الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

استمرت الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة ولوجود القوات الأمريكية في العراق في ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ومنها عمليات القتل العشوائي للمدنيين واختطافهم. وقد ارتُكب العديد من مثل تلك الهجمات على أيدي تنظيم «القاعدة» في العراق وحلفائه.

• ففي 10 فبراير/شباط، قُتل تسعة أشخاص، وجُرح ما لا يقل عن 27 آخرين؛ عندما انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من موكب للزوار الشيعة كانوا متجهين نحو العتبات الشيعية المقدسة في سامراء بمحافظة صلاح الدين.
• في 15 أغسطس/آب، قُتل ما لا يقل عن 89 شخصاً في أنحاء العراق في أكثر من 40 هجوماً منسقاً. وقد وقع الهجوم الأكثر دموية في سوق مزدحم بالناس في الكوت، جنوب شرق بغداد، عندما أسفر انفجاران عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصاً، وإصابة ما يربو على 60 آخرين بجروح.
• في 19 أغسطس/آب، قُتل ما لا يقل عن 29 شخصاً، وجُرح عدد آخر في هجوم انتحاري وقع في جامع أم القرى، وهو أكبر جامع سني في بغداد. وكان من بين القتلى النائب في البرلمان خالد الفهداوي.

الاحتجاز بدون محاكمة

ظل آلاف الأشخاص محتجزين بدون تهمة أو محاكمة. وفي يوليو/تموز، قال رئيس «مجلس القضاء الأعلى» إن هناك 12,000 معتقل بدون محاكمة، مشيراً إلى المحتجزين في السجون الخاضعة لوزارة العدل فقط. ويُعتقد أن هناك العديد من المعتقلين موجودون في سجون تديرها وزارتا الدفاع والداخلية. كما أن العديد من المعتقلين محرومون من الاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم.

في يوليو/تموز، قامت السلطات الأمريكية بنقل أخويْن غير شقيقين للرئيس السابق صدام حسين ووزير دفاعه السابق، وجميعهم محكومون بالإعدام، إلى حجز السلطات العراقية، بالإضافة إلى نحو 200 معتقل، ممن زُعم أنهم أعضاء في الجماعات المسلحة. وكان هؤلاء آخر السجناء والمعتقلين الخاضعين لسيطرة الجيش الأمريكي في العراق. وظلوا جميعاً في سجن الكرخ )معسكر كروبر سابقاً( بالقرب من مطار بغداد الدولي.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

تفشى التعذيب وإساءة المعاملة في السجون ومراكز الاعتقال، ولاسيما تلك التي تخضع لوزارتي الداخلية والدفاع. ومن بين أساليب التعذيب الشائعة: التعليق من الأطراف لفترات طويلة، والضرب بالأسلاك الكهربائية وخراطيم المياه البلاستيكية، والصعق بالكهرباء، وكسر الأطراف، والخنق الجزئي بالأكياس البلاستيكية، والاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب. كما استُخدم التعذيب بهدف انتزاع المعلومات من المعتقلين و«الاعترافات» التي يمكن استخدامها كأدلة ضدهم في المحاكم.

• في 24 فبراير/شباط، قبض 30 شرطياً مسلحاً في أحد شوارع بغداد على عبدالجبار شلوب حمادي، الذي أسهم في تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة. وقد تعرض للضرب وعُصبت عيناه واقتيد إلى مبنى للشرطة في منطقة البلديات في بغداد. وخلال الأيام الخمسة الأولى التي احتُجز فيها هناك، زعم أنهم علَّقوه من رسغيه، بينما كانت رجلاه ويداه مربوطة معاً، ورشُّوا عليه الماء البارد. وفي 8 مارس/آذار، أُطلق سراحه بدون توجيه تهمة له.

استخدام القوة المفرطة

استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة رداً على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد وغيرها من المدن، ولاسيما في فبراير/شباط ومارس/آذار، واستخدمت الذخيرة الحية والقنابل الصوتية وغيرها من الأسلحة لفض الاحتجاجات السلمية. وقد قُتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في الاحتجاجات التي انطلقت في فبراير/شباط.

• في 25 فبراير/شباط، كان معتز موفق ويسي واحداً من خمسة أشخاص قُتلوا برصاص قوات الأمن في مظاهرة سلمية في الموصل. وقيل إنه قُتل على يدي قناص. ووفقاً لشهود عيان، فإن قوات الأمن استخدمت القنابل الصوتية وأطلقت النار في الهواء في البداية، ولكنها استخدمت الرصاص الحي ضد المحتجين فيما بعد.
• في 25 فبراير/شباط أيضاً، وخلال الاحتجاجات في البصرة، قُتل سليم فاروق وجُرح عشرات من المحتجين الآخرين خلال مصادمات نشبت بين قوات الأمن والمحتجين أمام مبنى مجلس المحافظة.

عقوبة الإعدام

حُكم بالإعدام على مئات الأشخاص. وفي يوليو/تموز، قال رئيس «مجلس القضاء الأعلى» إن المحاكم كانت قد أصدرت 291 حكماً بالإعدام في النصف الأول من العام. وفي سبتمبر/أيلول، كشف ناطق بلسان مجلس القضاء الأعلى النقاب عن إحالة 735 حكماً بالإعدام إلى رئاسة الجمهورية العراقية للتصديق النهائي عليها في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2009 وسبتمبر/أيلول 2011؛ وقد تم التصديق على 81 حكماً منها. ووفقاً لوزارة العدل فإن 65 رجلاً وثلاث نساء قد أُعدموا خلال العام.

وفُرضت معظم أحكام الإعدام على أشخاص أُدينوا بالانتماء إلى جماعات مسلحة أو الضلوع في هجمات شنتها تلك الجماعات، أو بارتكاب جرائم الاختطاف أو غيرها من الجرائم العنيفة. وفشلت المحاكمات على نحو ثابت في الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وكثيراً ما اشتكى المتهمون من أن «الاعترافات » التي قُبلت كأدلة ضدهم، قد انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب عندما كانوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي وأثناء استجوابهم، ومن أنه لم يُسمح لهم باختيار محامين للدفاع عنهم. وفي العديد من الحالات، تم بث تلك «الاعترافات » على شاشات التلفزة، وبعضها قبل المحاكمات، الأمر الذي قوَّض الحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة. ونادراً ما كشفت الحكومة النقاب عن معلومات بشأن عمليات الإعدام، ولا سيما تلك المتعلقة بأسماء الذين أُعدموا وأعدادهم الحقيقية.

• في 16 يونيو/حزيران، أصدرت «المحكمة الجنائية المركزية في العراق» أحكاماً بالإعدام على 15 رجلاً، إثر بث «اعترافات» عدد منهم على شاشات التلفزة قبل بضعة أيام من إصدارها. وذُكر أن الرجال الخمسة عشر، الذين قيل إنهم أعضاء في جماعات مسلحة، وُجدوا مذنبين بجريمة قتل عشرات الأشخاص في حفل زفاف، واغتصاب عدد من النساء والفتيات، بمن فيهن العروس، في قرية بالقرب من التاجي إلى الشمال من بغداد في يونيو/حزيران 2006. وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة العدل أن 12 شخصاً من الضالعين في هذه القضية قد أُعدموا في وقت سابق من اليوم نفسه. ولم يكن مصير الثلاثة الباقين معروفاً في نهاية العام.
• في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، ذُكر أن 10 رجال، بينهم مواطن تونسي وآخر مصري، ممن كانوا قد أدينوا بتهمة «الإرهاب» والقتل، قد أُعدموا في سجن الكاظمية ببغداد.

محاكمات مسؤولين سابقين في حزب البعث والجيش

استمرت «المحكمة الجنائية العراقية العليا» في محاكمة كبار المسؤولين السابقين في حزب البعث والجيش، ممن كانوا مرتبطين بنظام حكم صدام حسين، وقد اتُهموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم. وأصدرت المحكمة، التي أدى التدخل السياسي فيها إلى تقويض استقلالها وحيدتها، عدة أحكام بالإعدام. وفي سبتمبر/أيلول، أبلغ رئيس «المحكمة الجنائية العراقية العليا» البرلمان بأن المحكمة لم تعد تعمل، لأنها انتهت من جميع القضايا الجنائية التي كان من المقرر أن تستمع إليها.

• في 21 أبريل/نيسان، حُكم بالإعدام على هادي حسوني وعبدالحسن المجيد وفاروق حجازي، وجميعهم من كبار ضباط المخابرات السابقين، بسبب مقتل أحد زعماء المعارضة طالب السهيل في لبنان في عام 1994. وقد أيدت غرفة الاستئناف تلك الأحكام، ولكنها كانت بانتظار التصديق عليها من قبل الرئاسة بحلول نهاية العام.
• في 6 يونيو/حزيران، حُكم بالإعدام على عزيز صالح النعمان، وهو مسؤول كبير سابق في حزب البعث، بعد أن وُجد مذنباً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية قمع الانتفاضة الشيعية في عام 1991 في جنوب العراق.

الاعتداءات على العاملين في الإعلام

أُقر قانون جديد لحماية حقوق الصحفيين ظاهرياً، ولكنه قوبل بالانتقادات من جانب المنظمات الإعلامية والصحفيين، الذين ظلوا يتلقون تهديدات ويتعرضون لهجمات ذات دوافع سياسية على أيدي قوات الأمن، في ما بدا أنه حملة قمعية منسقة على وسائل الإعلام. وقد استُهدف الأشخاص الذين يعملون مع نوافذ إعلامية معارضة بشكل خاص، وقُبض على عدة صحفيين وتعرضوا للتعذيب.

• في 8 سبتمبر/أيلول، أُردي بالرصاص الصحفي البارز هادي المهدي في شقته ببغداد قبل أن يذهب للمشاركة في احتجاج بوقت قصير. وقال أصدقاؤه إنه كان قد تلقى تهديدات في الأسابيع التي سبقت مقتله. وفي وقت سابق، كان جنود قد اعتقلوه مع ثلاثة صحفيين آخرين عندما شاركوا في احتجاج 25 فبراير/شباط، حيث احتُجز لليلة واحدة وتم استجوابه، أثناء تعذيبه، بالضرب والصدمات الكهربائية والتهديد بالاغتصاب.

انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي القوات الأمريكية

كانت القوات الأمريكية ضالعة في عدد من الحوادث التي قُتل فيها مدنيون في ظروف مريبة.

• في 7 مارس/آذار وصلت قوة أمريكية – عراقية مشتركة على متن طائرة مروحية إلى قرية اللاذكة بمحافظة كركوك، وداهمت منـزل الطبيب إياد إبراهيم محمد عزاوي الجبوري، واقتادته مع شقيقه خليل، الذي يعمل معلماً. وفي 8 مارس/آذار، اتصل شخص من المشرحة في تكريت بعائلتهما وطلب منها الحضور لاستلام جثة إياد، التي كانت القوات الأمريكية قد نقلتها في اليوم السابق. وذُكر أن القوات الأمريكية اقتادت خليل الجبوري إلى أحد معسكرات الجيش التابعة لها في تكريت. وفي نهاية العام، لم يكن معروفاً ما إذا سُلِّم الجبوري إلى حجز السلطات العراقية أم أُطلق سراحه.
• في 30 يوليو/تموز، قُتل الشيخ حميد حسن، وهو زعيم قبلي، واثنان من أقربائه في قرية الرفيعات شمال بغداد، عندما هاجمت منـزلهم قوة أمريكية – عراقية مشتركة. وذُكر أن ما لا يقل عن ستة آخرين من أقربائه – بينهم أربع نساء – أُصيبوا بجراح.

معسكر أشرف

واصلت قوات الأمن العراقية تشديد قبضتها على المقيمين في «معسكر أشرف» الذي يقع على بعد نحو 60 كيلومتراً إلى الشمال من بغداد، واستخدمت العنف ضدهم. وقد أُعيدت تسمية المعسكر باسم «معسكر العراق الجديد»، وهو لا يزال يؤوي نحو 3,250 منفياً إيرانياً، بالإضافة إلى أعضاء أنصار «منظمة مجاهدي خلق الإيرانية»، التي تعارض الحكومة الإيرانية. وفي 8 أبريل/نيسان، داهمت القوات العراقية المعسكر، مستخدمةً القوة المفرطة بشكل صارخ، بما في ذلك الذخيرة الحية، ضد المقيمين الذين حاولوا مقاومتها. وقد قُتل أكثر من 36 شخصاً من سكان المعسكر – بينهم 28 رجلاً وثماني نساء – وجُرح أكثر من 300 شخص. وتم منع الجرحى والمصابين بأمراض عضال من مغادرة المعسكر لتلقي المعالجة الطبية المتخصصة، أو عرقلة مغادرتهم.

وأصرَّ مسؤولون كبار في الحكومة العراقية على أنه سيتم إغلاق المعسكر بحلول نهاية عام 2011 ، مما دفع «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين » إلى طلب تمديد الفترة كي تتمكن من إجراء مقابلات مع السكان الذين يطلبون تسجيل أسمائهم كلاجئين. وفي نهاية العام، وافقت الحكومة العراقية على تمديد الموعد النهائي إلى أبريل/نيسان عام 2012 ؛ شريطة أن يتم نقل سكان معسكر أشرف إلى معسكر الحرية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

إقليم كردستان العراق

خرجت مظاهرات في إقليم كردستان، ولاسيما في مدينة السليمانية، احتجاجاً على الفساد وللمطالبة بالإصلاح السياسي. وسُنَّت عدة قوانين جديدة، من بينها قانون جديد ينظم عمل المنظمات غير الحكومية، حيث يسهِّل عملية التسجيل القانوني لهذه المنظمات، ويسمح لها بتلقي أموال من مصادر محلية وأجنبية، ويعترف بأن للمنظمات غير الحكومية دوراً في مراقبة المؤسسات الحكومية والحصول على المعلومات، ويجيز لها فتح فروع وتشكيل شبكات تابعة لها. كما سُنَّ قانون جديد لمكافحة العنف ضد المرأة، ينص على حظر عدد كبير من أفعال العنف داخل الأسرة، وعلى ضرورة حماية هوية الضحايا، وإنشاء محكمة خاصة للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.

استخدام القوة المفرطة

استخدمت قوات الأمن الكردية القوة المفرطة، بما فيها الذخيرة الحية، لإخماد الاحتجاجات في السليمانية وكلار، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص.

• في 17 فبراير/شباط، أُطلقت النار على رشوان علي، البالغ من العمر 15 عاماً، فأُصيب في رأسه وأُردي قتيلاً على الفور، وذلك عندما تظاهر آلاف الأشخاص في ميدان ساره بالسليمانية. وقد أُصيب ما لا يقل عن 50 شخصاً بجروح.
• في 19 فبراير/شباط، أُصيب كل من سوركو زاهد، البالغ من العمر 16 عاماً، وشيرزاد طه، البالغ من العمر 28 عاماً، بجروح بالغة عندما فتحت قوات الأمن النار على احتجاج جماهيري في السليمانية. وقد توفي كلاهما في اليوم التالي متأثريْن بجراحهما، كما أُصيب ما لا يقل عن 14 شخصاً آخر بجروح.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

احتُجز عدد من النشطاء المؤيدين للديمقراطية، بينهم أعضاء في أحزاب سياسية معارضة، وتعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة.

• فقد احتُجز شروان أزاد فقي عبدالله لمدة أربعة أيام، وكان قد قُبض عليه في إربيل خلال احتجاجات 25 فبراير/شباط وتعرض للتعذيب، بما في ذلك اللكم بشكل متكرر، بهدف إرغامه على توقيع «اعتراف». وكان شروان لا يزال يحمل آثار إصابات واضحة على جسمه، نتيجة للتعذيب على ما يبدو، عندما رآه مندوبو منظمة العفو الدولية في 11 مارس/آذار في إربيل.
• في مطلع ديسمبر/كانون الأول، قبضت قوات الأمن الكردية في دهوك وزاخو على عشرات من أعضاء «الاتحاد الإسلامي في كردستان»، وهو حزب إسلامي مرخص. وقد أُطلق سراح العديد منهم في غضون أيام، ولكن ظل ما لا يقل عن 14 شخصاً محتجزين لعدة أسابيع. ووردت أنباء عن تعرض بعضهم للتعذيب. وقد نُفذت عمليات الاعتقال إثر قيام محتجين إسلاميين بشن هجمات على المحلات التي تبيع المشروبات الكحولية وغيرها من المحلات التجارية.

الاعتداءات على العاملين في الإعلام

تعرَّض عدد من الصحفيين، ولاسيما أولئك الذين يعملون مع وسائل إعلام مستقلة، للتهديد أو المضايقة أو الهجوم على أيدي قوات الأمن على ما يبدو.

• في 29 أغسطس/آب، تعرَّض محرر جريدة «أوينة» المستقلة أسوس هردي للضرب على أيدي مهاجم مسلح لدى مغادرة مكتبه في السليمانية.
• في 7 سبتمبر/أيلول، قام أفراد قوة خاصة في السليمانية باحتجاز أحمد ميرا، محرر مجلة «ليفين» المستقلة، لمدة ثلاث ساعات، تعرَّض خلالها للركل والضرب بعقب بندقية. وتم إطلاق سراحه بأمر من القاضي.