كرواتيا

 جمهورية كرواتيا

رئيس الدولة : إيفو يوسيبوفيتش
رئيس الحكومة: زوران ميلانوفيتش

على الرغم من إحراز بعض التقدم في ملاحقة الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، التي ارتكبت خلال حرب 1995-1991، لا تزال التدابير المتخذة لمعالجة الإفلات من العقاب غير كافية. وظل العديد من الجرائم التي ارتكبها أفراد من الجيش الكرواتي وقوات الشرطة الكرواتية ضد الصرب الكرواتيين وغيرهم من الأقليات دون تحقيق. واستمر التمييز ضد «الروما» والصرب الكرواتيين والأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر.

الجرائم بموجب القانون الدولي

في أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت «المفوضية الأوروبية» عن استمرار الاعتقالات وتقديم لوائح الاتهام وصدور الأحكام القضائية بالعلاقة مع الجرائم المشمولة بالقانون الدولي تنفيذاً لاستراتيجية كرواتيا لسنة2011 للتحقيق في جرائم الحرب ومقاضاة المسؤولين عنها. وأحيلت قضايا إضافية إلى المحاكم الأربع المتخصصة بجرائم الحرب في أوسييك وريكا وسبليت وزغرب.

ومع ذلك، أعادت المفوضية التأكيد على أن التصدي للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في الماضي لا يزال يشكل تحدياً رئيسياً، وأنه ينبغي على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حضور الشهود في المحاكمات، لا سيما بالنسبة للقضايا التي تمت إحالتها إلى المحاكم المتخصصة بجرائم الحرب.

وقد تفاقم الإفلات من العقاب على جرائم الحرب نتيجة استخدام «القانون الجنائي الأساسي» لسنة 1993 في مقاضاة مرتكبي الجرائم خلال حرب 1991- 1995، على الرغم من عدم تلبيته لشروط المعايير الدولية. فهو لم يشمل الجرائم ضد الإنسانية، ومعظم جرائم العنف الجنسي، بينما لم يعترف بمسؤولية الرؤساء والقادة عن الجرائم المشمولة بالقانون الدولي. وقد أدت تلك الثغرات إلى الإفلات من العقاب.

وأحرز بعض التقدم في توفير الدعم للشهود، ولكن تدابير حماية الشهود ظلت غير كافية. ولم يقدم المسؤولون عن ترهيب الشهود إلى ساحة العدالة. وبعد اثني عشر عاماً على انطلاقه، استمر التحقيق في مقتل الشاهد ميلان ليفار دون إحراز أي تقدم.ولم توفر السلطات سبلاً للانتصاف وجبر الضرر للضحايا وعائلاتهم.

وفي نهاية السنة، أفضى تسجيل 490 حالة ادعاء بارتكاب جرائم حرب في كرواتيا منذ نهاية الحرب إلى مباشرة 1090 دعوى جنائية. وتم تحديد الجناة المزعومين في 316 حادثة، ما أسفر عن 849 قضية جنائية. ومع ذلك، لم تستكمل أمام المحاكم الحالية سوى 112 حالة (10%) من أصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة. وفي 174 حالة ادعاء بجريمة حرب أسفرت عن 241 دعوى جنائية، ظل الجناة المزعومون مجهولي الهوية.

  • وأفرج، في تموز/يوليو، عن توميسلاف ميرتشيب، المساعد السابق لوزير الداخلية وقائد وحدة الاحتياطي الخاصة بالوزارة، الذي وجه إليه الاتهام في عام 2011 وظل قيد الإقامة الجبرية منذ 2010. ووجه إليه الاتهام بالعلاقة مع الاختفاء القسري ومقتل 43 من صرب كرواتيا المدنيين في منطقة زغرب وباكراتشكا بوليانا.
  • ولم يفتح تحقيق في ادعاءات ضد نائب رئيس البرلمان الكرواتي، فلاديمير شيكس، بالمسؤولية القيادية عن الجرائم التي ارتكبت في سلافونيا الشرقية في عام 1991، على الرغم من المعلومات المعروفة للجميع عن دوره المزعوم. وشملت الأدلة عدة شهادات تقدم بها شهود في سياق الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في سلافونيا الشرقية، والأوامر الصادرة عن رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن أقوال أدلى بها فلاديمير شيكس نفسه في المحكمة.
  • وواصل الجنرال السابق في الجيش الكرواتي، دافور دومازيت لوشو، التهرب من الملاحقة القضائية. وورد اسمه في مايو/أيار 2008 في منطوق الحكم في القضية المرفوعة ضد رحيم آدمي وميركو نوراك، الذي حمله المسؤولية القيادية الفعالة عن جرائم ارتكبت في عام 1993 في جيب ميداك. وبرأ الحكم رحيم آدمي من المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت في جيب ميداك، حيث قضت المحكمة بتحميل دافور دومازيت لوشو مسؤولية القيادة الفعالة عن هذه الجرائم.
أعلى الصفحة

العدالة الدولية

ظلت عدة قضايا تتعلق بكرواتيا قيد النظر أمام «المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة» (المحكمة الدولية الخاصة).

واستمرت محاكمة يوفيتسا ستانيشيتش وفرانكو سيماتوفيتش، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعقب إلقاء القبض عليه في صربيا ونقله إلى المحكمة في 2011، بدأت، في أكتوبر/تشرين الأول، محاكمة غوران هادزيتش، رئيس «جمهورية كرايينا الصربية» المعلنة من طرف واحد، والمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وبدأت، في أكتوبر/تشرين الأول، إجراءات الاستئناف في الحكم الصادر بحق مومتشيلو بيريشيتش في 2011، ولم تكن قد انتهت بنهاية السنة. وكانت المحكمة الدولية الخاصة قد حكمت عليه بالسجن 27 عاماً لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأدين بالمسؤولية الجنائية الفردية في البوسنة والهرسك، وبالمسؤولية الجنائية القيادية في كرواتيا، بالعلاقة مع قصف زغرب، بالنسبة لهذا الحكم الأخير.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، برأت غرفة الاستئنافات في المحكمة اثنين من الجنرالات، هما أنتي غوتوفينا وملادن ماركاتش. ونقضت الغرفة إدانتهما بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب حكما على أساسها بالسجن 24 و 18 سنة. وكانت لهذا القرار أصداؤه القوية في المنطقة، فأدى إلى ارتفاع نبرة الخطاب القومي في كل من كرواتيا وصربيا. وبينما رحب مسؤولون حكوميون بعودة الجنرالين إلى كرواتيا، شدّد المدافعون عن حقوق الإنسان في المنطقة مجدداً على أهمية محاسبة الجناة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين الصرب بين عامي 1991 و1995.

أعلى الصفحة

التمييز

ظل الغجر يواجهون التمييز في سعيهم إلى الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك التعليم والتوظيف والإسكان. وظلت التدابير التي اتخذتها السلطات غير كافية. كما تقاعست السلطات عن تنفيذ حكم «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بإنهاء عزل أطفال الغجر في المدارس.

واستمر تعرض صرب كرواتيا للتمييز، لا سيما فيما يتعلق بالإسكان والتوظيف.

أعلى الصفحة

جرائم الكراهية

طرأ تحسن على مستوى الحماية القانونية في مواجهة جرائم الكراهية التي تستهدف الأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر؛ وتضمنت التعديلات على قانون العقوبات التي اعتمدت في 2012 إدراج هوية النوع الاجتماعي كأساس للملاحقة القضائية في جرائم الكراهية. ومع ذلك، وبغياب أي مبادئ توجيهية محددة للشرطة، استمر تصنيف الاعتداءات البدنية ضد ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر أحياناً كجنح طفيفة، وكثيراً ما ظلت دوافع الكراهية المزعومة دون تحقيق.

أعلى الصفحة

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

في بلدان شتى من آسيا والمحيط الهادئ قوبل مجرد الت ...

أفريقيا

لقد عكست الأزمة المتعمقة في مالي في عام 2012 العديد من المشكلات ...

أوروبا ووسط آسيا

لقد حدث مثال نادر على الانتقال الديمقراطي للسلطة في ...

الأمريكيتان

إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تفشَّت في الماضي، وعدم إخض ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استمرت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت من ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

زيارات إلى البلد

  • قام مندوبو منظمة العفو الدولية بزيارة كرواتيا في فبراير/شباط ومارس/آذار ويونيو/حزيران.