الدانمرك


حقوق الإنسان في مملكة الدانمرك


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
الدنمركالصادر حديثاً

رئيسة الدولة الملكة مارغريت الثانية

رئيس الحكومة أندريه فوغ راسموسين

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 5.5 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 77.9 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 6 (ذكور) / 6 (إناث) لكل ألف


أشارت الحكومة إلى أنها سوف تبحث الاعتماد على التأكيدات الدبلوماسية عند ترحيل أشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر انتهاكات حقوق الإنسان. ولم يكفل نظام التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة الإنصاف من سوء المعاملة. وأدت التشريعات والممارسات التي تنطوي على التمييز إلى حرمان ضحايا الاغتصاب من الحماية الكافية.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة: الترحيل بموجب تأكيدات


في إبريل/نيسان، كلفت وزيرة اللاجئين والمهاجرين والإدماج فريق عمل لدراسة سبل ترحيل المواطنين الأجانب الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي. وطُلب من الفريق دراسة ما إذا ينبغي على الدانمرك أن تسعى للحصول على «تأكيدات دبلوماسية» والاعتماد عليها لترحيل أشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

وقد شُكل فريق العمل رداً على قضيتي مواطنين تونسيين، يُشار إلى اسميهما بالحروف «ك. س.» و«س. سي.» حيث كانا يقيمان في الدانمرك وقُبض عليهما في فبراير/شباط مع مواطن آخر دانمركي. واشتُبه في أن الرجال الثلاثة ضالعين فيما زُعم أنها مؤامرة لقتل رسام الكاريكاتير المسؤول عن الرسوم الكاريكاتورية للرسول محمد، والتي نشرت في صحف دانمركية في سبتمبر/أيلول 2005، وأثارت جدلاً كبيراً. وبعد فترة وجيزة أُطلق سراح المواطن الدنمركي. وأُلغي تصريحا الإقامة للمواطنين التونسيين وصدر أمر بترحيلهما من البلاد على اعتبار أنهما يشكلان تهديداً للأمن القومي. واحتُجز الرجلان لحين لتنفيذ أمر الترحيل. وفي أغسطس/آب، أفادت الأنباء بأن «ك. س.» ترك الدانمرك بإرادته وسافر إلى جهة غير معروفة.


وفي أكتوبر/كانون الأول، خلصت «هيئة الاستئناف الخاصة بالمهاجرين» إلى أن «س. سي.» سوف يتعرض لخطر حقيقي يتمثل في التعذيب وسوء المعاملة إذا رُحل إلى تونس، وقضت بعدم جواز تنفيذ الترحيل، ومن ثم أُطلق سراحه. وأشارت الحكومة إلى أنها سوف تستأنف جهودها لترحيله، بما في ذلك السعي للحصول على تأكيدات من السلطات التونسية بخصوص معاملته حين عودته، والاعتماد على هذه التأكيدات، إذا أوصى فريق العمل بذلك.


الشرطة وقوات الأمن


لم يكفل نظام الفصل في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة توفير الإنصاف الفعال بشأن ادعاءات سوء المعاملة. فلم يكن وكلاء النيابة المحليون ينظرون سوى عدد قليل جداً يتراوح بين خمس وثماني شكاوى من بين كل ألف شكوى، أما عدد الشكاوى التي أسفرت عن توجيه اتهامات جنائية للشرطة فهو أدنى من ذلك بكثير.


وكان وزير العدل قد قرر، في عام 2006، تكليف لجنة بدراسة نظام الشكاوى الحالي واقتراح ما يمكن من تعديلات، ولكن اللجنة لم تكن قد نشرت تقريرها بحلول نهاية عام 2008.


اللاجئون وطالبو اللجوء


في نوفمبر/تشرين الثاني، صدر قانون جديد يفرض قيوداً إضافية على تصاريح «الإقامة المسموح بها»، التي تُمنح للمواطنين الأجانب ممن صدرت ضدهم أوامر بالترحيل ولكن يتعذر تنفيذها، بما في ذلك الأشخاص الذين قضت «هيئة الاستئناف الخاصة بالمهاجرين» بأن عودتهم إلى بلادهم الأصلية غير آمنة. وفي الشهر نفسه، كان هناك 18 شخصاً يُعتقد أنهم يحملون تصاريح «الإقامة المسموح بها»، من بينهم المواطن التونسي المشار إليه بالحرفين «س. سي.». ويقتضي القانون الجديد من هؤلاء الأشخاص الإقامة في مراكز مخصصة لطالبي اللجوء وإثبات أنفسهم لدى الشرطة يومياً، فيما عدا الحالات الاستثنائية. ونص القانون على زيادة الحد الأقصى لمدة الحبس التي يجوز فرضها على من يخالف هذه الشروط، بحيث أصبحت عاماً واحداً.


وأُعيد إلى العراق قسراً ما لا يقل عن 11 عراقياً، وذلك مخالفةً لتوصيات «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة.


ولم يحصل بعض طالبي اللجوء الذي تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة على رعاية طبية كافية في الدانمرك.


العنف ضد النساء والفتيات


عانت ضحايا الاغتصاب من نقص الحماية القانونية وسبل الإنصاف. ولم تسفر عن صدور حكم بالإدانة سوى حالة واحدة من بين كل خمس حالات أُبلغت للشرطة. ولم يصل إلى مرحلة النظر في المحاكم 60 بالمئة من الحالات التي وُجهت فيها اتهامات، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

ويجيز القانون تخفيف العقوبة بالنسبة لجريمة الاغتصاب، إذا ما تزوج الجاني والمجني عليها لاحقاً أو نشأت بينهما علاقة مدنية. أما الحالات التي يمارس فيها الجاني الجنس مع الضحية بدون رضاها وهي في حالة عجز، بسبب المرض أو السُكر مثلاً، فإنها لا تُصنف بوصفها جرائم اغتصاب، إلا إذا ثبت أن الجاني كان مسؤولاً بشكل مباشر عن حالة العجز لدى الضحية.


التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية


آليات محاسبة الشرطة في الدانمرك (1 أبريل/نيسان 2008)