إثيوبيا


حقوق الإنسان في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
إثيوبياالصادر حديثاً

رئيس الدولة جيرما وُلد جرجس

رئيس الحكومة ميليس زيناوي

عقوبة الإعدام مطبَّقة

تعداد السكان 85.2 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 51.8 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 151 (ذكور) / 136 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 35.9 بالمئة


خاضت الحكومة قتالاً على فترات متقطعة ضد «الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين»، وارتكب الطرفان انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين. وارتكبت القوات الإثيوبية، التي تقاتل المتمردين في الصومال وتدعم «الحكومة الاتحادية الانتقالية»، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وورد أنها ارتكبت جرائم حرب. وقرب نهاية العام، ألقت قوات أمن القبض على أفراد من جماعة «أورومو» العرقية في أديس أبابا وفي منطقة أوروميا. وظل الصحفيون المستقلون عرضةً للمضايقة والاعتقال. ويُعتقد أن عدداً من السجناء السياسيين الذي قُبض عليهم خلال السنوات السابقة كانوا لا يزالون رهن الاحتجاز، وأُعيد إلقاء القبض على بيرتوكان ميديكسا، وهي زعيمة حزب معارض وصدر عفو عنها في عام 2007. وكان من المتوقع أن يقر البرلمان خلال عام 2009 مشروع قانون يحد من أنشطة المنظمات الإثيوبية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وظلت إثيوبيا واحدةً من أفقر بلدان العالم، حيث يعاني حوالي 6.4 مليون نسمة من نقص حاد في الغذاء، من بينهم نحو 1.9 مليون نسمة في المنطقة الصومالية (المعروفة باسم أوغادين). واستمرت القيود على تقديم المساعدات الإنسانية للمنطقة الصومالية.


خلفية


أنهت «لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية» عملها في أكتوبر/تشرين الأول، بالرغم من امتناع إثيوبيا عن تنفيذ قرار اللجنة، وقرر مجلس الأمن الدولي سحب «بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا» إثر قيام إريتريا بإعاقة عملياتها على طول الحدود الإريترية الإثيوبية.

وعلى مدار معظم فترات العام، ظل آلاف من أفراد القوات المسلحة الإثيوبية متمركزين في الصومال لدعم «الحكومة الاتحادية الانتقالية» في النزاع المسلح ضد المتمردين. واستمر في عام 2008 ترديد اتهامات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي القوات الإثيوبية. وصرحت فصائل المتمردين بأنها تقاتل لإجبار إثيوبيا على سحب قواتها من الصومال. وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وقع «تحالف إعادة تحرير الصومال-جناح جيبوتي» وممثلو «الحكومة الاتحادية الانتقالية» اتفاقاً للسلام تضمن خطة على مراحل لانسحاب القوات الإثيوبية. وبدأت القوات الإثيوبية الانسحاب في أواخر العام، ولكنها لم تكن قد أتمت انسحابها من الصومال بنهاية العام.


وخاضت الحكومة قتالاً على فترات متقطعة في منطقة أوروميا والمنطقة الصومالية، ارتكب خلاله أفراد «الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين» أيضاً انتهاكات لحقوق الإنسان استهدفت المدنيين. وواصلت بعض أحزاب المعارضة الإثيوبية في الخارج نشاطها من إريتريا، كما واصلت نشاطها في بلدان أخرى في إفريقيا وأوروبا.


"وفي 19 إبريل/نيسان، هاجمت القوات الإثيوبية مسجد الهداية في مقديشو، مما أسفر عن مصرع 21 شخصاً..."

واندلعت انقسامات في صفوف حزب «الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية» المعارض، مما أدى إلى ظهور حزبين معارضين جديدين، أحدهما هو حزب «الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة» بزعامة القاضية السابقة بيرتوكان ميديكسا، والتي كانت ضمن ما يزيد عن 70 من قادة «الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية» والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني الذين أُدينوا ثم صدر عنهم عفو وأُطلق سراحهم في عام 2007.

ووقعت تفجيرات انتحارية استهدفت البعثة التجارية الإثيوبية في هرغيسة بجمهورية أرض الصومال، يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مصرع عدد من المدنيين الصوماليين والإثيوبيين.

سجناء الرأي وغيرهم من السجناء السياسيين


ظل رهن الاحتجاز عدد من السجناء السياسيين الذين قُبض عليهم خلال السنوات السابقة في سياق النزاعات الداخلية المسلحة أو في أعقاب الانتخابات التي كانت نتائجها موضع نزاع في عام 2005.

  • واعتباراً من 30 أكتوبر/تشرين الأول، أُلقي القبض في أديس أبابا وأجزاء من منطقة أوروميا على كل من بيكلي جيراتا، الأمين العام لحزب «حركة أوروميا الاتحادية الديمقراطية»؛ وأسيفا تيفيرا ديابابا، وهو محاضر في جامعة أديس أبابا، وعشرات آخرين من جماعة «أورومو» العرقية. واتُهم بعض المعتقلين بتقديم دعم مالي إلى «جبهة تحرير أوروميا».
  • وظل رهن الاحتجاز سلطان فوزي محمد، وهو وسيط مستقل قُبض عليه في بلدة جيجيغا، في أغسطس/آب 2007، لمنعه من تقديم أدلة إلى بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، حسبما ورد. وقد حُوكم بسبب ما زُعم عن ضلوعه في هجومين بالقنابل اليدوية في عام 2007، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 22 عاماً، في مايو/أيار 2008.

  • وفي 15 يناير/كانون الثاني، اعتقلت الشرطة لفترة وجيزة بيرتوكان ميديكسا، وغيزاشو شيفرو، وأليمايهو ينينه، وكانوا آنذاك من كبار قادة «الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية»، وذلك بعد أن عقدوا اجتماعات حزبية في جنوب إثيوبيا. وأُعيد إلقاء القبض على بيرتوكان ميديكسا، في 28 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن أصدرت بياناً علنياً يتعلق بالمفاوضات التي أدت إلى صدور عفو عنها في عام 2007. وقد أُلغي قرار العفو وتأيد الحكم الصادر ضدها بالسجن مدى الحياة. 


الإفراج عن سجناء


كان كثير من السجناء المفرج عنهم عرضةً للمضايقة والترهيب، مما حدا ببعضهم إلى مغادرة البلاد.

  • وفي 28 مارس/آذار، أُطلق سراح المحاميان دانيال بيكيلي ونيتسانت ديميسي، وهما من المدافعين عن حقوق الإنسان. وكان الاثنان قد اعتُقلا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2005 مع مئات من أعضاء البرلمان المعارضين وأعضاء «الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية» والصحفيين. وبخلاف المتهمين الآخرين في المحاكمة، والذين صدر عفو عنهم وأُطلق سراحهم في عام 2007، فقد ظل دانيال بيكيلي ونيتسانت ديميسي رهن الاعتقال، بعد أن رفضا التوقيع على وثيقة تم التوصل إليها من خلال مفاوضات مع كبراء العشائر المحلية. وقد دافع الاثنان عن نفسيهما، وأدانتهما المحكمة العالية الاتحادية بتهمة التحريض الجنائي (رغم اعتراض رئيس هيئة المحكمة)، وحُكم عليهما بالسجن 30 شهراً. وعندما أصبح واضحاً للاثنين أنه لن يتم الإفراج عنهما، حتى بعد أن طعنا في الحكم، فقد وافقا على التوقيع على الوثيقة التي كانت موضع تفاوض، وفيما بعد صدر عفو عنهما وأُطلق سراحهما بعد أن أمضيا 29 شهراً من مدة الحكم الصادر ضدهما.

  • سقطت تهم التآمر "لتعريض الدستور للإساءة" الموجهة إلى ياليمزيود بيكيلي، أحد محامي حقوق الإنسان ويعمل في المفوضية الأوروبية بآديسا بابا، دون أي يفقد أي من حقوقه، أمام المحكمة.
  • وفي 13 يوليو/تموز، اعتُقل عبد الرحمن محمد قاني، زعيم عشيرة «تولوموغي» وهي إحدى عشائر قبيلة «أوغادين» في المنطقة الصومالية، وذلك بعد أن قُوبل بترحيب شعبي واسع لدى عودته بعد أن أمضى عامين في الخارج. وقد أُفرج عنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينما أُطلق سراح أقاربه الذين اعتُقلوا معه بعد بضعة أيام، حسبما ورد.

  • وفي مطلع مايو/أيار، فر من إثيوبيا أليمايهو ميسلي، وهو من نشطاء «الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية»، بعد أن تعرض لضرب مبرح على أيدي مجهولين. وكان قد تعرض للمضايقة منذ الإفراج عنه في عام 2007.
  • وتعرض أماري أريغاوي، رئيس تحرير صحيفة «ريبورتر» (المحقق)، لضرب مبرح على أيدي مجهولين في أديس أبابا، يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول. وقد سبق أن اعتقله بعض ضباط الأمن في أغسطس/آب.


وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت الحكومة أنها أفرجت عنها 394 سجيناً وخففت حكم الإعدام الصادر ضد أحد السجناء إلى السجن مدى الحياة، وذلك بمناسبة العام الإثيوبي الجديد.

حرية التعبير


ظل الصحفيون المستقلون عرضةً للمضايقة والاعتقال.

واستمر إغلاق ما لا يقل عن 13 صحيفة كانت الحكومة قد قررت إغلاقها في عام 2005. وأفادت الأنباء أن بعض الصحفيين المستقلين حُرموا من الحصول على تصاريح للعمل، رغم حصول آخرين على هذه التصاريح. فقد حُرم سيركالم فسيل، وإسكندر نيغا، وسيساي أغينا، وهم ناشرون سابقون لأوسع الصحف توزيعاً في إثيوبيا وسبق اعتقالهم مع أعضاء «الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية»، من الحصول على تصاريح لإصدار صحيفتين جديدتين.


وفي فبراير/شباط، أيدت المحكمة العليا قراراً بحل «جمعية المعلمين الإثيوبيين» وتسليم أصولها إلى نقابة منافسة شكلتها الحكومة وتُعرف أيضاً باسم «جمعية المعلمين الإثيوبيين». وجاء هذا الإجراء بعد أن تعرض أعضاء الجمعية المحلولة للمضايقة والاعتقال على مدى سنوات. وفي ديسمبر/كانون الأول، رُفض طلب الجمعية للتسجيل كجمعية مهنية باسمها الجديد وهو «الجمعية الوطنية للمعلمين».
  • وفي «اليوم العالمي لحرية الصحافة» (الموافق 3 مايو/أيار)، اعتُقل أليمايهو مهتيمورك، ناشر مجلة «إنكو» الشهرية، وصُودرت 10 آلاف نسخة من المجلة. وقد أُفرج عنه بعد خمسة أيام بدون توجيه تهمة إليه، وأُعيدت إليه نسخ المجلة فيما بعد.

  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر قاضي إحدى المحاكم العالية الاتحادية حكماً بإدانة تسيون جيرما، رئيسة تحرير صحيفة «إنبيلتا» الأسبوعية، بتهمة «تحريض الجمهور من خلال شائعات كاذبة»، وذلك في أعقاب خطأ إخباري. وأفادت الأنباء أنها سددت غرامة وأُفرج عنها.


المدافعون عن حقوق الإنسان


في غضون عام 2008، أدخلت الحكومة مراراً تعديلات على مشروع «قانون الجمعيات والهيئات الخيرية»، ولكنه ظل ينطوي على تهديد لحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير. وتتضمن مواد المشروع قيوداً مشددة على مقدار التمويل الأجنبي الذي يمكن أن تتلقاه منظمات المجتمع المدني الإثيوبية المعنية بقضايا تتعلق بحقوق الإنسان (إذ لا يزيد عن 10 بالمئة من إجمالي العائدات). كما يقضي المشروع بإنشاء «هيئة الجمعيات المدنية»، والتي لها صلاحيات واسعة وشاملة على المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحل النزاع في إثيوبيا. ومن المتوقع أن يقر البرلمان هذا المشروع لكي يصدر كقانون في مطلع عام 2009.

القوات الإثيوبية في الصومال


بحلول نهاية العام، كانت إثيوبيا لا تزال تحتفظ بوجود عسكري كبير في الصومال لدعم «الحكومة الاتحادية الانتقالية». وارتكبت القوات الإثيوبية انتهاكات لحقوق الإنسان، وورد أنها ارتكبت جرائم حرب. وفي 19 إبريل/نيسان، هاجمت القوات الإثيوبية مسجد الهداية في مقديشو، مما أسفر عن مصرع 21 شخصاً، كان بعضهم داخل المسجد. وقد اعتُقل ما يزيد عن 40 طفلاً لبضعة أيام ثم أُطلق سراحهم بعد مداهمة المسجد. وأفادت الأنباء أن كثيراً من الهجمات التي شنتها القوات الإثيوبية رداً على المتمردين المسلحين كانت تتسم بعدم التمييز وبعدم التناسب، وكثيراً ما شُنت في مناطق مأهولة بالمدنيين.


النزاع الداخلي المسلح


واصلت الحكومة تنفيذ عمليات مكافحة التمرد في المنطقة الصومالية، والتي تصاعدت في أعقاب هجمات شنتها «الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين» على منشأة نفطية في قرية أوبالي، في إبريل/نيسان 2007. وشملت العمليات فرض قيود على المساعدات الإنسانية، مما أثر تأثيراً جسيماً على أجزاء المنطقة المتضررة من النزاع. ولم تسمح الحكومة لجهات مستقلة بدخول المنطقة بدون قيود لرصد أوضاع حقوق الإنسان.

وتولى هيئة متعاقدة مع الحكومة إجراء تحقيق في الأنباء التي تعود إلى عام 2007 بخصوص وقوع عمليات ضرب واغتصاب وغيره من أشكال التعذيب، فضلاً عن التجنيد الإجباري والإعدام خارج نطاق القضاء، في المنطقة الصومالية. إلا إن هذه الأنباء لم تخضع بعد للتحقيق من جانب أية هيئة دولية مستقلة.


التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة


لم يتم إجراء تحقيقات بخصوص ما ذُكر عن تعذيب بعض المتهمين في قضية عضو البرلمان المنتخب كيفلي تيغينه وآخرين، وهي واحدة من عدة محاكمات لأعضاء «الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية».


وكانت الظروف في سجن كيتالي وغيره من مراكز الاحتجاز قاسية وتتسم بالاكتظاظ وعدم توفر المرافق الصحية والرعاية الطبية الملائمة. وكان من بين الذين يُحتجزون في هذه الظروف بعض السجناء السياسيين المعتقلين منذ فترة طويلة بدون تهمة أو محاكمة، وخاصةً من اتُهموا بأن لهم صلات مع «جبهة تحررير أوروميا».

  • وفي 1 يوليو/تموز، أُطلق سراح مولاتو أبيرا، وهو تاجر من جماعة «أورومو» العرقية اتُهم بتأييد «جبهة تحرير أورومو». وقد فر من البلاد عقب الإفراج عنه. وكان قد سبق القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني، وتعرض للتعذيب، حسبما ورد، وحُرم من تلقي العلاج الطبي للإصابات التي لحقت به أثناء احتجازه.

عقوبة الإعدام


لم ترد أنباء عن تنفيذ أية أحكام بالإعدام، رغم أن المحاكم أصدرت في عام 2008 أحكاماً بالإعدام على عدد من الأشخاص.

  • وفي مايو/أيار، نقضت المحكمة العليا الاتحادية الأحكام السابقة وأصدرت أحكاماً بالإعدام على الرئيس السابق منغستو هيلي مريم (المقيم حالياً في زمبابوي) و18 من المسؤولين السابقين في «حكومة ديرغي» بزعامة الرئيس السابق. وكان الادعاء قد استأنف أحكام السجن مدى الحياة التي صدرت في عام 2007، بعد أن أدانت المحكمة العالية الاتحادية هؤلاء المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة من عام 1974 إلى عام 1991.

  • وفي 6 إبريل/نيسان، أصدرت إحدى المحاكم أحكاماً غيابية بالإعدام على خمسة من ضباط الجيش كانوا يعملون في ظل حكم منغستو هيلي مريم، واعتُبروا مسؤولين عن الغارات الجوية على هاوزن، في منطقة تيغري، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص في أحد الأسواق، في يونيو/حزيران 1980.
  • وفي 8 مايو/أيار، خلصت إحدى المحاكم في منطقة تيغري إلى إدانة خمسة أشخاص بالمسؤولية عن تفجير حافلة على الطريق بين هومورا وشيرا في شمال إثيوبيا يوم 13 مارس/آذار، وحكمت على ثلاثة منهم بالإعدام.
  • وفي 21 مايو/أيار، أصدرت المحكمة العليا الاتحادية أحكاماً بالإعدام على ثمانية أشخاص لمسؤوليتهم عن التفجير الذي وقع في بلدة جيجيغا في المنطقة الصومالية، في 28 مايو/أيار 2007.
  • وفي 22 مايو/أيار، أصدرت محكمة عسكرية أحكاماً غيابية بالإعدام على أربعة طيارين إثيوبيين طلبوا اللجوء أثناء تلقيهم تدريباً في إسرائيل في عام 2007.


التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية


إثيوبيا: الحكومة تتأهب للهجوم على المجتمع المدني (1 يوليو/تموز 2008)

إثيوبيا: تعليقات على مشروع «قانون الجمعيات والهيئات الخيرية» (1 أكتوبر/تشرين الأول 2008)

إثيوبيا: مشروع قانون من شأنه تدمير المجتمع المدني (14 أكتوبر/تشرين الأول 2008)

إثيوبيا: الاعتقال التعسفي/التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة (14 نوفمبر/تشرين الثاني 2008)

المدنيون هدف معتاد للاعتداء في الصومال (6 مايو/أيار 2008)