باشرت مؤسسة «محامو الحقوق» الجديدة أعمالها. وظلت التحقيقات في مزاعم التعذيب أو غيره
من ضروب المعاملة القاسية، بما في ذلك الوفيات في الحجز، غير كافية. واستمر إخلاء الروما
(الغجر) قسراً. وبدأ سريان مفعول قانون يحظر ارتداء أي شكل من أشكال اللباس يغطي الوجه
في الأماكن العامة. وترك العديد من طالبي اللجوء بلا مأوى يعانون من الفقر.
في يونيو/حزيران، جرى تعيين أعضاء مؤسسة «محامي الحقوق» الجديدة، لتحل محل «مسؤول مكتب
الشكاوى» و«اللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن» و«لجنة تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز»، و«محامي
الأطفال». واستمرت المخاوف من أن تواجه المؤسسة الجديدة صعوبات في ممارسة المستويات المطلوبة
من الخبرة والاستقلالية فيما ستقوم به من أدوار مختلفة.
وفي 1 يونيو/حزيران، دخل حيز التنفيذ قانون جديد يتعلق بالتوقيف السابق على توجيه الاتهام.
ويتيح القانون للمعتقلين الحصول على العون من محام في أي وقت أثناء فترة احتجازه أو عند
الاستجواب، ويقتضي إبلاغ المعتقلين بحقهم في أن يلتزموا الصمت. بيد أنه ما زال بإمكان
الادعاء العام تأجيل الاتصال بالمحامي لمدة تصل إلى 12 ساعة «لظروف خارجة عن السيطرة»؛
بينما استمر تحديد مدة اللقاءات بين المعتقلين ومحاميهم بثلاثين دقيقة؛ وظل النظام الخاص
بفترة التوقيف السابقة للمحاكمة للمشتبه بتورطهم في الإرهاب أو في الجريمة المنظمة، والذي
يمكن بموجبه تأجيل اتصال المشتبه به بمحام لفترة تصل إلى 72 ساعة، على حاله.
ظل القانون الجنائي الفرنسي يعاني من غياب تعريف للتعذيب يتساوق مع التعريف الذي حددته
«الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب». واستمر كذلك عدم إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وغير
منحازة وفعالة في مزاعم التعرض لسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
حُدد موعد لمحاكمة أريزكي كرفالي في مارس/آذار 2011 لإهانته رجل شرطة (وهي تهمة ينكرها)،
ولكن تم تأجيل الموعد حتى مارس/آذار 2012. ولم يُفتح تحقيق في شكوى أريزكي كرفالي بالتعرض
لسوء المعاملة على أيدي رجال الشرطة الذين قبضوا عليه واعتقلوه مع صديقه، علي زيري، في
9 يونيو/حزيران 2009. حيث توفي علي زيري في صباح اليوم التالي، بينما اعتبر تقرير طبي
أريزكي كرفالي عاجزاً عن العمل لثمانية أيام نتيجة لما لحق به من إصابات أثناء وجوده
في حجز الشرطة. وكان، في نهاية العام، لا يزال يعاني من آثار نفسية خطيرة بسبب الصدمة.
واستمع قاض للتحقيق في سبتمبر/أيلول إلى شكوى لامبا سوكونا بالتعرض لسوء المعاملة على
أيدي رجال الشرطة في 8 مايو/أيار. وقال لامبا سوكونا، الذي يعاني من الإصابة بأنيميا
الخلايا المنجلية، وهو مرض وراثي خطير، إنه تعرض للضرب المبرح من قبل الشرطة بالقرب من
بيته في فييبينت، إحدى ضواحي باريس، وأنه اضطر إلى البقاء في المستشفى طيلة الأيام الثلاثة
التي تلت الحادثة. وفي نهاية العام، كان التحقيق لا يزال جارياً.
استمر عدم إحراز تقدم يذكر في التحقيقات الجارية في الوفيات في حجز الشرطة، كما استمرت
بواعث القلق بشأن استقلالية هذه التحقيقات.
ففي أبريل/نيسان، أكد تشريح جديد لجثة علي زيري، البالغ من العمر 69 سنة، أن سبب وفاته
كان نقص الأكسجين الناجم عن أساليب التقييد التي أخضع لها والقيء المتواصل أثناء وجوده
في حجز الشرطة في 9 يونيو/حزيران 2009. وفي ديسمبر/كانون الأول، طلب مدعي عام بونتواز
إغلاق ملف التحقيق في وفاته، رغم أن رجال الشرطة الذين قاموا بالقبض على علي زيري وأريزكي
كرفالي، وبنقلهما إلى مركز شرطة أرجنتويل، لم يخضعوا لأي تحقيق.
وفي أبريل/نيسان، جرت عملية إعادة تركيب لحادثة اعتقال أبو بكاري تنديا في مركز شرطة
كوربفوا ليلة 5/6 ديسمبر/كانون الأول 2004. حيث دخل في غيبوبة أثناء اعتقاله وتوفي في
المستشفى في 24 يناير/كانون الثاني 2005. وفي يونيو/حزيران، أكد تقرير جديد صدر عن «معهد
باريس الطبي – القانوني» أن الضغط الذي مارسه أحد رجال الشرطة على صدر أبو بكاري تنديا
أدى إلى نقص في الأكسجين تسبب في وفاته. بيد أن قاضي التحقيق طلب في ديسمبر/كانون الأول
تزويده بتقرير طبي سادس لتحديد سبب وفاة أبو بكاري تنديا. وطلب محامي عائلته عقب ذلك
نقل القضية إلى الولاية القضائية لمحكمة أخرى. وبحلول نهاية العام، لم يكن الشرطي الذي
قام بتقييده قد خضع لأي تحقيق ولا يزال على رأس عمله.
وفي أبريل/نيسان أيضاً، جرت عملية إعادة تركيب لحادثة القبض على محمد بوكرورو، الذي توفي
أثناء القبض عليه واقتياده إلى حافلة صغيرة للشرطة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 في
فالينتي إغنيه. وكان تقرير سابق لتشريح الجثة قد خلُص إلى احتمال أن تكون نوبة قلبية
قد تسببت في وفاته، وأشار إلى إصابات يمكن أن تكون أطراف ثالثة قد تسببت بها، وطلب إجراء
المزيد من الكشوف الطبية لإيضاح ظروف الوفاة. ولم يجر استجواب رجال الشرطة الأربعة الذين
قاموا بالقبض عليه كمشتبه بهم في القضية بحلول نهاية العام. وفي ديسمبر/كانون الأول،
وجد «محامي الحقوق» أن محمد بوكرورو قد أخضع «لمعاملة لاإنسانية ومهينة»، ودعا إلى اتخاذ
إجراءات تأديبية ضد رجال الشرطة الأربعة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، حدِّد شهر يناير/كانون الثاني 2012 كموعد لمحاكمة سبعة رجال
شرطة شاركوا في اعتقال ونقل عبد الحكيم العجيمي، الذي توفي أثناء القبض عليه في غراس،
في مايو/أيار 2008. وبناء عليه، سيحاكم رجلا شرطة بتهمة القتل الاضطراري، بينما سيحاكم
خمسة آخرون بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص يتعرض للخطر.
ولم يحرز التحقيق في وفاة لامين ديينغ أثناء القبض عليه في 17 يونيو/حزيران 2007 في باريس
أي تقدم. وكان من المقرر أن تجري «مواجهة» مباشرة بين عائلته ورجال الشرطة المتهمين في
قضيته في أكتوبر/تشرين الأول لمساعدة المحققين على اتخاذ قرار بشأن مواصلة القضية. بيد
أنها ألغيت للمرة الثانية دون ذكر الأسباب، ولم يحدد موعد جديد لها. وكان رجال الشرطة
قد قاموا بتقييد لامين ديينغ في الشارع، ومن ثم في مركبة للشرطة، حيث غاب عن الوعي وتوفي
نتيجة للاختناق الميكانيكي. وفي نهاية العام، كان رجال الشرطة لا يزالون على رأس عملهم.
استمر توثيق أعمال تمييز ضد أشخاص ينتمون إلى أقليات إثنية ودينية، من جانب منظمات حقوق
الإنسان.
كما تواصل التمييز ضد الروما (الغجر). واستمر تفكيك المخيمات والبيوت العشوائية التي
يسكنها الروما في حوادث إخلاء قسري مزعومة. وفي يونيو/حزيران، وجدت «اللجنة الأوروبية
للحقوق الاجتماعية» أن عمليات إخلاء مخيمات الروما في منتصف 2010 «وقعت على خلفية تمييز
إثني، واشتملت على تحريض لعزل الروما وتقييد حركتهم، واتخذ شكل تهديد بالطرد الفوري من
فرنسا»، كما وجدت أن عمليات طرد الروما إلى رومانيا وبلغاريا في 2010 اتسمت بالتمييز.
ففي 1 سبتمبر/أيلول، أخلي قسراً ما بين 150 و200 من الروما من بيوتهم العشوائية، في مخيم
بسان دنيس (باريس)، وهدمت بعد ذلك. وأجبرت شرطة مكافحة الشغب الروما بالقوة على أن يستقلوا
عربات الترام دون أي توضيح للوجهة التي ينقلون إليها، بما شكل انتهاكاً لحقهم في حرية
التنقل.
وفي يونيو/حزيران، رفض البرلمان مقترحاً بإضفاء الصفة القانونية على الزواج المثلي.
وبدأ في 11 أبريل/نيسان نفاذ قانون يحظر ارتداء أي نوع من اللباس يخفي الوجه عن الملأ.
وفي 22 سبتمبر/أيلول، فرضت محكمة إدارية غرامة على امرأتين، وفق ما نص عليه القانون.
وقُدِّمت، على مدار العام 2011، عدة مبادرات سياسية وتشريعية بغرض فرض مبدأ العلمانية.
وفي 2 مارس/آذار، صرح وزير التعليم بأن على الوالدين اللذين يرافقان أطفالهما في رحلات
مدرسية خلوية أن لا يرتديا أو يبرزا رموزاً دينية. وطبق الحظر نفسه كذلك على الطلاب البالغين
المسجلين للمشاركة في التدريب المهني.
فرض تشريع جديد مزيداً من القيود على حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين. ففي يونيو/حزيران،
تبنى البرلمان قانوناً للهجرة يزيد من طول الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين
إلى حين إبعادهم من 32 إلى 45 يوماً. وفضلاً عن ذلك، فسيتم بموجب القانون، إذا ما تم
اعتراض سبيل مجموعة من 10 أو أكثر من المهاجرين غير الشرعيين أو طالبي اللجوء بالقرب
من الحدود الفرنسية، التحفظ عليهم في «منطقة احتجاز» لمدة 26 يوماً. ويتم خلال هذه الفترة
دراسة طلباتهم لدخول باقي الأراضي الفرنسية للتقدم بطلبات للجوء؛ وإذا ما ارتؤي أن هذه
الطلبات «لا أساس لها على نحو باد للعيان»، فستتم إعادة مقدميها إلى بلد المصدر. وسيكون
أمامهم 48 ساعة فقط للطعن في القرار، الذي يمكن أن يمنعهم من التقدم بطلب للجوء.
ولم يُسمح لنحو ثلثي طالبي اللجوء في فرنسا بالوصول إلى مراكز استقبال طالبي اللجوء،
في مخالفة لما ينص عليه القانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي من حق لهم في ذلك. وبالنتيجة،
ظل العديد من طالبي اللجوء بلا مأوى يعانون من الفقر. ولم يسمح لهم بالعمل خلال الفترة
الأولية لمعالجة طلباتهم، وفي أغلب الحالات، رفض السماح لهم بالعمل أثناء إجراءات النظر
في طعونهم بقرارات الرفض.
وفي أغسطس/آب، صرح وزير الداخلية بأن من شأن تحقيق الهدف المتمثل في طرد 30,000 من المهاجرين
غير الشرعيين، إذا ما تحقق، أن يمثِّل «أفضل النتائج التي سجلت في تاريخ فرنسا».
وفي أبريل/نيسان، أضافت «المجلس الإداري للمكتب الفرنسي المعني بحماية اللاجئين والأشخاص
المحرومين من الجنسية» (المجلس الإداري) كلاً من ألبانيا وكوسوفو إلى قائمة الدول «الآمنة»
المصدِّرة لطالبي اللجوء. وتتسم الإجراءات في نظر الطلبات المقدمة من طالبي اللجوء القادمين
من دول «آمنة» بالاستعجال، ومن الممكن أن يعادوا قسراً قبل النظر في طعونهم. وفي نوفمبر/تشرين
الثاني، أعلن وزير الداخلية أنه سيتم تقليص الميزانية المخصصة لشؤون اللجوء، وتوسيع قائمة
الدول «الآمنة». وادعى أن نظام اللجوء الفرنسي «في خطر» بسبب استغلال المهاجرين الاقتصاديين
له لدخول فرنسا والبقاء فيها. وفي ديسمبر/كانون الأول، أضاف المجلس الإداري كلاً من أرمينيا
وبنغلاديش والجبل الأسود ومولدوفا إلى قائمة البلدان «الآمنة».
