فنلندا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية فنلندا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
فنلنداالصادر حديثاً

رئيسة الدولة: تارجـا هالونين

رئيس الحكومة:ماتي فانهانن

عقوبة الإعدام: مُلغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

سُجن بعض المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير.

الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير

ظل طول مدة الخدمة المدنية البديلة يمثل نوعاً من العقاب وينطوي على التمييز، إذ يتوجب على المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير قضاء 395 يوماً في الخدمة المدنية البديلة، أي بزيادة 215 يوماً على المدة المعتادة للخدمة العسكرية.وفي أكتوبر/تشرين، الأول، اقترح فريق عامل تابع لوزارة العمل تخفيض مدة الخدمة المدنية وإقرار جواز الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير في أوقات الحرب والطوارئ العامة.

  • واعتبرت منظمة العفو الدولية أن 11 مسجوناً من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير في عداد سجناء الرأي. وكان معظمهم قد حُكم عليه بالسجن لمدة 197 يوماً لرفضهم أداء الخدمة المدنية البديلة.

العنف ضد المرأة

في يناير/كانون الثاني، أعرب وزير الشؤون الاجتماعية والصحة، في تصريح لمنظمة العفو الدولية، عن الحاجة إلى زيادة التنسيق بين الوزارات في الحكومة وإلى إنشاء خطة عمل لتلافي العنف ضد المرأة. وبحلول نهاية العام 2006، لم يكن قد تم وضع هذه الخطة.

وأظهرت دراسة حديثة،أجرتها منظمة العفو الدولية في مايو/أيار، أن البلدات والمدن الفنلندية تفتقر إلى الإرادة السياسية والتنسيق والخبرة والموارد اللازمة لاستئصال العنف ضد المرأة، وأشارت الدراسة إلى العمل الطليعي الذي يؤديه البعض، رغم قلته.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أظهرت دراسة رسمية أن 43.5 بالمئة من النساء في فنلندا وقعن ضحايا للعنف البدني أو الجنسي أو التهديد على أيدي رجال.

الاتجار في البشر

انطلاقاً من "خطة العمل الوطنية لمناهضة الاتجار في البشر" الصادرة عام 2005، وُضع نظام تفصيلي لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار في البشر، وإن لم تتأكد الاعتمادات المالية اللازمة له. وبموجب قانون الأجانب صدرت تصاريح إقامة مخصصة لضحايا الاتجار في البشر، إلا إن منح هذه التصاريح للضحايا كان في العادة مرهوناً بتعاونهم مع السلطات.

وصدَّقت فنلندا على "بروتوكولمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في البشر وبخاصة النساء والأطفال" الصادر عن الأمم المتحدة، كما وقَّعت على "اتفاقية العمل لمناهضة الاتجار في البشر"الصادرة عن مجلس أوروبا.

اللجوء

بمقتضى قانون شرطة الأجانب صارت إجراءات البت في طلبات اللجوء سريعة بما لا يسمح إلا بوقت وجيز جداً للسلطات للنظر بعناية في كل الشكاوى،ولطالبي اللجوء لاستنفاد جميع سبل الاستئناف.

ومُنحت تصاريح إقامة مؤقتة لعدد متزايد من الأشخاص مما أدى إلى زيادة مقابلة في رفض حق العمل أو استقدام الأسرة للم الشمل، ولم يُسمح بها إلا ووفق قيودصارمة في الحصول على التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية.

إجراءات جائرة للحصول على تصاريح الإقامة

رُفض منح بعض تصاريح الإقامة لطالبيها دونما سبب سوى معلومات من شرطة الأمن. ومع ذلك، ألغت محكمة كوبيو الإدارية، في يونيو/حزيران، قراراً كان يقضي برفض منح تصريح إقامة لطالبه لأن سلطات الهجرة امتنعت عن مواجهة صاحب الطلب بمعلومات قدمتها شرطة الأمن، مما حرمه من النظر في طلبه على نحو منصف.وقد تقدمت السلطات باستئناف للطعن القرار الأخير أمام المحكمة الإدارية العليا، ولم يُبت فيه بعد.

  • وفي يناير/كانون الثاني، مُنح قاري مظفر إقبال نعيمي، وهو مواطن باكستاني، حق اللجوء، وكان قد تقدم في عام 2002 بالتماس لتجديد تصريح إقامته ولكنه رُفض، وصدر عام 2003 أمر بترحيله استناداً إلى معلومات لم يُفصح عنها.