كولومبيا - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

ذكرت الأنباء أن ما لا يقل عن 280 شخصاً قد أُعدموا خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن في فترة الاثني عشر شهراً السابقة على يونيو/حزيران 2007. وكثيراً ما صور الجيش الضحايا، ومعظمهم من المزارعين، على أنهم "من مقاتلي حرب العصابات الذين قُتلوا في معركة". وأُحيلت معظم القضايا المتعلقة بأعمال القتل إلى القضاء العسكري، الذي عادةً ما كان يغلق القضايا دون محاولة جدية لمحاسبة المسؤولين عنها.

• ففي 22 إبريل/نيسان، اقتحم جنود من الكتيبة السادسة عشرة في الجيش منزل إرنستو كروز غيفارا، في بلدية أغوازول في محافظة كاساناري، واستجوبه الجنود حول أنشطة مقاتلي حرب العصابات، ثم اقتادوه معهم وأخبروا زوجته أنهم سيذهبون به إلى مكتب المدعي العام المحلي. وفيما بعد تعرفت أسرة إرنستو كروز غيفارا على جثته، وادعى الجيش أنه من مقاتلي حرب العصابات وقُتل أثناء معركة.

وفي يونيو/حزيران، أصدرت وزارة الدفاع التوجيه رقم 10 الذي أكد مجدداً أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تمثل انتهاكاً للحق في الحياة.

الجماعات شبه العسكرية

ادعت الحكومة أن ما يزيد عن 31 ألف فرد من أفراد الجماعات شبه العسكرية قد سُرحوا، وأن هذه الجماعات لم تعد تمارس أية أنشطة. وعزت الحكومة استمرار العنف إلى عصابات الاتجار بالمخدرات. ورغم أن بعض أفراد الجماعات شبه العسكرية قد انضموا إلى عصابات المخدرات، ورغم أن بعض أحداث العنف تتصل بالمنازعات بين تلك العصابات، فإن ثمة أدلة قوية على أن الجماعات شبه العسكرية التقليدية ما زالت تمارس نشاطها في كثير من مناطق البلاد وقد اتخذت لنفسها أسماء جديدة، مثل "النسور السوداء" و"منظمة الجيل الجديد". واستمر ورود أنباء عن التواطؤ بين الجماعات شبه العسكرية وقوات الأمن.وفي فبراير/شباط، نشرت "بعثة منظمة الدول الأمريكية لدعم عملية السلام في كولومبيا" تقريرها الثامن ربع السنوي، وجاء فيه أنه تم التعرف على 22 من الجماعات شبه العسكرية، وهي تضم نحو ثلاثة آلاف مقاتل، وإن كانت مصادر أخرى قد أشارت إلى أن العدد أكبر من ذلك. ونُسب ما لا يقل عن 230 من أعمال قتل المدنيين إلى جماعات شبه عسكرية تعمل بمفردها أو بالاشتراك مع قوات الأمن، وذلك خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة على يونيو/حزيران 2007.

• وفي 23 فبراير/شباط، قُتلت ألبا ميلينا غوميز كوينتيرو وابنها ميغيل أنطونيو، البالغ من العمر 18 عاماً، بعد أن قام اثنان يُشتبه أنهما من أفراد الجماعات شبه العسكرية باقتياد الضحيتين من سيارة أجرة كانا يستقلانها على طريق سان خوان أراما غرانادا، في محافظة متا. ووقع الحادث في منطقة تقع بين حاجزين للجيش. وأفادت الأنباء أن ألبا ميلينا غوميز كانت قد تقدمت بشكوى رسمية ضد الجيش، قائلةً إنه اتهمها زوراً بمساعدة مقاتلي حرب العصابات.

التقاعس عن كشف حقيقة الانتهاكات على أيدي الجماعات شبه العسكرية

من بين أعضاء الجماعات شبه العسكرية الذين سُرحوا، والبالغ عددهم 31 ألف فرد، لم يستوف سوى 10 بالمئة الشروط اللازمة لكي يُطبق عليهم "قانون العدل والسلام"، الذي يجيز لمن ألقوا أسلحتهم أن يحصلوا على أحكام بالسجن لمدد مخفضة إلى حد كبير مقابل الإدلاء باعترافات عن انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا. إلا إن العملية كانت تسير بشكل بطئ، حيث لا يوجد إلا 20 وحدة تحقيق تتولى النظر في آلاف الحالات.وبالرغم من أن عدداً من قادة الجماعات شبه العسكرية الذين أدلوا باعترافات قد كشفوا النقاب عن بعض المعلومات عمن قتلوهم، فلا يزال الغموض يحيط بالمعلومات عن هوية الضحايا ومكان وجود جثثهم. وقد استُخرجت أكثر من 110 جثة من عدة قبور جماعية خلال الفترة من عام 2006 وحتى نهاية عام 2007، ولكن معظم هذه الجثث اكتُشفت بناءً على معلومات من أفراد عاديين من الجماعات شبه العسكرية خارج إطار "قانون العدل والسلام". ولم يتم بعد تحديد هوية الغالبية العظمى من الجثث. ولم يتم بعد تحديد معظم الأراضي التي سلبتها الجماعات شبه العسكرية، والتي تبلغ مساحتها أربعة ملايين هكتار على الأقل، ولم يُبذل جهد يُذكر لإعادة هذه الأراضي إلى ملاكها الشرعيين.وقد أفلت معظم أفراد الجماعات شبه العسكرية من التحقيق من خلال المرسوم رقم 128 والقانون رقم 782، اللذين منحا عفوا فعلياً لمن لم يخضعوا للتحقيق عن انتهاكات حقوق الإنسان ومن اعترفوا بأنهم من أفراد الجماعات شبه العسكرية، وهي تهمة تُعرف عموماً بعبارة "التواطؤ لارتكاب جريمة". ومع ذلك، فقد قضت محكمة العدل العليا، في يوليو/تموز، بأن الانتماء إلى الجماعات شبه العسكرية ليس جريمة سياسية، ومن ثم لا ينطبق عليه. وكان من شأن هذا الحكم أن يضفي الغموض على الوضع القانوني لنحو 19 ألفاً من أفراد الجماعات شبه العسكرية.وقُتل عدد من الضحايا ومن يمثلونهم في إجراءات تطبيق "قانون العدل والسلام"، وذلك على أيدي أفراد من الجماعات شبه العسكرية، حسبما زُعم.

• ففي 7 فبراير/شباط، قُتلت كارمين سيسيليا سانتانا رومانا على أيدي مسلحين مجهولين في بلدية أبارتادو بمحافظة أنتيوكيا. وكانت القتيلة قد مثلت بعض الضحايا الساعين إلى استعادة أراضيهم وضمان حقهم في المشاركة في جلسات المحاكمات "قانون العدل والسلام".
• وفي 31 يناير/كانون الثاني، قُتلت يولاندا إزكويردو في بلدة مونتيريا بمحافظة قرطبة على أيدي مسلحين يُشتبه أنهم على صلة بجماعات شبه عسكرية. وكانت القتيلة قد مثَّلت بعض الضحايا خلال جلسة محاكمة سالفاتوري مانكوسو، وهو من قادة الجماعات شبه العسكرية، بموجب "قانون العدل والسلام"، وكانت هي نفسها من الضحايا.

فضيحة التواطؤ بين الجماعات شبه العسكرية وبعض السياسيين

خضع ما يزيد عن 40 من أعضاء المجلس التشريعي للتحقيق أمام المحكمة العليا لما زُعم عن صلاتهم بجماعات شبه عسكرية، وكان أكثر من نصفهم رهن الاعتقال بحلول نهاية العام. وفي ديسمبر/كانون الأول، حُكم على أحدهم، ويُدعى إريك موريس، بالسجن ست سنوات. وكان مئات من مسؤولي الدولة السابقين، وبينهم محافظون وعُمد وأفراد في قوات الأمن، لا يزالون يخضعون للتحقيق أمام مكتب المدعي العام والنيابة العامة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قررت النيابة العامة حرمان خورخي نوغويرا، الذي شغل من قبل منصب مدير "إدارة الأمن الإداري"، وهي هيئة الأمن المدني، من تولي أية مناصب عامة لمدة 18 عاماً، وذلك بسبب صلاته بجماعات شبه عسكرية.وقد وُجهت تهديدات لعدد من قضاة المحكمة العليا الذين يتولون التحقيق في الفضيحة، وكذلك إلى أسرهم، حسبما ورد.

الإفلات من العقاب

ظل الإفلات من العقاب هو القاعدة في معظم القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. وبالرغم من إحراز بعض التقدم في عدد من القضايا الشهيرة، لم يتحقق في كثير من القضايا الأخرى أي تقدم بخصوص تحديد التسلسل القيادي للمسؤولين عن الانتهاكات.

• وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُبض على ضابط في الجيش برتبة نقيب لدوره في قتل ثمانية من أعضاء "مجتمع سان خوسيه دي أبارتادو للسلام" في أبارتادو بمحافظة أنتيوكيا، في فبراير/شباط 2005. وقال مكتب المدعي العام إن الجيش نفذ أعمال القتل هذه بالتواطؤ مع جماعات شبه عسكرية. وكان مكتب المدعي العام قد أعلن، في فبراير/شباط، أنه يجري تحقيقات مع 69 جندياً بخصوص أعمال القتل. ويُذكر أن أكثر من 160 من أعضاء "مجتمع سان خوسيه دي أبارتادو للسلام" قد قُتلوا منذ عام 1997.
• وفي نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً، أُعلن أن فريقاً من مكتب المدعي العام أعاد فتح التحقيقات بخصوص 294 حالة من حالات القتل التي راح ضحيتها آلاف من أعضاء حزب "الاتحاد الوطني" اليساري منذ عام 1985. ويُعتقد أن الجماعات شبه العسكرية وقوات الأمن كانت مسؤولة عن معظم أعمال القتل هذه.
• وفي أكتوبر/تشرين الأول، صدر حكم بالسجن لمدة 24 عاماً على ألبرتو سانتوفيميو، وهو عضو سابق في مجلس الشيوخ وشغل منصب وزير العدل من قبل، وذلك فيما يتصل بقتل مرشح الرئاسة لويز كارلوس غالان في عام 1989.
• وفي سبتمبر/أيلول، أصدر قاض مدني حكماً بوضع ثلاثة من أفراد القوات الجوية رهن الإقامة الجبرية في منازلهم لمدة ست سنوات، لصلتهم بما وُصف في حيثيات الحكم بأنه حادث قتل 17 شخصاً بشكل غير متعمد في بلدة سانتو دومينيغو في بلدية تامي بمحافظة أروكا في عام 1998. وكان القضاء العسكري قد برأ الثلاثة من قبل، وقال إن الضحايا قُتلوا نتيجة انفجار شاحنة تابعة لمقاتلي حرب العصابات. وخلص القاضي المدني في حكمه إلى أن الضحايا قُتلوا من جراء قنبلة عنقودية أُلقيت من طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية.
• وفي أغسطس/آب، صدر حكم بالسجن لمدة 40 عاماً على أربعة من أفراد الجيش وأحد المدنيين، لإدانتهم بقتل ثلاثة نقابيين في بلدية سارافينا بمحافظة أروكا، في أغسطس/آب 2004. وكان الجيش قد ادعى أن الضحايا من مقاتلي حرب العصابات وقُتلوا في معركة.
• وفي يوليو/تموز، قُبض على العقيد المتقاعد ألفونسو بلازاس فيغا، لدوره في إخفاء 11 شخصاً قسراً خلال هجوم عسكري على قصر العدل في بوغوتا، بعد أن احتجزت جماعة حرب العصابات المعروفة باسم "إم 19" رهائن داخله في نوفمبر/تشرين الثاني 1985. وقد قُتل أكثر من 100 شخص في الهجوم العسكري، ومن بينهم 12 من قضاة المحكمة العليا. وفي سبتمبر/أيلول، صرح المدعي العام بأن هناك أدلة قوية على أن كثيرين ممن اختفوا كانوا على قيد الحياة بعد أن غادروا المبنى.

جماعات حرب العصابات

استمر أفراد "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" و"جيش التحرير الوطني" يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات جسيمة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي،بما في ذلك احتجاز الرهائن وقتل المدنيين. وقد حُملت جماعات حرب العصابات المسؤولية عن مقتل أكثر من 210 مدنيين خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة على يونيو/حزيران 2007.

• ففي 14 مارس/آذار، قُتل أربعة أشخاص على أيدي "جيش التحرير الوطني"، حسبما ورد، في بلدة سان يواكين في بلدية ميرساديرس بمحافظة كوكا.
• وفي 1 يناير/كانون الأول، قُتل أربعة أشخاص، على أيدي "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا"، حسبما زُعم، في بلدية يارومال بمحافظة أنتيوكيا. وكان اثنان من الضحايا على الأقل من زعماء المجتمعات المحلية.

وفي محافظة أروكا، فر أشخاص من ديارهم بعدما أدى النزاع المستمر بين "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" و"جيش التحرير الوطني" إلى اشتباكات مسلحة وإلى عمليات قتل للمدنيين بشكل انتقائي وكان من بين الضحايا زعماء اجتماعيون وزعماء مجتمعات محلية اتهمهم كلا الطرفين بدعم الطرف الآخر.وواصلت "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" استهداف المسؤولين المنتخبين، وكانت مسؤولة عن مقتل أغلب المرشحين الذين لقوا مصرعهم، وعددهم 29 مرشحاً، عشية الانتخابات المحلية، التي أُجريت في 28 أكتوبر/تشرين الأول.وقُتل أربعة من العمد وأعضاء المجالس البلدية في محافظات كاكويتا وشوكو وفال ديل كوكا، خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو/تموز.واستمر انتشار استخدام الألغام المضادة للأفراد على أيدي جماعات حرب العصابات. وفي غضون عام 2007، قُتل ما يزيد عن 180 من المدنيين وأفراد قوات الأمن، والذين يشكلون أغلب ضحايا الألغام الأرضية، كما أُصيب 680 شخصاً.وبين يومي 14 و15 يوليو/تموز، قُتل خمسة من أبناء مجتمع "أوا" للسكان الأصليين، وبينهم طفلان، من جراء ألغام أرضية وضعتها "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا"، حسبما ورد، في بلدية ريكورتي بمحافظة نارينو.وقد توقفت محادثات السلام الأولية بين الحكومة و"جيش التحرير الوطني"، في أغسطس/آب، بسبب الخلاف حول شروط وقف إطلاق النار.

حوادث الاختطاف واحتجاز الرهائن

في 18 يونيو/حزيران، قُتل في ملابسات غامضة 12 نائباً في مجلس محافظة فال ديل كوكا، كانت "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" قد اختطفتهم في إبريل/نيسان 2002. وأثار مقتل النواب إدانة واسعة النطاق. وادعت "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق النار خلال معركة مع مجموعة مسلحة مجهولة، ولكن السلطات شككت في هذا الادعاء.وتزايدت مشاركة المجتمع الدولي في المناقشات حول الإفراج عن سجناء من أعضاء "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" مقابل أن تفرج هذه الجماعة التي تنتهج أسلوب حرب العصابات عن رهائن محتجزين لديها. وجاء ذلك بعد أن قرر الرئيس أوريبي، في يونيو/حزيران، الإفراج عن الممثل الدبلوماسي "للقوات المسلحة الثورية لكولومبيا"، رودريغو غراندا، بالإضافة إلى الإفراج عن أكثر من 100 من أعضاء "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" المحكوم عليهم. وطلب الرئيس أوريبي من رئيس فنزويلا هوغو شافيز التوسط لإبرام اتفاق مع تلك الجماعة، وعُقد اجتماع بين الرئيس شافيز وقادة "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" في كاراكاس، في نوفمبر/تشرين الثاني. إلا إن الرئيس أوريبي قرر بعد شهر إنهاء وساطة فنزويلا، بعد أن اتصل الرئيس شافيز بقائد الجيش الكولومبي، حسبما ورد، وذلك بالمخالفة لاتفاق بألا يتحدث مباشرة مع قادة الجيش بخصوص مسألة الرهائن. وأدى ذلك إلى تدهور العلاقات بين البلدين. وانتهى العام دون أن يتحقق الإفراج عن ثلاثة من أبرز الرهائن الذين تحتجزهم "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا"، وهو الأمر الذي طال انتظاره.وبالرغم من استمرار الانخفاض في عدد حوادث الاختطاف، من 687 حادثاً في عام 2006 إلى 521 حادثاً في عام 2007، فقد ظل الرقم مرتفعاً. وكانت جماعات حرب العصابات، وبالأساس "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" وبدرجة أقل "جيش التحرير الوطني"، مسؤولة عن اختطاف حوالي 150 شخصاً، وأغلب عمليات الاختطاف هذه تتصل بالنزاع. وكانت العصابات الإجرامية مسؤولة عن معظم حوادث الاختطاف الأخرى. ولم يتيسر التعرف على الجهة التي تقف وراء نحو 125 حادثاً من حوادث الاختطاف.

العنف ضد المرأة

واصلت جميع الأطراف في النزاع تعريض النساء والفتيات للإيذاء الجنسي وغيره من أشكال العنف. وأُرغمت بعض المقاتلات في جماعات حرب العصابات على إجراء عمليات إجهاض أو تناول عقاقير لمنع الحمل، مما يمثل انتهاكاً لحقهن في الإنجاب.

• وفي 23 مايو/أيار، داهم جنود من الجيش منزلاً في بلدية توريبيو بمحافظة كوكا، وحاولوا الاعتداء جنسياً على فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً، حسبما ورد.
• وفي 26 مارس/آذار، قام أفراد من الجماعة شبه العسكرية المعروفة باسم "النسور السوداء، وهم امرأتان واثنان من القُصَّر ورجل، بمداهمة منزل شقيقتين في بلدية بيلو بمحافظة أنتيوكيا. واعتدى أفراد الجماعة بالضرب على الفتاتين، ثم اعتدوا عليهما جنسياً وقتلوا أكبرهما، حسبما زُعم. وورد أن أحد جيران الفتاتين، ويُدعى خوزيه منديتا ويبلغ من العمر 60 عاماً، جاء لنجدة الفتاتين، فانهال عليه المهاجمون طعناً حتى فارق الحياة.

وأفادت الأنباء أن الجماعات شبه العسكرية والعصابات الإجرامية جنَّدت قسراً بعض النساء والفتيات لأغراض البغاء. ففي محافظة بوتومايو، قُتلت خمس نساء على الأقل ممن جُندن قسراً لأغراض البغاء، حسبما ورد.

استهداف المدنيين

ما برح المدنيون يتحملون القدر الأكبر من أعباء النزاع، ولاسيما أولئك ينتمون إلى تجمعات السكان الأصليين والمنحدرين من أصول إفريقية فضلاً عن المزارعين، وكثيرون من هؤلاء يعيشون على أراض ذات أهمية اقتصادية بالنسبة للأطراف المتحاربة. وقد قُتل أو اختفى قسراً ما لا يقل عن 1340 مدنياً خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة على يونيو/حزيران 2007. كما شُرد ما يزيد عن 305 آلاف شخص آخرين في عام 2007. ويتراوح عدد الذين شُردوا منذ عام 1985 ما بين ثلاثة وأربعة ملايين نسمة.

• وفي إبريل/نيسان، شُرد نحو ألف من جماعة "أوا" للسكان الأصليين، ونصفهم تقريباً من الأطفال، من محمية ساباليتا في بلدية توماكو بمحافظة نارينو، وذلك في أعقاب قتال بين الجيش وجماعات حرب العصابات.
• وفي إبريل/نيسان، اضطُر ما يزيد عن ستة آلاف شخص للفرار من ديارهم في محافظة نارينو، إثر اندلاع القتال عدة مرات بين الجيش وجماعات حرب العصابات.

وواصلت الجماعات شبه العسكرية وجماعات حرب العصابات تجنيد أطفال للقتال. وأفاد "صندوق رعاية الطفولة" (اليونيسيف) التابع للأمم المتحدة أن عدد الأطفال الجنود في كولومبيا يتراوح بين ستة آلاف وسبعة آلاف طفل.ووقعت سلسلة من الهجمات بالقنابل في مناطق حضرية، واتهمت السلطات "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" بتنفيذها.

• ففي 9 إبريل/نيسان، انفجرت سيارة ملغومة خارج مبنى للشرطة في كالي بمحافظة كوكا، مما أسفر عن مصرع مدني وإصابة أكثر من 30 شخصاً.
• وفي 16 مارس/آذار، انفجرت عبوة ناسفة في بونافينتورا بمحافظة فال ديل كوكا، مما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة سبعة.  

المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء

ظل المدافعون عن حقوق الإنسان والنقابيون والنشطاء الاجتماعيون والنشطاء في المجتمعات المحلية والصحفيون هدفاً للانتهاكات، وخاصة من جانب الجماعات شبه العسكرية.وفي غضون العام تعرضت عدة منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان لاقتحام مقارها وسرقة مستندات مهمة، ومن بينها منظمات "رينيسيار" و"مؤسسة ييرا كاسترو القضائية" و"أصدقاء المصالحة" و"جاستاباز".وفي فبراير/شباط، تلقت نحو 70 من المنظمات غير الحكومية والنقابات ومنظمات اجتماعية أخرى تهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني من جماعات شبه عسكرية، حسبما ورد. وفي يونيو/حزيران، تلقت ثماني منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان في محافظة نارينو تهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني والهاتف من جماعة "الجيل الجديد" شبه العسكرية، حسبما ورد. وكانت هذه الجماعة قد أرسلت تهديدات مماثلة إلى 13 منظمة غير حكومية في نارينو، في مارس/آذار.

• وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرضت يولاندا بيكيرا، رئيسة "منظمة المرأة الشعبية"، لاعتداء على أيدي مسلحيْن ملثميْن في منزلها في بارانكابيرميا بمحافظة سانتاندر. وأفادت الأنباء أن المسلحيْن دفعاها في الحائط، وهدداها بمسدس، ومنحاها مهلة 48 ساعة لمغادرة المدينة.
• وفي 4 إبريل/نيسان، قُتلت جوديث فيراغارا، وهي من النشيطات في المجتمعات المحلية من الحي الثالث عشر في ميدلين بمحافظة أنتيوكيا، وذلك عندما أُطلقت عليها النار بينما كانت تستقل حافلة في المدنية.

وقُتل ما لا يقل عن 39 نقابياً في غضون عام 2007. وقد بدأ، في يناير/كانون الثاني، عمل "مكتب التمثيل الدائم لمنظمة العمل الدولية في كولومبيا"، والذي سيراقب وضع حقوق النقابيين في كولومبيا وعمل الوحدة الخاصة التي أُنشئت في مكتب المدعي العام للتحقيق في قتل النقابيين.وتعرضت الجهود الرامية لإقامة منطقة تجارة حرة بين كولومبيا والولايات المتحدة لعراقيل من جراء مخاوف الكونغرس الأمريكي بشأن حوادث قتل النقابيين في كولومبيا.وأدلى الرئيس أوريبي مجدداً بتصريحات تشير ضمناً إلى أن منظمات حقوق الإنسان على صلة بجماعات حرب العصابات. ففي يوليو/تموز، قال إن "لدى مقاتلي حرب العصابات إستراتيجية أخرى: ففي كل مرة يسقط فيها قتيل في صفوفهم، يبادرون على الفور بحشد زعماء الجوقة التابعة لهم في البلاد وفي الخارج لكي يقولوا إن تلك كانت عملية إعدام خارج نطاق القضاء".

المساعدات العسكرية الأمريكية

في عام 2007، بلغت المعونة الأمريكية المقدمة إلى كولومبيا نحو 727 مليون دولار، يُخصص نحو 82 بالمئة منها لقوات الأمن. ويُقدم نحو 595 مليون دولار من إجمالي المعونة بموجب "قانون تمويل العمليات الأجنبية"، ويعتمد صرف 25 بالمئة من هذا المبلغ على مدى التقدم الذي تحققه السلطات الكولومبية في بعض المؤشرات المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي إبريل/نيسان، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس إن كولومبيا تحرز تقدماً في مجال حقوق الإنسان، وصرحت بصرف قيمة الخمسة والعشرين بالمئة من المعونة المقررة للسنة المالية 2006. إلا إن الكونغرس الأمريكي قرر وقف تقديم المعونة المخصصة للقوات المسلحة الكولومبية، وتُقدر بنحو 55.2 مليون دولار، بسبب المخاوف بشأن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وفضيحة التواطؤ بين بعض السياسيين والجماعات شبه العسكرية. وبالرغم من عقد ثلاث جولات من الاستفسارات والأجوبة، لم يوافق الكونغرس على التبرير القائل بأن كولومبيا تحرز تقدماً في مجال حقوق الإنسان. ولم يكن قد تم تقديم المبلغ إلى كولومبيا بحلول نهاية العام.وفي ديسمبر/كانون الأول، وقَّع الرئيس الأمريكي جورج بوش على قانون يقضي بإدخال تغييرات جوهرية على المساعدات الأمريكية إلى كولومبيا. فقد خُفضت المساعدات العسكرية والأمنية، التي تُقدم بموجب "قانون تمويل العمليات الأجنبية"، بنسبة 31 بالمئة، بينما زادت المعونات الاجتماعية والاقتصادية بنسبة 70 بالمئة. وزادت نسبة مبلغ المعونة المشروط بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان إلى 30 بالمئة، مع مطالبة السلطات الكولومبية بحل "الجماعات المسلحة التي نشأت على غرار سابقتها"، وهو ما يعني إقرار الحكومة الأمريكية باستمرار أنشطة الجماعات شبه العسكرية في كولومبيا. وكان إجمالي مبلغ المساعدات الأمريكية لكولومبيا أقل بمقدار 44 مليون دولار عن المبلغ الذي طلبه الرئيس بوش لعام 2008.

مكتب "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان"

في سبتمبر/أيلول، أعلن مكتب "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان" أن حكومة كولومبيا قد وافقت على مد صلاحيات المكتب في كولومبيا لثلاث سنوات أخرى.وفيما يتعلق بمدى التزام الحكومة بتوصيات هيئات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ذكر تقرير "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان" بشأن كولومبيا، والذي صدر في مارس/آذار، أن "الصورة... لا تزال مختلطة، وخاصة فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بمراجعة ملفات الاستخبارات، والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، وقطع الصلات بين الموظفين الحكوميين والجماعات شبه العسكرية، وتحسين مستوى الإحصائيات بخصوص حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي". كما أعرب التقرير عن القلق بشأن استمرار وجود الجماعات شبه العسكرية، وتزايد الأنباء عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي نفذتها قوات الأمن، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي على أيدي جماعات حرب العصابات، ولاسيما "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا"

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

• زار مندوبون من منظمة العفو الدولية كولومبيا، في فبراير/شباط، ويونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول.
• كولومبيا: أعمال القتل والاعتقال التعسفي والتهديد بالقتل – واقع النقابات في كولومبيا (رقم الوثيقة باللغة الانجليزية: AMR 23/001/2007)
• كولومبيا: ينبغي على كل من "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" و"جيش التحرير الوطني" إطلاق سراح جميع الرهائن (رقم الوثيقة: باللغة الانجليزيةAMR 23/019/2007)
• كولومبيا: قتل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان مؤخراً يلقي مزيداً من الشكوك على عملية تسريح الجماعات شبه العسكرية المثيرة للجدل (رقم الوثيقة: AMR 23/002/2007)