مصر
رئيس الدولة
محمد حسني مبارك
رئيس الحكومة
أحمد نظيف
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
84.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
70.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
42 (ذكور)/39 (إناث) لكل ألف
معدل القراءة والكتابة لدى البالغين
66.4 بالمئة

واصلت السلطات استخدامها لصلاحياتها بموجب حالة الطوارئ لتتعقب منتقدي الحكومة، والناشطين السياسيين من صفوف المعارضة والأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم أمنية؛ وذلك على الرغم من القرار الرئاسي الصادر في مايو/أيار والذي يحد من مجال استعمال قانون الطوارئ. وقد اعتقل بعضهم اعتقالاً إدارياً دون اتهام أو محاكمة، وحوكم البعض الآخر أمام محاكم الطوارئ أو المحاكم العسكرية التي لا تفي إجراءاتها بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. واستمرت الملاحقة القضائية للصحفيين وغيرهم من منتقدي الحكومة بموجب قانون التشهير. واحتفظت السلطات بالقيود الشديدة على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات. واستمر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أمراً شائعاً وواسع الانتشار، ويتم ارتكابه في معظم الحالات مع إفلات المرتكبين من العقاب. ووردت التقارير عن وفاة العديد من الأشخاص نتيجة للتعذيب وانتهاكات أخرى على أيدي قوات الأمن. وأطلق سراح مئات من المعتقلين إدارياً لكن بقي آلاف غيرهم معتقلين بمن فيهم المحتجزون لفترات طويلة رغم صدور قرارات من المحاكم بالإفراج عنهم؛ ولم تكشف الحكومة عن أعداد أولئك المعتقلين. وشملت عمليات الإخلاء القسري الآلاف من سكان الأحياء الفقيرة، في القاهرة وبور سعيد وأسوان، الذين يعيشون في ظروف خطيرة بسبب النقص الحاد في المساكن الملائمة التي يعجزون عن سداد أسعارها. وقتلت قوات حرس الحدود 30 شخصاً، على الأقل، معظمهم مهاجرون من دول أفريقية أخرى، كانوا يسعون إلى عبور الحدود إلى داخل إسرائيل. وحكم على ما لا يقل عن 185 شخصاً بالإعدام، ونفذ الحكم في أربعة أشخاص، على الأقل.

خلفية

قبلت الحكومة كثيراً من التوصيات التي طرحت في فبراير/شباط أثناء المراجعة الدورية العالمية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للأوضاع في مصر، لكن الحكومة رفضت التوصيات الأخرى، كما أرجأت النظر في التوصية بالسماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب بزيارة مصر.

في مايو/أيار، تم تجديد حالة الطوارئ القائمة منذ عام 1981 ومدها لفترة عامين آخرين، غير أن قراراً رئاسياً صدر في نفس الوقت ليقصر العمل بقانون الطوارئ على الحالات المتعلقة «بالإرهاب» وتجارة المخدرات.

نظم العمال كثيراً من الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وللمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. وقد تقاعست السلطات عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة إدارية والذي يقضي بوضع حد أدنى للأجور يتمشى مع متوسط تكاليف المعيشة.

وخرج النشطاء السياسيون ومن بينهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وجماعات المعارضة السياسية الأخرى مثل «الجمعية الوطنية للتغيير» و«حركة 6 أبريل» و«الحركة المصرية للتغيير» (كفاية) في مظاهرات ضد حالة الطوارئ والانتهاكات التي تقوم بها الشرطة. وقد ألقي القبض على كثيرين، وضُربوا وتم اقتيادهم إلى أماكن نائية حيث ألقي بهم بعد أن تم الاستيلاء على هواتفهم الجوالة ونقودهم وأحذيتهم. كما اعتُقل آخرون ووجهت إليهم تهمة مهاجمة ضباط الشرطة، وحوكموا ثم صدرت ضدهم أحكام بالسجن.

في يونيو/حزيران، أُجريت انتخابات مجلس الشورى، وهو المجلس النيابي الأعلى، وفي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، تمت انتخابات مجلس الشعب وكانت النتيجة حصول الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على أغلبية ساحقة في المجلسين، لكن شاب ذلك ادعاءات جادة بحدوث تزوير وتلاعب بالأصوات، وأعمال العنف التي نجم عنها وفاة ثمانية أشخاص على الأقل. وانسحبت الأحزاب المعارضة الرئيسية من انتخابات مجلس الشعب بصورة رسمية بعد انتهاء الجولة الأولى من هذه الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد اعتُقل 1200 شخص من مؤيدي الإخوان المسلمين ومرشحيهم؛ وذلك بعد أن أعلنت الجماعة في أكتوبر/تشرين الأول أنها تنوي التقدم بأكبر عدد من مؤيديها للترشح للانتخابات. ووفقاً للنتائج الرسمية، لم ينتخب منهم أحد، واستبعدت جماعة الإخوان المسلمين من مجلس الشعب بعد أن كانوا يمثلون كتلة المعارضة الرئيسية في البرلمان السابق.

أعلى الصفحة

الأمن ومحاربة الإرهاب

استغلت السلطات صلاحياتها بموجب حالة الطوارىء لاعتقال الأشخاص المشتبه فيهم في جرائم متعلقة بالأمن. وقد أودع المحتجزون في حبس انفرادي، لعدة أسابيع غالباً. وزعم كثيرون منهم أنهم عذبوا أو أسيئت معاملتهم على أيدي المسؤولين في مباحث أمن الدولة، وأكرهوا على الإدلاء «باعترافات» أنكروها فيما بعد عندما استدعوا للمحاكمة. كما تم ترحيل بعض المشتبه فيهم أمنياً.

  • حسام رضوان المرعي، سوري يقيم في اليمن، اعتُقل لمدة 38 يوماً بعد أن قبض عليه في مطار القاهرة في إبريل/نيسان. وقد اعتُقل بمعزل عن العالم الخارجي، ويزعم أنه ضُرب وجُلد وعُذب بالصدمات الكهربائية للاشتباه في انتمائه إلى «جماعة إرهابية». وقد أطلق سراحه في 19 مايو/أيار دون توجيه اتهام إليه وتم ترحيله إلى اليمن.
  • في إبريل/نيسان، أصدرت محكمة طوارىء أمن الدولة العليا أحكاماً بالسجن على 26 من الأعضاء المزعومين فيما سُمي بـ«خلية حزب الله»، وتراوحت الأحكام بين ستة شهور والسجن مدى الحياة، وذلك بعد إدانتهم بالتخطيط لمهاجمة الأماكن السياحية، وحيازة متفجرات ونقل معلومات إلى حزب الله في لبنان. وقد حوكم أربعة من المتهمين غيابياً. أما الذين مثلوا أمام المحكمة وعددهم 22 شخصاً فقد كانوا معتقلين بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهور في مكان غير معروف بموجب أمر من وزير الداخلية بعد إلقاء القبض عليهم في عامي 2008 و 2009. وقد أدينوا بناء على «اعترافات» أنكروها وقالوا إنها انتُزِعت منهم تحت وطأة التعذيب. وقد تقاعست المحكمة عن تمحيص هذه المزاعم بشكل كافٍ.
أعلى الصفحة

الاعتقال دون محاكمة – الاعتقال الإداري

على الرغم من القرار الرئاسي الصادر في مايو/أيار والذي يقيد استخدام قانون الطوارئ، فإن السلطات قد استمرت عملياً في استخدام صلاحيات الطوارىء لاعتقال ناشطي المعارضة وتقييد حرية التعبير. وصرحت السلطات بأن مئات المعتقلين إدارياً قد أطلق سراحهم طبقاً للقرار الرئاسي، وأن من بين المفرج عنهم المعتقلين على خلفية تفجيرات طابا عام 2004، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل حول أولئك الذين مازالوا معتقلين. وظل الآلاف معتقلين دون اتهام أو محاكمة رغم صدور قرارات من المحاكم بإطلاق سراحهم؛ والواقع أن وزارة الداخلية تتحايل على هذه القرارات بإصدار أوامر اعتقال جديدة، فتنقض بذلك فحص القضاء وإشرافه.

  • محمد فاروق السيد، وهو شيعي، وسبعة آخرون ألقي القبض عليهم معه، قد بقوا قيد الاعتقال الإداري دون اتهام أو محاكمة في سجن دمنهور؛ على الرغم من أن المحاكم قد أصدرت أوامر بالإفراج عنه سبع مرات على الأقل. وكان هو وأحد عشر آخرون قد قبض عليهم في إبريل/نيسان – مايو/أيار 2009، وقد اشتبه في محاولتهم جميعاً إنشاء منظمة للترويج للمذهب الشيعي بأسلوب يسعى لتهديد الإسلام والمجتمع المسلم السني. وقد أسفرت مقاضاتهم عن الإفراج عن جميع الاثني عشر شخصاً، لكن وزارة الداخلية أعادت اعتقالهم. ثم أطلق سراح أربعة منهم في أعقاب ذلك.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

كان التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين أمنياً والمشتبه فيهم جنائياً يحدث بصورة منهجية في أقسام الشرطة والسجون ومراكز الاعتقال التابعة لمباحث أمن الدولة، ويرتكب كل ذلك على الأغلب دون عقاب. وفي بعض الحالات اعتدت الشرطة على المشتبه فيهم علناً وكأنها لا تعبأ بالعواقب المحتملة. وفي حالات أخرى، ورد أن الشرطة قد هددت الضحايا حتى لا يتقدموا بشكاوى. وفي إبريل/نيسان، وافقت وزارة الداخلية على دفع تعويضات مجموعها 10 ملايين جنيه مصري (حوالي 1.76 مليون دولار أمريكي) إلى 840 عضواً في الجماعة الإسلامية الذين عُذبوا؛ غير أنه لم يعرف بعدُ باتخاذ أي إجراء ضد أولئك المسؤولين عن تعذيبهم.

وفي حالات نادرة، حاكمت السلطات بعض أفراد الشرطة الذين زعم أنهم ارتكبوا انتهاكات، رغم أن هذا حدث بصفة عامة في الحالات التي لاقت دعاية واسعة. وتلقى المدانون فيها أحكاماً مخففة.

  • طه عبد التواب محمد، طبيب، قيل أن ضباط مباحث أمن الدولة قد نزعوا عنه ملابسه وضربوه، في الفيوم في 7 مارس/آذار بسبب تأييده العلني لمحمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تعتبره السلطات من منتقدي الحكومة. ثم أطلق سراحه في اليوم التالي. وقد تقدم محاميه بشكوى لكن لم يعرف أن أي إجراء قد اتخذ بشأنها بعد.
أعلى الصفحة

الوفيات أثناء الاحتجاز

زُعم أن أربعة أشخاص على الأقل قد توفوا أثناء احتجازهم نتيجة للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

  • خالد سعيد اعتدى عليه اثنان من ضباط الشرطة يرتديان ملابس مدنية على مرأى من الشهود في أحد مقاهي الإنترنت في الإسكندرية في السادس من يونيو/حزيران، مما تسبب في وفاته، على ما يبدو. وقد أثارت حالته سخطاً شعبياً ووجهت الاتهامات إلى ضابطي شرطة من قسم شرطة سيدي جابر بإلقاء القبض على خالد بطريقة غير قانونية وتعذيبه، على الرغم من عدم اتهامهما بالمسؤولية المباشرة عن وفاته. واستمرت محاكمتهما، التي حضرت منظمة العفو الدولية بعض جلساتها، إلى نهاية 2010.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اتهمت أسرة أحمد شعبان، 19 عاماً، الشرطة في قسم سيدي جابر بتعذيبه حتى الموت ثم إلقاء جثته في إحدى الترع للإيحاء بأنه قد انتحر. وقد أغلق النائب العام ملفه على أساس عدم كفاية الأدلة، كما نص تقرير الطبيب الشرعي على أنه قد توفي مختنقاً.
أعلى الصفحة

حرية التعبير

أبقت السلطات على القيود المكبلة لحرية التعبير ووسائل الإعلام. وحظرت التقارير السياسية ذات الحساسية. وقد تم استبعاد المرشحين للانتخابات البرلمانية الذين استخدموا شعارات دينية في حملاتهم. وتعرض منتقدو الحكومة إلى الملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة التشهير. وتم تعطيل أو إيقاف إرسال القنوات والبرامج التليفزيونية المستقلة التي انتقدت السلطات. وأخضعت الكتب والصحف الأجنبية للرقابة إذا علقت على قضايا تعتبرها السلطات حساسة أو تهديداً للأمن الوطني.

في أكتوبر/تشرين الأول، أخبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المنظمات التي تستخدم خدمة الرسائل القصيرة أن ترسل رسائل جماعية إلى المشتركين فيها بأنه يجب عليهم الحصول على رخص إذاعية. وذكرت السلطات أن هذا أمر ضروري من أجل «تنظيم أفضل» للخدمة لكن هذا التصرف قد فسر على نطاق واسع بأنه يرمي إلى تقليص استخدام خصوم الحكومة للرسائل الجماعية في الفترة السابقة على انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. وقبل الانتخابات بيوم واحد ألغت المحكمة الإدارية أوامر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

  • في مايو/أيار، وجهت تهمة السب والقذف إلى حمدي قنديل المتحدث الرسمي باسم «الجمعية الوطنية للتغيير»، وهي مجموعة من الأشخاص تنادي بالإصلاح السياسي والدستوري، وذلك بعد أن انتقد وزير الخارجية في مقال بجريدة الشروق. وقد أحيل إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته بتهمة السب والقذف بحق موظف عام. وقد بدأت محاكمته في نوفمبر/تشرين الثاني.
أعلى الصفحة

حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات

أبقت السلطات على القيود القانونية والضوابط الأخرى المفروضة على الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات المهنية والاتحادات العمالية. ورفضت التسجيل القانوني لبعضها. وظل الحظر قائماً على جماعة الإخوان المسلمين، لكنهم استمروا يعملون في العلن. وقد اعترضت الشرطة وفرقت بالقوة التجمعات الانتخابية المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب المعارضة الأخرى، وألقت القبض على كثير من أعضائها ومؤيديها خاصة في الأيام السابقة على الانتخابات.

وقد رفض طلب مؤسسة «وطن واحد للتنمية والحريات» للتسجيل القانوني وهي منظمة غير حكومية، كما اتهم العديد من المنظمات الخيرية في بني سويف بمخالفة قانون المنظمات غير الحكومية المتشدد وتم إغلاقها.

وفي مارس/ آذار، ذكرت الحكومة أن مسودة جديدة لقانون الجمعيات غير الحكومية قد تم إعدادها للحلول محل القانون رقم 84 لعام 2002؛ وإذا تم العمل بالمشروع الجديد فسوف يكون أكثر صرامة مع المنظمات غير الحكومية، ومن ذلك أنه سيجعلها مسؤولة أمام منظمة كبيرة تضم أشخاصاً يعينهم الرئيس.

أعلى الصفحة

التمييز ضد المرأة

مازالت النساء يعانين من التمييز والعنف والتحرش الجنسي. ففي المناطق العشوائية، يقع التمييز ضد النساء عند توزيع المساكن البديلة خلال عمليات الإخلاء، ففي حالة غياب الزوج تطلب السلطات المحلية من النساء إثبات حالتهن الزوجية أو التعرض لأن يصبحن دون مأوى.

وفي فبراير/شباط، حثت لجنة القضاء على التمييز ضد النساء الحكومة على التخلي عن تحفظاتها إزاء المادتين 2 و 16 من الميثاق، وأن تراجع وتعجل بإصلاح القوانين التي تميز ضد النساء، وأن تدعم نظام الشكاوى القانونية كي يسمح للنساء بالوصول إلى العدالة بشكل فعال. وحثت اللجنة الحكومة على إصدار قانون شامل يجرم كل أشكال العنف ضد النساء بما في ذلك العنف المنزلي واغتصاب الزوجة والجرائم التي ترتكب باسم «الشرف». غير أنه لم يتم بعدُ اتخاذ أي خطوات لتنفيذ هذه التوصيات.

أعلى الصفحة

الحق في السكن الملائم – الإخلاء القسري

انتهت في سبتمبر/أيلول محاكمة المسؤولين عن الانهيار الصخري المميت لعام 2008 في الدويقة، وهي منطقة عشوائية في القاهرة. وقد أبرئت ساحة نائب محافظ القاهرة لكن أدين ستة غيره من المسؤولين بتهمة الإهمال وتلقوا أحكاماً بالسجن لمدة عام واحد. وكان 119 شخصاً قد قتلوا في الانهيار الصخري كما جرح فيه 50 شخصاً على الأقل. لكن سكان مناطق كثيرة أخرى توصف رسمياً بأنها «غير آمنة» مازالوا يعيشون في ظروف غير ملائمة إلى حد كبير وتتهددهم الحرائق والسيول وغير ذلك من أخطار.

  • وفي يناير/كانون الثاني، قتلت سيول مفاجئة ستة أشخاص على الأقل وتسببت في نزوح آلاف السكان من منازلهم في شبه جزيرة سيناء وأسوان إلى أماكن أخرى، ومن بينها مناطق «غير آمنة». وكانت استجابة الحكومة للكارثة من حيث توفير الإيواء والدعم للمتضررين بطيئاً وغير كافٍ.
  • وفي أغسطس/آب، التهمت النيران نحو 50 عشة في منطقة زرزارة العشوائية في مدينة بورسعيد وأصبح سكانها دون مأوى. وتقاعست السلطات عن تقديم أي مأوى أو إسكان بديل.

وما يزال نحو 12 ألف أسرة في منطقة منشأة ناصر العشوائية بشرق القاهرة يعيشون وسط صخور ومنحدرات صخرية غير مستقرة لأنهم يعجزون عن سداد أجرة المنازل في أي أماكن أخرى. وقد خصصت محافظة القاهرة أكثر من 5000 وحدة إسكان بديل لسكان منشأة ناصر، لكن معظمها كان يقع بعيداً عن مصادر رزقهم وخدمات يقدرون على تكلفتها. والذين تم إخلاؤهم لدواعي السلامة لم يستشاروا حول الشروط المقترحة لإعادة إسكانهم، كما لم يتم إخطارهم رسمياً بأمر إخلائهم بل لم يخبروا إذا ما كانت المناطق التي عاشوا فيها قد تقرر منذ شهور سبقت أنها «غير آمنة». ولم يعلم الكثيرون هل سيعاد إسكانهم أم لا. وكذلك جرت إخلاءات قسرية في مناطق إسطبل عنتر وعزبة خير الله العشوائية في مصر القديمة. وأصبحت أسر كثيرة بلا مأوى نتيجة للإخلاءات القسرية.

وواصلت السلطات وضع وتنفيذ خططها لتطوير بعض المناطق المصنفة رسمياً «بغير الآمنة» في مصر كلها وعددها 404 منطقة، وهي تؤوي 850 ألف شخص على وجه التقدير، دون استشارة كافية للسكان المتضررين. وتشمل الخطط الرسمية لإخلاء 33 من «مناطق العشش» في القاهرة الكبرى بحلول عام 2015 عزبة أبو قرن ورملة بولاق وأجزاء من عزبة خير الله وعزبة الهجانة. وسوف يعاد توزيع السكان، ربما رغم عنهم، في مساكن في موقعين بعيدين هما: مدينة 6 أكتوبر، جنوب غرب الجيزة، ومدينة 15 مايو، جنوب القاهرة.

أعلى الصفحة

المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء

واصلت قوات حرس الحدود استخدام القوة المميتة ضد اللاجئين الأجانب الذين يحاولون مغادرة مصر وعبور الحدود إلى داخل إسرائيل؛ وورد أن 30 شخصاً على الأقل قد ماتوا بعد إطلاق الرصاص عليهم. ولم يُجرَ أي تحقيق رسمي في الظروف التي استخدمت فيها هذه القوة المهلكة. وبعض من سعوا إلى عبور الحدود قد ألقي القبض عليهم واعتقلوا.

  • في يوليو/تموز، ألغت محكمة إدارية قرار الترحيل الذي أصدره وزير الداخلية ضد كل من محمد آدم عبدالله يحي وإسحاق فضل الله أحمد دفع الله وهما من دارفور وطالبان للجوء وكانا معرضين للإرجاع القسري إلى دارفور حيث يتعرضان إلى خطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بإعدام 185 شخصاً، على الأقل، كما تم تنفيذ حكم الإعدام في أربعة أشخاص، على الأقل.

  • في مارس/آذار، تم إعدام جيهان محمد علي وعاطف رحيم عبد العال رحيم في يومين متتاليين، وكانا قد أدينا بتهمة قتل زوج جيهان محمد علي. وورد أنها ذكرت في السجن أنها هي وحدها المسؤولة عن قتل زوجها؛ وقد أعدم عاطف رحيم رغم تقدمه بطلب إعادة محاكمته. ولم تُخطر أسرتاهما سلفاً بإعدامهما.
  • وفي ديسمبر/كانون الأول، كانت مصر واحدة من الدول القليلة التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإيقاف الإعدامات في كافة أرجاء العالم.
أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد

تقارير البلد

زيارات إلى البلد

  • زار مندوبو منظمة العفو الدولية مصر عدة مرات خلال عام 2010 لإجراء بحوث وحضور مؤتمرات وورشات عمل.