السلفادور
رئيس الدولة والحكومة
كارلوس موريسيو فيونيس كارتاجينا
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة للجرائم العادية
تعداد السكان
6.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
72 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
29 (ذكور)/ 23 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
84 بالمئة

استمر الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، بالرغم من بعض التطورات الإيجابية. ومازال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الانتهاكات لحقوقهن الجنسية والإنجابية، يمثل باعثاً على القلق. ونشرت الحكومة القوات المسلحة رداً على ارتفاع عنف العصابات في الشوارع والقلاقل في السجون. وما برح السكان الأصليون يطالبون بالإقرار بحقوقهم الإنسانية في القانون وفي الممارسة العملية.

خلفية

هيمنت على البلاد معدلات عالية من عنف العصابات والاضطرابات في السجون. ورفضت السلطة التنفيذية دعوات من بعض أعضاء الكونغرس لإعادة العمل بعقوبة الإعدام رداً على ارتفاع مستويات العنف.

وفي فبراير/شباط، خضع سجل السلفادور في مجال حقوق الإنسان للتقييم بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة، واتخذت سلطات السلفادور خطوةً إيجابية تتمثل في السماح لخبراء مختصين بحقوق الإنسان من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية بإجراء تحقيق مفتوح. وحث مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلفادور على تحسين الفحص العام، واستئصال العنف ضد المرأة وضمان العدالة والتعويض لضحايا النزاع الداخلي المسلح.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

في يناير/كانون الثاني، وقع الرئيس فيونيس المرسوم التنفيذي ليصبح قانوناً نافذاً، وهو ينص على إنشاء «اللجنة الوطنية المعنية بالبحث عن الأطفال المختفين»، لكي تتولى البحث عن الأطفال الذين اختفوا قسراً خلال النزاع المسلح (1992-1980). وجاء هذا المرسوم استجابة للقرار الذي أصدرته «محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» في عام 2005 فيما يتعلق بقضية الأختين سيرازو كروز، اللتين شُوهدتا للمرة الأخيرة في عام 1982، وكان عمر أولاهما سبع سنوات والثانية ثلاث سنوات عندما وقعتا في أسر الجيش. ومع ذلك، فقد انقضى العام دون أن تبدأ اللجنة الجديدة في مباشرة عمليها، بينما ظل في طي المجهول مكان مئات من الأطفال المختفين.

واستمر سريان «قانون العفو» الصادر عام 1993، والذي يعرقل الجهود الرامية لتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال النزاع الداخلي المسلح إلى ساحة العدالة، وذلك بالرغم من التعهدات العلنية للحكومة باتخاذ خطوات لإلغاء ذلك القانون.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

تعرضت أعداد كبيرة من النساء والفتيات للاختطاف والقتل. وتعرضت كثيرات منهن للاغتصاب أولاً ثم لتشويه جثثهن. وأفادت إحصائيات الشرطة الوطنية بأن عدد النساء والفتيات اللاتي قُتلن خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول بلغ نحو 477، أي بزيادة 224 سيدة وفتاة بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2008. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، شاركت آلاف النساء والفتيات في مظاهرات احتجاجاً على التقاعس عن تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى ساحة العدالة، ولمطالبة السلطات بوضع وتنفيذ إجراءات لمنع العنف ضد النساء والفتيات ولمعاقبة مرتكبيه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أهابت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» في الأمم المتحدة بالسلفادور أن تتخذ إجراءات لمنع العنف ضد النساء والفتيات وأن تكفل تحقيق العدالة بالنسبة لهذه الجرائم. كما خلصت اللجنة إلى أن الحظر التام المفروض على الإجهاض، حتى في الحالات التي يكون فيها الحمل ناجماً عن الاغتصاب أو يهدد حياة المرأة، يُعد إخلالاً بالالتزامات القانونية للسلفادور في حماية الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات. وفي سبتمبر/أيلول، تقدمت بعض النشيطات في مجال حقوق المرأة بدعوى أمام المحكمة العليا، دفعن فيها بأن المادة 133 من القانون الجنائي، والتي تجرِّم الإجهاض في جميع الظروف، غير دستورية وتسبب ألماً ومعاناة لمن يحتجن إلى العلاج الطبي. ولم تكن المحكمة قد أصدرت حكمها بحلول نهاية العام.

أعلى الصفحة

حقوق السكان الأصليين

تقاعست الحكومة عن الوفاء بالتعهد الذي قطعته على نفسها قبل الانتخابات بالإقرار بحقوق الشعوب الأصلية في نصوص القانون. وانقضى العام دون أن تقر السلفادور بحقوق الشعوب الأصلية في الدستور ودون أن توقع على الاتفاقية رقم 169 الصادرة عن «منظمة العمل الدولية».

وفي يوليو/تموز، أعلن وزير الإدماج الاجتماعي أن عدة وزارات قد وقعت على مذكرة تفاهم للعمل من أجل توفير حماية أفضل لحقوق الشعوب الأصلية. وأقرت جماعات السكان الأصليين بأن المذكرة تنطوي على جوانب إيجابية، ولكنها أعادت التأكيد على الحاجة الماسة لإقرار حقوق الشعوب الأصلية في صلب القانون.

أعلى الصفحة

الفحص العام

في يونيو/حزيران، لقي 17 شخصاً مصرعهم عندما أُضرمت النار في الحافلة التي كانوا يستقلونها خلال موجة من عنف العصابات في مدينة سان سلفادور. ورداً على حوادث عنف العصابات والاضطرابات في السجون، في يونيو/حزيران، نشرت الحكومة أفراداً من الجيش في عدة سجون وفي بعض أحياء سان سلفادور.

وفي سبتمبر/أيلول، صدر قانون يجعل الانضمام إلى عصابة جريمةً جنائية. وثارت مخاوف شديدة بشأن كيفية تطبيق القانون، بما في ذلك مخاوف من احتمال استخدامه لاضطهاد أعضاء سابقين في عصابات، أو أشخاص يعملون على إعادة تأهيل هؤلاء الأعضاء السابقين، أو أشخاص تربطهم صلات بأعضاء عصابات سابقين أو حاليين.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد

تقارير البلد

لا يوجد نقارير متوفرة

زيارات إلى البلد

لا يجد معلومات عن أي زيارات