ساحل العاج - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في جمهورية ساحل العاج

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
كوت ديفوارالصادر حديثاً

رئيس الدولة
لوران غباغبو
رئيس الحكومة
غيلوم سورو
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
21.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
56.8 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
129 (ذكور)/ 117 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
48.7 بالمئة

أُجلت مرةً أخرى الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً إجراؤها في عام 2005. واستمر ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن الحكومية و«القوات الجديدة»، وهي تمثل ائتلاف الجماعات المسلحة التي تسيطر على شمال البلاد منذ عام 2002، كما استمر تفشي المضايقات والاعتداءات البدنية وخاصة عند حواجز الطرق.

خلفية

رغم بعض التقدم في عملية حصر الناخبين والضغوط القوية من جانب المجتمع الدولي، أُجلت مرة أخرى الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب تأخر عمليات تسجيل الناخبين. واستمرت المعوقات في عملية نزع سلاح الميليشيات الموالية للحكومة والعناصر المسلحة التي تنتمي إلى «القوات الجديدة»، حسبما نص اتفاق السلام الموقَّع في أواغادوغو عام 2007، وذلك نتيجةً لعدم الثقة بين الطرفين والاختلاف بشأن ما إذا كانت عملية نزع السلاح يجب أن تُنفذ قبل الانتخابات أم بعدها.

وعقب صدور تقرير من مجموعة خبراء تابعين للأمم المتحدة، يرصد سبع حالات لانتهاك حظر السلاح من جانب الطرفين، قرر مجلس الأمن الدولي، في أكتوبر/تشرين الأول، تمديد الحظر لمدة عام آخر على عمليات نقل السلاح وصادرات الألماس، وكذلك تمديد العقوبات على الأفراد. وأكد مجلس الأمن على أن هذه الإجراءات يمكن أن تُراجع بمجرد إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لكنه حذر من أن مزيداً من العقوبات سوف يُفرض في حالة تعرض العملية الانتخابية للتهديد. وقرر مجلس الأمن أيضاً بقاء قوات حفظ السلام الدولية في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية.

أعمال القتل غير المشروعة

كانت قوات الأمن مسؤولة عن أعمال قتل غير مشروعة وعن انتهاكات واسعة النطاق، ارتُكبت لابتزاز الأموال في نقاط التفتيش وأثناء عمليات التفتيش عن وثائق الهوية.

  • ففي أعقاب شجار بين مزارعين، في يناير/كانون الثاني، قُتل أحدهما ويُدعى ياو كرا، بعدما أطلق أحد أفراد الدرك الرصاص عليه من مسافة قريبة، حسبما ورد، وذلك في قرية بالقرب من سان بدرو، على بعد 400 كيلو متر غربي أبيدجان. وقدم أهل القتيل شكوى أمام المحكمة، لكن لم ترد أنباء عن أي تقدم في القضية، ولم يُقبض على رجل الدرك، الذي زُعم أنه كان مسؤولاً، ولم يُقدم للمحاكمة.

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

كان مقاتلو «القوات الجديدة» وأنصارها مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي والابتزاز على نطاق واسع. وساد مناخ الإفلات من العقوبة نظراً لغياب نظام قضائي فعال في شمال البلاد.

  • ففي يونيو/حزيران، هاجمت عناصر مسلحة من «القوات الجديدة» قرية بيتونارا في المنطقة الشمالية الوسطى من البلاد، وهي منطقة أدى فيها استغلال مناجم الذهب إلى توترات بين السكان وعناصر «القوات الجديدة». وداهمت العناصر المسلحة بعض المنازل وسلبتها وأطلقت النيران في الهواء واعتدت بالضرب على الذين حاولوا التصدي لها. وبعد عدة أيام حضر مسؤولون من «القوات الجديدة» إلى القرية واعتذروا عن الهجوم، ولكن لم تُتخذ أية إجراءات، على ما يبدو، ضد المسؤولين عن الهجوم.

حرية التعبير – الإعلام

تعرض عدد من الصحفيين والصحف لمضايقات من السلطات.

  • ففي سبتمبر/أيلول، قبضت قوات الدرك في أبيدجان على توريه موسى، مدير صحيفة «نور سود كوتيديان»، واحتجزته لفترة وجيزة واستجوبته، بعد نشر مقال يناقش الترقيات في الجيش. وبعد بضعة أيام، استُدعي إلى قوات الدرك مرة أخرى لأنه أدلى بحديث إذاعي عن سبب القبض عليه.

محاسبة الشركات

في سبتمبر/أيلول، قدم «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالآثار العكسية لنقل ودفن المنتجات والنفايات السامة والخطيرة على التمتع بحقوق الإنسان» تقريره عن أثر دفن نفايات سامة في أبيدجان عام 2006. وقد أدى دفن النفايات إلى وفاة 15 شخصاً، كما جعل أكثر من 100 ألف شخص في حاجة لمساعدات طبية، حسبما ورد. وذكر «المقرر الخاص» أن ثمة حاجة لمعالجة قضايا إزالة التلوث والرعاية الصحية والتعويضات.

وفي سبتمبر/أيلول أيضاً، توصل نحو 30 ألف شخص من الضحايا، كانوا قد رفعوا دعوى تعويض ضد شركة «ترافيغورا» متعددة الجنسيات أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة، إلى تسوية خارج المحكمة، وافقت الشركة بمقتضاها على دفع حوالي 45 مليون دولار أمريكي للمدعين. إلا إن شخصاً، ادعى زوراً أنه يمثل كل الضحايا في هذه التسوية، تقدم بدعوى إلى محكمة في ساحل العاج، في أكتوبر/تشرين الأول، طالباً تجميد الأموال، وهو ما يعني منع توزيعها، وتحويلها إلى مؤسسة يمتلكها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت محكمة أخرى في ساحل العاج الطلب الذي تقدم به ذلك الشخص لتحويل الأموال، ولكنها أبقت على أمر التجميد. وبحلول نهاية العام، كان المدعون في التسوية التي تمت في المملكة المتحدة لا يزالون في انتظار الحصول على التعويض.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

  • زار وفد من منظمة العفو الدولية ساحل العاج، في فبراير/شباط.
  • ساحل العاج: ينبغي على السلطات أن تضمن وصول تعويضات النفايات السامة إلى الضحايا (5 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)