جورجيا
رئيس الدولة
ميخائيل ساكاشفيلي
رئيس الحكومة
نيكولوز غيلوري
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
4.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
73.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
29.1 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.7 بالمئة

لجأت الشرطة إلى استخدام القوة المفرطة خلال تفريقها لجموع المشاركين في المظاهرات. ولم تستوفِ عمليات إخلاء السكان من مساكنهم قسراً المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار. وظل مدى استقلال القضاء أحد بواعث القلق القائمة.

تداعيات النزاع المسلح

أجرت جمهوريتا أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليتان انتخابات رئاسية يومي 26 أغسطس/آب، و13 نوفمبر/تشرين الثاني على التوالي. وأعلنت السلطات الجورجية والمجتمع الدولي عدم اعترافهما بشرعية تلك الانتخابات. ورافق الانتخابات التي جرت في جمهورية أوسيتيا الجنوبية الاحتجاجات، ووردت تقارير تتحدث عن ارتفاع وتيرة العنف، ومضايقة مرشحي المعارضة.

وظل أمن وحرية تنقل المدنيين القاطنين في مناطق النزاع يشكلان بواعث قلق. وأُحرز بعض التقدم بشأن تحقيق المزيد من الأمن وتم تبادل المعتقلين، وذلك بموجب الاتفاقية التي رعاها المجتمع الدولي حول آلية منع وقوع الحوادث المسلحة والرد، وهي الآلية التي جرى من خلالها عقد محادثات جمعت بين طرفي النزاع في كل من جورجيا وأوسيتيا الجنوبية. وفي 21 فبراير/شباط، اتفق الجانبان على تبادل سبعة محتجزين من كل طرف. ولكن استمر ورود التقارير التي تتحدث عن وقوع حوادث إطلاق النار، وإصابة المدنيين واحتجازهم بحجة ما يُزعم عن عبورهم غير القانوني للحدود الإدارية الفاصلة بين أوسيتيا الجنوبية وجورجيا.

واستمرت سلطات الأمر الواقع في كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في رفضها تمكين النازحين داخلياً من التمتع بحقهم في العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية في الجمهوريتين الانفصاليتيْن.

أعلى الصفحة

النازحون داخلياً

في خطوة تهدف إلى توفير سكن دائم للمتضررين، وضعت الحكومة نصب عينيها أولوية توفير السكن الملائم لما يقرب من 247 ألف نازح تقطعت بهم السبل عقب النزاعات المسلحة التي شهدتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي، وفي عام 2008، غير أن هذا الأمر قد قاد إلى القيام بالكثير من عمليات الإخلاء القسري في العاصمة تبليسي بشكل يخالف المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في هذا الإطار.

وقد تضررت مئات من العائلات النازحة داخلياً بسبب سلسلة من عمليات الإخلاء القسري في تبليسي. ونُفذت معظم عمليات الإخلاء القسري دون أجراء مشاورات كافية مع المتضررين، أو توجيه إشعار خطي مسبق لهم، أو السماح لهم بالحصول على المساعدة القانونية اللازمة. وعُرض على المتضررين أماكن بديلة للإقامة فيها خارج العاصمة تبليسي، وفي مناطق ريفية تحديداً. ولم تُراعى على الدوام التفاصيل الخاصة بالحق في الحصول على السكن، من قبيل توافر فرصة عمل أو سُبل استدامة العيش

أعلى الصفحة

حرية التجمع

لجأت السلطات إلى استخدام العنف لتفريق المشاركين في العديد من الاحتجاجات التي وقعت خلال العام المنصرم.

  • في الثالث من يناير/كانون الثاني، استخدمت الشرطة العنف لدى تفريقها لإحدى التظاهرات السلمية المرخص لها، والتي نظمها العشرات من قدامى المحاربين الذين شاركوا في النزاعات المسلحة الماضية. وقام ضباط الشرطة وأشخاص يرتدون زياً مدنياً بضرب المتظاهرين وسحلهم والإلقاء بهم في سيارات الشرطة. وأظهرت اللقطات المصورة قيام أحد ضباط الشرطة الذي كان يرتدي زياً مدنياً بضرب إحدى المتظاهرات على وجهها أثناء محاولتها الابتعاد عنه. واعتقلت الشرطة أحد عشر شخصاً بتهمة العصيان وإثارة الشغب. وزُعم صدور قرار المحكمة بإدانة هؤلاء الأشخاص بالتهم المنسوبة إليهم دون الرجوع إلى شريط اللقطات المصورة المتوفر ومشاهدته، حيث آثرت المحكمة بدلاً من ذلك الاعتماد على إفادات ضباط الشرطة. وحُكم على كل شخص منهم بدفع غرامة مقدارها 400 لاري (أي ما يعادل 240 دولار أمريكي). وأوقف الضابط الذي شوهد وهو يضرب المتظاهرة عن عمله، وجرى فتح تحقيق في الموضوع. ولم يسفر ذلك التحقيق عن أي نتائج.
  • في 26 مايو/أيار، لجأت الشرطة إلى استخدام القوة المفرطة لتفريق المشاركين في أحد الاحتجاجات المناوئة للحكومة احتشد خلالها حوالي ألف متظاهر للمطالبة باستقالة الرئيس ساكاشفيلي. وداهمت شرطة مكافحة الشغب المظاهرة بعد منتصف الليل بقليل، أي عقب انتهاء فترة صلاحية الترخيص الممنوح لتنظيم المظاهرة. وأظهرت اللقطات المصورة المتوفرة قيام رجال الشرطة بضرب المتظاهرين العُزّل الذين لم يُبدوا أي مقاومة قط. واعتدى ضباط الشرطة على ما لايقل عن عشرة من الصحفيين بالضرب والشتم. واحتُجز آخرون ليجري استجوابهم لاحقاً، وتعرضت معداتهم للتحطيم أو المصادرة. وتُوفي أربعة أشخاص بينهم ضابط شرطة، فيما أُصيب العشرات. وقُتل الشرطي وأحد المدنيين بعد أن تعرضا للدهس بسيارة كان سائقها يقودها بسرعة وهي تُقلّ أحد زعماء المعارضة الذي كان يحاول مغادرة مسرح الأحداث.

واعتُقل أكثر من 105 متظاهرين، قبل أن تصدر بحقهم لاحقاً أحكام بالسجن تصل إلى مدة شهرين بتهمة مقاومة رجال الأمن أثناء تأديتهم لواجبهم. ولم تُحط عائلاتهم علماً باعتقالهم سوى عقب مضي يومين، وذلك إثر قيام ديوان أمين المظالم بالاستفسار عن مصيرهم.

وخلُص التحقيق في وفاة متظاهريْن وُجدا على سطح أحد المحال التجارية القريبة من مكان الاحتجاج إلى أن وفاتهما وقعت عقب تعرضهما للصعق بأسلاك الكهرباء عن طريق الخطاً. وطعن من زعموا أنهم من شهود العيان في هذه الرواية، وادعوا أنهم رأوا المتظاهريْن وقد اقتادتهما الشرطة عقب أن ألقت القبض عليهما.

وأجري تحقيق داخلي من قبل وزارة الداخلية في أحداث 25 مايو/أيار أسفر عن عدة حالات تأديب إداري، وعزل أربعة ضباط شرطة، لاستخدام القوة المفرطة. إلا أنه لم يتم إجراء تحقيق علني مستقل، ولم يجرى تحقيق في ادعاءات سوء المعاملة على أيدي الشرطة.

واستمرت السلطات في تقاعسها عن فتح تحقيقات في المزاعم المتعلقة باستخدام عناصر أجهزة إنفاذ القانون للقوة بشكل مفرط خلال التظاهرات التي وقعت خلال عامي 2007 و2009.

أعلى الصفحة

نظام العدالة

عقب زيارتها لجمهورية جورجيا في يونيو/حزيران، عبرت الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي عن وجود بواعث قلق لديها تتعلق بمجالات معينة في نظام العدالة، بما فيها تلك المتعلقة منها بدور المدعي العام، والتدني غير المسبوق في معدلات أو نسب تبرئة المحتجزين من التهم المنسوبة إليهم، والإفراط في اللجوء إلى احتجاز الأشخاص بانتظار محاكمتهم.

  • في 26 أبريل/نيسان، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن جورجيا قد أخفقت في فتح تحقيق ناجز وفعال في إحدى قضايا جرائم القتل التي تورط فيها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى. وخلُصت المحكمة إلى أن التحقيق في وفاة ساندرو غيرفالياني في عام 2006 افتقر إلى «الاستقلالية والحيادية والموضوعية والشمولية». ومما أثار قلق المحكمة على وجه الخصوص، قيام كل من وزارة الداخلية، ومكتب المدعي العام، والمحاكم المحلية، والرئيس بمحاولات تهدف إلى «الحيلولة دون أن تأخذ العدالة مجراها». وأصدرت المحكمة أمراً يقضي بأن تقوم الحكومة بدفع مبلغ قوامه 50 ألف يورو (أو ما يعادل 74 ألف دولار أمريكي) لوالدي الضحية. وكان الضحية ساندرو غيرفالياني البالغ 28 عاماً من العمر قد تعرض في يناير/كانون الثاني من عام 2006 للاختطاف ومن ثم للضرب حتى الموت على أيدي موظفين من وزارة الداخلية، وذلك عقب دخوله في جدال في أحد مقاهي تبليسي مع مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الداخلية. ولم يجر فتح تحقيق جديد في القضية المذكورة.
أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

زيارات إلى البلد

  • زار مندوبو منظمة العفو الدولية جورجيا في شهر مارس/آذار.