في ديسمبر/كانون الأول، فاز «حزب الشعب التقدمي» في الانتخابات للمرة الخامسة على التوالي،
مع أنه فقد أغلبيته البرلمانية. وادَّعى ائتلاف لأحزاب المعارضة أن مخالفات شابت الانتخابات.
وفي نهاية العام، كان التحقيق جارياً في حادثة إطلاق النار من قبل الشرطة على مظاهرة
للمعارضة في 6 ديسمبر/كانون الأول، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بجروح.
وردت أنباء بشأن إساءة معاملة المعتقلين في مراكز الشرطة، وانتشرت مزاعم على نطاق واسع
حول احتجاز أشخاص بدون تهمة لفترات تزيد على المدة المنصوص عليها، وهي 72 ساعة.
في يونيو/حزيران، قضت المحكمة العليا في غيانا بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بصبي
يبلغ من العمر 14 عاماً في مركز شرطة ليونورا؛ بسبب تعرضه للتعذيب على أيدي شرطيين في
أكتوبر/ تشرين الأول 2009، كما أصدرت حكماً ضد مفوض الشرطة والنائب العام. ووجدت المحكمة
أن الصبي تعرض «للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية.» وفي نهاية العام، لم يكن قد
تم البتُّ في دعوى الاستئناف التي قدمتها الدولة، وظل الشرطيان المتهمان على رأس عملهما.
ظل تنفيذ «قانون الجرائم الجنسية»، الذي أُقر في أبريل/ نيسان 2010، بطيئاً. وبموجب القانون
تم إنشاء «فرقة مهمات وطنية لمنع العنف الجنسي». وكان يُفترض أن تعقد فرقة المهمات اجتماعاً
واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، ولكنها، بحلول نهاية عام 2011، لم تكن قد عقدت سوى اجتماع
واحد. كما أن «فرقة المهمات الوطنية» مكلفة بوضع «خطة وطنية لمنع الجرائم الجنسية» وتنفيذها.
وقد اعتبرت منظمات الدفاع عن حقوق المرأة أن الردود العامة من جانب الشرطة والمحاكم على
الشكاوى الخاصة بالعنف المنـزلي والجنسي غير كافية.
وردت أنباء عن تعرض العاملات في الجنس من المتحولات إلى الجنس الآخر للمضايقة من قبل
الشرطة، بما في ذلك من خلال استخدام أسلوب الاعتقال التعسفي. وفي نهاية العام كان اقتراح
دستوري يهدف إلى إلغاء مادة في «قانون (جرائم) القضاء المستعجل»، الذي يجرِّم ارتداء
ملابس الجنس الآخر، وغالباً ما تستخدمه الشرطة لمضايقة العاملات في السجن، لا يزال منظوراً
أمام المحكمة العليا. وقد طرح الاقتراح أربعة أشخاص كانوا قد اتُهموا وغُرِّموا بموجب
القانون في فبراير/ شباط 2009، ويهدف إلى إلغاء المادة على أساس أنها تنطوي على تمييز
وغير دستورية.
ظلت وصمة العار والتمييز اللذان يكتنفان الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الإيدز،
وتجريم إقامة علاقة جنسية بين الرجال، تشكل عائقاً في سبيل الحصول على المعلومات والفحوص
والمعالجة الطبية المتعلقة بالفيروس. وعقب إجراء مشاورات مع منظمات المجتمع المدني، رفضت
لجنة فرعية برلمانية في سبتمبر/أيلول اقتراحاً بتجريم نقل فيروس نقص المناعة المكتسب
بصورة إرادية؛ على أساس أن ذلك يمكن أن يثبِّط سعي الأشخاص إلى إجراء فحوص طبية، وزيادة
وصمة العار والتمييز ضد الأشخاص المصابين بالفيروس والمرض.
حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، وظل 34 شخصاً تحت طائلة الإعدام في نهاية
العام. ونُفذت آخر عملية إعدام في غيانا في عام 1997. وفي نهاية العام، لم تكن المحكمة
العليا قد بتَّت في مقترحات دستورية تتعلق بإبطال حكميْ الإعدام الصادريْن بحق سجينين،
وذلك على أساس أن طول المدة التي قضياها تحت طائلة الإعدام طويلة، وهي 23 سنة و 16 سنة
على التوالي، قد شكَّل نوعاً من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وظل الرجلان
في قائمة المحكوم عليهم بالإعدام في نهاية العام.
