قبرص - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في جمهورية قبرص

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
قبرصالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة
ديميتريس كريستوفياس
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
900 ألف نسمة
متوسط العمر المتوقع
79.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
7 (ذكور)/ 6 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
97.7 بالمئة

استمر الاتجار بالنساء بغرض الاستغلال الجنسي، على الرغم من إصدار قانون جديد. وبُرئت ساحة 10 من ضباط الشرطة اتُهموا بضرب طالبين في عام 2005. وعُدل «قانون اللاجئين»، في نوفمبر/تشرين الأول.

خلفية

استمرت المفاوضات بين زعماء القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك. ومن بين القضايا التي طُرحت للنقاش قضايا الأملاك والهجرة، بما في ذلك إعادة أملاك اللاجئين وتوفير الحماية لهم، ولم تتطرق المفاوضات إلى قضيتي حقوق الأقليات وحقوق المرأة.

المفقودون

واصلت «اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين في قبرص»، التابعة للأمم المتحدة، عملها. وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، انتُشل رفات 104 أشخاص من مقابر متفرقة في أنحاء الجزيرة.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

في نوفمبر/تشرين الأول، صدر «قانون اللاجئين» (المعدل)، الذي أدرج في القانون المحلي «توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات اللجوء». وبموجب القانون الجديد، وكذلك المادة 146 من الدستور، يكون من حق طالب اللجوء أن يتقدم أولاً باستئناف للطعن في قرار رفض طلبه إلى «هيئة المراجعة الخاصة باللاجئين» أو إلى المحكمة العليا. وإذا جاء قرار «هيئة المراجعة الخاصة باللاجئين» في غير صالحه أيضاً، فيمكنه تقديم استئناف للطعن فيه أمام المحكمة العليا. وقد ثارت مخاوف من أن هذه التعديلات لا تضمن الحق في إنصاف فعال أمام إحدى المحاكم، حسبما تقتضي المادة 39 من «توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات اللجوء»، وذلك لأن اختصاص المحكمة العليا ينحصر في نظر القضايا من حيث قانونيتها أو عدم قانونيتها فقط وليس الفصل في موضوعها. وينص القانون الجديد على توفير مترجم مجاناً لطالبي اللجوء لدى مثولهم أمام «هيئة المراجعة الخاصة باللاجئين» أو المحكمة العليا، كما ينص على أن يتولى «مفوَّض حقوق الطفل» تمثيل طالبي اللجوء من القُصَّر، الوافدين بمفردهم، أثناء إجراءات طلب اللجوء.

وفي مايو/أيار، أعربت «لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بسبب احتجاز طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، والمهاجرين غير الشرعيين، لفترات طويلة وفي ظروف غير ملائمة.

وفي سبتمبر/أيلول، شنت الشرطة حملة لطرد المهاجرين المقيمين في الحي القديم من نيقوسيا. وأعرب محقق المظالم عن القلق العميق بشأن الطريقة التي شُنت بها الحملة، مثل مداهمة المنازل ووضع حواجز في شوارع المدينة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أنقذت السلطات 110 من العمال الرومانيين، كانت عصابة تتاجر في البشر قد أوصلتهم إلى قبرص. وكان هؤلاء العمال الرومانيون جميعاً يعيشون في ظروف بائسة في إحدى الحظائر بضاحية تسيري في نيقوسيا.

العنف ضد النساء والفتيات

في مايو/أيار، أعربت «لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها المستمر بخصوص المدى الذي وصل إليه الاتجار في النساء بغرض الاستغلال الجنسي، وذلك على الرغم من قرار الحكومة بإلغاء نظام منح تأشيرات دخول الفنانات منذ عام 2008، وهو نظام كان يسهم في الاتجار بالنساء.

الشرطة وقوات الأمن

في مارس/آذار، قضت محكمة نيقوسيا الجنائية بتبرئة 10 من ضباط الشرطة، بعد محاكمتهم بتهم عدة، من بينها المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية، وكان الضباط قد اتُهموا باستخدام القوة المفرطة، في ديسمبر/كانون الأول 2005، ضد اثنين من الطلاب، هما ماركوس باباغورغيو ويانوس نيكولاو، بينما كانا مكبلي الأيدي. وكانت أحكام بالبراءة مثار جدل، بسبب وجود شريط فيديو مصور يظهر إساءة المعاملة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قدمت النيابة العامة استئنافاً للطعن في أحكام البراءة.