قبرص - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية قبرص

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
قبرصالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة: تاسوس بابادوبولس

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

صُوِّر رجلان أعزلان ومكبلان بالقيود الحديدية وهما يتعرضان للضرب بوحشية على أيدي بعض ضباط الشرطة. واحتج المهاجرون وطالبو اللجوء على تدني ظروف الاحتجاز ونقص الرعاية المقدمة لهم. وتعرض بعض الطلاب القبارصة الأتراك ومعلمهم للهجوم في مدرستهم على أيدي بعض أعضاء منظمة شبابية قومية. وتقاعست الحكومة عن تطبيق خطط عمل وطنية لمكافحة العنف في محيط الأسرة والاتجار في النساء بغرض استغلالهن جنسياً. وأدى مقتل امرأتين على أيدي أبويهما، في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، إلى نقاش عام بخصوص العنف ضد المرأة. وتقاعست السلطات عن إجراء تحقيق مستقل وواف ونزيه في وفاة مجند بالخدمة الوطنية عمره 26 عاماً .

المعاملة السيئة على أيدي الشرطة

أُنشئت "الهيئة المستقلة" الجديدة، في إبريل/نيسان، للتحقيق في الشكاوى ضد الشرطة، وباشرت عملها بحلول مايو/أيار. غير أن الهيئة الجديدة كانت تفتقر إلى الموارد اللازمة للتحقيق بشكل واف في جميع الشكاوى التي تلقتها، بما في ذلك الشكاوى الخاصة بحوادث وقعت قبل أن تباشر عملها .

  • وفي إبريل/نيسان، أُذيعتلقطات صُوِّرَت بالفيديو لبعض ضباط الشرطة وهم يسيئون معاملة ماركوس باباجورجيو ويانوس نيكولو، اللذين يبلغان من العمر 27 عاماً، في الساعات الأولى من يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2005 . وورد أن الرجلين أُخرجا من سيارتيهما عنوة وكُبلا بالقيود الحديدية على أيدي ضباط من شرطة مكافحة المخدرات يرتدون الثياب المدنية، بعد أن رفضا الاستجابة لأوامر التفتيش وطلبا الاطلاع على بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة بالضباط. ولم يسفر التفتيش عن العثور على أي دليل على التعامل في المخدرات. وزُعم أن الرجلين تعرضا للكم والركل بين الحين والآخر على مدى ما يقرب من ساعة على أيدي زهاء خمسة من ضباط من وحدات شرطة الرد الفوري الخاصة وشرطة المرور، بينما كان ثمانية ضباط آخرين من هذه الوحدات ومن الشرطة العادية يسخرون من الشخصين المشتبه بهما. واتُهم الرجلان في وقت لاحق في مركز للشرطة بمقاومة الاعتقال والاعتداء على الشرطة، ثم نُقل ماركوس باباجورجيو إلى المستشفى للعلاج من كسور في الجمجمة والذراعين، بينما احتُجز يانوس نيكولو، الذي أُصيب أيضاً بكسر في ذراعه، إلى الصباح دون علاج. ولم تكن محاكمتهما قد بدأت بحلول نهاية العام. وبحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، كان 11 ضابطاً في انتظار المحاكمة بعدة تهم، من بينها التعذيب .

احتجاز الأجانب

في 4 مايو/أيار، احتج المحتجزون في الجناح رقم 10 بالسجن المركزي في نيقوسيا المخصص لمن رُفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها، وذلك بخصوص مدد احتجازهم، التي تمتد في بعض الأحيان ما يزيد على العام، بسبب إقامتهم أو عملهم في البلاد دون تصريح رسمي. وكان بعضهم يقضون عقوبات حكمت عليهم بها المحاكم، إلا إن أغلبهم كانوا محبوسين رهن الاحتجاز الإداري. وبعد الاحتجاج في السجن قامت مجموعات من طالبي اللجوء بمظاهرات في نيقوسيا في الفترة من 8 إلى 19 مايو/أيار. وقالوا إنهم حُرموا من الحق في العمل والحصول على المزايا الصحية والاجتماعية ريثما يتم البت في طلبات اللجوء التي تقدموا بها. وأفادت أنباء إعلامية بأن 300 فحسب من بين طالبي اللجوء في قبرص، الذين قُدر عددهم في مايو/أيار بنحو 12 ألف شخص، كانوا يتمتعون بحق العمل، ولم يتلق سوى 350 منهم دعماً حكومياً .

ولم تُتح معلومات رسمية بخصوص أعداد طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم ممن أُودعوا في السجون والمهاجرين المحتجزين في مراكز الشرطة في شتى أنحاء البلاد، أو مدد مثل هذا الاحتجاز. وليس لدى منظمة العفو الدولية علم باتخاذ أية خطوات لضمان حماية حقوق طالبي اللجوء أثناء النظر في طلباتهم .

وتعرض بعض المهاجرين للاحتجاز دون سند قانوني في ليماسول .

  • فقد احتُجزت امرأة من سري لنكا لمدة شهرين ونصف الشهر، برغم أن العقوبة التي حكمت عليها بها إحدى المحاكم، في مارس/آذار، بسبب العمل بدون تصريح رسمي كانت السجن ستة أسابيع .

  • وفي إبريل/نيسان، قُبض على امرأة فلبينية بسبب العمل بدون تصريح في موقع آخر غير الموقع الذي سجله مستخدمها في تصريح العمل الخاص بها. وكانت قد قدمت شكوى للإخلال بعقد العمل لأنها أُجبرت على العمل في الموقع الثاني .

العنف ضد المرأة

وضعت الحكومة خططاً لإنشاء مأوى لضحايا الاتجار في النساء والعنف في محيط الأسرة، غير أنها كانت تعتزم إقامته داخل السجن المركزي في نيقوسيا. ومع ذلك فقد تقاعست عن الوفاء بوعود تقديم التمويل اللازم للسماح لمنظمة "أبانيمي"، وهي منظمة محلية غير حكومية، بمواصلة تشغيل مأوى لضحايا العنف في محيط الأسرة، حسبما أفادت المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني. كما انتقدت منظمة "أبانيمي" السلطات لتقاعسها عن توفير الحماية الفعالة لضحايا العنف في محيط الأسرة أو السبل الكافية لإقرار العدالة بالنسبة للأجنبيات اللاتي تعرضن للاغتصاب، ولتقاعسها كذلك عن وضع خطط عمل بخصوص العنف في محيط الأسرة أو الاتجار في النساء.

وكان العنف ضد المرأة مثار نقاش عام في أعقاب مقتل امرأتين على أيدي أبويهما، في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول. كما قُتلت امرأتان أُخريان على أيدي رفيقيهما، في أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول. وأفادت إحصائيات بشأن العنففي محيط الأسرة، أوردتها الصحافة في نوفمبر/تشرين الثاني في معرض هذا النقاش، بأن 18 بالمئة من جرائم القتل التي وقعت في الفترة من عام 1980 إلى عام 2005 كانت نتيجة للعنف في محيط الأسرة، وكان كل الضحايا تقريبا نساء .

وفي مايو/أيار، عبرت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بخصوص نقص تدريب جهاز القضاء على القضايا الخاصة بالنوع؛ وعدم كفاية البحوث والبيانات بشأن نطاق العنف ضد المرأة وأسبابه؛ واستمرار الاتجار في النساء واستغلالهن جنسياً؛ والتمييز ضد النساء المهاجرات، ولاسيما فيما يتعلق بعقود العمل، وظروف العمل، وسبل نيل العدالة .

العنف لأسباب عنصرية

في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، قام زهاء 20 طالباً من مدراس ثانوية مختلفة في نيقوسيا، يضعون قلنسوات وقبعات ويغطون وجوههم بمناديل، بمهاجمة مجموعة من الطلاب القبارصة الأتراك ومعلمهم القبرصي التركي بالعصي أثناء درس في المدرسة الإنجليزية، وهي مدرسة ثانوية مختلطة. وقُوبل الهجوم بإدانة واسعة النطاق، وبحلول اليوم التالي كانت الشرطة قد حددت شخصيات مرتكبي الحادث واستجوبتهم، وكانوا جميعهم من القُصَّر باستثناء طالب عمره 18 عاماً وُجهت إليه اتهامات. وزعم الشبان أنهم يمثلون منظمة "الصوت الوطني للشبان ذوي الروح اليونانية"، التي أفادت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني بسحب العضوية ممن كانوا أعضاء بها. وكانت تحقيقات الشرطة لا تزال مستمرة في نهاية عام 2006 .

الخلاف حول وفاة مجند بالجيش

في أكتوبر/تشرين الأول، بدأ تحقيق قضائي في وفاة أثناسيوس نيكولو، وهو مجند بالخدمة العسكرية كان يبلغ من العمر 26 عاماً وتُوفي في سبتمبر/أيلول 2005 . وخلص تحقيق الشرطة إلى أن وفاته كانت حادث انتحار، غير أن أسرته لم تقبل هذه النتيجة. وتعتقد أسرته أن وفاته ذات صلة باعتداء تعرض له في وحدته على أيدي أشخاص يفوقونه قوة. ولم يلتزم تحقيق الشرطة بالمعايير الدولية الخاصة بالاستقلال والدقة والنزاهة، ولم يتناول بعض الأدلة الحاسمة بالبحث على الوجه السليم. ولم يكن التحقيق القضائي قد انتهى بحلول نهاية عام 2006 .

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

أوروبا ووسط آسيا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية في المنطقة، يناير/كانون الثاني-يونيو/حزيران 2006 (رقم الوثيقة: EUR 01/017/2006)

قبرص: ينبغي ألا تمر وحشية الشرطة دون عقاب (رقم الوثيقة: EUR 17/001/200 6)