ساحل العاج
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
21.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
58.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
129 (ذكور)/ 117 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
54.6 بالمئة

ازدادت حدة التوترات بشكل خطير عقب الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني، وأدت إلى جمود سياسي وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ارتُكب معظمها على أيدي قوات الأمن الموالية للرئيس المنصرف لورنت غباغبو. وقُتل عشرات الأشخاص أو اعتُقلوا أو اختُطفوا أو اختفوا. وفرَّ عدة آلاف إلى البلدان المجاورة، أو أصبحوا نازحين داخلياً. وخلال العام استمرت «القوات الجديدة»، وهي ائتلاف لجماعات مسلحة تسيطر على شمال البلاد منذ عام 2002، في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وظلت المضايقات والاعتداءات الجسدية منفلتة من عقالها، وخاصة عند حواجز الطرق.

خلفية

في نوفمبر/تشرين الثاني، أُجريت الانتخابات الرئاسية، التي ظلت تؤجَّل منذ عام 2005، وأدت إلى حالة من الجمود السياسي؛ إذ أن كلاً من الرئيس لورنت غباغبو وخصمه الحسن وترة أعلن فوزه في الانتخابات وعيَّن حكومة منافسة لحكومة الآخر.

وقد اعترف المجتمع الدولي بالإجماع، بمن فيه الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بفوز الحسن وترة في الانتخابات. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد لورنت غباغبو وبعض أنصاره المقربين.

في ديسمبر/كانون الأول، طلب لورنت غباغبو من «قوات عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج» (يونيسي) و«قوة حفظ السلام الفرنسية» (ليكورن) مغادرة البلاد، ولكن مجلس الأمن رفض الطلب ومدَّد صلاحيات قوات «يونيسي» مدة ستة أشهر أخرى. كما قالت الحكومة الفرنسية إن قواتها ستبقى.

وعلى الرغم من جهود الوساطة المتعددة التي قادها الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فإنه لم يتم التوصل إلى حل بحلول نهاية العام، مع استمرار النقص الكبير في السلع الأساسية وارتفاع أسعارها.

وعلى الرغم من أن عدة آلاف من أفراد «القوات الجديدة» قد تم دمجهم في الجيش الوطني، وأسلحة «القوت الجديدة» بشكل كامل، والمليشيات الموالية للحكومة – وفقاً لما تنص عليه اتفاقية «أواغادوغو» للسلام لعام 2007 – فلم يتم الوصول إلى السلام بحلول نهاية 2010. وقد أدى ذلك إلى تأجيج الأزمة السياسية؛ لأن الجانبين استخدما أعضاءهما المسلحين لإسكات وترهيب الخصوم السياسيين.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات على مدار العام، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص بصورة غير مشروعة. كما أنها كانت مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات على نطاق واسع بهدف ابتزاز الأموال عند نقاط التفتيش وخلال عمليات التدقيق في وثائق الهوية.

  • في فبراير/شباط، استخدمت قوات الأمن العنف لقمع عدة مظاهرات، ولا سيما في مدينة غاغنوا، حيث قُتل بالرصاص ما لا يقل عن خمسة متظاهرين. وكان هؤلاء يحتجون ضد قرار الرئيس غباغبو حل الحكومة ولجنة الانتخابات.

وعقب الانتخابات الرئاسية المختَلف على نتائجها، ارتكبت قوات الأمن الموالية للورنت غباغبو عمليات إعدام خارج نطاق القضاء واعتقالات تعسفية وحالات اختفاء.

  • في 1 ديسمبر/كانون الأول، قادت قوات الأمن في أبيدجان غارة على مكاتب «تجمع الجمهوريين»، وهو حزب الحسن وترة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح.
  • في 16 ديسمبر/كانون الأول، قتلت قوات الأمن ورجال المليشيات الموالية للورنت غباغبو ما لا يقل عن 10 متظاهرين عزَّل في أبيدجان خلال مظاهرات الاحتجاج الجماهيرية ضد انسداد الطريق السياسي. وقد قُتل سلامة إسماعيل، وهو رجل يعمل في غسيل السيارات، كان موجوداً بالقرب من المكان ولم يشارك في المظاهرة، برصاص رجلين مقنَّعين يرتديان البزات الرسمية للمليشيا.
  • في 18 ديسمبر/كانون الأول، قبض «الحرس الجمهوري» على إبراهيم وترة وعبد الله كوليبالي، وهما من أعضاء منظمة تدعى «التحالف من أجل التغيير»، في أحد أحياء أبيدجان. وبحلول نهاية العام ظل مصيرهما ومكان وجودهما مجهوليْن.
أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

كان مقاتلو وأنصار «القوات الجديدة» مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها التعذيب وغيره من صنوف إساءة المعاملة والاعتقال التعسفي والابتزاز على نطاق واسع. وساد مناخ الإفلات من العقاب بسبب غياب نظام قضائي معمول به في شمال البلاد.

  • في أبريل/نيسان، قُتل الطالب أماني وينسلاس برصاصة طائشة خلال تبادل إطلاق النار بين فصيلين من فصائل «القوات الجديدة» في بوكي. كما قُتل مقاتلان مسلحان خلال ذلك الصدام.

وعقب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، ورد أن «القوات الجديدة» في المنطقة الحدودية مع ليبيريا، في غرب البلاد، قامت بتهديد ومضايقة أشخاص متهمين بأنهم من أنصار لورنت غباغبو. ونتيجة لذلك، فرَّ آلاف الأشخاص إلى ليبيريا.

أعلى الصفحة

العنف والإفلات من العقاب في غرب البلاد

خلال العام، تعرَّض الأشخاص الذين يعيشون في غرب البلاد للمضايقة الجسدية والجنسية على أيدي عصابات إجرامية ورجال مليشيات وثيقة الصلة بحزب الرئيس غباغبو. ولكن أياً من قوات أمن الدولة و«القوات الجديدة»، التي تسيطر كل منهما على أجزاء من المنطقة، لم توفر الحماية للسكان. وقامت كلتا القوتين بابتزاز الأموال والاعتداء على الأشخاص عند نقاط التفتيش، مع الإفلات التام من العقاب.

وبعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، وردت عدة أنباء عن وقوع مصادمات بين أنصار المرشحيْن للرئاسة.

  • في نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق دركي متقاعد في «سنفرا» النار على مجموعة من الأنصار المزعومين للحسن وترة، فما كان منهم إلا أن ذهبوا إلى منزل الدركي المتقاعد وقتلوا زوجته.
أعلى الصفحة

حرية التعبير – وسائل الإعلام

تعرض العديد من الصحفيين والصحف ووسائل الإعلام للمضايقة والتهديدات من قبل السلطات.

  • في مايو/أيار، استُدعي ديمبلي ألسيني، رئيس تحرير جريدة «لا إكسبرسيون» اليومية، مع أحد الصحفيين العاملين معه، إلى المقر الرئيسي «لمديرية مراقبة المنطقة». وقد تم استجوابهما لعدة ساعات حول تغطيتهما لمظاهرات المعارضة في فبراير/شباط في غاغنوا. وكان هذان الصحفيان قد زودا محطة التلفزة الإخبارية «فرنسا 24» بصور فيديو لرد الفعل العنيف من جانب قوات الأمن، وتم توقيفهما عن العمل لعدة أيام بسبب نقل أخبار تلك الأحداث.

وبعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، مُنعت عدة صحف مقربة من الحسن وترة من الصدور لعدة أيام في ديسمبر/كانون الأول. كما مُنعت وسائل إعلام أجنبية، ومنها «إذاعة فرنسا الدولية» ومحطة «فرنسا 24»، من البث حتى نهاية العام.

أعلى الصفحة

مساءلة الشركات

بعد مرور أكثر من عام على التوصل إلى تسوية خارج المحكمة مع شركة تجارة النفط «ترافيغورا»، بشأن دفن النفايات في ساحل العاج، كان آلاف الضحايا بانتظار الحصول على أموال التعويضات الخاصة بهم.

في يناير/كانون الثاني، قضت محكمة استئناف في ساحل العاج بأنه ينبغي تحويل أموال التعويضات إلى جماعة تدعى «هيئة التنسيق الوطنية لضحايا النفايات السامة في ساحل العاج»، التي ادعت زوراً بأنها تمثل 30,000 ضحية الذين شملتهم التسوية التي تمت في المملكة المتحدة.

وعقب قرار المحكمة بتحويل أموال التعويضات إلى «هيئة التنسيق الوطنية لضحايا النفايات السامة في ساحل العاج»، لم يجد الممثلون القانونيون للمدعين بُداً من التوصل إلى اتفاق مع هذه الهيئة لتوزيع الأموال بشكل مشترك. وقد شاب عملية التوزيع المشترك التي اتُّبعت حالات تأخير متكررة، واكتنفتها بواعث قلق بشأن دور «هيئة التنسيق الوطنية لضحايا النفايات السامة في ساحل العاج». وبحلول يوليو/تموز، كان 23,000 شخص قد تلقوا تعويضات. وفي سبتمبر/أيلول، بدأت «هيئة التنسيق الوطنية لضحايا النفايات السامة في ساحل العاج» عملية توزيع جديدة، تم وقفها مرة أخرى. وبحلول نهاية العام، كان هناك آلاف المدعين الشرعيين بانتظار الحصول على تعويضاتهم، ونشأت بواعث قلق عميق بشأن مستقبل أموال التعويضات المتبقية نظراً لانعدام الشفافية في العملية والمزاعم المتعلقة بسوء التصرف بالأموال.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد

تقارير البلد

  • ساحل العاج: الآلاف مازالوا بانتظار الحصول على التعويضات الخاصة بدفن النفايات السامة
  • حث قوات الأمن في ساحل العاج على حماية المدنيين مع ارتفاع حدة التوتر، 6 ديسمبر/كانون الأول 2010
  • ساحل العاج: قوات الأمن تقتل ما لا يقل عن تسعة متظاهرين عزَّل، 16 ديسمبر/كانون الأول 2010
  • ساحل العاج: حرمان المحتجين المصابين من الرعاية الطبية، 17 ديسمبر/كانون الأول 2010
  • ساحل العاج: السكان العزَّل بحاجة إلى حماية عاجلة من العنف المتصاعد، 21 ديسمبر/كانون الأول 2010
  • ساحل العاج: الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان تفوِّت فرصة حماية سكان ساحل العاج، 24 ديسمبر/كانون الأول 2010

زيارات إلى البلد

لا يجد معلومات عن أي زيارات