هنغاريا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية المجر

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
هنغارياالصادر حديثاً

رئيس الدولة: لازلو سوليوم

رئيس الحكومة: فيرنش غيورشاني

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

وردت أنباء تفيد بأن الشرطة استخدمت القوة المفرطة وأساءت معاملة المتظاهرين والمعتقلين. واستمر التمييز ضد طائفة "الروما" (الغجر) وحرمانهم من كثير من الحقوق، بما في ذلك حق الحصول على التعليم بشكل كامل. واعتمدت إجراءات قانونية لمكافحة العنف ضد المرأة لا تجيز إصدار أوامر بالتحفظ على مرتكبي أعمال العنف إلا بعد بدء الإجراءات الجنائية.

خلفية

أُجريت الانتخابات النيابية، في إبريل/نيسان، وأعادت "الحزب الاشتراكي المجري" إلى السلطة في ائتلاف مع "تحالف الديمقراطيين الأحرار". وفي الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر/أيلول، وقعت مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين بعد أن اتضح أن رئيس الوزراء قد اعترف، في مايو/أيار، أنه كذب أثناء الحملة الانتخابية. وشهدت البلاد مزيداً من العنف، يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول، الذي يوافق ذكرى بدء انتفاضة عام 1956 .

الإفراط في استخدام القوة والمعاملة السيئة

أفادت الأنباء أن ضباط الشرطة استخدموا القوة المفرطة في التصدي للمظاهرات السلمية، التي تحولت لاحقاً إلى أعمال عنف، في العاصمة بودابست مساء يومي 20 و21 سبتمبر/أيلول، وتجددت مرة أخرى في 23 أكتوبر/تشرين الأول. وورد أن الشرطة استخدمت العيارات المطاطية وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، بدون تمييز وبدون سابق إنذار، في مواجهة المظاهرات السلمية والعنيفة على حد سواء. كما كان ضباط الشرطة يرتدون الأقنعة ولا يضعون بطاقات تعريف بهويتهم، مثل بطاقات الأرقام الدالة على الهوية، حسبما ورد. وترددت ادعاءات أيضا بأن الشرطة اعتدت بالضرب على المتظاهرين الذين احتُجزوا، وأنها احتجزت المعتقلين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة مع المعتقلين البالغين، وأنها لفقت بعض التهم. وحُرم بعض المحتجزين من الاستعانة بمحامين على وجه السرعة، بما في ذلك الاستعانة بالمحامين خلال الاستجواب  

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول، نُقل عن رئيس شرطة بودابست بيترغرغيني قوله إن الشرطة "تصرفت بشكل قانوني، وبحرفية وبشكل مناسب." وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، طلبت "المفوضية الأوروبية" تفسيراً من السلطات المجرية حول ما زُعم عن الإفراط في استخدام القوة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، شكل رئيس الوزراء لجنة من أجل "تقصي الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أدت إلى اندلاع أعمال الشغب وردود الفعل التي تبعتها". ولن تتعامل اللجنة مع شكاوى الأفراد.

وفي يونيو/حزيران، نشرت "اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب" تقريرها عن زيارتها للمجر في عام 2004، وأشارت فيه إلى بواعث القلق بشأن حق المحتجزين في الاتصال بمحامين منذ بدء احتجازهم. ودعت اللجنة إلى ضرورة وجود نظام شامل تتوفر له اعتمادات كافية لتقديم المساعدة القانونية للمحتجزين غير القادرين على دفع أتعاب المحامين، وإلى ضمان حق المحتجزين في الاستعانة بأطباء من خارج جهاز الشرطة لفحصهم، إذا ما رغبوا في ذلك.

التمييز ضد طائفة "الروما"

استمر التمييز ضد أبناء طائفة "الروما" في مجالات التعليم والإسكان والعمل.

وفي مارس/آذار، دعا مفوض حقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا إلى اتخاذ إجراءات لمساعدة أبناء "الروما" في الحصول على السكن اللائق، وفرض عقوبات صارمة على أي مسلك ينطوي على التمييز أو معاداة طائفة "الروما"، والكف عن تعليم أطفال "الروما" في فصول خاصة أو تعليمهم بالمنازل.

وفي مارس/آذار، نشرت "اللجنة المعنية بحقوق الطفل" التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية، بعد نظر التقرير الدوري الثاني المقدم من المجر بموجب"اتفاقية الطفل". وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن تفشي المواقف التي تنطوي على التمييز وكراهية الأجانب، وخاصة تجاه طائفة "الروما". وذكرت اللجنة أن أطفال "الروما" يعانون بصفة خاصة من الوصم والإقصاء والفقر، بالمقارنة مع باقي السكان، وذلك بسبب هويتهم العرقية. وأشارت اللجنة إلى أن هذا التمييز يظهر بأوضح صورة في مجالات السكن والتوظيف والحصول على الرعاية الصحية والتبني والتعليم. كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن العزل التعسفي لأطفال "الروما" في مؤسسات أو فصول خاصة. وأفادت الأنباء أنه كانت هناك قيود على التحاق أطفال "الروما" بالحضانات في بعض المناطق التي ينتمي أغلب سكانها إلى طائفة "الروما" وتعاني من معدلات فقر مرتفعة.

 وفي يونيو/حزيران، خلصت محكمة استئناف دبريسين إلى أن بلدية ميسكولك انتهكت حق المساواة في المعاملة، بقيامها بدمج سبع مدارس دون إعادة تحديد المناطق الجغرافية لقبول التلاميذ بها زاد من عزلة أطفال طائفة "الروما". وكانت المحكمة تفصل في دعوى استئناف قدمتها منظمة "مؤسسة فرصة للأطفال"، وهي منظمة غير حكومية، لحكم أصدرته المحكمة الجزئية، في نوفمبر/تشرين الثاني، ويقضي برفض دعوى قضائية تقول إن المجلس المحلي في ميسكولك يعمل على عزل التلاميذ من أبناء "الروما" في أرجاء المدينة.

العنف ضد المرأة

في يونيو/حزيران، نشرت"اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة التقرير الدوري السادس المقدم من المجر بخصوص الإجراءات التي اتُخذت لتطبيق "اتفاقية المرأة". وكان من بين هذه الإجراءات إصدار "قانون المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص"، والذي بدأ سريانه في عام 2003؛ والصلاحيات الجديدة التي يخولها قانون الإجراءات الجنائية لإصدار أوامر بالتحفظ على مرتكبي أعمال العنف في محيط الأسرة، والتي بدأ تنفيذها منذ يوليو/تموز. ومع ذلك، واصلت المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان انتقاد القيود التي لا تجيز إصدار أوامر التحفظ إلا بعد رفع دعوى جنائية.

التعقيم الإجباري

في أغسطس/آب، خلصت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" إلى أن المجر انتهكت أحكام "اتفاقية المرأة" نظراً لتقاعسها عنحماية حقوق امرأة من "الروما" في الإنجاب، وذلك بعد تعقيمها دون موافقتها في عام 2001 . وأوصت اللجنة بجعل القوانين المحلية متماشية مع المبدأ الخاص بضمان موافقة المرأة بناءً على معرفة بالعواقب في حالات التعقيم، وكذلك مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعايير الطب. ودعت اللجنة إلى إلغاء المواد القانونية التي تجيز للطبيب إجراء التعقيم، دون اتباع إجراءات محددة، "عندما يبدو ذلك مناسباً في حالات معينة".

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

المجر: أنباء عن إفراط الشرطة في استخدام القوة (رقم الوثيقة: EUR 27/001/2006)

أوروبا ووسط آسيا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية في المنطقة، يناير/كانون الثاني- يونيو/حزيران 2006 (رقم الوثيقة:EUR 01/017/2006)

الزيارات

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية المجر، في إبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول.