إيران
المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية
آية الله السيد علي خامنئي
الرئيس
د. محمود أحمدي نجاد
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
75.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
71.9 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
33 (ذكور)/ 35 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
82.3 بالمئة

واصلت السلطات فرض قيود مشددة على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات. وفُرضت سيطرة شاملة على منافذ الإعلام المحلية والدولية بهدف الحد من اتصال الإيرانيين بالعالم الخارجي. وكان خطر القبض والتعذيب والسجن يتهدد أي أفراد أو جماعات يُعتقد أنهم يتعاونون مع منظمات حقوق الإنسان أو مع وسائل إعلام ناطقة بالفارسية ومقرها بالخارج. وقُبض على عدد من المعارضين السياسيين والنشطاء في مجال حقوق المرأة وحقوق الأقليات وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى محامين وصحفيين وطلاب، في حملات قبض جماعية وحملات أخرى، وسُجن مئات منهم. وظل تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أمراً مألوفاً يحظى مرتكبوه بحصانة من العقاب والمساءلة. وظلت المرأة تعاني من التمييز بموجب القانون وفي الممارسة العملية. وأقرت السلطات بإعدام 252 شخصاً، ولكن أنباء موثوقة أكدت أنه أُعدم أكثر من 300 شخص آخرين، بل وقد يكون العدد الحقيقي أكبر. واستمر فرض أحكام بالإعدام رجماً، ولكن لم يُنفذ أي منها على حد علم منظمة العفو الدولية. ونُفذ عدد من أحكام الجلد، بالإضافة إلى عدد متزايد من أحكام بتر الأطراف.

خلفية

خضع سجل إيران في مجال حقوق الإنسان للتقييم بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية» في فبراير/شباط، وفيما بعد قبلت الحكومة جميع التوصيات، ولكنها رفضت تلك التي تدعو إلى إصلاحات محددة للقضاء على التمييز بسبب الدين أو النوع، وكذلك وضع حد لتطبيق عقوبة الإعدام، وخاصةً على الجناة الأحداث. كما رفضت الحكومة التوصيات التي تدعوها إلى التعاون مع بعض هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

وفي إبريل/نيسان، انتُخبت إيران عضواً في «لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة». وفي أغسطس/آب، أعربت «لجنة القضاء على التمييز العنصري» بالأمم المتحدة عن القلق من أن مختلف الأقليات «لا تتمتع إلا بقدر محدود من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، ولاسيما فيما يتعلق بالسكن والتعليم، وحرية التعبير والحرية العقدية، والصحة، والتوظيف. وفي تقرير مقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن «كثيراً من الجوانب فيما يتعلق بحقوق الإنسان لا تزال مثار قلق». وفي ديسمبر/كانون الأول، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً أعرب عن القلق بشأن حقوق الإنسان في إيران، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء الانتهاكات.

وظل عشرات، إن لم يكن مئات، من الإيرانيين يفرون من البلاد مخوفاً على سلامتهم بسبب تزايد معدلات القمع من جانب السلطات.

واستمر التوتر الدولي بسبب برنامج إيران النووي لتخصيب اليورانيوم. وفي يونيو/حزيران، فرض مجلس الأمن الدولي مزيداً من العقوبات على إيران بسبب مخاوف من أنها تعمل على تطوير أسلحة نووية.

وقتلت جماعات مسلحة عدداً من المدنيين في هجمات بالقنابل. ففي يوليو/تموز، على سبيل المثال، وقع هجوم على مسجد في مدينة زهدان، أسفر عن مقتل 21 شخصاً، بينهم مصلون، بالإضافة إلى إصابة مئات آخرين. كما وقع انفجار آخر بالقرب من أحد المساجد في شابهار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 38 شخصاً وإصابة أكثر من 50. وادعت «حركة المقاومة الشعبية الإيرانية»، وهي جماعة مسلحة تُعرف أيضاً باسم «جند الله»، مسؤوليتها عن الهجوم. وفي ديسمبر/كانون الأول، وقع هجوم بالقنابل في مدينة مهاأباد أسفر عن قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة أكثر من 80. وفي أعقاب ذلك، عبرت قوات الأمن الإيرانية الحدود إلى داخل العراق وقتلت ما لا يقل عن 30 شخصاً، حسبما ورد. وقد نفت الجماعات الكردية مسؤوليتها عن الهجوم.

أعلى الصفحة

حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات

رسخت السلطات القيود المشددة التي فرضتها في عام 2009 على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات. ونُشرت قوات الأمن لمنع أو تفريق أية احتجاجات عامة أخرى. واستمر احتجاز عشرات، إن لم يكن مئات، ممن قُبض عليهم فيما يتصل بالمظاهرات الواسعة في عام 2009، وإن كان قد أُفرج عن آخرين. كما قُبض على عشرات آخرين في غضون عام 2010.

وظل مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذان خاضا الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس أحمدي نجاد في يونيو/حزيران 2009، يواجهان قيوداً مشددة على حريتهما في التنقل. وقام مؤيدون للحكومة بالاعتداء عليهما أو على بعض أقاربهما، كما صدرت تعليمات للصحف بعدم نشر أنباء عنهما أو عن الرئيس السابق محمد خاتمي. وحُظر الحزبان السياسيان الأساسيان المعارضان للحكومة، بينما استمر الحظر مفروضاً على أحزاب أخرى.

وشنت الحكومة حملةً على جامعات يوجد بها «علمانيون» من أعضاء هيئة التدريس، كما فصلت عدداً من الطلاب المشاركين في احتجاجات داخل الحرم الجامعي.

وواصلت السلطات فرض قيود على الاتصال بمصادر المعلومات الخارجية، مثل الإنترنت. كما أُعيق بث قنوات إذاعية وتليفزيونية دولية. وفي يناير/كانون الثاني، حظرت السلطات اتصال الإيرانيين بنحو 60 من المنافذ الإخبارية والمنظمات التي تتخذ من الخارج مقراً لها. وكان أولئك الذين أقدموا على التحدث عن قضايا حقوق الإنسان إلى العدد القليل من وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية عرضةً للتهديد والمضايقة على أيدي مسؤولي الأمن. واتجه كثير من الإيرانيين إلى شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت للتعبير عن آرائهم.

وحظرت السلطات بعض الصحف والمجلات الطلابية، وحاكمت بعض الصحفيين الذين اعتُبر أن ما ينشرونه من مواد إعلامية «مناهض للنظام». وكان التلصص على الرسائل النصية عبر الهواتف المنقولة وعلى رسائل البريد الإلكتروني واعتراضها من الأمور المألوفة. وشن ما بدا أنه «جيش من العالين على شبكة الإنترنت»، ورد أنه وثيقة الصلة بقوات «الحرس الثوري»، هجمات على مواقع محلية وأجنبية اعتُبرت مناهضةً للحكومة، بينما تعرضت مواقع أخرى، من بينها بعض المواقع المرتبطة بقيادات دينية، لحجب مواد منها.

أعلى الصفحة

القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

ظل مسؤولو الأمن، الذين يرتدون عادةً ملابس مدنية ولا يُظهرون ما يدل على هويتهم ولا يبرزون أوامر بالقبض، يعتقلون بصورة تعسفية معارضي الحكومة وغيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم خارجون على القيم المقبولة رسمياً وذلك بسبب آرائهم عن نمط الحياة. ومن بين الذين قُبض عليهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان ونقابيون مستقلون وطلاب ومعارضون سياسيون.

وكثيراً ما كان المقبوض عليهم يُحتجزون لفترات طويلة يُحرمون خلالها من الاتصال بمحاميهم أو ذويهم ومن الحصول على الرعاية الطبية، كما يتعرضون للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. وصدرت على بعضهم أحكام بالسجن بعد محاكمات جائرة، بينما ظل في السجون آخرون صدرت عليهم أحاكم بعد محاكمات جائرة في سنوات سابقة.

  • وفي فبراير/شباط، أعلن «الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي» التابع للأمم المتحدة أن ثلاثة مواطنين أمريكيين، قُبض عليهم في يوليو/تموز 2009 وهم يتزلجون بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية، قد احتُجزوا بشكل تعسفي. وفي إبريل/نيسان، خلص الفريق إلى أن عيسى سهرخيز، وهو صحفي وعضو في «اللجنة الإيرانية لحماية حرية الصحافة»، قد احتُجز بشكل تعسفي وينبغي الإفراج عنه. وكان الصحفي قد ظل محتجزاً منذ يوليو/تموز 2009، ثم حُكم عليه في سبتمبر/أيلول 2010 بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بتهمتي «إهانة قيادة البلاد» و«بث دعاية مناهضة للنظام».
  • وفي 4 سبتمبر/أيلول، قُبض على نسرين سوتوده، وهي محامية في قضايا حقوق الإنسان، وكانت لا تزال محتجزة بحلول نهاية عام 2010، في انتظار محاكمتها بتهم أمنية تتعلق بأنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان وبدفاعها عن موكليها.
أعلى الصفحة

المحاكمات الجائرة

شهد العام المنصرم مزيداً من تدهور النظام القضائي الجنائي، الذي لا يوفر قدراً يُذكر من الحماية لحقوق الإنسان. ومثل بعض المشتبه بهم سياسياً في محاكمات فادحة الجور كثيراً ما واجهوا خلالها تهماً صيغت بعبارات فضفاضة لا تتماشى مع التهم الجنائية المعترف بها. وفي كثير من الأحيان، أُدين هؤلاء في غياب محامين للدفع على أساس «اعترافات» أو معلومات زُعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقبلت المحاكم هذه «الاعترافات» كأدلة دون التحقيق في كيفية الحصول عليها.

  • فقد صدر حكم بالسجن لمدة 15 سنة على حسين روناغي مالكي، وهو مدون على الإنترنت، لإدانته بتهم تتعلق بالأمن القومي. وحين اشتكى أنه تعرض للتعذيب، رد عليه القاضي قائلاً إنه «يستحق ذلك التعذيب».
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر شيوع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. وكان مما يسهل هذه الممارسات الدأب على حرمان المحتجزين من الاتصال بالمحامين واستمرار الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو هذه الممارسات. ومن بين أساليب التعذيب التي تناقلتها الأنباء الضرب المبرِّح؛ ووضع رؤوس المعتقلين عنوةً في المراحيض لإجبارهم على ابتلاع مخلفات بشرية؛ وتعريضهم لعمليات إعدام وهمية؛ والحبس في زنازين صغيرة مكتظة؛ والحرمان من الضوء والطعام والمياه؛ والحرمان من العلاج الطبي. وفي إحدى الحالات، تعرض معتقل للاغتصاب، حسبما ورد، بينما هُدد آخرون بالاغتصاب.

  • وفي أغسطس/آب، تُوفي غلام رضا بيات، وهو شاب كردي، من جراء نزيف داخلي إثر تعرضه للضرب أثناء احتجازه في قمران.

واستمر ظهور تفاصيل عن حالات التعذيب في عام 2009. ففي فبراير/شباط، ذكر أحد الأفراد السابقين في «فرق المتطوعين» شبه العسكرية المعروفة باسم «باسيج» أن عشرات الصبية قد اعتُقلوا في شيراز، وأُلقي بهم في حاويات شحن وتعرضوا للاغتصاب بشكل متعمد ومنظم. وبعد أن أعرب هذا الفرد عن مخاوفه لقائد فرقة المتطوعين، احتُجز مع آخرين لمدة 100 يوم دون السماح لهم بالاتصال بذويهم، وتعرضوا للضرب، كما ادعى أنه تعرض لعملية إعدام وهمية.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

واصل أفراد قوات الأمن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وهم بمنأى عن العقاب والمساءلة بشكل شبه كامل.

وفيم يتعلق بالمحاكمة التي مثل فيها 12 شخصاً، بينهم 11 من مسؤولي الأمن الذين اتُهموا بارتكاب انتهاكات جسيمة في سجن قاهرزاك قبل إغلاقه في يوليو/تموز 2009، فقد بدا أنهم مجرد مسؤولين صغار قُدموا ككبش فداء عن عدد محدود من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في أعقاب انتخابات يونيو/حزيران 2009، وهي انتهاكات أدت في بعض الحالات إلى وفاة معتقلين. وقد حُكم على اثنين من المتهمين بالإعدام، ولكنهما حصلا لاحقاً على عفو من أهالي الضحايا، وهو أمر يجيزه القانون الإيراني، بينما حُكم على تسعة آخرين بالسجن لمدد متفاوتة.

وفي غضون عام 2010، بدأ اتخاذ إجراءات قضائية ضد ما لا يقل عن 50 شخصاً فيما يتصل بالانتهاكات التي وقعت في مساكن الطلاب بجامعة طهران في أعقاب انتخابات عام 2009 مباشرةً.

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

كان المدافعون عن حقوق الإنسان عرضةً لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهم يواصلون مساعيهم من أجل مزيد من احترام حقوق المرأة وحقوق الأقليات ومن أجل إنهاء عمليات إعدام الجناة الأحداث وعمليات الإعدام رجماً بالحجارة. فقد طالت ممارسات الاعتقال التعسفي والمضايقة والمقاضاة والمحاكمات الجائرة عدداً من النشيطات في الدفاع عن حقوق المرأة، والمحامين والنقابيين والنشطاء في الدفاع عن حقوق الأقليات والطلاب وغيرهم ممن يناضلون في سبيل حقوق الإنسان. واعتُبر بعضهم في عداد سجناء الرأي، بينما مُنع آخرون من السفر إلى الخارج. ولم يُسمح بتكوين نقابات مستقلة.

  • فخلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2009 إلى يونيو/حزيران 2010، احتُجز عماد الدين باغي، وهو صحفي وكاتب وزعيم منظمة غير حكومية محظورة تدافع عن حقوق السجناء. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال طليقاً في انتظار البت في دعاوى الاستئناف التي تقدم بها للطعن في أحكام السجن الصادرة ضده، ومجموع مددها سبع سنوات، بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان وفي الصحافة.

ولجأت السلطات إلى مضايقة أعضاء في منظمات معنية بحقوق الإنسان، وإلى القبض عليهم في بعض الحالات، ومن بين هذه المنظمات «لجنة صحفيي حقوق الإنسان» ومنظمة «نشطاء حقوق الإنسان في إيران».

  • ففي سبتمبر/أيلول، أُفرج بكفالة عن شيفا نزار أهاري، وهي عضو في «لجنة صحفيي حقوق الإنسان» وقُبض عليها في ديسمبر/كانون الأول 2009. وجاء الإفراج عنها قبيل صدور حكم ضدها بالسجن ست سنوات. وبحلول نهاية العام، كانت لا تزال طليقة في انتظار نتيجة الاستئناف الذي تقدمت به للطعن في الحكم، والذي يتعين أن تقضي أكثر من نصفه في «المنفى».
أعلى الصفحة

التمييز ضد المرأة

ما برحت المرأة تواجه التمييز في القانون وفي الممارسة الفعلية. وكان أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق المرأة هدفاً للقمع من جانب السلطات. وأجرى البرلمان مداولات حول مشروع قانون عن حماية الأسرة يتضمن بنوداً كانت مثار خلاف، ومن شأنها في حالة إقرارها أن تنتقص بصورة أكبر من حقوق المرأة. واستمرت الضغوط على النشيطات في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك المشاركات في «حملة المليون توقيع» المطالبة بضمان المساواة في القانون بين المرأة والرجل.

  • ففي مارس/آذار، قُبض على محبوبة كرامي، وهي من أعضاء «حملة المليون توقيع»، للمرة الخامسة وظلت حتى 18 أغسطس/آب رهن الاحتجاز. وفي سبتمبر/أيلول، حُكم عليها بالسجن أربع سنوات بتهم الانتماء إلى «منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران»، و«بث دعاية مناهضة للدولة» و«التآمر على الدولة». وكانت لا تزال طليقة في انتظار البت في استئناف الحكم.
  • وفي نهاية العام، كانت سيدتان، وهما فاطمة مسجدي ومريم بيغديلي، اللتان أُدينتا بتهم تتعلق بمشاركتهما بشكل سلمي في جمع توقيعات في إطار «حملة المليون توقيع»، تواجهان حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر، وذلك بعدما أيدت محكمة استئناف الحكم الصادر ضدهما.

وفي إبريل/نيسان، دعا المرشد الأعلى للجمهورية إلى الانتباه مجدداً إلى ضرورة الالتزام بالزي الإلزامي الذي تفرضه الدولة. وفي مايو/أيار، بدأت حملة «العفة والاحتشام» استناداً إلى قانون صدر عام 2005، واستهدفت من لا يلتزمون بقواعد الزي في الأماكن العامة، بما في ذلك الحرم الجامعي. وفي سبتمبر/أيلول، أشارت الأنباء إلى أن نسبة التحاق الإناث بالجامعات قد انخفضت بشكل كبير.

أعلى الصفحة

التمييز – الأقليات العرقية

ظل أبناء الأقليات العرقية في إيران، بما في ذلك عرب الأهواز والآذاريون والبلوشيون والأكراد والتركمان، يعانون من التمييز المنظم والمستمر في القانون وفي الممارسة العملية. واستمر الحظر على استخدام لغات الأقليات في المدارس والمؤسسات الحكومية. وكان من يناضلون من أجل مزيد من المشاركة السياسية للأقليات أو من أجل الإقرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات عرضةً للتهديد والاعتقال والسجن بصورة منظمة.

  • ففي سبتمبر/أيلول، ذكرت الأنباء أنه حُكم بالإعدام على أربعة من عرب الأهواز الذين ظلوا محتجزين منذ يونيو/حزيران 2009، وذلك لإدانتهم بعدة تهم، من بينها «الحرابة والفساد في الأرض».
  • وفي مايو/أيار، قُبض على نحو 20 من النشطاء الآذاريين مع اقتراب الذكرى السنوية للمظاهرات الواسعة التي اندلعت في عام 2006 احتجاجاً على رسم كاريكاتوري في صحيفة مملوكة للدولة اعتبره كثير من الآذاريين مسيئاً، وقد أُطلق سراحهم في نوفمبر/تشرين الثاني. وقد ظل أكبر آزاد، وهو كاتب، رهن الاحتجاز لأن عائلته لم تستطع دفع الكفالة الباهظة التي فرضت عليه.
  • وفي يوليو/تموز، أفادت الأنباء أن محمد صابر مالك رايسي، وهو صبي بلوشي يبلغ من العمر 15 عاماً من بلدة سارباز، قد ظل محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة منذ سبتمبر/أيلول 2009، ويُحتمل أن يكون ذلك بهدف إجبار شقيقه الأكبر على تسليم نفسه للسلطات.
  • وخلال الفترة من فبراير/شباط إلى مايو/أيار، احتُجز كوه قاسمي كرمان شاهي، وهو كردي من نشطاء حقوق الإنسان ومن أعضاء «حملة المليون توقيع»، وأمضى 80 يوماً من فترة احتجازه في زنزانة انفرادية. وقد بدأت محاكمته بتهم تتعلق بالأمن القومي في أكتوبر/تشرين الأول.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، صدر حكم بالسجن ثماني سنوات على آراش صقر، وهو من النشطاء التركمان في الحملة الانتخابية لمير حسين موسوي، وذلك لإدانته بتهمة «التجسس لحساب تركمانستان».
أعلى الصفحة

حرية العقيدة

ما زال أبناء الأقليات الدينية، بما في ذلك المتحولون إلى المسيحية والسنَّة والمعارضون من فقهاء الشيعة وأعضاء جماعتي «الدراويش» و«أهل الحق»، يعانون من التمييز والمضايقة والاعتقال التعسفي والاعتداء على ممتلكات طوائفهم. كما تزايد اضطهاد البهائيين، الذين ما زالوا عاجزين عن الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

  • فقد ظل رجل الدين الشيعي المعارض آية الله كاظميني بوروجردي في السجن إثر محاكمة جائرة في عام 2007. وقد قُبض على سبعة من أتباعه في ديسمبر/كانون الأول.
  • وفي أغسطس/آب، صدر حكم بالسجن لمدة 20 سنة على سبعة من زعماء الطائفة البهائية، وذلك بعد إجراءات محاكمة فادحة الجور. وقد أُدينوا بتهم التجسس والاشتراك في ترويج دعاية مناهضة للإسلام. وفي سبتمبر/أيلول، خُفضت مدة الحكم إلى النصف عند نظر الاستئناف، حسبما ورد.
  • وفي مايو/أيار، صدرت أحكام بالسجن والنفي إلى مناطق داخل البلاد والجلد على 24 من جماعة «الدراويش»، وذلك لمشاركتهم في مظاهرة في عام 2009 في بلدة جند أباد شمال شرقي إيران.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، صدر حكم بالإعدام على يوسف نادرخاني، وهو متحول إلى المسيحية ومن أعضاء كنيسة «يسوع فقط» في رشت، وذلك لإدانته بتهمة الردَّة.
أعلى الصفحة

العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة

استمر فرض أحكام بالجلد وبتر الأطراف، كما استمر تنفيذها بشكل متزايد، وإن لم يتيسر التأكد من العدد الإجمالي الحقيقي. وقد ذكر محمد جواد لاريجاني، رئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية في إيران، في كلمته أمام «لجنة حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة في إبريل/نيسان ويونيو/حزيران، أن الحكومة لا تعتبر هذه العقوبات ضرباً من التعذيب.

  • وفي إبريل/نيسان، حُكم على الصحفي والمخرج السينمائي محمد نوري زاد بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة وبالجلد 50 جلدة لإدانته بتهمة «بث دعاية مناهضة للنظام» و«إهانة مسؤولين». وقد قال في نوفمبر/تشرين الثاني إنه تعرض مع آخرين للتعذيب. وقد بدأ إضراباً عن الطعام في ديسمبر/كانون الأول.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

أقرت السلطات بإعدام 252 شخصاً، من بينهم سيدتان وأحد الأحداث. كما أشارت أنباء موثوقة إلى إعدام ما يزيد عن 300 شخص آخرين بخلاف الأعداد التي أقرت بها السلطات رسمياً، ونُفذ معظم هذه الإعدامات في سجن وكيل أباد في مشهد. وظل ما لا يقل عن 143 من الجناة الأحداث مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام. ويُحتمل أن تكون الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك حيث تفرض السلطات قيوداً على المواد الإعلامية المتعلقة بعقوبة الإعدام. ولم ترد السلطات على استفسارات منظمة العفو الدولية بشأن الأنباء القائلة بتنفيذ عمليات إعدام واسعة في عام 2010 في سجن وكيل أباد في مشهد.

وفُرضت أحكام الإعدام كعقوبة على جرائم تهريب المخدرات والسطو المسلح والقتل العمد والتجسس والعنف السياسي فضلاً عن جرائم جنسية. وقد فرضت السلطات عقوبة الإعدام واستخدمت تنفيذ أحكام الإعدام كأداة سياسية.

  • ففي يناير/كانون الثاني، أُعدم رجلان شنقاً بدون سابق إنذار. وكان حكم الإعدام قد صدر عليهما لما زُعم عن انتمائهما إلى منظمة ملكية، وذلك فيما يتصل بالاضطرابات التي أعقبت الانتخابات.
  • وفي مايو/أيار، أُعدم أربعة أكراد كانوا قد أُدينوا بسبب ما زُعم عن صلاتهم بجماعات كردية معارضة.

ولم ترد أنباء عن تنفيذ أحكام بالإعدام رجماً، ولكن 15 سجيناً على الأقل، ومعظمهم من النساء، ظلوا عرضةً لخطر الإعدام رجماً.

  • وقد حظيت سكينة محمدي أشتياني، التي حُكم عليها بالإعدام رجماً في عام 2006 ولا يزال الحكم قيد المراجعة، باهتمام عالمي عندما بدا أن إعدامها أصبح أمراً محتملاً. وكان من يناضلون دفاعاً عنها عرضةً للمضايقة أو الاعتقال.

وفي ديسمبر/كانون الأول، كانت إيران من الدول القليلة التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد

زيارات إلى البلد

  • لم ترد السلطات على رسائل بعثت بها منظمة العفو الدولية، وما زالت ترفض السماح للمنظمة بزيارة إيران، مما يمنع المنظمة من إيفاد مندوبين لتقصي الحقائق عن حقوق الإنسان في البلاد، وهو المنع الساري منذ عام 1979.