ظهرت معلومات جديدة بشأن احتمال ضلوع فنلندا في برامج تسليم المعتقلين والاعتقال السري
بقيادة الولايات المتحدة. وتعرض طالبو اللجوء في سياق الإجراءات المعجَّلة للبت في طلباتهم
لمعاملة جائرة، واعتُقل العديد منهم في مرافق احتجاز غير مناسبة. وظلت الخدمات المتعلقة
بالنساء والفتيات اللائي تعرضن للعنف غير كافية.
ظلت الإجراءات المعجَّلة للبت في طلبات اللجوء بموجب «قانون الأجانب» لا توفر الحماية
الكافية لطالبي اللجوء، بعدم ضمان حق الاستئناف المعلق داخل البلاد.
في يناير/كانون الثاني، توقفت فنلندا عن إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان بموجب نظام دوبلن
2، وذلك على أثر قرار «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، الذي قضى بأن اليونان لم تعمل
بنظام لجوء فعال (اُنظر باب اليونان).
بيد أن عمليات الإعادة القسرية إلى بغداد بالعراق استؤنفت على الرغم من التعرض لخطر الاضطهاد
أو غيره من أشكال الأذى الخطير الذي يمكن أن يواجه الأشخاص عند عودتهم.
لم تستطع فنلندا تقديم إحصاءات شاملة وموثوقة بشأن أعداد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي
اللجوء الذين اعتُقلوا خلال العام. وبرزت بواعث قلق من أن العديد من أولئك المعتقلين
كانوا محتجزين في مراكز اعتقال تابعة للشرطة، وهو ما يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية.
وفي تلك الحالات احتُجز العديد من الأشخاص في مرافق احتجاز مختلطة، ومع أشخاص يُشتبه
في أنهم ارتكبوا جرائم. كما احتُجز أطفال من طالبي اللجوء، بينهم أطفال ليسوا برفقة أحد.
في يونيو/حزيران أعربت «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» عن قلقها بشأن بعض فصول
«قانون الأجانب»، التي تجيز الاعتقال الوقائي للأجنبي إذا اشتُبه في أنه ارتكب جريمة.
ظلت الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف غير كافية. وعُزي ذلك، جزئياً، إلى استمرار غياب
القوانين التي تلزم البلديات بتقديم المساعدة للضحايا. ونتيجة لذلك، ومع وجود مركزيْن
فقط لتقديم المساعدة لضحايا الاغتصاب وغياب أي مراكز لتحويل الحالات، فإنه لم يكن بالإمكان
تلبية احتياجات الضحايا.
وبالإضافة إلى ذلك، ولأن دوائر حماية الأطفال هي التي كانت تموِّل ملاجئ ضحايا العنف
الأُسري، فقد وفَّرت تلك الملاجئ مأوى للنساء اللاتي لديهن أطفال بشكل رئيسي، ولم تقبل
النساء اللائي يعانين من أمراض عقلية، الأمر الذي عرَّض الأشخاص المستضعفين لخطر المزيد
من العنف.
وأُثيرت بواعث قلق بشأن مدى كفاية الموازنة المخصصة «لخطة العمل الوطنية» لمنع العنف
ضد المرأة، التي تمت الموافقة عليها في عام 2010، والبالغة 14 مليون يورو، وجادلت منظمات
المجتمع المدني بأن ذلك يمكن أن يكون غير كاف لضمان تنفيذ الخطة بشكل كامل وفعال.
ظهرت معلومات جديدة بشأن عدد الطائرات ذات الصلة ببرامج نقل وتسليم المعتقلين والاعتقال
السري بقيادة الولايات المتحدة، التي هبطت في فنلندا في الفترة بين عام 2001 وعام 2006.
وقد تم التقاط صورة فوتوغرافية لإحدى الطائرات في مطار هلسنكي – فانتا في 20 سبتمبر/أيلول
2004، وهو اليوم نفسه الذي ذُكر أنها هبطت فيه في ليتوانيا. وقد اعترفت الحكومة الليتوانية
بأنه تم إنشاء موقعيْن سريين تابعين لوكالة المخابرات المركزية في البلاد في الفترة بين
عام 2002 وعام 2004. وكانت فنلندا في السابق قد ارتبطت بثلاث رحلات جوية لنقل وتسليم
المعتقلين و«بخطط طيران مزيفة».
في سبتمبر/أيلول بدأت إجراءات الاستئناف في محكمة الاستئناف في هلسنكي في قضية فرانسوا
بزارامبو، الذي كان قد أُدين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في رواندا في عام 1994. وقد
جرت بعض جلسات الاستماع في رواندا وتنزانيا لتسهيل الاستماع إلى إفادات الشهود والسماح
للقضاة بزيارة المواقع ذات الصلة بالقضية.
استمر حبس المعترضين على أداء الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع من الضمير بسبب رفضهم
أداء الخدمة المدنية البديلة، التي ظلت تتسم بأنها عقابية وتنطوي على تمييز من حيث طول
فترتها. فقد ظلت مدة الخدمة المدنية البديلة 362 يوماً، وهي أكثر بمقدار الضعف من أقصر
خدمة عسكرية، وهي 180 يومياً.
