الجمهورية التشيكية - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في الجمهورية التشيكية

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
الجمهورية التشيكيةالصادر حديثاً

رئيس الدولة: فاسلاف كلاوس

رئيس الحكومة: ميريك توبولانيك (حل محلجيري باروبيك، في أغسطس/آب)

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

الجمهورية التشيكية

ظل أبناء طائفة "الروما"(الغجر) يعانون من التمييز في مجالات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والتوظيف.ووردت أنباء تفيد بأن أبناء "الروما"، وغيرهم من الفئات المستضعفة، تعرضوا لمعاملة سيئة على أيدي الشرطة ولاعتداءات عنصرية على أيدي أفراد بصفتهم الشخصية. وقضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بأن استخدام شهود مع عدم الإفصاح عن هويتهم يُعد انتهاكاً للحق في محاكمة عادلة.

خلفية

فاز "الحزب المدني الديمقراطي" في انتخابات مجلس النواب البرلمان، التي أُجريت في يونيو/حزيران ولم تسفر عن نتائج حاسمة. وعُيِّن ميريك توبولانيك رئيساً لحكومة أقلية، ورفض الرئيس فاسلاف كلاوس عرضاً من رئيس الحكومة للاستقالة من منصبه، بعد أن صوَّت مجلس النواب على حجب الثقة عن حكومته، في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي 26 يناير/كانون الثاني، أعاد مجلس الشيوخ مشروع قانون لمناهضة التمييز إلى مجلس النواب، حيث اعترض مجلس الشيوخ على اتخاذ إجراءات واضحة لمساعدة الفئات الفقيرة، واعتبر أن مشروع القانون يتسم بالغموض. وكان مشروع القانون يهدف إلى الوفاء بالتزامات الجمهورية التشيكية بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 . ولم يكن مشروع القانون قد أُقر بحلول نهاية العام.

وفي 10 يوليو/تموز، صدقت الجمهورية التشيكية على البروتوكول الاختياري الملحق "باتفاقية مناهضة التعذيب".

التمييز ضد طائفة "الروما"

أشار "مفوض حقوق الإنسان" التابع لمجلس أوروبا، في تقريره الختامي بخصوص وضع حقوق الإنسان لطائفة "الروما" والرُحَّل في أوروبا، والذي نُشر في فبراير/شباط، إلى أن أبناءطائفة "الروما" (الغجر) يعانون من التمييز في مجالات الإسكان والتعليموالتوظيف. وانتهى التقرير إلى أن أطفال "الروما" يُوضعون دون مبرر في مدارس خاصة للأطفال ذوي الإعاقات العقلية، وأوصى بإنشاء آليات تتيح للنساء اللاتي تم تعقيمهن دون موافقتهن أن يحصلن على تعويضات.

وفي أغسطس/آب، ذكر تقرير أصدرته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن عدد أبناء "الروما"، الذين يعيشون في مساكن متدنية المستوى، قد ارتفع على مدار السنوات العشر الماضية. وخلص التقرير إلى عدم وجود برنامج حكومي شامل لمكافحة الحرمان الاجتماعي.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعتذر رئيس الشرطة عن إساءة استعمال سلطات الشرطة في بلدة بوهومين، في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2005 . وكان حراس أمن خاص، استأجرتهم البلدية، قد منعوا بعض المراقبين من دخول نُزل يقيم فيه عدة مئات من النزلاء، وبينهم كثير من "الروما"، كانت البلدية قد استهدفتهم بغرض إبعادهم.

وفي مايو/أيار، أصدر "المركز الأوروبي لرصد العنصرية وكراهية الأجانب" تقريراً بخصوص وضع الروما والرُحَّل في التعليم العام، وسلَّط فيه الضوء على بواعث القلق الخاصة بتعليم أطفال "الروما" في فصول منعزلة في المدارس الابتدائية، وكذلك زيادة أعداد هؤلاء الأطفال في المدارس الخاصة. وأقر التقرير بحدوث تحسينات، من قبيل القرار الذي اتخذته الحكومة في يناير/كانون الثاني بجمع معلومات عن طائفة "الروما" من مصادر غير معروفة، ولكنه أشار إلى ضرورة اعتماد سياسات حكومية أكثر فاعلية.

  • وفي 7 فبراير/شباط، رفضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" دعوى بخصوص التمييز تقدم بها 18 من أبناء "الروما" من أوسترافا، واشتكوا فيها من أنهم وُضعوا في مدارس ابتدائية خاصة بالأطفال الذين يعانون من مشاكل في التعلم. وخلصت المحكمة إلى أن الجمهورية التشيكية لم تنتهك الحظر على التمييز والحق في التعليم، حسبما نصت عليهما "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" والبروتوكول المعني الملحق بها. وقالت المحكمة إن اختصاصها يقتصر على تقييم شكاوى الأفراد وليس السياق الاجتماعي الذي يعيشون فيه. وكانت دعوى استئناف للطعن في قرار المحكمة لا يزال قيد النظر أمام الدائرة العليا للمحكمة.

تعقيم النساء إجبارياً

في مايو/أيار، انتقدت الحكومة توصية وردت في التقرير الأخير الذي قدمه محقق المظالم في عام 2005، وتنص على ضرورة إصدار قانون يقضي بمنح تعويضات للنساء اللاتي تم تعقيمهن دون موافقتهن. ولم تُنفذ التوصية.

وفي أغسطس/آب، حثت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة الحكومة على تنفيذ توصية محقق المظالم، ودعت إلى وضع تعريف قانوني للموافقة الحرة المبنية على إلمام بالعواقب؛ وإلى وضع برامج تدريب إلزامية بخصوص حقوق المرضى للعاملين في المهن الطبية والعاملين في المجال الاجتماعي؛ واتخاذ إجراءات تمكن ضحايا التعقيم غير الطوعي أو بالإكراه من الحصول على تعويضات. وأوصت اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، ووضع تشريع جديد للعمل يحظر التمييز والمضايقة الجنسية، كما حثت على اتخاذ إجراءات أقوى للتغلب على الصور النمطية السائدة للمرأة، والتي تنطوي على التمييز.

وفي أغسطس/آب، صدر تقرير عن "المركز الأوروبي لحقوق طائفة الروما" واثنتين من الجماعات المحلية المعنية بحقوق الإنسان، وهما "رابطة حقوق الإنسان" وجماعة "الحياة معاً". وخلص التقرير إلى عدم كفاية الحماية القانونية من التمييز، وإلى أن النساء ما زلن عرضةً لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

  • ولم يتم الفصل بعد في دعوى الاستئناف، المقدمة في ديسمبر/كانون الأول 2005، في قضية هيلينا فرينشيكوفا، التي عُقمت في عام 2001 . وكانت إحدى المحاكم قد قضت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، إلى أن مستشفى فيتكوفيتشا قد انتهكت الحقوق الشخصية لهيلينا فرينشيكوفا، ولكنها رفضت منحها تعويضاً مالياً نظراً لانقضاء مدة المدة التي يحددها القانون للمطالبة بالتعويض، وهي ثلاث سنوات.

المعاملة السيئة على أيدي الشرطة

استمر ورود أنباء عن تعرض الفئات المستضعفة، ولاسيما أبناء "الروما"، لمعاملة سيئة على أيدي الشرطة. ولم يتم بعد إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الشكاوى من انتهاكات الشرطة.

  • وقد اعتدى أحد ضباط الشرطة بالضرب المبرح على كاترينا جاك، وهي من المرشحين في الانتخابات عن "حزب الخُضر" ،ومن كبار مسؤولي الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال مظاهرة مناهضة لتوجهات "حركة المقاومة القومية" اليمينية المتشددة في براغ، في 1 مايو/أيار. وزُعم أن الضابط ألقاها على الأرض، وراح يركلها ويضربها بهراوة، وواصل الاعتداء عليها في مركز الشرطة، حيث اقتيدت لاستجوابها وهي مكبلة اليدين بالأصفاد. وفي أعقاب تحقيق داخلي، أقر رئيس الشرطة بأن تصرفات الشرطة مع كاترينا جاك كانت غير ملائمة. وقال رئيس الوزراء إن تدخل ضابط الشرطة هو أمر "لا يُغتفر" وإنه ينبغي أن يترك العمل في الشرطة. وورد أن الضابط فُصل من الخدمة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، سُحبت الاتهامات الموجهة إليه على اعتبار أن عملية القبض جاءت في أعقاب تعليمات الشرطة. وقد تقدمت كاترينا جاك بطعن في قرار سحب الاتهامات.
  • وفي 30 يونيو/حزيران، احتجز اثنان من ضباط شرطة البلدية شاباً من "الروما"، واقتاداه إلى الضواحي، واعتديا عليه بالضرب، ووضعا مسدساً خالياً من العيارات في فمه وشدا الزناد، حسبما زُعم. وذكرت الأنباء أن الضابطين اشتبها في أن الشاب قد هاجم ابن أحدهما وغيره من التلاميذ وسرق ما معهم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُدين الضابطان بتهمة ضرب شخص وتعذيبه، وحُكم عليهما بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، ومنعهما من العمل في الشرطة لمدة خمس سنوات. وقد تقدم الاثنان باستئناف للطعن في الحكم.

الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية على أبناء طائفة "الروما

كان أبناء "الروما"، في كثير من الأحيان، هدفاً لاعتداءات ذات دوافع عنصرية، ولم تعكس العقوبات التي فرضتها المحاكم على الجناة مدى خطورة الجرائم أو الدوافع العنصرية لمرتكبيها.

  • ففي 17 مايو/أيار، اقتحم ثلاثة شبان من أعضاء "حركة المقاومة القومية" مجمعاً سكنياً في بلدة نيراتوفيتش، وأخذوا يقرعون أبواب الشقق التي يسكنها أفراد من "الروما" ويهددون بقتلهم. وقد ألقت الشرطة القبض على الشبان في الحال.

  • وفي 31 أغسطس/آب، قضت محكمة استئناف إقليمية في أولوموتش بزيادة الأحكام الصادرة على ثلاثة شبان بتهمة الاعتداء على زوجين من "الروما" في يسنيك. وحُكم على أحدهم بالسجن ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وعلى آخر بالسجن ثلاث سنوات، بينما حُكم على الثالث بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. وكانت الأحكام الأصلية، التي أصدرتها محكمة إقليمية في يسنيك في يناير/كانون الثاني 2005، على الشبان الثلاثة بالسجن مع وقف التنفيذ قد قُوبلت بترحيب من الرأي العام.

  • واحتجت خمس من منظمات أبناء "الروما" على الحكم الذي أصدرته محكمة إقليمية في بلازن، في سبتمبر/أيلول، على أحد الجنود بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، لإدانته بضرب شخص من "الروما".

الحرمان من الحق في محاكمة عادلة

في 28 فبراير/شباط، خلصت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" إلى أن حكومة الجمهورية التشيكية قد انتهكت الحق في محاكمة عادلة، وذلك بسماحها بعدم الإفصاح عن هوية الشهود، مما يخالف متطلبات الرد على الأدلة، والتي نصت عليها "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". ففي معرض الفصل في دعوى الاستئناف التي قُدمت بالنيابة عن حسن كراسنيكي، في 2 سبتمبر/أيلول 1999، قالت المحكمة إن استخدام شهود مجهولي الهوية قد يكون متماشياً مع أحكام الاتفاقية، ولكنه لم يكن كذلك في هذه القضية. وأضافت المحكمة إنه يجب فحص شهادات الشهود مجهولي الهوية، ولا يجوز أن يستند قرار الإدانة بشكل كامل أو قطعي على أقوال شهود لم يُفصح عن هويتهم. وقد عُدل القانون التشيكي بناءً على هذا الحكم.

الرفقة بين أشخاص من نفس الجنس

في مارس/آذار، أُقر قانون يجيز للرفقاء من نفس الجنس أن يسجلوا علاقاتهم رسمياً، وذلك بعد أن ألغى مجلس النواب اعتراضاً أبداه الرئيس كلاوس. ونص القانون على منح أولئك الرفقاء بعض الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المتزوجون، ومن بينها الحق في تربية الأطفال وفي تورث الممتلكات وفي الحصول على معلومات عن صحة الشريك أو الشريكة، فضلاً عن الالتزام المشترك بين الرفيقين بدفع رسوم الصيانة. ولم ينص القانون على الحق في تبني الأطفال.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقرير

أوروبا ووسط آسيا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية في المنطقة، يناير/كانون الثاني-يونيو/حزيران 2006 (رقم الوثيقة: EUR 01/017/2006)

الزيارات

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية الجمهورية التشيكية، في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول.