الحالات التي طالت نشطاء جماعة مابوتشي، بمن فيهم القاصرون. وفي أغسطس/آب رفعت «لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» دعوى قانونية لدى «محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» تتعلق بالتطبيق الانتقائي لقانون مكافحة الإرهاب ضد جماعة مابوتشي من السكان الأصليين بطريقة غير مبررة وتنطوي على تمييز.

• ففي نهاية العام ظل خمسة قاصرين من جماعة مابوتشي يواجهون المحاكمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب على الرغم من أن التعديلات التي أُدخلت على القانون في يونيو/حزيران نصت على استثناء الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.
• في يونيو/حزيران أيدت «المحكمة العليا» جزئياً دعوى استئناف في قضية أربعة نشطاء من جماعة مابوتشي كانوا قد أُدينوا من قبل محكمة مدنية في كانيت في مارس/آذار بارتكاب جرائم عادية. وكانت محكمة كانيت قد رفضت تهم الإرهاب التي وجَّهتها إليهم الوزارة العامة. بيد أن الإجراءات تمت بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يجيز استخدام شهود مجهولي الهوية. وقضت المحكمة العليا بتخفيض أحكامهم، ولكنها لم تأمر بإجراء محاكمة جديدة، مما سمح ببقاء قرارات الإدانة التي استندت إلى شهادة شاهد مجهول الهوية. وقد أعلن الرجال الأربعة إضراباً عن الطعام دام 87 يوماً احتجاجاً على استخدام قانون مكافحة الإرهاب وانتهاكات العملية الواجبة. وانتهى الإضراب بتشكيل لجنة مستقلة تُعنى بحقوق جماعة مابوتشي.
• في فبراير/شباط قررت «لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» اتخاذ تدابير احترازية للسكان الأصليين في «رابا نوي» (جزيرة إيستر). ودعت اللجنة الحكومة الشيلية إلى ضمان ألا تؤدي الإجراءات التي يتخذها موظفوها خلال الاحتجاجات وعمليات الإخلاء إلى تعريض أرواح السكان الأصليين أو سلامتهم الجسدية للخطر. جاء ذلك عقب اندلاع مصادمات عنيفة في ديسمبر/كانون الأول 2010. واتُخذت إجراءات محاكمة جنائية ضد بعض أفراد القبائل، وظلت التحقيقات في إجراءات الشرطة مستمرة في نهاية العام.

الإفلات من العقاب

في أغسطس/آب أصدرت «لجنة فاليش 2» تقريراً أكَّدت فيه على خمس حالات اختفاء قسري إضافية، و25 حالة قتل سياسي، و9,795 حالة تعذيب. وكانت اللجنة قد أُنشئت في عام 2010 بهدف تقييم حالات الاختفاء القسري والقتل السياسي والسجن السياسي والتعذيب التي لم تُقدَّم إلى لجنتي «ريتيغ» و«فاليش». وبحلول نهاية العام، كان مجموع عدد الأشخاص الذين اعتُرف رسمياً بأنهم اختفوا أو قُتلوا في الفترة بين عام 1973 وعام 1990 يُقدر بـ 3,216 شخص، وعدد الناجين من السجن السياسي و/أو التعذيب بـ 38,254.

وارتفع عدد حالات انتهاكات حقوق الإنسان الخاضعة للتحقيق من قبل المحاكم إلى أعلى مستوى له، بعد تقديم المدعي العام للمحكمة في يناير/كانون الثاني 726 شكوى جنائية جديدة، و1,000 شكوى أخرى قدَّمها على مدى سنوات أقرباء الأشخاص الذين أُعدموا لأسباب سياسية.

وذكر «برنامج حقوق الإنسان في وزارة الداخلية» أن عدد التحقيقات التي كانت جارية بحلول مايو/أيار بلغ 1,446 تحقيقاً. وفي الفترة بين عام 2000 ونهاية مايو/أيار 2011، اتُهم أو حوكم 773 شخصاً من أفراد الأمن السابقين بسبب ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان، وصدرت أحكام نهائية بحق 245 شخصاً منهم. بيد أنه لم يدخل السجن سوى 66 شخصاً منهم، بينما استفاد الباقون من أحكام لا تنطوي على حبس أو أحكام تم تخفيضها أو تخفيفها فيما بعد.

الشرطة وقوات الأمن

وردت أنباء عدة عن التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، ومنها الضرب والتهديد بالعنف الجنسي، ضد الطلاب الذين اعتقلتهم الشرطة بصورة تعسفية خلال مظاهرات الطلبة.

• ففي أغسطس/آب، قُتل مانويل غوتيريز رينوسو، البالغ من العمر 16 عاماً، برصاص الشرطة خلال مظاهرات الطلبة في العاصمة سنتياغو. وقد طُرد خمسة من أفراد الشرطة من عملهم في وقت لاحق، وقدَّم جنرال في جهاز الشرطة استقالته. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أمرت محكمة الاستئناف العسكرية بإطلاق سراح أفراد الشرطة المتهمين بإطلاق النار بكفالة.

وتجددت الأنباء بشأن الاستخدام المفرط للقوة خلال عمليات الشرطة ضد جماعات مابوتشي.

الحقوق الجنسية والإنجابية

ظل الإجهاض يعتبر جريمة جنائية في جميع الظروف. وفي سبتمبر/أيلول وافقت «اللجنة الصحية» التابعة لمجلس الشيوخ على مناقشة مقترحات بعدم تجريم الإجهاض في حالات معينة، ولكن الرئيس بنيرا قال إنه سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد أي مشروع قانون يُقدَّم إليه بهذا الاتجاه.