خلفية

قُتل المحامي رودريغو روزنبرغ، في مايو/أيار. وكان قد سجل شريط فيديو يحمِّل فيه الرئيس ألفارو كولوم وأعضاء آخرين في حكومته المسؤولية في حالة قتله. وقد وُزع الشريط على نطاق واسع بعد قتله. وأدى حادث القتل وشريط الفيديو إلى اندلاع مظاهرات مناهضة للحكومة وأخرى مؤيدة لها في شتى أنحاء البلاد. وأجرت «اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا»، والتي ترعاها الأمم المتحدة، تحقيقاً في حادث القتل. وفي سبتمبر/أيلول، سهَّلت اللجنة اعتقال تسعة أشخاص، بينهم بعض ضباط الشرطة السابقين والعاملين، حيث زُعم أنهم نفذوا عملية القتل. وفي ديسمبر/كانون الأول، قُبض على اثنين آخرين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد «اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا»، ويدعو الأمم المتحدة وحكومة غواتيمالا إلى الاستمرار في دعم جهود اللجنة من أجل تحسين التحقيقات الجنائية، وإجراءات المحاكمة، وتطبيق قوانين تتعلق بالأمن العام.

الإفلات من العقاب

بالرغم من مرور 10 سنوات على نشر تقرير «ذاكرة الصمت»، الذي أصدرته «لجنة الإيضاح التاريخي» برعاية الأمم المتحدة، والتي أجرت تحقيقات بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت على نطاق واسع خلال النزاع الداخلي المسلح، لم يقدم إلى ساحة العدالة سوى عدد قليل من المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وفي فبراير/شباط، أمرت المحكمة الدستورية بأن تسلم وزارة الدفاع الملفات المتعلقة بدعوى قانونية جارية ضد عدد من كبار الضباط السابقين في الجيش لاتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية استهدفت السكان الأصليين، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع الداخلي المسلح. ومن بين الجرائم التي اتُهموا بارتكابها المجزرة التي وقعت عام 1982 وراح ضحيتها نحو 250 من النساء والأطفال والرجال في منطقة بلان دي سانشيز بمحافظة بايا فيراباز. وقد رفضت وزارة الدفاع تسليم الوثائق، وادعت أن بعضها قد فُقد. ويُذكر أن الوزارة لم تتطرق من قبل إلى مسألة فقد الوثائق، بالرغم من استمرار الإجراءات القانونية منذ أكثر من عامين بشأن الكشف عن الوثائق. وبحلول نهاية العام، لم تكن الوثائق قد سُلمت، كما كانت الطعون القانونية في قرار المحكمة لا تزال قيد النظر.

وفي أغسطس/آب، أُدين أحد الأفراد السابقين في «دوريات الدفاع المدني»، وهي قوة مدنية كانت تساعد الجيش خلال النزاع المسلح، بتهمة التسبب في اختفاء ستة أشخاص قسراً خلال الفترة من عام 1982 إلى عام 1984 في بلدية شواتالوم بمحافظة شيمالتينانغو. وحُكم على المتهم بالسجن 125 عاماً. وفي ديسمبر/كانون الأول، صدر حكم بالسجن لمدة 50 عاماً على ثلاثة من الأفراد السابقين في «دوريات الدفاع المدني»، بالإضافة إلى ضابط متقاعد برتبة عقيد، لإدانتهم بالتسبب في اختفاء ثمانية أشخاص قسراً في عام 1981، في قرية إل جوتي بمحافظة شيمالتينانغو.

الشرطة وقوات الأمن

في مايو/أيار، أصدر «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفي» تقريراً أشار فيه إلى استمرار عمليات إعدام أفراد العصابات أو المشتبه فيهم جنائياً. وذكر «المقرر الخاص» أن بعض المنظمات المحلية قد توصلت إلى أدلة عن استمرار ضلوع أفراد الشرطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أعمال القتل هذه. ولفت «المقرر الخاص» النظر إلى استمرار حالات القتل على أيدي جموع من العامة، والتي استهدف معظمها أشخاصاً اشتُبه في ارتكابهم جرائم سطو، وكذلك إلى تقاعس السلطات عن اتخاذ خطوات لوقف أعمال القتل هذه.

العنف ضد النساء والفتيات

في فبراير/شباط، حثت «لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة»، التابعة للأمم المتحدة، حكومة غواتيمالا على مضاعفة الجهود لوقف العنف ضد المرأة، والحد من ارتفاع مستوى الفقر والإقصاء الاجتماعي، والتصدي للتمييز الذي تتعرض له المرأة في سوق العمل.

وفي مارس/آذار، أقر الكونغرس قانوناً لمكافحة العنف الجنسي، واستغلال البشر والاتجار بهم. فيهم. وأشارت الإحصائيات الحكومية إلى أن 717 امرأة قد قُتلن خلال عام 2009. وقد تعرضت كثيرات منهن للاغتصاب قبل قتلهن وللتمثيل بجثثهن.

المدافعون عن حقوق الإنسان

أفادت منظمات حقوق الإنسان المحلية بتعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان لعدد من الاعتداءات والتهديدات. ولم يُحاسب معظم المسؤولين عن هذه الأفعال.

• ففي سبتمبر/أيلول، قُتل أدولفو إيش شامان، وهو مدرس ومن زعماء المجتمعات المحلية، في بلدة إل إستور بمحافظة إيزابل، وذلك في سياق نزاع على الأراضي مع شركة لاستخراج النيكل. وذكر شهود عيان بأن حراس الشركة اعتدوا على أدولفو إيش شامان وقتلوه خلال مظاهرة للاحتجاج على ما زُعم أنها محاولة لإجلاء السكان قسراً من الأرض. وقد نفت الشركة وجود تهديد بالإجلاء القسري أو تنفيذ مثل هذا الإجلاء، كما نفت ضلوع حراس الأمن بالشركة في حادث القتل.
• وفي إبريل/نيسان، وُجهت تهديدات إلى إدغار نيفتالي ألدانا فالينثيا، وأُطلقت عيارات نارية على منزله في سان بنيتو بمحافظة بيتين. وحددت التهديدات أنه استُهدف بسبب أنشطته النقابية ونشاطه في مستشفى قريبة، حيث ساعد في الكشف عن الفساد والإهمال الطبي.

ولم يتم إجراء تحقيقات بخصوص هاتين الحادثتين بحلول نهاية العام.

عقوبة الإعدام

لم تصدر أية أحكام بالإعدام في غضون عام 2009، وأُعدم شخص واحد. وبحلول نهاية العام، كان هناك 15 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية