هايتي
رئيس الدولة
ميشيل جوزيف مارتيللي (حل محل رينيه غارسيا بريفال، في مايو/أيار)
رئيس الحكومة
غاري كونيل (حل محل جان ماكس بيليريف، في أكتوبر/تشرين الأول)
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
10.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
62.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
86.7 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
48.7 بالمئة

تقلص عدد الذين شُردوا بسبب الزلزال الذي وقع في يناير/كانون الأول 2010، وكانوا يعيشون في مخيمات مؤقتة، من 1.3 مليون شخص إلى 500 ألف فقط بحلول نهاية عام 2011. وتفشى العنف ضد النساء والفتيات في المخيمات. وساهمت عوامل مثل سوء المرافق الصحية وعدم توفر سبل الحصول على المياه في انتشار وتجدد موجات الإصابة بالكوليرا. وكان نظام العدالة في هايتي يواجه التحدي المتمثل في إنهاء الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في ظل حكم جان كلود دوفالييه (1971-1986).

خلفية

في يناير/كانون الثاني، عاد جان كلود دوفالييه إلى هايتي بعد قرابة 25 عاماً قضاها منفياً في فرنسا. وبدأت السلطات القضائية على الفور تحقيقاً جنائياً بخصوص اختلاس وسرقة ممتلكات عامة، بالإضافة إلى تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد أن قدم بعض الضحايا شكاوى. وفي مارس/آذار، عاد إلى هايتي الرئيس السابق جان برتراند أريستيد، الذي أُطيح به في عام 2004، وذلك بعد سبع سنوات أمضاها في المنفى في جنوب إفريقيا.

وانتُخب ميشيل مارتيللي رئيساً للجمهورية، في مارس/آذار، في جولة الانتخابات الثانية أمام ميرلاند مانيغات. وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، وأسفرت النتائج عن أزمة بين معظم مرشحي الرئاسة والهيئة الانتخابية، التي اتُهمت بالتلاعب في الأصوات لصالح المرشح الرسمي جودي سيليستين. كما أعرب مراقبون ومحليون عن انتقادات للعملية الانتخابية.

وقد نُصب ميشيل مارتيللي رئيساً يوم 14 مايو/أيار، ولكنه لم يشكل حكومة جديدة حتى أكتوبر/تشرين الأول، عندما وافق المجلس الوطني (البرلمان) على اختيار غاري كونيل كرئيس للوزراء.

وجُددت صلاحيات «بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في هايتي» حتى أكتوبر/تشرين الأول 2012، مع تخفيض عدد القوات العسكرية والشرطية في البعثة.

واستمر تفشي وباء الكوليرا الشديد الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2010؛ وتجددت نوبات الإصابة في أواخر 2011. وقد سُجل ما يزيد عن 523904 حالات إصابة و7018 حالة وفاة بحلول نهاية عام 2011. وقد ساد الاعتقاد بأن موجة الكوليرا التي أصابت بلدان جنوب آسيا قد نقلها نيباليون من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمتمركزين في منطقة أعالي نهر أرتيبونايت، وهي منشأ الوباء. وفي مايو/أيار، ذكرت هيئة مستقلة من الخبراء، كلفها أوفدها الأمين العام للأمم المتحدة لتحديد مصدر الوباء، بأن الوباء المنتشر على نطاق واسع يرجع إلى مجموعة من العوامل، من بينها: تلوث نهر أرتيبونايت بالغائط، ونقص الموارد المائية، وسوء نظم المرافق الصحية والرعاية الصحية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تقدم كل من «معهد العدالة والديمقراطية في هايتي»، ومقره في الولايات المتحدة الأمريكية، ونظيره في هايتي، وهو «مكتب المحامين الدوليين»، بشكوى ضد الأمم المتحدة إلى رئيس وحدة الشكاوى في «بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في هايتي»، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في «اتفاق وضع القوات». وطالبت الشكوى بأن تدفع الأمم المتحدة تعويضات عن وفاة أكثر من خمسة آلاف شخص بسبب الإهمال الذي أدى لانتشار الوباء.

وأثر نقص الغذاء على نصف السكان تقريباً، حيث كان قرابة 800 ألف شخص يفتقرون إلى سبل منتظمة للحصول على غذاء ثابت. وفي أكتوبر/تشرين الأول، خضع سجل حقوق الإنسان في هايتي للتقييم بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة.

أعلى الصفحة

النازحون داخلياً

انخفض عدد النازحين داخلياً خلال عام 2011، من 1.3 مليون شخص في يناير/كانون الثاني إلى نحو 500 ألف شخص في ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك، ظل هناك أكثر من 900 من مخيمات الإيواء المؤقتة المسجلة في المناطق التي تأثرت بالزلزال. وقد حققت عملية بناء مساكن مؤقتة وأماكن إيواء شبه دائمة تقدما حثيثاً إلا إنها ظلت قاصرةً عن تلبية جميع الاحتياجات. واستمر التدهور في سبل الحصول على المياه والرعاية الصحية في المخيمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالكوليرا. وكانت معدلات نقص الغذاء بين سكان المخيمات في منطقة بورت أو برنس أكبر من مثيلتها في المناطق الأخرى.

أعلى الصفحة

عمليات الإخلاء القسري

نفذت السلطات المحلية، كما نفذ ملاك الأراضي، عمليات إخلاء قسري من الأراضي العامة والخاصة استهدفت آلافاً من عائلات النازحين، وذلك دون مراعاة الإجراءات الواجبة.

  • ففي يونيو/حزيران، قام ضباط من الشرطة وموظفون من السلطات المحلية لمدينة بورت أو برنس بإخلاء 514 عائلة قسراً من ساحة لانتظار السيارات في استاد سيلفيو كاتور دون اتباع الإجراءات الواجبة. وقد أُعيد تسكين 110 عائلات فقط في منطقة أخرى، لكنها تفتقر للمرافق الصحية الملائمة. وكانت العائلات نفسها قد أُجليت قسراً، في مارس/آذار 2010، من ملعب لكرة القدم ونُقلت إلى ساحة انتظار السيارات.
أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

تفشى العنف الجنسي في معسكرات النازحين داخلياً وفي المجتمعات المهمشة. وكانت بين الضحايا كثيرات من الفتيات الصغيرات. ولم يُقدم الأغلب الأعم من المسؤولين عن هذه الجرائم إلى ساحة العدالة. وظلت سبل الحصول على الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات لضحايا العنف الجنسي بسبب النوع محدودةً في منطقة بورت أو برنس، وكانت معدومةً تقريباً في المناطق الريفية.

وواجهت النساء والفتيات من ضحايا العنف الجنسي عدة معوقات في التماس العدالة. وكانت الشرطة والسلطات القضائية تفتقر إلى الموارد اللازمة للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم. ورغم تزايد أعداد الضحايا اللاتي يتحدثن عما لحق بهن من عنف جنسي، فقد ظل أغلب الضحايا يلتزمن الصمت بسبب وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بمثل هذه الجرائم، أو للخشية من انتقام من اعتدوا عليهن.

وكانت وزيرة شؤون المرأة وحقوق المرأة تعكف على إعداد مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه ووضع حد له. ومن بين المقترحات الواردة في المشروع: إنشاء محاكم خاصة في مختلف أنحاء البلاد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبات على جميع أشكال العنف بسبب النوع. وفي إطار خطة إستراتيجية مدتها ثلاث سنوات لمكافحة العنف ضد المرأة، أنشأت الحكومة وحدةً لتنسيق الشؤون المتعلقة بالمرأة والنوع في الشرطة الوطنية لهايتي.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب – الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي

يخضع الرئيس السابق جان كلود دوفالييه للتحقيق بخضوع جرائم ضد الإنسانية وجرائم اقتصادية. وكان التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في ظل حكمه يسير بشكل بطيء. وفي يوليو/تموز، قدم قاضي التحقيق ما توصل إليه من نتائج إلى النيابة العامة في بورت أو برنس ؛ إلا النيابة لم تكن قد أصدرت قراراً بخصوص الخطوات القادمة بحلول نهاية العام. وقد دأب أنصار جان كلود دوفالييه مراراً على توجيه إهانات لفظية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ولمسؤولي القضاء. واستمر الافتقار إلى إجراءات لدعم الشهود وحمايتهم، وظل هذا يمثل عقبة أساسية للساعين إلى تحقيق العدالة من الضحايا وذويهم.

أعلى الصفحة

نظام العدالة

ظل نظام العدالة المتسم بالقصور في هايتي مصدراً لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث يتعرض الآلاف للاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة. وذكرت «الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في هايتي» أن نسبة السجناء الذين حُوكموا وصدرت ضدهم أحكام تقل عن 30 بالمئة من مجموع السجناء.

كما سُجن عدد من القُصَّر في انتظار المحاكمة، وظل بعضهم محتجزاً لسنوات. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد قُدم للمحاكمة سوى 23 بالمئة من الفتيان المحتجزين، بينما لم تُحاكم أي الفتيات المحتجزات، وعددهن 18 فتاة.

وأدى ضعف البنية الأساسية للنظام القضائي وعدم توفر الموارد البشرية والمالية إلى تكدس القضايا واكتظاظ السجون بشكل كبير. وقد تُوفي أكثر من 275 سجيناً من جراء وباء الكوليرا.

  • فقد قُبض على جوزيف في إبريل/نيسان 2006 بتهمة الاغتصاب، وكان عمره آنذاك 12 عاماً. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011 كان لا يزال في السجن في انتظار المحاكمة. وقد مثل للمرة الأولى أمام قاضي التحقيق في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 وظل محتجزاً في زنزانة للقُصَّر منذ ذلك الحين.
أعلى الصفحة

محاكمة بعض ضباط الشرطة عن قتل سجناء خارج نطاق القضاء

قُدم 13 من ضباط الشرطة و21 شخصاً، من بينهم بعض حراس السجون، إلى المحاكمة لضلوعهم في قتل ما لا يقل عن 12 سجيناً في السجن المدني في مدينة لي كاييس، في يناير/كانون الثاني 2010، خلال انتفاضة في السجن. ولم يكن الحكم في القضية قد صدر بحلول نهاية العام.

أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

زيارات إلى البلد

  • زار مندوبون من منظمة العفو الدولية هايتي، في يناير/كانون الثاني، ويونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول، وديسمبر/أيلول 2011.