فنلندا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في جمهورية فنلندا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
فنلنداالصادر حديثاً

رئيس الدولة
تارجا هالونين
رئيس الحكومة
ماتي فانهانن
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
5.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
79.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
5 (ذكور)/ 4 (إناث) لكل ألف

استمر القصور في حماية وإنصاف ضحايا العنف الجنسي. وتزايد عدد طالبي اللجوء الذين أُعيدوا إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من القلق العميق بخصوص ظروف استقبالهم والسماح لهم بمباشرة إجراءات نزيهة للبت طلبات لجوئهم في هذه الدول. واحتُجز بعض الأطفال من طالبي اللجوء. وسُجن عدد من المعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير.

العدالة الدولية

بدأت محاكمة فرانسوا بازارامبا، وهو مواطن رواندي يعيش في فنلندا، أمام محكمة مقاطعة بورفو، في سبتمبر/أيلول. وقد وُجهت إليه تهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وبالتآمر لارتكاب جرائم إبادة جماعية وبالتحريض على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في رواندا في عام 1994 (انظر الباب الخاص برواندا). وفي سبتمبر/أيلول، دعت بعض منظمات المجتمع المدني، ومن بينها منظمة العفو الدولية، إلى توفير إجراءات كافية لحماية الشهود في هذه المحاكمة.

العنف ضد النساء والفتيات

استمر افتقار ضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي إلى ما يكفي من الحماية والإنصاف، سواء في القانون أو في الواقع الفعلي. ومازال قانون العقوبات يصنِّف الاغتصاب إلى درجات متفاوتة حسب مستوى العنف البدني أو التهديدات التي يستخدمها مرتكب الاغتصاب ضد ضحيته. وظل معدل أحكام الإدانة لمرتكبي الاغتصاب منخفضاً جداً، وكانت هناك أنواع معينة من الاغتصاب وغيره من أشكال الإيذاء الجنسي لا تخضع للتحقيق ولا تُحال إلى القضاء إلا بناءً على طلب من الضحية.

اللاجئون وطالبو اللجوء

أدت الإجراءات المعجَّلة للبت في طلبات اللجوء إلى عدم ضمان الحماية الكافية لطالبي اللجوء، بما ذلك عدم ضمان الحق في البقاء في البلاد وتقديم استئناف للطعن في قرارات رفض طلبات اللجوء. ونتيجةً لذلك، رُحل بعض طالبي اللجوء بينما كانت طلبات الاستئناف المقدمة منهم لا تزال منظورة ولم يُبت فيها.

وتزايد عدد طالبي اللجوء الذين أُعيدوا إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكي تُتخذ فيها القرارات بشأن طلباتهم للجوء، وذلك حسب «قواعد دبلن الثانية». وعلى مدار العام، بلغ عدد القرارات بإعادة طالبي اللجوء، بموجب «قواعد دبلن الثانية»، 35 بالمئة من إجمالي عدد القرارات التي اتخذتها سلطات فنلندا بشأن طلبات اللجوء. وكانت معظم حالات إعادة طالبي اللجوء قد جرت إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، يثور القلق فيها بشأن إجراءات البت في طلبات اللجوء وبشأن ظروف استقبال طالبي اللجوء، بما في ذلك تعرضهم للاحتجاز.

وما برح القانون يسمح باحتجاز الأطفال من طالبي اللجوء الذين هاجروا بمفردهم دون ذويهم. وقد احتُجز في مراكز احتجاز مغلقة ما لا يقل عن 29 طفلاً من طالبي اللجوء، ومن بينهم 15 طفلاً هاجروا بدون ذويهم.

سجناء الرأي – المعترضون على الخدمة العسكرية بدافع الضمير

ظل طول مدة الخدمة المدنية البديلة للخدمة العسكرية يمثل نوعاً من العقاب وينطوي على تمييز، إذ كان يتعين على المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير القيام بخدمة مدنية بديلة لمدة 362 يوماً، وهي مدة أطول من ضعف مدة الخدمة العسكرية، والتي تبلغ عادةً 180 يوماً.

  • وسُجن سبعة من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير، وذلك لرفضهم أداء الخدمة العسكرية ورفضهم أيضاً أداء الخدمة المدنية البديلة، وكان معظمهم يقضون أحكاماً بالسجن لمدة 181 يوماً.

التطورات القانونية

في ديسمبر/كانون الأول، أُقر قانون يتضمن تعريفاً واسعاً للتعذيب باعتباره جريمة جنائية، غير أن القانون نص أيضاً على مدة زمنية تسقط بعدها جريمة التعذيب.

وفي سبتمبر/أيلول، وقَّعت فنلندا البروتوكول الاختياري الملحق «بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

التمييز

في مارس/آذار، أعربت «لجنة القضاء على التمييز العنصري» التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن عدة أمور، من بينها ما يعانيه المهاجرون وأبناء طائفة «الروما» (الغجر) من عزل، بحكم الواقع الفعلي، في مجال السكن، وكذلك عدم تمتع أبناء «الروما» على نحو كامل بحقهم في التعليم والتوظيف والسكن.