تعرضت حرية التعبير للاعتداء. ولم يتم إحراز تقدم يُذكر في مجال إصلاح الضرر الذي لحق بحماية حقوق الإنسان وحكم القانون في أعقاب انقلاب عام 2009. واستمر الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد الجيش والشرطة. وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للترهيب.
أصبح بروفيريو لوبو من «الحزب الوطني» رئيساً للبلاد في يناير/كانون الثاني. وواجهت الحكومة الجديدة انتقادات على انعدام المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت إبان حكومة الأمر الواقع بقيادة روبرتو ميشيليني (من يونيو/حزيران 2009 إلى يناير/كانون الثاني 2010). وأُجري القليل من التحقيقات مع أفراد الشرطة والجيش، الذين قاموا باعتقال مئات الجناة والمارة وأساءوا معاملتهم خلال تلك الفترة.
وتم نشر أفراد الجيش في منطقة «أغوان» في أوقات متعددة خلال العام، بعد نشوب نزاعات حول ملكية الأراضي بين مئات الفلاحين والعديد من الشركات ومزارعي القطاع الخاص، وتحولها إلى العنف. وكانت هناك بواعث قلق من أن الجيش ربما يكون قد استخدم القوة المفرطة.
في مايو/أيار، طُرد أربعة قضاة وهم – تيرزا ديل كارمن فلورز لانزا، ورامون إنريك باريوس، ولويس ألونسو تشافيز دي لا روشا، وغيليرمو لوبيز لوني – بالإضافة إلى النائب العام عثمان فجاردو موريل – من مناصبهم بشكل تعسفي بسبب مشاركتهم السلمية في مظاهرات ضد انقلاب عام 2009. وبحلول نهاية العام لم يكونوا قد أُعيدوا إلى مناصبهم. وظل القضاة وموظفو المحاكم الذين شاركوا في المظاهرات لمصلحة الانقلاب في مناصبهم. في نوفمبر/تشرين الثاني، تم تقييم سجل هندوراس في مجال حقوق الإنسان بموجب آلية «المراجعة الدورية العالمية»، ووجهت سلطات هندوراس دعوة مفتوحة إلى الخبراء الخاصين في مجال حقوق الإنسان، التابعين للأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية.
وبحلول نهاية العام، لم يكن قد سُمح لهندوراس بالعودة إلى منظمة الدول الأمريكية بعد انقلاب عام 2009.
أعلى الصفحةفي نوفمبر/تشرين الثاني أعلن كبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية أنه سيتم فتح تحقيقات أولية في الأنباء الواردة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المنظمة والمتفشية التي ارتُكبت في ظل حكومة الأمر الواقع.
أعلى الصفحةتعرض ممثلو منظمات حقوق الإنسان للتهديد والمضايقة أثناء قيامهم بعملهم.
في الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، قُتل ما لا يقل عن ثمانية صحفيين. ففي مارس/آذار قُتل جوزيف هيرنانديز وديفيد ميزا مونتيسينوس وناهوم بلاسيوس وخوسيه بياردو ميرينا ومانويل خواريز جميعاً. وفي الفترة من أبريل/نيسان وأغسطس/آب، قُتل كل من خورخي ألبيرتو (خورخينو) أوريلانا ولويس أنتونيو تشافيز ولويس أرتورو موندراغون، وإزرائيل زيلايا دياز. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد تم تقديم أي شخص للعدالة على ارتكاب هذه الجرائم، ولم يوضع برنامج فعال بموارد كاملة لحماية الصحفيين الذين يتعرضون للخطر.
وفقاً لإحصاءات مكتب المدعي العام، فقد قُتلت 282 امرأة في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول. وقد شككت منظمات حقوق المرأة بهذا الرقم، وادعت بأن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.
وظل مرسوم أصدرته سلطات الأمر الواقع، يجرِّم استخدام وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة، نافذ المفعول على الرغم من آثاره السلبية على النساء والفتيات اللاتي فشل أسلوب منع الحمل الذي استخدمنه أو المعرَّضات للحمل نتيجة للإكراه الجنسي.
أعلى الصفحةفي أكتوبر/تشرين الأول أعرب مجتمع ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر لمفوضية الدول الأمريكية عن قلقه من استمرار التهديدات والاعتداءات على أفراده. ونادراً ما جرى تحقيق كامل في تلك الهجمات، كما ظل عدم توفير الحماية للأشخاص الذين يبلغون عن الجرائم التي تُرتكب بحقهم يشكل أحد بواعث القلق.