خلفية

في 12 يناير/كانون الثاني، أدى الزلزال الذي ضرب هايتي إلى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة الهايتية بورت-أو-برنس، بالإضافة إلى مدن ومناطق نائية في جنوب البلاد، مما أشعل فتيل أزمة إنسانية غير مسبوقة. وقد تحدثت التقديرات الحكومية عن مقتل ما يربو على 230,000 شخص وجرح 300,000 آخرين. كما لحقت أضرار هائلة بالمؤسسات والمكاتب العامة: إذ دُمر 15 مبنى من مباني الوزارات البالغة 17 مبنى، و 1,500 مدرسة و 50 مستشفى وعيادة. كما دُمر المقر الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة. واستجاب المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة الإنسانية لهذه الكارثة بسرعة، وذلك بإرسال مساعدات إنسانية طارئة، ولكن وصولها لبعض المجتمعات الأشد تضرراً كان بطيئاً.

في مارس/آذار، اجتمعت أكثر من 150 دولة مانحة ومنظمة دولية في مدينة نيويورك، وتعهدت بدفع 5.3 مليار دولار أمريكي على مدى 18 شهراً لتمويل عمليات إعادة إعمار هايتي بعد الزلازل. بيد أن عملية إزالة الأنقاض وبناء ملاجئ مؤقتة للناجين من الزلزال سارت ببطء. وفي نهاية العام، كانا أكثر من مليون شخص يعيشون في نحو 1,110 مخيمات رسمية وغير رسمية، أغلبها تعاني من أوضاع مزرية. وقد ألحق الإعصار الذي ضرب البلاد في أكتوبر/تشرين الأول مزيداً من الأضرار بالملاجئ في المخيمات.

وفي سبتمبر/أيلول تفشى وباء الكوليرا في المجتمعات التي تقيم على امتداد نهر أرتيبونيتي، وسرعان ما امتد إلى أجزاء أخرى من البلاد. وأنشأت الأمم المتحدة لجنة خبراء مستقلة للتحقيق في أسباب تفشي الوباء، وبحلول سبتمبر/أيلول، كانت قد وقعت أكثر من 100,000 حالة إصابة بالكوليرا، وبلغ عدد الخسائر بالأرواح التي نتجت عن الوباء أكثر من 2,400 شخص.

في 28 نوفمبر/تشرين الثاني أُجريت الجولة الأولى من الانتخابات العامة لانتخاب الرئيس ومجلسي النواب والشيوخ في هايتي. وأدت التجاوزات والتزوير المزعوم من قبل «المجلس الانتخابي المؤقت» إلى اندلاع مظاهرات في سائر أنحاء البلاد. وأعرب مراقبون وطنيون للانتخابات عن قلقهم من نشر النتائج الجزئية، التي جعلت مايكل مارتلي غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية المعادة في يناير/كانون الثاني، لمصلحة مرشح الحزب الحاكم.

العنف ضد النساء والفتيات

تفشى العنف ضد النساء والفتيات في المخيمات الرسمية وغير الرسمية وفي المناطق المحيطة بها. وأدى انعدام الأمن وآليات الحماية الفعالة إلى زيادة مخاطر وقوع عمليات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وظل الإفلات من العقاب على هذه الجرائم يشكل مصدر قلق نظراً لندرة حالات التحقيق فيها والملاحقة القضائية عليها. وكان يتعين على الناجيات من الاغتصاب أن يتغلبن على الخوف والتمييز وانعدام الموارد المالية من أجل الحصول على الرعاية الطبية. وذكرت «الجمعية الوطنية لحماية النساء والأطفال في هايتي»، وهي منظمة تدافع عن حقوق المرأة وتعمل بشأن العاملات في الجنس في بورت-أو-برنس، أنباء عن ازدياد عدد الفتيات اللاتي انخرطن في العمل في الجنس منذ بداية الأزمة الإنسانية.

• فقد قامت منظمة شعبية تدافع عن الناجيات من الاغتصاب، وهي منظمة «كوفافيف»، بتوثيق أكثر من 250 حالة عنف جنسي في 15 مخيماً خلال الأشهر الخمسة الأولى التي تلت الزلزال. كما تحدثت المنظمة عن وقوع حالات إساءة معاملة جنسية لفتيات لسن برفقة أحد مقابل توفير الطعام أو الملجأ في المخيمات لهن.

الأشخاص النازحون داخلياً

في نهاية العام، كان هناك أكثر من مليون شخص يعيشون في ظروف مروعة في المخيمات الرسمية وغير الرسمية على حد سواء. ولم تتمكن الأغلبية العظمى من النازحين داخلياً من الحصول على ملجأ كاف. وسارت عملية بناء الملاجئ الانتقالية ببطء، وأُعيقت بسبب عدم توفير الأرض المناسبة لها من قبل السلطات. ولم تتوفر معلومات واضحة بشأن خطط الحكومة وسياساتها المتعلقة بإعادة توطين النازحين في مساكن ملائمة في الأجل الطويل.

عمليات الإجلاء القسري

لقد تم إجلاء النازحين الذين يشغلون أراضٍ خاصة قسراً بمساعدة أفراد الشرطة أو رجال مسلحين في أغلب الأحيان. ففي أبريل/نيسان أعلنت الحكومة تجميد عمليات الإجلاء القسري للنازحين لمدة ستة أسابيع، ولكنها لم تكن تتمتع بالقدرة على تنفيذ ذلك الإجراء.

• في مارس/آذار، قام أفراد شرطة هايتيون بإجلاء نحو 10,000 نازح من ستاد سيلفيو كاتور الرياضي. وقد تمت عملية الطرد بدون أمر من المحكمة وبدون تقديم معلومات أو بدائل إلى الناجين من الزلزال. إذ دخل أفراد الشرطة إلى الملعب الرياضي ليلاً وبدأوا بإزالة الملاجئ وأرغموا الناجين على مغادرة المكان.

حقوق الطفل – الاتجار بالبشر

ظل الاتجار بالأطفال يشكل مصدر قلق، وتم تكثيف الجهود الرامية إلى منع هذه الممارسة. وقان «لواء حماية القاصرين»، وهو وحدة شرطة هايتية خاصة، بنشر أفرادة على نقاط العبور الحدودية مع الجمهورية الدومنيكية بهدف منع الاتجار بالأطفال.

وقامت الحكومة الهايتية بتشديد التدقيق في طلبات التبني الدولية كإجراء لمنع عمليات الاتجار بالأطفال.

• في يناير/كانون الثاني، اعترضت السلطات الهايتية 33 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين شهرين و 12 عاماً على الحدود. وكانت مجموعة من المبشرين تحاول نقل الأطفال إلى الجمهورية الدومنيكية بدون وثائق. وقد اتُهم المبشرون «باختطاف الأطفال» والاشتراك في ارتكاب جريمة». ويُذكر أن جريمة الاتجار بالبشر غير منصوص عليها في القوانين الهايتية. وفي فبراير/شباط أُطلق سراح المبشرين العشرة، وسُمح لهم بمغادرة البلاد ريثما يتم إجراء تحقيق في القضية.

إعدام السجناء خارج نطاق القضاء

• في 19 يناير/كانون الثاني، حدثت انتفاضة في سجن ليس كايس ومحاولة فرار منه، واستُدعي أفراد «الشرطة الوطنية» لمساعدة حراس السجن. وقد أسفرت العملية عن مقتل 12 شخصاً من النزلاء العزَّل، وأُصيب 14 آخرون بجروح. وورد أنه لجنة تحقيق مشتركة بين الحكومة الهايتية والأمم المتحدة، للتحقيق في الحادثة، توصلت إلى نتيجة مفادها أن معظم الذين لقوا حتفهم، «أُعدموا بدون محاكمة»، وأن أفراد الشرطة فتحوا النار «بصورة متعمدة وبدون مبرر». وقد احتُجز 14 شخصاً من أفراد الشرطة وحراس السجن ريثما يتم إجراء تحقيق في الحادثة. وفي نهاية العام، لم تكن قد توفرت أية معلومات بشأن ذلك التحقيق.