السلفادور - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

في أكتوبر/تشرين الأول، توصلت المحكمة العليا إلى أن الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن "منظمة العمل الدولية" لا تتماشى مع الدستور. ورأت المحكمة أن الاتفاقية، التي تكفل حرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم، لا تتماشى مع مادة في الدستور تحظر تشكيل نقابات في القطاع العام.ونظمت جماعات كثيرة مظاهرات على مدار العام احتجاجاً على الأضرار البيئية الناجمة عن أنشطة التعدين. 

الأمن العام

أفادت الأنباء أن 3476 شخصاً قد قُتلوا في غضون العام. وأفادت "اللجنة الوطنية لأمن المواطن والسلام الاجتماعي"، وهي لجنة شُكلت بناء على طلب رئيس الجمهورية واختير أعضاؤها من مختلف فئات المجتمع، باستمرار الزيادة في جرائم القتل، وقالت إن جرائم قتل النساء التي أُبلغ عنها قد زادت بنسبة 50 بالمئة منذ عام 1999. وقد قُبض على عدد من ضباط الشرطة في غضون العام لما زُعم عن ضلوعهم في أعمال قتل دون وجه حق.

• وفي 28 يوليو/تموز، حضر خمسة أشخاص ادعوا أنهم ضباط شرطة إلى منزل رجل زُعم أنه عضو في عصابة للقبض عليه، وذلك في بلدة في الجزء الشرقي من محافظة سان سلفادور. وقد أخفى الأشخاص الخمسة وجوههم والشارات الدالة على هويتهم، ورفضوا إبراز إذن بالقبض، وأبلغوا أسرة الرجل أن عليهم أن يتسلموه في اليوم التالي من مركز شرطة قريب. وفي اليوم التالي، عُثر على جثته مبتورة الأطراف في ثلاثة أماكن. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد قُبض على أحد بخصوص قتل ذلك الرجل.  

الإفلات من العقاب

وجَّه "الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي" التابع للأمم المتحدة انتقادات للحكومة لتقاعسها عن إيضاح مصير ما يقرب من 2270 حالة من حالات الاختفاء القسري وقعت خلال فترة النزاع الداخلي. وسلط "الفريق العامل" الضوء على دور قانون العفو الصادر عام 1993، والذي يتيح لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري، تجنب المقاضاة.وقد وافق المجلس الوطني على تخصيص يوم للذكرى سنوياً لتخليد ذكرى الأطفال الذين كانوا ضحايا الاختفاء القسري خلال فترة النزاع، وذلك تمشياً مع الحكم الصادر عن "محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان".وفي مارس/آذار، تُوفيت روفينا أمايا، وهي آخر الناجين الباقين من مذبحة إلموزوت، وكانت أسباب الوفاة طبيعية. وكانت القوات المسلحة في السلفادور قد قتلت 767 شخصاً في منطقة إلموزوت والمناطق المحيطة بها في عملية نُفذت في ديسمبر/كانون الأول 1980، حسبما ورد. وحتى الآن لم يُقدم أحد إلى ساحة العدالة بسبب هذه المذبحة والمذابح الأخرى التي وقعت خلال فترة النزاع الداخلي المسلح.     

مكافحة الإرهاب- إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب

وُجهت انتقادات كثيرة على المستويين المحلي والعالمي لاستخدام "القانون الخاص لمناهضة أعمال الإرهاب"، الصادر عام 2006، بشكل غير ملائم وغير متناسب. وقالت جماعات محلية لحقوق الإنسان إن "القانون الخاص" استُخدم ضد معارضين سياسيين للحكومة.

• وفي يوليو/تموز، وُجهت تهم بارتكاب جرائم إلى 13 شخصاً بموجب "القانون الخاص". وكان هؤلاء الأشخاص، وهم من زعماء وأعضاء منظمات اجتماعية وينتمون إلى مجموعتين منفصلتين، قد اعتُقلوا بعدما زُعم أنهم ألقوا حجارة على بعض ضباط الشرطة وأغلقوا الطرق بالحواجز خلال مظاهرة للاحتجاج على سياسات الحكومة في توزيع المياه. وبحلول نهاية العام، كان قد أُفرج عن جميع هؤلاء الأشخاص بكفالة لحين إجراء مزيد من التحقيقات عن طريق مكتب المدعي العام.