غينيا - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ
حقوق الإنسان في جمهورية غينيا
رئيس الحكومة : لانسانا كوياتي (حل محل يوجين كمارا، في مارس/آذار)
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 9.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 54.8 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 145 (ذكور)/ 149 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 29.5 بالمئة
استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وقُتل ما يربو على 100 متظاهر، وأُصيب كثيرون آخرون بجروح. وتعرضت بعض النساء للاغتصاب على أيدي أفراد من الجيش. ووردت أنباء عن وقوع عمليات اعتقال تعسفي وقتل على أيدي قوات الأمن. وتعرض المتظاهرون والمعتقلون للتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع. كما تعرض صحفيون للاعتقال التعسفي. وسط أزمة اقتصادية حادة، دعت نقابتا العمال الرئيسيتان في غينيا، المدعومتان من أحزاب المعارضة الرئيسية، إلى إضراب عام في يناير/كانون الثاني. وقد نُظمت المظاهرات المطالبة بالتغيير في المدن الرئيسية، مما أدى إلى حالة شلل في البلاد بأسرها.وحاول الرئيس لانسانا كونتي، الذي استولى على السلطة في عام 1984 إثر انقلاب عسكري، قمع الحركة بالقوة. وخلال شهر يناير/كانون الثاني، أي في بداية الحركة، أطلق أفراد قوات الأمن النار على متظاهرين سلميين، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آخرين بجروح. وعلى الرغم من استخدام القوة واعتقال بعض زعماء المجتمع المدني ونقابات العمال، فقد استمر الإضراب العام، وفي أواخر يناير/كانون الثاني، طالبت نقابات العمال بتعيين حكومة تحظى بإجماع وطنيوفي فبراير/شباط، قرر الرئيس كونتي تعيين يوجين كمارا رئيساً للوزراء. وأثار هذا التعيين احتجاجات واسعة النطاق لأن يوجين كمارا كان على صلة وثيقة بالرئيس.وازدادت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأُعلنت حالة الطوارئ في 12 فبراير/شباط. وطلب الرئيس كونتي من الجمعية الوطنية، في 14 فبراير/شباط، تمديد فترة حالة الطوارئ، ولكنها رفضت. وفي 27 فبراير/شباط، عٌلق الإضراب العام. وفي 28 مارس/آذار تم تعيين حكومة جديدة. ولم تضم الحكومة أياً من أعضاء الأحزاب السياسية، بل اقتصرت على أشخاص من منظمات المجتمع المدني.وفي مايو/أيار، نزل أفراد القوات المسلحة إلى شوارع العاصمة كوناكري وغيرها من المدن، حيث تظاهروا وأطلقوا النار في الهواء. وقُتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وجُرح آخرون بالرصاص الطائش. وكان الجنود يطالبون بدفع أجورهم المستحقة وبطرد ضباط معينين من ذوي الرتب العالية في الجيش. وقد تم تنفيذ المطلب الثاني.وفي الشهر نفسه، أُنشئت لجنة تحقيق مستقلة، "مكلَّفة بإجراء تحقيق في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم أخرى ارتُكبت إبان المظاهرات في يونيو/حزيران 2006 ويناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2007". قُتل أكثر من 135 شخصاً، معظمهم من العُزل، على أيدي أفراد قوات الأمن خلال المظاهرات التي طالبت باستقالة الرئيس. وفي حالات عدة، سدَّدت قوات الأمن طلقاتها على الأعضاء الحيوية للمتظاهرين وأطلقت النار عليهم في الظهر أثناء فرارهم. كما منع بعض أفراد قوات الأمن المواطنين من تقديم المساعدة للمتظاهرين الذين أُصيبوا بجروح.
احتجزت قوات الأمن عشرات الأشخاص لفترات وجيزة خلال الإضراب العام، وكان بينهم متظاهرون وموظفون في محطة إذاعة خاصة، وتعرض بعضهم للتعذيب.
خلال فترة الإضراب العام، تعرضت عدد من النساء للاغتصاب على أيدي جنود أو رجال ملثمين يرتدون ملابس عسكرية. تعرضت حرية التعبير لاعتداءات خلال العام. كما تعرض بعض الصحفيين للاعتقال التعسفي والسجن بدوافع سياسية.وفي يناير/كانون الثاني، أمر وزير الإعلام جميع محطات الإذاعة الخاصة والمحلية بعدم بث أية مواد عن الإضراب العام.
وقبض أفراد قوات الأمن على أحد الموظفين، وهو ديفيد كمارا، وهددوه بالقتل وأطفأوا لفافة تبغ في عنقه، ثم أُطلق سراحه بعد يومين بدون شروط.
وفي أغسطس/آب، أصدرت محكمة في كوناكري أحكاماً بالسجن مع وقف التنفيذ ضد مديري صحيفتين خاصتين بسبب مقالات تضمنت ادعاءات حول فساد وزير سابق في الحكومة. في إبريل/نيسان، قال 23 سجيناً من المحكوم عليهم بالإعدام، والمحتجزين في سجن كوناكري المدني (ميسون سنترال) وسجن كينديا ذي الإجراءات الأمنية الفائقة الذي يقع إلى الشرق من كوناكري، إنهم تعرضوا للتعذيب أو إساءة المعاملة عند القبض عليهم وخلال الأيام الأولى لاعتقالهم. وقد ظهرت على عدد منهم علامات الضرب أو التقييد بالحبال لفترات طويلة.وفي يونيو/حزيران، قدم وزير العدل وحقوق الإنسان في غينيا تأكيدات بأن الحكومة تعارض عقوبة الإعدام، وأن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لن يُعدَموا.
خلفية
الشرطة وقوات الأمن
أعمال القتل
الاعتقال التعسفي
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
العنف ضد المرأة
حرية التعبير
عقوبة الإعدام
الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية