الدانمرك

مملكة الدانمرك

رئيس الدولة: الملكة مارغريت الثانية
رئيس الحكومة: هيلي ثورينغ شميدت

أوصى تقرير للاتحاد الأوروبي بأن تجري السلطات الدانمركية تحقيقاً مستقلاً بشأن ضلوع الدانمرك في برنامج «الترحيل الاستثنائي» الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية. وأُلغي القرار الخاص بتوقف القوات المسلحة الدانمركية عن نقل معتقلين إلى جهاز الاستخبارات الأفغاني، بالرغم من مخاطر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة التي يواجهها من يتم نقلهم. وظلت ممارسات احتجاز الفئات المستضعفة من المهاجرين أمراً يبعث على القلق.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في إبريل/نيسان، شكَّلت الحكومة لجنة لبحث ضلوع الدانمرك في حرب العراق، بما في ذلك الادعاءات بأن الجيش الدانمركي نقل معتقلين إلى السلطات العراقية، بالرغم من علمه، حسبما زُعم، بأن المعتقلين قد يتعرضون لخطر التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ظهر أن بعض الجنود الدانمركيين كانت بحوزتهم لقطات فيديو تبين، على ما يبدو، تعرض معتقلين لمعاملة سيئة على أيدي جنود عراقيين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُلغي القرار الخاص بتوقف القوات المسلحة الدانمركية في أفغانستان عن نقل معتقلين إلى جهاز الاستخبارات الأفغاني، المعروف باسم مديرية الأمن الوطني، وذلك بالرغم من وجود مخاطر حقيقية بالتعرض للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، التي ما زال المحتجزون لدى مديرية الأمن الوطني يواجهونها. ونتيجةً لذلك، نقلت القوات المسلحة الدانمركية في أفغانستان أحد المعتقلين الأفغان إلى مركز احتجاز تابع لمديرية الأمن الوطني في لاشكار غاه.

أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب

أوصى تقرير للبرلمان الأوروبي، صدر في سبتمبر/أيلول، بأن تجري الدانمرك تحقيقاً مستقلاً بشأن ما زُعم عن ضلوعها في برنامج «الترحيل الاستثنائي» الذي نفذته الاستخبارات المركزية الأمريكية. وكانت الحكومة قد أمرت بإجراء دراسة، وأجراها المعهد الدانمركي للدراسات الدولية، ونُشرت في مايو/أيار، وتضمنت استعراضاً للوثائق التي جُمعت من قبل، ومن ثم، لم ترق إلى مستوى التحقيق المتسق في مجال حقوق الإنسان.

وفي سبتمبر/أيلول أيضاً، قدمت الحكومة مشروع قانون ينص على إشراف مستقل على ما يقوم به جهاز الأمن والاستخبارات الدانمركي من جمع وتخزين المعلومات الخاصة بأفراد ومنظمات. إلا إن مشروع القانون لم يحدد على وجه الدقة آلية مستقلة وفعالة للإشراف، كما إنه لم يتضمن بنوداً أساسية بخصوص نقل مثل هذه المعلومات إلى أجهزة استخبارات أجنبية.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

في أغسطس/آب، صرَّح مدير الهيئة المستقلة لشكاوى الشرطة بأن عدداً كبيراً من الشكاوى المقدمة ضد الشرطة يجب أن يُحفظ دون اتخاذ أية إجراءات أخرى لأنه من غير الممكن تحديد هوية الضباط الضالعين. ونتيجةً لذلك، طالب عدة سياسيين بأن يضع ضباط الشرطة على زيهم الرسمي أرقاماً دالة على الهوية.

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

ظل المتحولون إلى الجنس الآخر يُصنفون، في قائمة الأمراض التي تستخدمها الهيئة الوطنية للصحة، بأنهم يعانون من اختلال عقلي. وثارت مخاوف من أحتمال أن تؤدي هذه الوصمة إلى تضاؤل عدد الشخاص الذين يطلبون المساعدة من السلطات الصحية.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

في نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت «اللجنة الدائمة المعنية بالقانون الجنائي» تقريرها عن الجرائم الجنسية، وتضمن عدة مقترحات بإجراء تعديلات تشريعية، من بينها تجريم الإيذاء الجنسي الذي يمارسه الزوج إذا كانت الضحية «بلا حول ولا قوة»، وإنهاء احتمال تخفيض العقوبة الجنائية أو إلغائها إذا تزوج الجاني من الضحية، أو استمرا في الزواج، بعد عملية اغتصاب.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

أُوقفت عمليات نقل طالبي اللجوء المستضعفين إلى إيطاليا بموجب «قواعد دبلن الثانية»، وذلك انتظاراً لصدور قرارات من «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في قضيتين تتعلقان بعائلات وقُصَّر. واستمر احتجاز عدد من المستضعفين الآخرين، وبينهم ضحايا للتعذيب وللاتجار في البشر، وذلك لأسباب تتصل بالهجرة.

ولم تتم إعادة أي أشخاص قسراً إلى سوريا خلال العام. ومنحت هيئة الهجرة الدانمركية وضع الحماية لطالبي لجوء سوريين في 88 بالمئة من الحالات. ومع ذلك، فقد حُرم باقي طالبي اللجوء السوريين، وعددهم نحو 170 شخصاً، من حق اللجوء ومن فرص العمل أو الدراسة في الدانمرك.

ورُفض منح اللجوء لبعض طالبي اللجوء من بلدان مثل أوغندا، ممن كانوا عرضةً للاضطهاد في بلادهم بسبب ميولهم الجنسية. واستند الرفض إلى أنهم يمكنهم «إخفاء» هويتهم الجنسية في بلدانهم. وبالمثل، رُفض منح اللجوء لعدد من المسيحيين الأفغان بدعوى أن بوسعهم إخفاء معتقداتهم الدينية لدى عودتهم لبلدهم.

  • وفي يونيو/حزيران، قضت المحكمة العليا بأن الشروط التي فُرضت على إلياس كركوندي، وهو مواطن إيراني، تُعد غير متناسبة كما تنتهك حقه في حرية التنقل. وكان كركوندي قد حُرم من اللجوء، بموجب ما يُسمى نظام «الإقامة بشكل متساهل»، وهو ما يفرض عليه البقاء في مركز ساندولم لطالبي اللجوء وإثبات حضوره لدى الشرطة بشكل منتظم.
أعلى الصفحة

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

في بلدان شتى من آسيا والمحيط الهادئ قوبل مجرد الت ...

أفريقيا

لقد عكست الأزمة المتعمقة في مالي في عام 2012 العديد من المشكلات ...

أوروبا ووسط آسيا

لقد حدث مثال نادر على الانتقال الديمقراطي للسلطة في ...

الأمريكيتان

إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تفشَّت في الماضي، وعدم إخض ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استمرت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت من ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

تقارير البلد

لا يوجد نقارير متوفرة

زيارات إلى البلد

لا يجد معلومات عن أي زيارات