خلفية

حصل الرئيس سيكوبا كوناتي، المعين رئيساً مؤقتاً في ديسمبر/كانون الأول 2009، على دعم المجتمع الدولي، الذي مارس ضغوطاً على السلطات لإجراء انتخابات رئاسية. وقد اختير جان ماري دوري، وهو شخص مدني، رئيساً للوزراء في يناير/كانون الثاني. وفي فبراير/شباط تم تعيين حكومة جديدة. وفي مايو/أيار تم اعتماد دستور جديد بمرسوم رئاسي.

عقب الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران، تصاعدت التوترات السياسية والعرقية وسط اتهامات بالتحيز داخل «مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة». وبعد تأجيلها ثلاث مرات، عُقدت الجولة الثانية من الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني. وقد فاز في الانتخابات زعيم المعارضة ألفا كوندي، لكن المرشح الخاسر سيلو دالين ديالو أعلن أن الانتخابات مزورة، واندلعت مصادمات عنيفة بين أنصاره وقوات الأمن. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني أُعلنت حالة الطوارئ، وتم فرض حظر التجوال وتخويل قوات الأمن سلطات إضافية.

الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي – سبتمبر/أيلول 2009

في فبراير/شباط 2010، قدمت «لجنة التحقيق الوطنية»، التي أُنشئت للتحقيق في أحداث 28 سبتمبر/أيلول 2009، النتائج التي توصلت إليها. واعترفت اللجنة بأن المتظاهرين تعرضوا لقمع عنيف من قبل أفراد قوات الأمن، ولكنها أنحت باللائمة على «الجمهور المستثار»، إلى جانب افتقار قوات الأمن إلى المعدات والتنسيق. واتهمت منظمات المجتمع المدني بنشر «أرقام مبالغ فيها فيما يتعلق بأعداد القتلى وعمليات الاغتصاب والاختفاء». أما فيما يتعلق بالعنف الجنسي، فقد أشار التقرير إلى أنه لم تتقدم أية ضحية أنثى إلى اللجنة للإدلاء بشهادتها، وأن اللجنة استندت إلى السجلات الطبية فقط. وأعلنت اللجنة مسؤولية الملازم أول أبو بكر «تومبا» دياكيتي، الذي زُعم أنه حاول قتل الرئيس كمارا، ووحدته المسماة «ذوو القبعات الحمراء»، عن أعمال العنف. ودعت إلى محاكمتهم أمام المحاكم الغينية. وأوصت اللجنة بإصدار عفو عام عن سوء سلوك زعماء المعارضة السابقين المشاركين حالياً في الحكومة.

وذكرت اللجنة أن الزعماء السياسيين يتحملون جزءاً من المسؤولية عن الأحداث بسبب رفضهم إلغاء المظاهرة بعدما حظرتها السلطات. كما ذكرت أن المتظاهرين اقترفوا أعمال سلب ونهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.

في فبراير/شباط قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية الجرائم التي ارتُكبت في غينيا يجب ألا يفلتوا من العقاب، وأن الجناة يجب أن يحاكموا إما من قبل السلطات الغينية، أو أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت تقول إن الجرائم الإنسانية ارتُكبت في 28 سبتمبر/أيلول 2009 وما بعده، وإن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تستمر في تحقيقها الأولي.

ولم تتخذ السلطات الغينية أية خطوات لوقف منتهكي حقوق الإنسان عن العمل أو مقاضاتهم. وضمَّت الحكومة، التي تم تعيينها في فبراير/شباط، أشخاصاً من الطغمة العسكرية، ممن عملوا في الحكومة السابقة. وتم تعيين وزيرين سابقين، ممن ذكرت أسماءهم «لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة» في أحداث سبتمبر/أيلول 2009، في مجلس الوزراء. وقد قدمت لجنة التحقيق تقريراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2009، ولكن تقريرها لم يكن قد نُشر على الملأ بحلول نهاية عام 2010.

الفحص الدولي

في مايو/أيار قامت «آلية المراجعة الدورية العالمية» بتقييم سجل غينيا في مجال حقوق الإنسان. وخلال عملية المراجعة، قبلت غينيا أكثر من 100 توصية، حيث وافقت على: تقديم جميع مرتكبي عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وأفعال التعذيب وإساءة المعاملة والاغتصاب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إلى ساحة العدالة؛ وضمان تحقيق الإنصاف التام لضحايا تلك الانتهاكات، وحصول عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم على تعويضات كافية؛ وتوفير الحماية للفئات المستضعفة، ولاسيما النساء. وقد أعربت غينيا عن تحفظاتها على تسع توصيات، منها واحدة تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمرت مزاعم التعذيب وغيرها من صنوف إساءة المعاملة على أيدي قوات الأمن. وتعرض معظم الأشخاص الذين قُبض عليهم تعسفياً للضرب في المقر الرئيسي لقوات الدرك وفي مراكز الشرطة.

• في أكتوبر/تشرين الأول، قامت قوات الأمن بتخريب عدة مناطق في العاصمة كوناكري، ومنها بامبيتو وكوزا وحمداللاي. وتعرض خمسة أشخاص، بينهم مامادو أداما ديالو، للضرب وتم اقتياده إلى مركز الشرطة. وقد أُطلق سراحهم في وقت لاحق بدون توجيه تهم لهم.
• في أكتوبر/تشرين الأول، تعرض عليو بري، وهو رئيس «المرصد الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان» للضرب عندما حاول حماية مجموعة من الأشخاص في منطقة حمداللاي من التعرض للاعتداء على أيدي أفراد قوات الأمن. وقد كُسرت يده اليسرى واقتيد إلى مقر قيادة الدرك، حيث احتُجز لبضع ساعات قبل إطلاق سراحه بدون تهمة.

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

بعد الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئيسية في يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني، قُبض على عشرات الغينيين، بينهم سجناء رأي، واحتُجزوا في ثكنات عسكرية ومراكز شرطة. وحُرم معظمهم من الحصول على تمثيل قانوني؛ كما حُرم العديد منهم من رؤية عائلاتهم ومن الحصول على رعاية طبية. وأُطلق سراح بعضهم في غضون أيام أو أسابيع.

استخدام القوة المفرطة

استخدمت قوات الأمن القوة غير الضرورية أو المفرطة ضد المتظاهرين السلميين أثناء الاحتجاجات والاجتماعات السياسية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني قُتل ما لا يقل عن 10 غينيين في الشوارع. وقد أطلقت عليهم قوات الأمن النار في الرأس والبطن والصدر وفي الرأس من الخلف.

• في نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل مامادو ماكا ديالو، وهو طالب من كوناكري عمره 18 عاماً، على يدي شرطي في كوناكري. وأطلق أحد أفراد الأمن النار على عبد الله با، وهو طالب عمره 16 عاماً، فارداه قتيلاً، بينما كان يدخل منزله في كوزا بكوناكري. كما قتل عبد الله بوبكر ديالو، وهو عامل في أحواض السفن، بينما كان يولِّي هارباً عندما رأى قوات الأمن وهي تطلق النار على الناس.

في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، وبعد تأجيل موعد الانتخابات، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لفض المظاهرات التي نظمها أنصار الأحزاب السياسية المنافسة. وقد أطلقت قوات الأمن النار على المدنيين العزل بلا تمييز، وضربت المحتجين وعاثت بالمنازل خراباً. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُصيب أكثر من 60 شخصاً بجروح، كانت جروح ما لا يقل عن 15 شخصاً منهم نتيجة لإصابتهم بالرصاص. وقد توفي شخص واحد، وهو إبراهيم خليل بنغوره، متأثراً بجراحه.