فنلندا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية فنلندا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
فنلنداالصادر حديثاً

رئيس الدولة : تارجا هالونين
رئيس الحكومة : ماتي فانهانن
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 5.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 78.9 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 5 (ذكور)/ 4 (إناث) لكل ألف

تقاعست الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الملائمة لمكافحة العنف ضد المرأة. وتعرض بعض طالبي اللجوء ومن تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح إقامة لإجراءات جائرة. واستمرسجن المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير.

العنف ضد المرأة

أوصت "اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" التابعة للأمم المتحدة، في مايو/أيار، بضرورة أن تدرس فنلندا إصدارقانون خاص يجرِّم العنف في محيط الأسرة.

وبحلول نهاية العام 2007، لم تكن الحكومة قد اعتمدت خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

اللاجئون وطالبو اللجوء

ما زالت الإجراءات المعجَّلة للبت في طلبات اللجوء لا تتيح ما يكفي من الوقت لدراسة الطلبات بعناية، كما لا تتيح لطالبي اللجوء استنفاد جميع سبل الاستئناف. وقد تم ترحيل بعض طالبي اللجوء بينما كانت طلباتهم لا تزال قيد الفحص.

وأدى التطبيق الصارملما يُسمى "قواعد دبلن الثانية" إلى إعادة بعض طالبي اللجوء إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي وصلوا إليها في البداية، وذلك لكي تُتخذ فيها القرارات بشأن طلباتهم للجوء، حتى في الأحوال التي يمكن أن يحصلوا فيها على بعض أشكال الرعاية الثانوية في فنلندا، والتي قد لا تكون متاحة لهم في غيرها من دول الاتحاد الأوروبي.

وتعرض بعض طالبي اللجوء، ومن بينهم أطفال، للاحتجاز بدون ضرورة لذلك. وفي بعض الحالات، لم يُحترم حق القُصَّر الذين هاجروا بمفردهم في طلب لم شمل الأسرة في فنلندا.

وفي حالات أخرى، رُفض منح تصاريح الإقامة لطالبيها دونما سبب سوى معلومات من شرطة الأمن، وهي معلومات ربما حجبها مقدم الطلب. وقد قضتالمحكمة الإدارية العليا بأن للمحاكم الإدارية الحق في دراسة المعلومات المقدمة من شرطة الأمن في سرية، وذلك عند نظر المحاكم في دعاوى الاستئناف التي تطعن فيالقرارات المتعلقةبرفض منحتصاريح الإقامة.

وانخفض بشكل حاد عدد تصاريح الإقامة المؤقتة التي مُنحتلمواطنين أجانب، وذلك من 299 تصريحاً في عام 2006 إلى 24 تصريحاً فقط في عام 2007.

الاتجار في البشر

استمرالعمل بالقانون المتعلق بمنحتصاريح إقامة خاصة لضحايا الاتجار في البشر، والذي يقضي في معظم الحالات بأن يكون منح هذه التصاريح مشروطاً بتعاون الضحية مع السلطات أثناء التحقيقات مع المُشتبه في ارتكابهم عملية الاتجاروأثناء محاكمتهم، إلا إذا اعتُبر أن الضحية عرضةً للخطر على وجه الخصوص.

وبحلول نهاية عام 2007، لم تكن فنلندا قد صدَّقت على "اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعمل ضد الاتجار في البشر".

سجناء الرأي – الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير

ظل طول مدة الخدمة المدنية البديلة يمثل نوعاً من العقاب وينطوي على التمييز. ويتعين على المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير قضاء 395 يوماً في الخدمة المدنية البديلة، أي بزيادة 215 يوماً على المدة الأقصرالمعتادة للخدمة العسكرية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أقر البرلمان تعديلات على القانون من شأنها خفض مدة الخدمة المدنية البديلة لتصبح 362 يوماً، والإقرار بحق الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير في أوقات الحرب والطوارئ العامة. ورأت منظمة العفو الدولية أن طول مدة الخدمة المدنية البديلة المقترح لا يزال يمثل نوعاً من العقاب.

  • واعتبرت منظمة العفو الدولية أن 12 مسجوناً من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير يُعدون من سجناء الرأي. وكان معظمهم قد حُكم عليهم بالسجن لمدة 197 يوماً لرفضهم أداء الخدمة المدنية البديلة .