ظلت غامبيا تفرض قيوداً على حرية التعبير. وتعرض معارضو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون للاعتقال التعسفي والاحتجاز. ومارست قوات الأمن التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، ولم يتم كشف النقاب عن بعض حالات الاختفاء التعسفي.
أُجريت الانتخابات الرئاسية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وأُعلن عن فوز الرئيس الحالي يحي جامه، حيث يستمر في الحكم منذ 17 عاماً. ومُنحت الأحزاب السياسية فترة 11 يوماً للقيام بحملاتها الانتخابية.
قام «جهاز المخابرات الوطنية» وجهاز الشرطة والجيش بالقبض على أشخاص واحتجازهم بصورة غير قانونية. ونادراً ما كان يتم إبلاغ المعتقلين بحقوقهم أو بأسباب القبض عليهم أو احتجازهم، وغالباً ما كانوا يُحتجزون لمدة تزيد على 72 ساعة بدون تهمة، وهو ما يشكل انتهاكاً للدستور. واستمر استخدام التعذيب بصورة اعتيادية بهدف انتزاع اعترافات من المعتقلين وكعقوبة لهم.
ففي أبريل/نيسان، ألقى «جهاز المخابرات الوطنية» القبض على الطالب المتخرج مختار ديالو، وقد اتُهم بممارسة الإرهاب ونشر الثورة من مصر إلى غامبيا. وبعد قضاء أشهر قيد الإقامة الجبرية في منزله، ثم عدة أيام قيد الاعتقال، أُطلق سراحه في يوليو/تموز بدون توجيه تهم رسمية له.
تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان، ومن بينهم محامون وصحفيون، للقبض والاحتجاز بصورة غير قانونية.
ففي مارس/آذار، قُبض على اثنين من أفراد عائلة الزعيم المعارض المنفي ماي فاتي، واحتُجزا بسبب عرض مواد تتعلق بحملة سياسية.
وفي 7 يونيو/حزيران، قُبض على وزير الإعلام والاتصالات السابق الدكتور أمادو سكاترد جانه واحتُجز في سجن مايل 2 المركزي، مع مايكل كوشه توماس ومودو كتيا وإبريما جالو. وقد اتُهموا بالخيانة، وهي تهمة يعاقب عليها بالإعدام، بسبب الطباعة على وتوزيع قمصان قطنية كُتب عليها شعار «النهاية للدكتاتورية الآن». وفي نهاية العام، كانت المحاكمة لا تزال جارية. كما وُجهت تهمة إلى المدافعة عن حقوق الإنسان نداي تافا سوسه، ولكنها كانت خارج البلاد في ذلك الوقت.
في 19 سبتمبر/أيلول، أُدين موزيز ريتشاردز، وهو محام وقاض سابق في المحكمة العليا، بتهمة «إعطاء معلومات كاذبة إلى موظف عام» و«إثارة الفتنة»، وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة مع الأشغال الشاقة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُطلق سراحه بموجب عفو رئاسي.
في 14 يناير/كانون الثاني أُطلق سراح إدوين نيبوليسا نواكايمي، وهو مدافع عن حقوق الإنسان من نيجيريا، حُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب إعطاء معلومات كاذبة إلى موظف عام، وتم ترحيله بعد قضاء مدة حكمه.
تعرَّض الصحفيون وغيرهم من العاملين في الإعلام للمضايقة والاعتقال والتهديد بالإغلاق، مما جعل من الصعب للغاية عليهم القيام بعملهم.
ففي يناير/كانون الثاني أغلق عملاء أمن الدولة مؤقتاً إذاعة «تيرانغا إف إم»، وهي آخر محطة إذاعة مستقلة تعمل في غامبيا. وقد سُمح فيما بعد، حسبما ورد، بإعادة فتحها شريطة أن تتوقف عن استعراض الصحف.
ففي يوليو/تموز احتُجز نناما كيتا واتُهم بإعطاء «معلومات كاذبة» عقب تقديمه عريضة موجهة إلى الرئيس جامه بشأن طرده المزعوم بدون وجه حق من جريدة «ديلي أوبزيرفر»، حيث كان يعمل محرراً للشؤون الرياضية. وقد فرَّ من البلاد إثر تلقِّيه تهديدات بالقتل يَعتقد أن مصدرها هو الحكومة. وفي أكتوبر/تشرين الأول احتُجز الصحفي سيكو سيسي بسبب كونه كفيلاً لنناما كيتا. كما قُبض على زوجة سيكو سيسي، واحتُجزت لفترة قصيرة.
لم تدفع الحكومة أية مبالغ في قضية موسى سيدي خان، الذي قضت محكمة «المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا» بدفع مبلغ 200,000 دولار أمريكي له كتعويض عن الأضرار التي لحقت به. وكان موسى سيدي خان، وهو رئيس التحرير السابق لصحيفة «ذي إنديبندانت »، قد تعرض للتعذيب عقب مداهمة عناصر أمن الدولة لمكاتب الجريدة في عام 2006 وإغلاقها وحبس موظفيها.
في أكتوبر/تشرين الأول، ذكر وزير العدل إدوارد غوميز خلال مقابلة مع صحيفة «ديلي نيوز»، أن الصحفي المختفي إبريما مانه لا يزال على قيد الحياة «في مكان ما». وكان إبريما مانه، الصحفي في جريدة «ديلي أوبزيرفر» المملوكة للحكومة، قد قُبض عليه من قبل عناصر «جهاز المخابرات الوطنية» في مكاتب الجريدة في 11 يوليو/تموز 2006. وقد شوهد آخر مرة في المستشفى تحت حراسة الشرطة في يوليو/تموز 2007. ولم تلتزم الحكومة بحكم محكمة «المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا» الذي أصدرته في يوليو/تموز 2008 وأمرت فيه بإطلاق سراح إبريما مانه من الحجز غير القانوني، ودفع مبلغ 100,000 دولار أمريكي كتعويض له عن الأضرار التي لحقت بعائلته. واستمرت الحكومة في نفي أي ضلوع لها في عملية القبض عليه واختفائه.
صدرت 13 حكماً بالإعدام في عام 2011، مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام إلى 44 شخصاً.
ففي أبريل/نيسان، سنَّت الحكومة «قانون الحد من المخدرات )المعدل( لعام »2011 ، الذي استبدل عقوبة الإعدام وفرض بدلاً منها عقوبة السجن المؤبد على جريمة حيازة أكثر من 250 غرام من الكوكايين أو الهيروين. وقد فُرضت عقوبة الإعدام على هذه الجريمة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2010 ، ولكنها أُلغيت كي يكون الحكم متماشياً مع دستور عام 1997 . وورد أنه تم إدخال تعديلات على «القانون الجنائي » و «قانون الاتجار بالبشر لعام »2007 كي يصبحا متماشيين مع دستورعام 1997. وفي أبريل/نيسان أبطلت «محكمة الاستئناف » الدعوى التي رفعها سبعة أشخاص من أصل الأشخاص الثمانية الذين حُكم عليهم بالإعدام في يونيو/حزيران 2010 ، إثر محاكمة جائرة للغاية بتهمة التآمر المزعوم من أجل الإطاحة بنظام الحكم.
كانت أوضاع السجون في غامبيا مروِّعة. وشكَّلت الأوضاع القاسية لسجن مايل 2 المركزي – التي تتسم بالاكتظاظ الشديد وتردي المرافق الصحية وعدم كفاية المواد الغذائية – ضرباً من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
