قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات أن تمتنع عن قمع المحتجين السلميين قبل إقامة الفعاليات والمظاهرات المزمعة في جميع أنحاء أوروبا لإحياء ذكرى النكبة يوم 15 مايو/أيار أو الأيام القريبة منه.
وطوال الأشهر الستة الماضية، جرت محاولات مقلقة من جانب السلطات في شتى أنحاء أوروبا لإسكات أولئك الذين يجهرون بمعارضتهم لإقدام إسرائيل على قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة، ويتجرؤون على انتقاد الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، أو يسلطون الضوء على خطر وقوع إبادة جماعية. كذلك استهدف مسؤولو إنفاذ القانون في مختلف أنحاء أوروبا الأشخاص الذين تحدثوا جهارًا ضد سياسات الدول، ومن ضمنها التوريد المتواصل للأسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في هجماتها غير قانونية في قطاع غزة المحتل.
لقد أُلغيت أو حُظرت التجمعات العامة والاجتماعات والمناسبات الثقافية التي نُظمت في أوروبا للتنديد بسياسات إسرائيل بشأن غزة، ما يُحدِث “تأثيرًا مخيفًا” يردع الأشكال الأخرى للتعبير عن التضامن مع الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
يتعين على السلطات في عموم أوروبا عدم استخدام القوة غير القانونية ضد المحتجين السلميين.
إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات
وقالت إريكا جيفارا روساس مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إنه “يتعين على السلطات في عموم أوروبا عدم استخدام القوة غير القانونية ضد المحتجين السلميين. كذلك ينبغي لها أن تتوقف فورًا عن استخدام أي خطاب وصمي وتمييزي ضد المحتجين أو فرض حظر شامل على التجمعات مع اقتراب يوم إحياء ذكرى النكبة. إن الحظر الشامل على المظاهرات – وهو تدبير غير متناسب ينتهك الحق في التجمع السلمي – وغيرها من السياسات القمعية التي استُخدمت في الماضي لا يجب تكرارها مرة أخرى“.
“وينبغي أيضًا للمؤسسات الأكاديمية، والمنتديات الثقافية، وأماكن إقامة الفعاليات أن تقاوم الضغط السياسي وتتجنب التمييز ضد المنظمين والمحتجين السلميين الذين لديهم الحق في التعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين أو انتقاد سياسات دولة إسرائيل التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية للفلسطينيين”.
إن إقامة المظاهرات والاعتصامات والمخيمات السلمية في الجامعات والمحافل الأكاديمية تضامنًا مع الفلسطينيين هي طرائق للاحتجاج ضمن ممارسة الحقّين في حرية التعبير والتجمع السلمي المحميين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. لقد بادر أشخاص من مختلف الخلفيات والمعتقدات الدينية إلى استخدام الاحتجاج السلمي للتعبير عن غضبهم من إجراءات حكوماتهم في دعم الجرائم الوحشية لإسرائيل وعدم اتخاذ هذه الحكومات خطوات مجدية لمنع الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية.
إن الاحتجاج السلمي أداة لا غنى عنها للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، والمطالبة بالعدالة للفلسطينيين، ومحاسبة دولة إسرائيل على انتهاكاتها المطولة للقانون الدولي.
إريكا جيفارا روساس
وقالت إريكا جيفارا روساس: “إن الاحتجاج السلمي أداة لا غنى عنها للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، والمطالبة بالعدالة للفلسطينيين، ومحاسبة دولة إسرائيل على انتهاكاتها المطولة للقانون الدولي، بما في ذلك حرمان الفلسطينيين، الذين هُجروا قسرًا ورُحّلوا وانتُزعت منهم ممتلكاتهم منذ عام 1948، من حق العودة طوال عقود”.
“وأمام الخطر الداهم للإبادة الجماعية والمجاعة اللتين يتعرض لهما الفلسطينيون في غزة، تزداد أهمية سماح السلطات للناس بالتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في ذكرى النكبة لهذا العام وبعده وذلك بحماية حقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وعدم التمييز”.
وللأسف، فإن بعض الدول الأوروبية أسهمت في الوضع الإنساني المروّع للفلسطينيين في غزة من خلال تشويه سمعة الأونروا وقطع المساعدات الحيوية المنقذة للأرواح عنها برغم غياب أي أدلة دامغة، ما يجعل الفلسطينيين محاصرين بدون أن يحصلوا على الطعام أو الماء النظيف في الوقت الذي يتعرضون فيه للقصف بأسلحة وذخائر تقدمها بعض الدول الأوروبية لإسرائيل. وبفضل الحملات الشعبية، استأنفت بعض الدول تمويل الأونروا.
خلفية
يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقّين في حرية التعبير والتجمع السلمي اللذين يشملان التعبير الذي يمكن أن يُعدّ صادمًا، أو مسيئًا، أو مقلقًا. وينبغي للسلطات أن تضمن تمكّن الأشخاص من ممارسة حقوقهم بدون تمييز أو خوف من الانتقام.
ويجب أن يتقيد أي تدخل في هذه الحقوق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وألا يستند إلى تشريعات وطنية عمومية، أو سياسات أو افتراضات أو صور نمطية سلبية. ويتعين أن تكون القيود ضرورية ومتناسبة مع هدف مشروع، وينبغي أن تُفسَّر في أضيق نطاق ممكن. إنّ الحقّين في حرية التعبير والتجمع السلمي أساسيان للعيش في مجتمع منفتح وعادل، حيث يكون الدفاع عن حقوق الإنسان مهمًا لإخضاع الأقوياء للمساءلة.