خلفية

ظل النمو الاقتصادي السريع للهند محصوراً في المناطق الحضرية الرئيسية والمناطق المحيطة بها؛ بينما استمرت معاناة أجزاء كبيرة من الريف الهندي من الفقر المدفع، الذي تفاقم بفعل الأزمة الزراعية وتراجُع مستويات وفرة الغذاء للشرائح المعدمة. وبحسب تقديرات رسمية، ظل ما بين 30 و50 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر. ورغم أن السلطات كفلت لمن يعيشون في المناطق الريفية من هؤلاء ما لا يقل عن 100 يوم عمل في السنة، إلا أن مستوى الأجور التي تقاضوها ظل أدنى من الحد الأدنى للأجور على الصعيد القومي.

وأكدت زيارة رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، للهند في نوفمبر/تشرين الثاني، الأهمية الدولية والإقليمية المتنامية للبلاد. بيد أن الهند ظلت بصورة روتينية تضع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية فوق اعتبارات حقوق الإنسان. فلم تعلن السلطات الهندية، أثناء المحادثات، مناهضتها للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها سلطات ميانمار المجاورة، كما التزمت الصمت بشأن المطالب الداعية إلى محاسبة الحكومة السريلانكية عما ارتكبته من انتهاكات لحقوق الإنسان مع انتهاء الحرب الأهلية في البلاد في 2009.

وظلت العلاقات بين الهند وباكستان تتسم بالهشاشة عقب تقاعس باكستان المستمر عن التصدي على نحو كافٍ لهجمات نوفمبر/تشرين الثاني 2008 في مومباي وتبعاتها. وفاقم تصاعد الاحتجاجات المطالبة بالاستقلال في الشطر الهندي من كشمير من اضطراب هذه العلاقات.

أعلى الصفحة

العنف بين قوات الأمن والميليشيات والجماعات الماوية

تصاعدت المصادمات المسلحة في تشاتيسغاره، بوسط الهند، بين الجماعات الماوية المسلحة، والقوات الحكومية، مدعومة من ميليشيا «سلوى جودوم»، التي يعتقد على نطاق واسع أنها تعمل تحت إشراف الدولة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ادّعت الحكومة، أثناء جلسة استماع عقدتها المحكمة العليا لنظر عرائض قُدِّمت ضد إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، أن هذه الميليشيا لم تعد ناشطة. بيد أن منظمات حقوق الإنسان قالت إنه أعيد تشكيلها لتتخذ طابع «قوة سلام» محلية.

ووقعت مصادمات وتفجيرات مماثلة في مناطق الأديفاسي من جهارخاند وغرب البنغال. حيث استهدفت أطراف القتال بصورة روتينية المدنيين، وفي الأساس من الأديفاسي، الذين تحدثوا عن أعمال قتل وعمليات اختطاف في مناطقهم. واستمر التهجير الداخلي لنحو 30,000 من الأديفاسي في ولاية تشاتيسغاره وحدها، حيث ظل 10,000 منهم يعيشون في المخيمات، بينما نزح 20,000 في ولايتي أندرا براديش وأوريسا المجاورتين.

• وفي مايو/أيار، قتل ما لا يقل عن 144 راكباً وجرح 200 غيرهم عندما خرج قطار سريع عن خط سيره، وحسبما ذُكر عقب انفجار دمر خط السكة الحديد في مقاطعة غرب ميدهينيبور. وكانت المنطقة قد شهدت مصادمات عنيفة متكررة بين «ماويين» مسلحين من ناحية، والقوات التابعة «للحزب الشيوعي الهندي» (الماركسي) الحاكم والقوات المركزية شبه العسكرية، من ناحية أخرى. وفي أغسطس/آب، أُعدم خارج نطاق القضاء أحد الأشخاص المتهمين في قضية الانفجار، ويدعى أماكانتا ماهاتو، وهو من قادة «اللجنة الشعبية لمناهضة الأعمال العدائية للشرطة»، عقب جولة من العنف السياسي شهدت مقتل ثلاثة من مؤيدي «الحزب الشيوعي الهندي» (الماركسي) على يد «اللجنة الشعبية لمناهضة الأعمال العدائية للشرطة».
• وفي سبتمبر/أيلول، شاركت قوات الأمن في عمليات ضد «الماويين» في تشاتيسغاره واعتقلت 40 من الأديفاسي على نحو غير مشروع وجردتهم من ملابسهم وعذبتهم. وقامت باحتجاز 17 شخصاً آخر، كان عمر اثنين منهم 16 سنة، واعتدت جنسياً على امرأتين. ولم تتابع السلطات المعطيات التي توصل إليها تحقيق أولي أدان موظفين في قوات الأمن بالمسؤولية عن الانتهاكات.
• وأجبر ناشطون سلميون ينتمون إلى منظمة «فانفاسي تشيتنا أشرام»، وهي منظمة غير حكومية ذات توجهات غاندية، على أن يوقفوا أنشطتهم في مناطق النزاع من ولاية تشاتيسغاره. ولم يستطع مؤسس المنظمة غير الحكومية العودة إلى مدينة دانتيواده، التي فر منها في 2009 عقب تعرضه لمضايقات حثيثة وللترهيب على أيدي ميليشيا «سلوى جودوم» وشرطة الولاية والقوات شبه العسكرية.
• وفي سبتمبر/أيلول، اتهمت شرطة تشاتيسغاره زعيم الأديفاسي وسجين الرأي كارتام جوغا، الذي كانت المحكمة العليا تنظر التماسه ضد إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، بالتعاون مع المقاتلين الماويين.
• وفي ديسمبر/كانون الأول، أدانت محكمة محلية في تشاتيسغاره المدافع عن حقوق الإنسان والطبيب العام، وسجين الرأي، بيناياك سِن بالتعاون مع الماويين وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

أعلى الصفحة

محاسبة الشركات

لم تعر السلطات والشركات اهتماماً لضمان التشاور الكافي بشأن حقوق المجتمعات المحلية المهمشة المتضررة من الأنشطة التعدينية ومشاريع الري وغيرها من المشاريع، أو لحماية هذه الحقوق. وفي العديد من الولايات، نظَّمت مجتمعات الأديفاسي وغيرها من المجتمعات المحلية المهمشة احتجاجات حقق بعضها نجاحات ضد عدم احترام السلطات لمطالبها، التي يكفلها الدستور وتشريع أقر مؤخراً، بشأن الأراضي التي تتهددها مشاريع الشركات.

• ففي انتصار غير مسبوق لحقوق الأديفاسي، رفضت الحكومة الهندية خططاً لاستخراج البوكسايت في تلال نيامغيري، بولاية أوريسا، ولتوسعة محطة تكرير الألومنيوم في منطقة لانجيغاره القريبة. وكان فرع لشركة «فيندانتا للموارد»، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، و«مؤسسة أوريسا للتعدين»، التي تملكها الولاية، وراء اقتراح هذه الخطط. ووجدت السلطات أن كلا المشروعين يشكلان انتهاكاً للقوانين النافذة المتعلقة بالغابات والبيئة، ومن شأنهما أن يفاقما الانتهاكات ضد مجتمع «دونغيرا كونده» وغيره من مجتمعات الأديفاسي.
• وفي يونيو/حزيران، حكمت إحدى محاكم بوبال ثمانية من الموظفين التنفيذيين الهنود في شركة «يونيون كاربايد» بالسجن لمدة سنتين لدورهم في مأساة تسرب الغاز في بوبال في 1984. وكانت كارثة تسرب الغاز قد أودت بحياة ما بين 7,000 و10,000 شخص فور وقوعها، بينما فارق 15,000 آخرون الحياة على مدار السنوات العشرين التي تلت. وأعيد فتح القضية من جانب المحكمة العليا، في أغسطس/آب، عقب اندلاع الغضب الجماهيري حيال ما اعتبر على نطاق واسع أحكاماً مفرطة في التساهل.

أعلى الصفحة

استخدام القوة المفرطة

استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد محتجين من المجتمعات المحلية المهمشة على عمليات الإجلاء القسري والاستيلاء على الأراضي لصالح مشاريع الشركات. وتقاعست الشرطة عن حماية المحتجين عندما أقدمت ميليشيات خاصة، متحالفة، حسبما ورد، مع الأحزاب السياسية الحاكمة، على قمع الاحتجاجات بالعنف. ولم تُجرِ السلطات أي تحقيقات غير منحازة في الوقت المناسب في معظم هذه الحوادث.

• ففي مايو/أيار، لقي زعيم الأديفاسي لاكسمان جامودا مصرعه عندما أطلقت الشرطة النار على أهالي يحتجون ضد الاستيلاء على أراضٍ للأديفاسي لإقامة مشروع مقترح يحمل اسم «تاتا للفولاذ» في كالينغاناغار، بأوريسا. حيث جرح تسعة عشر شخصاً، وأصيب 10 من الأهالي بالرصاص الحي الذي أطلقته الشرطة على المتظاهرين عقب إقامة طوق من ألف شرطي حول قراهم، بينما اقتحم 200 من أعضاء الميليشيات الخاصة القرى وقاموا بهدم بعض البيوت.
• وفي مايو/أيار، جرح ما لا يقل عن 20 من المحتجين عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات؛ لتفريق قرابة 1,000 من المزارعين الذين كانوا يتظاهرون ضد استيلاء «شركة بوهونغ للفولاذ» الكورية الجنوبية على أراضيهم الزراعية والأراضي التابعة لقريتهم؛ لإقامة مشروع مقترح لصناعة الفولاذ في مقاطعة جاغاتسينغبور، بأوريسا.
• وفي يوليو/تموز، قُتل اثنان من صيادي السمك عندما أطلقت الشرطة النار على مظاهرة احتجاج مناهضة لاستيلاء الحكومة على أراض في المنطقة لإقامة مشروع للطاقة الحرارية كانت تقف وراءه «شركة ناغارجونا للإنشاءات» في بلدة سومبيتا، بولاية أندرا براديش. وأصيب خمسة أشخاص بجروح نجمت عن استخدام الشرطة الرصاص الحي، بينما أصيب 350 شخصاً، بمن فيهم 60 رجل شرطة، بجروح مختلفة، عندما قامت الشرطة، تساعدها ميليشيا خاصة، بتفريق المحتجين في 10 قرى. وفي اليوم التالي، ألغت السلطات التصريح البيئي الممنوح للمشروع.

وأجبر استمرار الاحتجاجات السلطات على إعادة النظر في قوانينها النافذة للاستيلاء على الأراضي. وفي سبتمبر/أيلول، اقترحت السلطات الاتحادية تشريعاً جديداً لقطاع الصناعات الاستخراجية تضمّن ترتيبات لتقاسم المنافع مع المجتمعات المحلية إلى جانب أطر جديدة للتشاور الحر والمسبق مع الأديفاسي، وكذلك مع المجتمعات المهمشة الأخرى، بغرض نيل موافقتها القائمة على المعرفة على المشاريع. وظل تشريع جديد يتضمن تحسينات تتعلق بإجراءات الاستيلاء على الأراضي وإعادة التأهيل، وبسياسات إعادة التوطين، قيد النظر من جانب البرلمان في نهاية العام.

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

ظل الناشطون الذين يدافعون عن حقوق الأديفاسي، وغيرها من المجتمعات المهمشة في الأراضي، وأحياناً عن طريق استخدام تشريع صدر في الآونة الأخيرة للحصول على المعلومات الضرورية لحماية حقوق هذه المجتمعات، يواجهون تهديدات خطيرة وهجمات عنيفة من جانب الميليشيات الخاصة.

• ففي يناير/كانون الثاني، قتل سادهو سينغ تاكهتوبورا في مقاطعة أمريستار، بولاية البنجاب، عقب قيادته مزارعين محليين في تحرك لمقاومة اغتصاب الأراضي، وعلى ما زُعم بأيدي تحالف لقادة سياسيين محليين ومقاولين ومسؤولين رسميين فاسدين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أطلق مهاجمون النار على قائد فلاحي آخر، هو بيرذيبال سينغ أليشار، فأردوه قتيلاً عقب تزعمه حملة ضد المرابين. وفي كلتا الحالتين، زعمت المجتمعات المحلية بأن الشرطة تقاعست عن التحقيق فيما حدث، وعن تقديم المسؤولين عن الجريمتين إلى ساحة العدالة.
• وفي يناير/كانون الثاني، قتل ساتيش الشطي عمداً عقب رفضه التوقف عن كشف الستار عن عمليات اغتصاب للأراضي في مدينة بوني، مستخدماً في ذلك تشريع «الحق في المعلومات».
• وفي يوليو/تموز، قتل أميت جيثوا، الذي دأب على تنظيم حملات ضد التعدين غير القانوني في غابة «غير»، بغوجارات، عندما أطلق عليه الرصاص خارج مجمع المحكمة العليا في أحمد أباد.

كما واجه المشاركون في الحملات المناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان المضايقات والترهيب والاعتقال بتهم ملفقة على خلفية كيدية.

• وما بين مارس/آذار ويونيو/حزيران، اعتقلت شرطت غوجارات 13 ناشطاً بينهم الناشط العمالي الأديفاسي أفيناش كولكارني. وحوكم هؤلاء بتهم التعاون مع «ماويين» مسلحين.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

استمر تفشي الإفلات من العقاب عما ارتكب من إساءات وانتهاكات؛ ورغم استمرار الاحتجاجات في الشمال الشرقي، لم تبد السلطات استعداداً لإلغاء «قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة» لسنة 1958، الذي يشكل مظلة للإفلات من العقاب. كما استمر إفلات مرتكبي جرائم الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان في البنجاب ما بين 1984 و1994، وفي آسام ما بين 1998 و2001، من قبضة العدالة. وتعرض أفراد مجتمعات الداليت في عدة ولايات للهجمات والتمييز. وظلت السلطات تتقاعس عن استخدام القوانين الخاصة النافذة التي تمكنها من مقاضاة مرتكبي أعمال العنف هذه.

مذبحة عام 1984

أمرت المحكمة العليا، في سبتمبر/أيلول، بالمضي قدُماً في محاكمة القيادي في «حزب المؤتمر»، سجّان كومار. وأغلقت محكمة في نيودلهي في أبريل/نيسان ملف قضية جاغديش تاتلر، وهو قيادي آخر سابق في «حزب المؤتمر». ووجهت إلى الرجلين تهمة تحريض أنصارهما على ارتكاب مذبحة دلهي، التي قتل فيها آلاف من السيخ، عقب اغتيال رئيسة الوزراء آنذاك، إنديرا غاندي، في 1984.

العنف الطائفي

لم تحرز الدعاوى المقامة ضد بعض الأشخاص المسؤولين عن الهجمات على الأقليات المسلمة في 2002 في غوجارات، التي قتل فيها نحو 2,000 شخص، تقدماً يذكر. وشابت الإجراءات القضائية مواقف معادية للشهود علناً من جانب السلطات، ورفْض هيئات التحقيق تفحص أدلة حاسمة في القضية، بما في ذلك سجلات رسمية للمكالمات الهاتفية، وتدمير أدلة تشير إلى تورط قادة سياسيين كبار في أعمال العنف.

• ففي ديسمبر/كانون الأول، تعرضت تيستا سيتالفاد، من «مركز العدالة والسلم»، وفريق من المحامين الذين يتولون الدفاع عن حقوق الضحايا، للمضايقات على أيدي شرطة غوجارات، التي اتهمتهم بتلفيق الأدلة.

جامو وكشمير

استمر إفلات مرتكبي انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان في كشمير من العقاب، بما في ذلك ما يتعلق منها بآلاف حالات الاختفاء القسري التي وقعت منذ اندلاع النزاع المسلح في كشمير في 1989. وظلت التحقيقات الرسمية في بعض الانتهاكات تتسم بالبطء أو لم تحقق تقدماً يذكر.

• فما بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين أثناء مظاهرات احتجاج مؤيدة للاستقلال طالبت بالمساءلة عن انتهاكات الماضي في وادي كشمير. حيث لقي ما يربو على 100 شخص، جلُّهم من الشبان، مصرعهم، بينما جرح 800 آخرون، بمن فيهم إعلاميون. وشمل تحقيق فتحته سلطات الولاية 17 من الوفيات المئة، رغم مطالبات منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى بفتح تحقيق مستقل وغير منحاز وواف في جميع الوفيات. ولم يحرز التحقيق تقدماً ذا بال بحلول نهاية العام.

واستخدمت السلطات الاعتقالات الإدارية على نطاق واسع، حيث اعتقلت 322 شخصاً ما بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول. وعقب الاحتجاجات، وبناء على توصيات قدّمها فريق وسطاء عينته الحكومة وزار الوادي، أفرجت السلطات عن اثنين من القادة الانفصاليين، وهما شابير شاه ومحمد نعيم خان.

• ووجهت إلى مشتاق أحمد شيخ، البالغ من العمر 14 سنة، تهمة المشاركة في الاحتجاجات العنيفة واحتجز في سرينيغار في أبريل/نيسان.

أعلى الصفحة

أعمال القتل خارج نطاق القضاء

كشفت البيانات الإحصائية التي أصدرتها مؤخراً «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» بشأن الأشخاص الذين قتلوا في الاشتباكات مع الشرطة ما بين 1993 و2008 عن أن من بين 2,560 وفاة تم الإعلان عنها، وقعت 1,224 من حالات القتل أثناء «مواجهات مفتعلة»، ما يشير إلى أنها كانت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وبحلول نهاية العام، كانت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» قد صرفت تعويضات مالية لأقارب 16 من الضحايا. وظلت الإدانات للأشخاص المسؤولين عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء نادرة على نحو مثير للدهشة، بينما ظلت إجراءات المقاضاة في مثل هذه القضايا تتسم بالبطء.

أعلى الصفحة

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

اعتقل ما يربو على 100 شخص دون توجيه تهم إليهم ولفترات تتراوح بين أسبوع واحد وشهر واحد، بالعلاقة مع هجمات بالقنابل في عدة ولايات، بما فيها دلهي وأوتار براديش وراجستان. وأدت أنباء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمشتبه فيهم إلى احتجاجات من قبل منظمات للمسلمين والهندوس، على السواء. واستخدمت التشريعات الأمنية، التي تم تشديدها عقب هجمات مومباي في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، لاعتقال المشتبه فيهم. وعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات، رفضت السلطات إلغاء «قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة» لسنة 1958، الذي يمنح قوات الأمن في مناطق أو ولايات بعينها سلطة إطلاق الرصاص بقصد القتل في ظروف لا تشكل بالضرورة خطراً وشيكاً عليها.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

في ديسمبر/كانون الأول، صوتت الهند ضد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الدول إلى فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام على نطاق العالم بأسره. وحكم بالإعدام على ما لا يقل عن 105 أشخاص، بمن فيهم أجمل كساب، الباكستاني الوحيد الذي ظل على قيد الحياة ممن شاركوا في هجمات مومباي في 2008. إلا أنه لم ينفذ، وللسنة السادسة على التوالي، أي حكم بالإعدام، بينما خففت أحكام الإعدام الصادرة بحق 13 شخصاً إلى السجن المؤبد. ووسعت تعديلات قانونية نطاق الجرائم المشمولة بعقوبة الإعدام لتطال المختطفين. وبموجب التشريع الجديد، نشرت 16 ولاية أرقاماً تتعلق بالأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، بينما رفض ما لا يقل عن خمس ولايات أخرى إعلان مثل هذه الأرقام.

أعلى الصفحة