المجر

المجر

رئيس الدولة : يانوش أدير (حل محل بال شميت، في مايو/أيار)
رئيس الحكومة: فيكتور أوربان

بدأ سريان دستور جديد مع مخاوف من احتمال أن تنطوي بنوده على تمييز. وتعرض أبناء طائفة «الروما» (الغجر) للمضايقة والترهيب على أيدي جماعات يمينية متطرفة في مرات عدة. وبالرغم من التعديلات التشريعية، ظل القانون يفرض سيطرة سياسية على الإعلام.

خلفية

بدأ سريان دستور جديد في يناير/كانون الثاني. وقد وُجهت إليه انتقادات لما ينطوي عليه من تقييد لحقوق الإنسان، ولاسيما الحق في الحماية من التمييز والحق في الإنصاف الفعال.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن المجر خالفت قانون الاتحاد الأوروبي بإقدامها على تخفيض سن التقاعد للقضاة وأعضاء النيابة.

أعلى الصفحة

التمييز

قصر الدستور الجديد التعريف القانوني للأسرة على أنها تعني اتحاداً بين رجل وامرأة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف بشأن التمييز ضد الرفقاء من نفس الجنس. وفي ديسمبر/كانون الأول، قضت المحكمة الدستورية ببطلان ذلك النص.

وفي يوليو/تموز، اعتُمد قانون جنائي جديد وُسع فيه تعريف الاعتداءات بدافع الكراهية ليشمل الاعتداءات التي تُرتكب بسبب الميول الجنسية أو الهوية النوعية أو الإعاقة. ورحبت المنظمات غير الحكومية بهذا التعديل ولكنها أعربت عن قلقها بشأن كيفية تطبيق هذه البنود بدون مبادئ توجيهية فعالة للشرطة والنيابة بشأن التحقيق في مثل هذه الجرائم.

طائفة «الروما»

بالرغم من تعهدات الحكومة بمنع الترهيب، فقد ظل أبناء طائفة «الروما» يتعرضون للإيذاء العنصري والاعتداءات عنيفة. وتأجلت محاكمة المتهمين بالضلوع في اعتداءات على أبناء «الروما» في عامي 2008 و2009 (والتي قُتل خلالها ستة أشخاص، بينهم طفل). وقد استقال أحد محامي الدفاع، في أكتوبر/تشرين الأول، بعدما تبين أنه ابن أحد القضاة المشاركين في القضية.

  • وفي مارس/آذار، قدمت لجنة برلمانية تقريراً عن أنشطة «الأمن الأهلي» في قرية يونغيوسباتا في مارس/آذار 2011. إلا إن التقرير لم يتطرق إلى الرد البطئ والقاصر من جانب السلطات إزاء ما تعرض له أبناء «الروما» في القرية من ترهيب ومضايقة وتهديد بالعنف، عندما ظلت ثلاث جماعات أهلية تقوم بمهام الأمن وتجوب القرية في «دوريات» لما يقرب من شهر.
  • وفي 5 أغسطس/آب، نظم حزب «جوبيك» اليميني المتطرف وعدد من جماعات الأمن الأهلية مسيرةً في قرية ديفيكسر. وأفادت الأنباء أن قطعاً من الأسمنت ومقذوفات أخرى أُلقيت على منازل أبناء «الروما» ولم يتدخل ضباط الشرطة لمنع الاعتداءات، حسبما زُعم. وفي أعقاب هذه الأحداث، تعهدت الحكومة بعدم التسامح مع أي نوع من الترهيب للأقليات العرقية والأقليات الأخرى وبمنع مثل هذه الأفعال.
  • وفي 18 أغسطس/آب، قامت جماعات أمن أهلية بترهيب السكان «الروما» في قرية سيغليد، حسبما ورد، حيث تجمع أشخاص يرتدي معظمهم زياً أسود اللون في جماعات صغيرة في أحياء «الروما» وأخذوا يرددون شعارات مناهضة لطائفة «الروما» ويوجهون تهديدات بالقتل. ولم تتدخل الشرطة واكتفت بنصح عائلات «الروما» بالعودة إلى منازلها. وظلت جماعات الأمن الأهلية تلك في القرية لمدة يومين. وادعت منظمات غير حكومية أن الشرطة تعاملت مع تلك الحوادث باعتبارها إخلالاً بالنظام العام وليس باعتبارها «اعتداءات على أفراد طائفة».
  • وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول، شارك عدة آلاف من مؤيدي حزب «جوبيك» في مسيرة طافت أرجاء حي لطائفة «الروما» في بلدة ميسكولتش، وكانوا يرددون شعارات مناهضة لطائفة «الروما»، حسبما ورد. ونظم مئات من أبناء «الروما» مظاهرة سلمية مضادة. وأقرَّت منظمات غير حكومية بأن الشرطة تصرفت بالحرص الواجب لحماية السكان «الروما» من الاعتداءات.
أعلى الصفحة

النظام القضائي

في يناير/كانون الثاني، بدأ سريان القانون الخاص بالمحكمة الدستورية. وحذرت عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان، من بينها «معهد إيوتفوس كارولي» و«الاتحاد المجري للحريات المدنية» و«لجنة هلسنكي الخاصة بالمجر»، من أن القانون يفرض عراقيل غير معقولة، من قبيل إلزام صاحب الدعوى بأن يكون له تمثيل قانوني، وهو الأمر الذي قد يجعل من الصعب على المواطنين اللجوء إلى المحكمة الدستورية إذا كانت لديهم شكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان. كما ألغى القانون الجديد النص الخاص بالدعاوى الجماعية.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

في مايو/أيار، عدَّل البرلمان قانون الإعلام لمعالجة بعض المثالب التي حددتها المحكمة الدستورية في ديسمبر/كانون الأول 2011. وبشكل خاص، قيَّدت التعديلات سيطرة السلطات على المحتوى الإعلامي في الصحافة المطبوعة وفي الإنترنت، كما عززت حماية مصادر الصحفيين. ومع ذلك، أعرب مجلس أوروبا عن القلق من استمرار وجود بعض البنود السلبية، مثل إلزام الصحافة المطبوعة والمنافذ الإعلامية على الإنترنت بتسجيل نفسها وإلا تعرضت لغرامات باهظة. وحذر المنتقدون من أن قانون الإعلام لا يزال يخضع وسائل الإعلام للسيطرة السياسية.

  • وفي سبتمبر/أيلول، أقامت وكالة الأنباء المجرية الرسمية «إم تي أي» دعوى تشهير ضد أحد الصحفيين، بعدما اتهم الوكالة بأنها تستخدم أموال دافعي الضرائب لنشر معلومات مغلوطة للرأي العام. وانتقد ممثل «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» المعني بحرية الإعلام هذا الإجراء على اعتبار أنه ينطوي على ترهيب للصحفيين المستقلين الذين ينتقدون السلطات.
أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

وجهت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة انتقادات للمجر بشأن تعاملها مع طالبي اللجوء، وذكرت أن الظروف في مراكز استقبال طالبي اللجوء، فضلاً عن حالات استخدام الاعتقال الإداري لطالبي اللجوء بشكل متزايد، لا تتماشى مع المعايير الدولية ومعايير الاتحاد الأوروبي. وعادةً ما كانت تصدر أوامر إبعاد واعتقال لطالبي اللجوء الذين يُعادون إلى المجر بموجب «قواعد دبلن»، وذلك بغض النظر عن رغبتهم في طلب اللجوء.

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

في 12 يوليو/تموز، شارك ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص في «مسيرة الكبرياء» في بودابست. وكان رئيس شرطة بودابست قد قرر، في إبريل/نيسان، حظر المسيرة على اعتبار أنها سوف تعوق سيولة المرور، إلا إن محكمة مدينة بودابست ألغت قرار الحظر بعد أيام قلائل. وقال منظمو المسيرة إن الشرطة وفرت حماية كافية للمشاركين فيها.

أعلى الصفحة

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

في بلدان شتى من آسيا والمحيط الهادئ قوبل مجرد الت ...

أفريقيا

لقد عكست الأزمة المتعمقة في مالي في عام 2012 العديد من المشكلات ...

أوروبا ووسط آسيا

لقد حدث مثال نادر على الانتقال الديمقراطي للسلطة في ...

الأمريكيتان

إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تفشَّت في الماضي، وعدم إخض ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استمرت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت من ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية