المجر
رئيس الدولة
بول شميت
رئيس الحكومة
فيكتور أوربان
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
10 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
74.0 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
6.3 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.4 بالمئة

أثار الدستور الجديد بواعث قلق بشأن حماية حقوق الإنسان. وبدأت محاكمة الأشخاص المتهمين بالاعتداءات على طائفة «الروما» في عامي 2008 و2009. وتعرض أفراد طائفة الروما للترهيب من قبل جماعات متطرفة. وقطع وزير الداخلية التزاماً بتشديد القوانين المتعلقة بجرائم الكراهية.

خلفية

في أبريل/نيسان اعتمد البرلمان دستوراً جديداً. وأدخل الدستور الجديد تغييرات ربما تؤدي في الممارسة العملية إلى تقييد حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية حياة الجنين منذ الحمل، وإمكانية الحبس بدون إمكانية الإفراج المشروط. كما حذف الدستور عوامل السن والميول الجنسية والنوع الاجتماعي من قائمة أسباب التمييز المحظورة.

في سبتمبر/أيلول، أوصى «مجلس حقوق الإنسان » التابع للأمم المتحدة بأن تلجأ الحكومة إلى تشديد القوانين الخاصة بجرائم الكراهية، ووضع خطة عمل لمنع الاعتداءات العنصرية.

أعلى الصفحة

العنصرية

في مارس/آذار، بدأت محكمة مقاطعة «بست» بمحاكمة المشتبه في علاقتهم بالاعتداءات التي وقعت ضد طائفة «الروما» في عامي 2008 و2009، والتي قُتل فيها ستة أشخاص، بينهم طفل. وقد اتُهم ثلاثة رجال بجريمة القتل المتعدد والهجوم المسلح ضد منازل طائفة «الروما». كما وُجهت إلى مشتبه آخر تهمة التواطؤ في تلك الجرائم.

أعلى الصفحة

التمييز – طائفة «الروما»

ظل التمييز ضد طائفة «الروما» مستحكماً في العديد من مجالات الحياة. فقد تعرض سكان منطقة غيونغيوسباتا من طائفة «الروما» للترهيب من قبل عدة جماعات متطرفة في الفترة بين مارس/آذار وأبريل/نيسان. ولم تتخذ الشرطة إجراءات تُذكر لوقف الانتهاكات.

  • عقب مسيرة مناهضة لطائفة «الروما» نظَّمها حزب «جوبيك» اليميني المتطرف في غيونغيوسباتا في 6 مارس/آذار، استمرت ثلاث مجموعات في تسيير «دوريات» في المنطقة. وفي 18 مارس/آذار، أصدر رئيس الوزراء تعليمات إلى وزير الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة لوقف نشاط المنظمات شبه العسكرية. وفي يونيو/حزيران شكَّل البرلمان لجنة للتحقيق في الأحداث. وركز التحقيق على ما شكَّل «إساءة إلى صدقية المجر» عن طريق نشر المعلومات الكاذبة. وطُلب من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، التي كانت قد راقبت الأوضاع، أن تدلي بشهادات أمام اللجنة، حيث أعربت عن قلقها من أن نطاق صلاحيات اللجنة لا يكفل إجراء تحقيق واف في الأحداث.
  • قدم «اتحاد الحريات المدنية المجري» شكاوى إلى المدعي العام تتعلق بأربع حالات من إساءة المعاملة اللفظية ومحاولة استخدام العنف الجسدي ضد أفراد «الروما» في غيونغيوسباتا. وزعم «اتحاد الحريات المدنية المجري» أن الشرطة، في الحالات الأربع جميعاً، لم تجر تحقيقاً يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وزُعم أن الشرطة لم تصنِّف تلك الأفعال بأنها تشكل عنفاً ضد أفراد طائفة ما، وهي تهمة جنائية، يمكن مقاضاة الشخص بسببها على جريمة العنف بدوافع عنصرية. كما أن الشرطة لم تبلغ الضحايا بتخفيض تصنيف هذه الجرائم إلى جُنح صغيرة، ولا بمراحل التحقيق. وقد أمر المدعي العام الشرطة بإعادة فتح التحقيقات في تلك القضايا.
أعلى الصفحة

نظام العدالة

في يناير/كانون الثاني بدأ وزير الداخلية بإعداد بروتوكول لعمل الشرطة في مجال جرائم الكراهية. وفي مايو/أيار قام البرلمان بتعديل «القانون الجنائي» بحيث جرَّم صراحةً السلوك المسيء ضد جماعة ما، الذي يمكن أن يهدد أفراد جماعة عرقية أو عنصرية أو غيرها – سواء كانوا حقيقيين أو مفترضين. كما جرَّم التعديل الأنشطة غير المرخصة المتعلقة بحفظ النظام العام أو الأمن العام، الذي ربما يثير مشاعر الخوف عند الآخرين.

في نوفمبر/تشرين الثاني اعتمد البرلمان قانوناً جديداً حول المحكمة الدستورية، تضمَّن قيوداً على الالتماسات الفردية، بالإضافة إلى فرض عقوبة على المشتكين الذين يسيئون استخدام الحق في تقديم التماسات.

أعلى الصفحة

حقوق السكن

في أبريل/نيسان اعتمد مجلس بلدية بودابست مرسوماً يعتبر النوم في الشارع جريمة يعاقب عليها بالغرامة. ونتيجة لذلك، ذُكر أنه قُبض على عدد من المشردين في أكتوبر/تشرين الأول. واقترحت الحكومة تعديلات أخرى على القانون الجنائي، من شأنها أن تسمح بحبس الأشخاص الذين «يُدانون بفعل النوم الخشن» في الأماكن العامة ممن لا يستطيعون دفع الغرامة. وقد وصفت «الفدرالية الأوروبية للمنظمات الوطنية العاملة مع المشردين» ذلك الاقتراح بأنه غير متناسب وقالت إنه يشكل إنكاراً لمسؤولية الدولة عن المشكلات البنيوية التي تؤدي إلى التشرد.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

في يناير/كانون الثاني دخل قانونان جديدان لتنظيم الإعلام حيز النفاذ. وتضمَّن القانونان فرض قيود على محتوى الإعلام، والتسجيل الإجباري لوسائل الإعلام، وإنشاء «سلطة للإعلام» تتمتع بصلاحيات تسجيل وسائل الإعلام. وفي فبراير/شباط أوصى «مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان» بضرورة مراجعة قوانين الإعلام. ومع أن البرلمان قام بتعديل القانون في أبريل/نيسان، فإن «المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير» حذَّر من أن القانون «لا يزال يخلق مناخاً من الرقابة الذاتية». وأعربت «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان عن بواعث قلقها بشأن عدم استقلال «سلطة الإعلام» عن الحكومة، فضلاً عن تمتعها بصلاحيات واسعة.

أعلى الصفحة

الحرية الدينية

في 21 يوليو/تموز، أدى إقرار قانون جديد إلى إشعال شرارة احتجاجات من قبل عدة كنائس ومنظمات غير حكومية ومفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا. إذ أن القانون «ألغى تسجيل» العديد من الجماعات الدينية – بينها عدة جماعات إسلامية و«الكنيسة البروتستنتية المجرية». وبموجب هذا القانون لا يجوز لأية جماعة دينية أن تقدم طلب تسجيل إلا إذا استطاعت إثبات أنها أُنشئت في المجر قبل عشرين عاماً على الأقل، وأنها تضم ما لا يقل عن 1000 عضو. وقدمت عدة جماعات دينية عريضة إلى المحكمة الدستورية طلبت فيها مراجعة القانون. في 19 ديسمبر/كانون الأول وجدت المحكمة أن القانون غير دستوري لأسباب إجرائية. وفي 30 ديسمبر/كانون الأول أقرَّ البرلمان القانون مرة أخرى مع تعديلات طفيفة فقط.

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

في فبراير، أبطلت «محكمة العاصمة بودابست» قراراً للشرطة بقطع الطريق على «مسيرة الكبرياء» التي ستُنظم في مارس/آذار في بودابست، لأنها ستعيق حركة السير بحسب ادعاء الشرطة. ولكن المحكمة لم توافق على أن هذا السبب يبرر الحظر.

وتم توفير الحماية الكافية للمسيرة، ولكن المنظمات غير الحكومية نقلت أنباء عن وقوع عدة حوادث أُثيرت فيها مشاعر الكراهية ضد هذه الفئة، كما تعرضت مسيرتان أخريان للاعتداء.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

في مارس/آذار ألغى البرلمان قرارات المحكمة بشأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي نُظمت في بودابست في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2006. وفي عام 2006 أصدرت المحكمة أحكاماً مختلفة على عدد من المتظاهرين بتهمة ممارسة العنف، وبرَّأت ضباط الشرطة الضالعين في تلك الحوادث. وزُعم أن قرارات المحكمة كانت منحازة لأنها استندت إلى شهادات الشرطة حصرياً. وفي عام 2006 أيضاً ذُكر أن أفراد الشرطة استخدموا القوة المفرطة ضد المظاهرات السلمية، التي تحولت إلى عنيفة فيما بعد. وقيل إنه تم استخدام الرصاص المطاطي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع بشكل غير متناسب وبدون إنذار.

  • ففي يونيو/حزيران قضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بأن الشرطة مارست المعاملة اللاإنسانية والمهينة. ومنحت المحكمة أكثر من 10,000 يورو إلى مقدم الطلب الذي أساءت الشرطة معاملته في الحجز، والذي مثَّلته «لجنة هلسنكي المجرية».
أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية