غينيا الاستوائية
رئيس الدولة
تيودورو أوبيانغ نغويما امباسوغو
رئيس الحكومة
إيغناسيو ميلان تانغ
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
0.7 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
51.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
145.1 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
93.3 بالمئة

ازداد التوتر السياسي على مدار العام، واستمرت السلطات في قمع المعارضة عن طريق مضايقة النشطاء السياسيين والقبض عليهم واحتجازهم لفترات وجيزة. وتزايدت بصورة كبيرة أعداد المقبوض عليهم عشية انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي في يونيو/حزيران. وظل ما لا يقل عن 30 معتقلاً رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة منذ القبض عليهم في أكتوبر/تشرين الأول 2010، وكانوا محتجزين كرهائن، على ما يبدو. وأفرج بموجب عفو رئاسي عن خمسة من سجناء الرأي و17 من السجناء السياسيين. واستمرت القيود على حرية التعبير والتجمع، واحتُجز عدد من الصحفيين لفترات قصيرة أو أُوقفوا عن العمل. وأقر استفتاء عام، أجري في نوفمبر/تشرين الثاني، تعديلات دستورية منحت سلطات أكبر للرئيس.

خلفية

تولى الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما أمباسوغو الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي. وفي يونيو/حزيران، استضافت غينيا الاستوائية قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة مالابو. وفي الشهر نفسه وقع الرئيس الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.

وفي سبتمبر/أيلول، صادرت الشرطة الفرنسية عدة سيارات فارهة يملكها تيودورو نغويما أوبيانغ، الابن الأكبر للرئيس أوبيانغ، خارج مقر إقامته في باريس، وذلك أثناء تحقيقات الشرطة في ادعاءات عن قيام الرئيس أوبيانغ وأسرته بإساءة استخدام الإيرادات النفطية لغينيا الاستوائية. وفي الشهر نفسه، برَّأت محكمة فرنسية منظمة «تضامن الأرض »، وهي منظمة فرنسية غير حكومية، من اتهامات بالتشهير في دعوى أقامها الرئيس أوبيانغ ضد المنظمة. وتتعلق الاتهامات بتقرير نشرته المنظمة عام 2009 يشير إلى «مكاسب غير مشروعة » حققها الرئيس أوبيانغ وأسرته.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لمصادرة ممتلكات وأصول أخرى لابن الرئيس في الولايات المتحدة، بدعوى أنه حصل عليها بنهب الموارد الطبيعية لغينيا الاستوائية، ثم نقلها إلى الولايات المتحدة عبر آليات الفساد.

أعلى الصفحة

التطورات القانونية والدستورية والمؤسسية

في أعقاب الاحتجاجات الواسعة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أعلن الرئيس أوبيانغ، في مارس/آذار، عزمه تعديل الدستور من أجل توسيع الإطار القانوني لممارسة الحريات الأساسية، وزيادة الفرص المتاحة أمام الشعب للمشاركة في الشؤون السياسية للبلاد. وفي مايو/أيار، قرر الرئيس تشكيل لجنة لصياغة التعديلات، وعين أعضاءها، وضمت ممثلين للأحزاب السياسية. ورفض الحزبان المستقلان الوحيدان في البلد، وهما «التجمع من أجل الديمقراطية الاجتماعية» و«الاتحاد الشعبي»، المشاركة في اللجنة بسبب عدم الاستجابة لمطالبهما بالعفو العام عن المنفيين بالخارج وضمان العودة الآمنة لهم. كما اعترض الحزبان على تعيين الرئيس أوبيانغ لممثليهما في اللجنة. وفي يوليو/حزيران، أقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) مقترحات التعديلات دون مناقشة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الرئيس أوبيانغ موعد الاستفتاء العام على التعديلات. غير أنه لم يُتح للرأي العام الاطلاع على نص التعديلات المقترحة، ولم تحصل الأحزاب السياسية على هذا النص إلا قبل الاستفتاء بأسبوعين. وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أقر الاستفتاء العام التعديلات المقترحة بنسبة 97.7 بالمئة من الأصوات. وقد أُجري الاستفتاء في مناخ شابه ترهيب المقترعين ومضايقتهم، حيث تواجد أفراد مسلحون من الشرطة والجيش داخل مراكز الاقتراع. وفي مدينة باتا طُرد عدد من مندوبي الأحزاب السياسية، الذين كانوا يراقبون عملية التصويت، من مراكز الاقتراع، واحتجز بعضهم لفترات وجيزة وتعرضوا للضرب. وأضافت التعديلات المزيد من السلطات للرئيس، بما في ذلك صلاحيات بعد تركه منصبه. وبالرغم من تحديد البقاء في منصب الرئاسة لولايتين متتاليتين مدة الواحدة سبع سنوات، فقد ألغت التعديلات الحد الأقصى السابق لعمر المترشح للرئاسة وهو 75 عاماً، كما استحدثت منصب نائب الرئيس، والذي يعينه الرئيس، ومن ثم يجب أن يكون عضواً في الحزب الحاكم، وهو «الحزب الديمقراطي لغينيا الاستوائية». ونصت التعديلات أيضاً على إنشاء مجلس للشيوخ ومحكمة للمحاسبات، يعين الرئيس أعضاءهما، كما يعين محامي المظالم، وهو منصب أُنشئ حديثاً. ولم يكن قد بدأ سريان الدستور المعدل بحلول نهاية العام.

أعلى الصفحة

حالات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

قُبض على عدد المعارضين السياسيين وحوالي 100 طالب واحتُجزوا لفترة وجيزة قبل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي في يونيو/حزيران. كما كانت هناك حملات اعتقال أخرى ذات دوافع سياسية في الفترة السابقة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في نوفمبر/تشرين الثاني.

  • ففي 25 إبريل/نيسان، اعتُقل في مدينة باتا عضوان في حزب «التجمع من أجل الديمقراطية الاجتماعية»، وهما خوان مانويل نغويما إيسونو، ويعمل مدرساً؛ وفيسنت نزي، ويعمل طبيباً، للاشتباه في أنهما كانا يخططان لتنظيم مظاهرة يوم عيد العمال، وأنهما وضعا ملصقات لهذا الغرض على أسوار مستشفى باتا. واقتيد خوان مانويل نغويما أول الأمر إلى مركز الشرطة الرئيسي في باتا، وفي وقت لاحق من اليوم وُضع على طائرة إلى مالابو حيث احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي منعزلة في مركز الشرطة الرئيسي هناك إلى أن أُطلق سراحه بعد أربعة أيام دون توجيه اتهام له. أما فيسنت نزي فقُبض عليه حينما ذهب إلى مركز الشرطة في باتا للاستعلام عن خوان مانويل نغويما، واحتُجز هناك بمعزل عن العالم الخارجي حتى أطلق سراحه في 29 إبريل/نيسان. ورفضت السلطات إعطاء أية معلومات عن مكان احتجاز الرجلين.
  • وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني، ألقي ضابطان يرتديان ملابس مدنية القبض على مارسيال أباغا باريل من منزله، وهو عضو قيادي في حزب «التجمع من أجل الديمقراطية الاجتماعية»، وممثل الحزب في اللجنة الوطنية للانتخابات. ولم يكن مع الضابطين إذن رسمي بالقبض عليه. وقد اقتيد إلى مركز الشرطة الرئيسي في مالابو، حيث احتجز أربعة أيام ثم أُطلق سراحه دون توجيه اتهام. وبينما كان رهن الاحتجاز أُبلِغ بأن الشرطة كانت تحقق في مقتل أحد طهاة الرئيس أوبيانغ، بالرغم من عدم ورود أنباء من قبل عن عن واقعة القتل هذه.
أعلى الصفحة

الاحتجاز دون محاكمة

أُطلق سراح ما لا يقل عن 30 شخصًا كانوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة في سجن باتا، وجاء الإفراج بعد أن برأتهم محكمة عسكرية في نوفمبر/تشرين الثاني. وكانوا قد اعتُقلوا في أكتوبر/تشرين الأول 2010، بعد هروب اثنين من السجناء السياسيين من سجن إيفينايونغ، كما فر معهما ستة من حراس السجن. وهؤلاء المحتجزون من أقارب وأصدقاء السجينين الهاربين وأناس يُشتبه في مساعدتهما على الهرب، وكان من بينهم امرأة ورضيع لا يتجاوز عمره ستة أشهر. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حُوكم جميع المحتجزين، على غير المتوقع، أمام محكمة عسكرية في باتا، بتهمة مساعدة السجينين على الهرب. وقد بُرئت ساحة جميع المحتجزين المدنيين ومعظم العسكريين وأُطلق سراحهم، بينما أُدين حوالي ستة من ضباط الشرطة والجيش وصدرت ضدهم أحكام بالسجن ولكنها لم تُعلن. وبالرغم من براءة معظم المحتجزين، لم تكن إجراءات المحاكمة متماشيةً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

أعلى الصفحة

حرية التعبير – الصحفيون

استمرت القيود على حرية التعبير، حيث تخضع الصحافة لسيطرة صارمة من الدولة. وكانت السلطات تحجب التقارير الإعلامية التي تعتبرها غير ملائمة. ففي فبراير/شباط، أمرت الحكومة بالتعتيم على الأحداث في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وساحل العاج. واحتُجز صحفيون لفترات قصيرة، كما طُرد صحفيون أجانب من البلد. وفي إبريل/نيسان، رُفض إصدار تأشيرات بزيارة أعضاء منظمة صحفيين بلا حدود لغينيا الاستوائية بسبب إشارتها للرئيس أوبيانغ بعبارات تنطوي على الازدراء.

  • وفي مارس/آذار، صدر قرار بوقف خوان بيدرو مينديني، وهو صحفي إذاعي يعمل بالبرنامج الناطق بالفرنسية في الإذاعة الحكومية، عن العمل بسبب تناوله لليبيا على الهواء. وقد ذهب وزير الإعلام إلى محطة الإذاعة وأمره بمغادرة المقر. وبعد خروجه ضربه الحرس الشخصي للوزير. وبعد ذلك بأسبوع أعلن مدير المحطة وقف البرامج الناطقة باللغة الفرنسية مؤقتاً بناء على أوامر سلطة أعلى.
  • وفي يونيو/حزيران، ألقى ضباط من الشرطة القبض على أفراد طاقم شبكة «ز. د. ف.» التليفزيونية، الذين قدموا إلى غينيا الاستوائية لتصوير فيلم وثائقي عن فريقها الوطني لكرة القدم النسائية، واحتُجز الطاقم لمدة خمس ساعات. وكان الطاقم قد صور أحياءً فقيرة في مالابو، والتقى مع زعيم حزب «التجمع من أجل الديمقراطية الاجتماعية» المعارض، ومع محام معني في مجال حقوق الإنسان. وأتلفت السلطات المشاهد الملتقطة للأحياء الفقيرة قائلة إنها تُظهر البلد بصورة سلبية. وأضافت السلطات أن الطاقم لم يحصل على تصريح بمقابلة الخصوم السياسيين، وصادرت رقائق الذاكرة المسجل عليها تلك المقابلات.
أعلى الصفحة

حرية التجمع

واصلت السلطات قمع حرية التجمع على الرغم من ضمانها في دستور البلد لها.

  • ففي أعقاب الانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قررت الحكومة، في مارس/آذار، حظر كل المظاهرات، بما فيها الاحتفالات الرسمية بيوم المرأة والمواكب الدينية، ونشرت أعدادًا أكبر من قوات الأمن في الشوارع لفرض ذلك الحظر.
  • وفي مارس/آذار رفضت السلطات الطلب المقدم من حزب «الاتحاد الشعبي» بعقد اجتماع جماهيري يدعو لإصلاحات سياسية. كما رُفض الطلب المقدم من حزب «التجمع من أجل الديمقراطية الاجتماعية» بالتصريح بتنظيم مسيرة بمناسبة عيد العمال في أول مايو/أيار.
  • وداهمت السلطات تجمعات نظمها حزبا «التجمع من أجل الديمقراطية الاجتماعية» و«الاتحاد الشعبي» للاحتجاج على التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء العام في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وفرَّقت المشاركين فيها.
أعلى الصفحة

سجناء الرأي – عمليات الإفراج

في يونيو/حزيران صدر عفو عام، بمناسبة عيد ميلاد الرئيس، أُفرج بموجبه عن خمسة من سجناء الرأي هم إميليانو إيسونو ميتشا، كروز أوبيانغ إبيبيري، وغوميرسندو راميريز فوستينو، وخوان إكومو ندونغ، وجيراردو أنغوي، الذين كانوا يقضون عقوبة السجن ست سنوات منذ عام 2008، بتهمة تشكيل منظمة غير مشروعة وحيازة أسلحة وذخائر، حسبما زُعم. كما أُفرج بمقتضى العفو عن 17 من السجناء السياسيين الآخرين، ويُحتمل أن يكون من بينهم سجناء رأي، حيث كانوا يقضوت أحكاماً بالسجن لمدد طويلة بسبب ما زُعم أنها محاولات للإطاحة بالحكم. وكان على جميع المفرج عنهم التوقيع على وثيقة تشكر الرئيس أوبيانغ على تفضله بالعفو، مع التعهد بعدم ارتكاب أية اعتداءات مماثلة لتلك التي تم العفو عنها.

أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية