الجمهورية الدومينيكية - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ
حقوق الإنسان في الجمهورية الدومينيكية
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 9.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 71.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 48 (ذكور)/ 39 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 87 بالمئة
كان مواطنو هايتي ومواطنو الجمهورية الدومينيكية المنحدرين من أصل هايتي عرضةً للتمييز. وأشارت أنباء إلى وقوع أعمال قتل على أيدي الشرطة في ملابسات كانت موضع خلاف. وتفشى العنف ضد المرأة. وظل الاتجار بالبشر وتهريبهم إلى داخل البلاد وخارجها أحد الأمور التي تبعث على القلق الشديد. وأدت عمليات الإجلاء القسري إلى جعل مئات العائلات دون مأوى. اندلعت على مدار العام مظاهرات نظمتها مختلف فئات السكان للمطالبة بإجراءات حكومية أقوى لمواجهة الفقر وإعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وبالرغم من النمو الاقتصادي الكبير، فقد ظل أكثر من ربع السكان يعيشون في فقر، كما تزايد مجدداً عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.وناقش الكونغرس إصلاحات في قانون العقوبات، بما في ذلك عدم تجريم الإجهاض، ولكن القانون لم يكن قد أُقر بحلول نهاية العام.وعززت سلطات الجمهورية الدومينيكية السيطرة العسكرية على حدودها مع هايتي، عن طريق نشر "القوة الخاصة لأمن الحدود". وفي كثير من الأحيان، أُبعدت بصورة تعسفية أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، دون أن يكون لهم الحق في استئناف قرار إبعادهم. تفشى العنف ضد المرأة على نطاق واسع وأثَّر على نساء من مختلف فئات المجتمع. وأشارت إحصائيات رسمية إلى أن ما لا يقل عن 165 امرأة قد قُتلن في مشاجرات عائلية على أيدي رفقائهن الحاليين أو السابقين. وتلقت النيابة ما يزيد عن ستة آلاف شكوى بخصوص العنف بسبب النوع من شتى أنحاء البلاد خلال الشهور الستة الأولى من العام. وثارت مخاوف بشأن تدني عدد البلاغات عن حالات العنف وعدم قيام السلطات بما يكفي من الإجراءات عند ورود بلاغات من النساء عن تعرضهن للإيذاء. ثارت مخاوف بشأن الإجراءات الجديدة التي تقضي بأن يتم تسجيل الأطفال، الذين يُولدون لآباء من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، في سجل خاص للأجانب. وقد نُظر إلى هذا الإجراء باعتباره ينطوي على التمييز، لأنه قد يعوق الأطفال المنحدرين من أصل هايتي عن ممارسة حقهم في الجنسية الدومينيكية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قام كل من "خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بشؤون الأقليات" و"مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب" بزيارة البلاد، وأشارا إلى تفشي التمييز ضد العمال الوافدين من هايتي والدومينيكيين المنحدرين من أصل هايتي. وقد وردت على مدار العام أنباء عن اعتداءات ذات دوافع عنصرية على عمال وافدين من هايتي. تُوفي عدة أشخاص في عرض البحر بينما كان يحاولون التوجه من الجمهورية الدومينيكية إلى بورتريكو في عمليات اتجار بالبشر. واستمر تهريب عمال من هايتي إلى داخل الجمهورية الدومينيكية بالرغم من تزايد الرقابة من سلطات الحدود.
شهد عام 2007 تزايد تعرض الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام للترهيب والمضايقة على أيدي السلطات وعلى أيدي أفراد. ووقعت اعتداءات على بعض الصحفيين الذين كتبوا عن حالات الفساد.
أُجليت مئات العائلات قسراً من منازلها دون اتباع الإجراءات الواجبة ودون التشاور مع أولئك السكان. وفي معظم الحالات، لجأ ضباط الشرطة والجيش، أو الأفراد العاديين الذين ينفذون عمليات الإجلاء، إلى الإفراط في استخدام القوة، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات فضلاً عن تدمير الممتلكات.
استمر ورود أنباء عن وحشية الشرطة. فخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار وحدها، قُتل ما لا يقل عن 126 شخصاً على أيدي الشرطة، وذلك وفقاً لما ذكره مكتب المدعي العام. وظل من المألوف إفلات أفراد الشرطة المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب وانعدام المحاسبة بشكل كامل في جهازي الأمن والقضاء.
خلفية
العنف ضد المرأة
التمييز ضد مواطني هايتي ومواطني الجمهورية الدومينيكية المنحدرين من أصل هايتي
الاتجار في البشر وتهريبهم
حرية الصحافة
الحق في السكن- عمليات الإجلاء القسري
الشرطة وقوات الأمن- أعمال القتل دون وجه حق
الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية