الدانمرك
رئيسة الدولة
الملكة مارغريت الثانية
رئيس الحكومة
لارس لوك راسموسين
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
5.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
78.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
6 (ذكور)/ 6 (إناث) لكل ألف

ما برح قانون مكافحة الإرهاب يزيد من المخاوف. واستمرت عمليات إعادة أشخاص قسراً إلى بلدانهم بالمخالفة للمبادئ التوجيهية الدولية، بما في ذلك إعادة أشخاص إلى العراق. ولم يتم توفير الحماية اللازمة للنساء في مواجهة العنف، سواء في القانون أو في الواقع الفعلي.

الأمن ومكافحة الإرهاب

ظل قانون مكافحة الإرهاب يؤثر على حقوق الإنسان. وظلت الرقابة القضائية تتسم بالضعف فيما يتعلق بحصول الشرطة على معلومات سرية وخاصة (على سبيل المثال، التنصت على الاتصالات عن طريق الهاتف أو الحاسب الآلي). كما ظلت الإجراءات التي يمكن بموجبها الطعن في أوامر الترحيل والإبعاد لضرورات الأمن القومي تتسم بالجور.

وفي سبتمبر/أيلول، نشرت الحكومة مراجعة لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به منذ عام 2001. وقُوبلت المراجعة بانتقادات لافتقارها إلى الشمول فضلاً عن أنها لا تتضمن آراء مختلف الأطراف. واستناداً إلى البيانات التي أصدرها كل من مدير النيابة العامة والشرطة الوطنية وشرطة الأمن وجهاز الاستخبارات تحديداً، خلصت المراجعة إلى أن الصلاحيات المتزايدة الممنوحة للاستخبارات قد عززت من منع الإرهاب.

وفي ديسمبر/كانون الأول، نقضت المحكمة العليا الشرقية أمراً بإبعاد مواطن تونسي يُدعى سليم شفرة على اعتبار أنه يمثل تهديداً للأمن القومي. وخلصت المحكمة إلى أن سليم شفرة لم يتمكن من الطعن بشكل فعال في قرار إبعاده، لأنه استند بالأساس إلى معلومات سرية قُدمت في جلسات مغلقة ولم يسمح له ولا لمحاميه بالاطلاع عليها، ومن ثم لم تتوفر له سبل عادلة ومعقولة للدفاع عن نفسه.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في نوفمبر/تشرين الثاني، قضت محكمة محلية بأنه لا يجوز المضي في إجراءات تسليم المواطن الدانمركي نيلس هولك إلى الهند، وذلك بعد أن قررت المحكمة أن التأكيدات الدبلوماسية، التي كانت محل تفاوض بين الحكومتين الدانمركية والهندية، لا توفر الحماية الكافية من خطر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وقد تقدمت الحكومة باستئناف للطعن في الحكم، وكان لا يزال منظوراً أمام المحكمة العليا بحلول نهاية العام.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قضت محكمة كوبنهاغن البلدية بعدم قانونية القبض على 250 شخصاً بشكل وقائي خلال قمة التغير المناخي في كوبنهاغن في عام 2009. وأضافت المحكمة أن الظروف التي أحاطت بالقبض على 178 شخصاً من هؤلاء تمثل نوعاً من المعاملة المهينة، وهو ما يُعد انتهاكاً للمادة 3 من «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».

واستمرت مشكلة احتجاز الُقصر، المحبوسين احتياطياً، مع البالغين في الزنازين نفسها.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

في مايو/أيار، عدلت الحكومة من سياستها فيما يتعلق بترحيل طالبي اللجوء إلي اليونان بموجب «قواعد دبلن الثانية». وبالرغم من نقص الحماية في ظل الإجراء الحالي للبت في طلبات طالبي اللجوء اليونانيين، أعلنت الحكومة أنها لن تنتظر طويلاً حتى توافق اليونان صراحةً على تحمل مسؤولية الحالات قبل الترحيل. وقررت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف الترحيل في ما لا يقل عن 304 من الحالات، ومنعت من الناحية الفعلية تنفيذ معظم عمليات الترحيل. ترحيل ما لا يقل عن 294 حالة، كما منعت بفاعلية أغلب حالات الترحيل، بيد أن وزير اللاجئين والهجرة والاندماج في الدانمرك لم يعلن وقف جميع عمليات الترحيل إلى اليونان بموجب «قواعد دبلن الثانية». وبحلول نهاية العام، كان قد تم ترحيل 20 شخصاً إلى اليونان بموجب هذه القواعد.

وبالرغم من توصيات «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة، فقد أُعيد ما لا يقل عن 62 عراقياً إلى العاصمة العراقية بغداد، رغم وجود خطر حقيقي يتمثل في تعرضهم للاضطهاد أو الأذى الجسيم.

أعلى الصفحة

العنف ضد المرأة

لم يوفر القانون الحماية الكافية للنساء من العنف الجنسي. وانتهى العام دون تقديم النتائج التي خلصت إليها لجنة الخبراء التي كلفتها الحكومة في عام 2009 ببحث التشريعات الحالية بخصوص الاغتصاب. وعلى سبيل المثال، ينص التشريع الحالي على جوزا العفو عن مرتكب الاغتصاب أو تخفيف عقوبته إذا ما تزوج ضحيته بعد الاغتصاب، أو استمر في الزواج منها أو سجل علاقته بها على أنها علاقة شراكة.

ويُذكر أنه لا تصدر أحكام بالإدانة إلا في نحو 20 بالمئة فقط في المتوسط من حالات الاغتصاب التي يتم الإبلاغ عنها، بينما تغلق الشرطة أو النيابة الغالبية العظمى من القضايا ولا تحيلها للمحاكمة، وهو الأمر الذي يزيد من خطر إفلات الجناة من العقاب.

أعلى الصفحة

التمييز

في أغسطس/آب، أهابت «لجنة القضاء على التمييز العنصري» التابعة للأمم المتحدة بالحكومة أن توفر المأوى الملائم لأبناء طائفتي «الروما» (الغجر) و«الرُحَّل» في البلاد، وأن تيسِّر حصولهم على الخدمات العامة، وأن توفر لهم حماية فعالة من التمييز وجرائم الكراهية.

وذكرت اللجنة أيضاً أن النظام الجديد الذي بدأ تنفيذه في مايو/أيار، والخاص بمن يتقدمون بطلبات للإقامة الدائمة، «يتضمن متطلبات عسيرة ومتشددة»، مما قد يؤدي إلى استبعاد أفراد مستضعفين دون وجه حق.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد