المجر
رئيس الدولة
بول شميت (حل محل لازلو سوليوم في أغسطس/آب)
رئيس الحكومة
غوردون باناي فيكتور أوربان (حل محل غوردون باناي في مايو/أيار)
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
10 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
73.9 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
9 (ذكور)/ 8 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99 بالمئة

ظلت طائفة «الروما» تتعرض لهجمات عنيفة وتمييز وتعيش في مناخ من الخوف. واستكملت الشرطة التحقيقات في سلسلة من الهجمات التي وقعت ضد طائفة «الروما» في عامي 2008 و 2009، ووُجهت تهم إلى أربعة أشخاص من المشتبه بهم. وأثارت الهيئات الدولية لمراقبة حقوق الإنسان بواعث قلق بشأن المثالب الهيكلية في رد نظام العدالة الجنائية المجري على جرائم الكراهية. وتم فصل أطفال «الروما» في المدارس الأساسية.

خلفية

فاز الائتلاف المكون من «تحالف الديمقراطيين الشباب» و«حزب الشعب الديمقراطي – المسيحي» بالانتخابات البرلمانية بشكل مقنع في أبريل/نيسان. وحصل حزب سياسي يميني متطرف، وهو «الحركة من أجل وطن مجري أفضل» (جوبيك) على مقاعد في البرلمان للمرة الأولى.

وورد أن أعضاء في جماعة محظورة تدعى «الحرس المجري» استمرت بممارسة نشاطها تحت اسم آخر، وهو «الحرس المجري الجديد». وفي سبتمبر/أيلول، وجَّه المدعي العام تهماً إلى ثلاثة من قادته بتهمة التحريض على السلطة، وإساءة استخدام حرية التجمع.

أعلى الصفحة

العنصرية

بعد سلسلة من الهجمات العنيفة ضد جماعات «الروما»، التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص في عامي 2008 و 2009، نقلت منظمة غير حكومية مجرية أنباء عن وقوع مزيد من الهجمات على طائفة «الروما»، وانتقدت عدم اتخاذ إجراءات ضمن نظام العدالة الجنائية تهدف إلى التصدي الفعال لجرائم الكراهية (انظر نظام العدالة أدناه). وفي يونيو/حزيران، أشارت «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» إلى أن أفراد طائفة «الروما» كانوا أكثر عرضة لأن يشكلوا «كبش فداء»، وأن يُحمَّلوا وزر المشكلات الاجتماعية – الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد؛ لأن النسبة الأكبر منهم تعتمد على مساعدات الدولة.

  • في يونيو/حزيران، استكملت الشرطة التحقيق في سلسلة من الهجمات التي شُنت ضد طائفة «الروما» في عامي 2008 و 2009. وخلصت لجنة التحقيق إلى أنه ينبغي توجيه تهمة القتل المنسَّق والمتعدد للجناة. وفي سبتمبر/أيلول، قدم المدعي العام لمقاطعة «بيست» لائحة الاتهام: إذ اتُهم ثلاثة منهم بارتكاب عدة جرائم قتل «لدوافع خسيسة» (بسبب عدم وجود نص محدد في القانون الجنائي على الجريمة ذات الدوافع العنصرية)، بينما اتُهم الرابع بالتحريض على ارتكاب جرائم متعددة مع سبق الإصرار والترصد.

في سبتمبر/أيلول، أعربت «اللجنة الاستشارية لمجلس أوروبا المعنية باتفاقية الإطار الخاصة بحماية الأقليات الوطنية» عن بواعث قلقها بشأن الهجمات العنيفة التي وقعت ضد طائفة «الروما»، وأشارت إلى أنه بالرغم من اعتقال الجناة المزعومين، فقد ظل «مناح الخوف» سائداً. كما أعربت اللجنة عن بواعث قلقها من أن تصريحات سياسيين يمينيين متطرفين تؤجج مشاعر التعصب والتحامل تجاه طائفة «الروما». وقالت منظمات غير حكومية محلية إن الحكومة لم تندد بقوة بتلك التصريحات.

وفي فترة التحضير للانتخابات البلدية في أكتوبر/تشرين الأول، رفضت محطتا الإذاعة والتلفزة الوطنية العامة بث إعلان سياسي لحزب (جوبيك) أشار إلى ما أسماه «جرائم الغجر»، وادعى بأن ثمة علاقة بين الجريمة والأصل العرقي. وقضت «اللجنة الوطنية للانتخابات» بأن كلتا المحطتين انتهكتا المبدأ الانتخابي المتعلق بالمساواة بين الأحزاب السياسية، وأن الإعلان كان ملتزماً بقواعد حرية الكلام. وفي سبتمبر/أيلول، أيدت المحكمة العليا ذلك القرار.

أعلى الصفحة

النظام القضائي

كشفت منظمات غير حكومية دولية ومحلية، وهيئات دولية لمراقبة حقوق الإنسان – كشفت النقاب عن المثالب الهيكلية في رد نظام العدالة الجنائية المجري على جرائم الكراهية. وشملت تلك المثالب عدم القدرة على تحديد جرائم الكراهية والتحقيق فيها؛ وعدم توفر تدريب متخصص أو مبادئ توجيهية محددة للشرطة والمحققين؛ وعدم كفاية المساعدات التي تُقدم إلى ضحايا جرائم الكراهية؛ وعدم اتخاذ تدابير فعالة لتحديد طبيعة القضية ونطاقها، وذلك جزئياً بسبب عدم توفر البيانات، مما أدى إلى الحد من قدرة السلطات على تحديد الاتجاهات وإعداد الردود الخاصة بالسياسات ذات الصلة.

وكانت هناك عدة حالات موثقة، أوضحت أن السلطات المكلفة بتنفيذ القانون غالباً ما عجزت عن تحديد الدوافع العنصرية للجرائم. وفي تقريرها المقدم إلى «آلية المراجعة الدورية العالمية التابعة للأمم المتحدة» في نوفمبر/تشرين الثاني، أعربت المنظمات غير الحكومية المجرية عن قلقها بشأن وجود منحى لتصنيف الجرائم بأنها جرائم «عادية»، وليست جرائم كراهية ذات دوافع عنصرية مشددة. ونتيجة لذلك، لم تتوفر إحصاءات معلنة وموثوق بها حول العدد الحقيقي للجرائم ذات الدوافع العنصرية في المجر. وذُكر كذلك أنه تم تجاهل الكراهية كدافع مشدد في الجرائم المرتكبة ضد ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر واليهود.

أعلى الصفحة

التمييز – طائفة «الروما»

أثارت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» بواعث قلق بشأن التمييز ضد طائفة «الروما» في مجالات التعليم والسكن والصحة والمشاركة السياسية، وعدم جمع البيانات المفرَّقة بشكل منظم بسبب الإثنية.

  • للمرة الأولى، منحت «المحكمة العليا» تعويضات إلى ضحايا الفصل في المدارس المناهض لأطفال طائفة «الروما». ففي يونيو/حزيران، وجدت المحكمة أنه تم فصل خمسة من أطفال «الروما» عن زملائهم في المدرسة الأساسية في بلدة مسيكولكتش. واعتبرت المحكمة أن الفصل على أساس الأصل العرقي يصل إلى حد المعاملة غير المتساوية المحظورة بموجب القانون، وقضت بمنح تعويضات إلى الضحايا.
أعلى الصفحة

حقوق السكن

تضمَّن مشروع قانون حول إجراءات البناء، الذي قدمه وزير الداخلية إلى البرلمان في سبتمبر/أيلول، بنداً يسمح للسلطات المحلية بحظر سلوك معين – ومن ضمنه «النوم الخشن» – في الأماكن العامة. ووفقاً لمنظمات غير حكومية تعمل مع الأشخاص المشردين، فإن العقوبات تشمل الغرامة أو الإجلاء أو السجن. وقد أثارت تلك المنظمات بواعث قلق من أن مشروع القانون يعتبر مثالاً على المعاقبة على الفقر.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

على الرغم من الاحتجاجات، فقد أقر البرلمان قانونين جديدين للإعلام في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول. وقد قوبل التشريع الجديد بانتقادات من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية ووسائل الإعلام والمجتمع الدولي بسبب تداعياته المحتملة، ومنها فرض قيود على مضمون وسائل الإعلام، وعدم توفر مبادئ توجيهية واضحة للصحفيين والمحررين، والسلطات القوية الممنوحة للهيئة التنظيمية الجديدة، وكلها تنطوي على خطر تقييد حرية التعبير بشكل غير عادل. وأُنشئت «سلطة الإعلام والاتصالات الوطنية»، التي يمكن أن تفرض غرامات كبيرة، تصل إلى 730,000 يورو على بث مواد تُعتبر مناهضة «للمصلحة العامة» و«الآداب العامة» و«النظام الوطني». كما يمكنها فرض غرامات على نقل أنباء «غير متوازنة».

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

زعم منظمو مسيرة ذوي الميول المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر في بودابست أن الشرطة رفضت في البداية ضرب طوق واق لحماية المسيرة التي نُظمت في 16 يوليو/تموز. وذُكر أن اثنين من المشاركين في المسيرة تعرضا للضرب بعد انتهائها.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد

زيارات إلى البلد

  • قام مندوبو منظمة العفو الدولية بزيارات إلى المجر في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني.