آيرلندا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في أيرلندا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
أيرلنداالصادر حديثاً

رئيس الدولة : ماري ماكليز
رئيس الحكومة : برتي أهيرن
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 4.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 78.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 6 (ذكور)/ 6 (إناث) لكل ألف

تعزز نظام التفتيش على السجون بوضع لوائح منظمة له. وبدأت "لجنة مظالم الشرطة"، التي أُنشئت للتحقيق في الشكاوى ضد الشرطة، عملها واتسمت بقدر أكبر من الاستقلال عن "هيئة شكاوى الشرطة" التي حلت محلها. وظلت الثغرات قائمة في نظام حماية الحقوق، وفي التشريعات والسياسات والممارسات.

خلفية

أدت الانتخابات العامة، التي أُجريت في مايو/أيار، إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي برتي أهيرن، في يونيو/حزيران. ووقعت أيرلندا على "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، و"الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، في مارس/آذار؛ وعلى "اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعمل ضد الاتجار بالبشر"، في إبريل/نيسان؛ وعلى البروتوكول الاختياري الملحق "باتفاقية مناهضة التعذيب"، في أكتوبر/تشرين الأول.

الظروف في أماكن الاحتجاز

في أكتوبر/تشرين الأول، نشرت "اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب" تقريرها عن زيارتها الدورية الرابعة إلى أيرلندا. وكانت اللجنة قد استمعت، خلال زيارتها في أكتوبر/تشرين الأول 2006، إلى ادعاءات عن سوء المعاملة في حجز الشرطة، ولاحظت في بعض الحالات وجود إصابات على المحتجزين تتفق مع تلك الادعاءات. وحثت اللجنة على ضرورة عمل تسجيلات صوتية ومرئية لجميع المقابلات مع الشرطة، وعلى السماح للمحامين بالتواجد أثناء تحقيقات الشرطة.

ورأت اللجنة أن ثلاثة سجون على الأقل من السجون التي زارتها تُعد غير آمنة بالنسبة للسجناء ولموظفي السجون.

  • وفي إبريل/نيسان، أُعلن عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في مقتل السجين غاري دوش على أيدي سجين آخر، في سجن ماونتجوي في دبلن، في عام 2006 .

وفي مايو/أيار، بدأ سريان بنود قانونية تنظم دور مفتش السجون. وما برح مفتش السجون يفتقر إلى صلاحية التحقيق أو الفصل في الشكاوى الفردية المقدمة من سجناء.

الشرطة وقوات الأمن

بدأ، في مايو/أيار، عمل "لجنة مظالم الشرطة" التي شُكلت للتحقيق في الشكاوى من سوء المعاملة على أيدي أفراد جهاز الشرطة الوطنية. وحلت اللجنة محل "هيئة شكاوى الشرطة" التي وُجهت إليها انتقادات شتى، بما في ذلك انتقادات من منظمة العفو الدولية، نظراً لعدم فاعليتها ولافتقارها إلى الاستقلال.

ويتعين على المحققين العاملين في "لجنة مظالم الشرطة" إجراء التحقيق في الحالات التي يبدو فيها أن "مسلك فرد من أفراد الشرطة ربما يكون قد أدى إلى وفاة أحد الأشخاص أو إلى إلحاق ضرر جسيم به". أما الشكاوى الأخرى، فيجوز أن تواصل الشرطة نفسها التحقيق فيها.

  • ومن بين الحالات التي كانت "لجنة مظالم الشرطة" تتولى التحقيق فيها حالة وفاة تيرانس ويلوك، الذي تُوفي في عام 2005، بعد أن وُجد فاقد الوعي في إحدى زنازين الشرطة .  

الصحة

نشرت "هيئة التفتيش على مؤسسات الصحة العقلية" تقريرها السنوي لعام 2006، في مارس/آذار، وخلصت فيه إلى وجود "أوجه قصور جسيمة في الفرق العامة المعنية بالصحة العقلية"، وإلى عدم توفر "الموظفين الأساسيين" في مراكز الصحة العقلية المخصصة للأطفال. وأعرب التقرير عن القلق بخصوص عدد من المرضى المستضعفين الذين ما زالوا موجودين في أجنحة الإقامة الطويلة، حيث يعيشون في ظروف غير مقبولة داخل مؤسسات معزولة.

مراكز الإقامة للفئات المستضعفة

في إبريل/نيسان، وُضعت لوائح منظمة لعمل "هيئة التفتيش على المؤسسات الاجتماعية"، وتغير اسمها إلى "مكتب المفتش العام على المؤسسات الاجتماعية". وتم توسيع دور المكتب بحيث لا يقتصر على مراكز الأطفال الخاضعين للرعاية بل يشمل التفتيش على المؤسسات المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تسجيل هذه المؤسسات.

وبحلول نهاية العام، لم يكن المكتب قد بدأ يمارس جميع هذه المهام، وظل نظام تسجيل تلك المؤسسات والتفتيش عليها غير كاف.

عمليات“النقل الاستثنائي”

أصدر البرلمان الأوروبي قراراً في فبراير/شباط، حث فيه الحكومة الأيرلندية على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قيام "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" باستخدام الأراضي الأيرلندية في رحلات جوية تتعلق ببرنامج "النقل الاستثنائي" (أي نقل أشخاص بشكل غير قانوني من بلد إلى آخر بعيداً عن أية إجراءات قضائية).

وفي ديسمبر/كانون الأول، نشرت "اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان" عرضاً لالتزامات أيرلندا الدولية فيما يتعلق بعمليات "النقل الاستثنائي". وخلصت اللجنة إلى أن أيرلندا "لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بمنع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة"، وأوصت بأن تطبق السلطات "نظام تفتيش [على الرحلات الجوية ذات الصلة] بحيث يمكن الاعتماد عليه والتحقق منه بشكل مستقل".

العنف ضد المرأة

في إبريل/نيسان، أُنشئت هيئة تنفيذية جديدة، وهي "المكتب الأيرلندي لمنع العنف في محيط الأسرة". وانتقدت بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العنف في محيط الأسرة هذه الهيئة لأسباب عدة، من بينها أنها تركز على التوعية بأكثر مما تركز على تنفيذ القانون.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، نُشر مشروع "القانون الجنائي (الخاص بالاتجار في البشر)"، ومن شأنه في حالة سريانه أن يجعل الاتجار في البشر جريمة محددة.

التمييز

نُشرت "الإستراتيجية الوطنية للمرأة"، في إبريل/نيسان، وهي تعرض التزامات الحكومة فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الفترة من عام 2007 إلى عام 2016. إلا إن الإستراتيجية تفتقر إلى أهداف يمكن التحقق من بلوغها وإلى مواعيد زمنية لإحراز تقدم نحو المساواة.

وفي مايو/أيار، نشرت "اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب" تقريرها الثالث بشأن أيرلندا، وحثت في السلطات الأيرلندية على تعديل القانون الجنائي بما يكفل إدراج بنود قوية بما فيه الكفاية لمكافحة الأفعال العنصرية. وأوصى التقرير بمراجعة قانون الإسكان وتعديله إذا لزم الأمر للحيلولة دون التمييز ضد جماعة "الرُحَّل" في سعيهم للحصول على السكن الملائم.

كما أوصت اللجنة بأن القانون الذي يجيز للمدارس رفض التحاق بعض الطلاب بها من أجل الحفاظ على "طبيعتها" الدينية يجب أن يُطبق بشكل لا ينطوي على التمييز، وبأنه يتعين على السلطات أن تُنشئ مدارس متعددة الديانات أو غير قائمة على أساس ديني.

تجارة الأسلحة

في فبراير/شباط، نُشر "قانون ضوابط تصدير الأسلحة لعام 2007"، وهو يتضمن مقترحات بشأن ضوابط تصدير البضائع والتقنيات والمساعدات الفنية للاستخدام العسكري، وهي مقترحات كانت موضع ترحيب من منظمة العفو الدولية. ومع ذلك، ظلت هناك عدة ثغرات، من بينها ما يتعلق بالرقابة على اتفاقيات الإنتاج بترخيص في دول أجنبية، ونقل وإعادة نقل البضائع العسكرية والأمنية، ولم يتضمن القانون بنوداً بشأن التسليم والاستخدام النهائي في مرحلة ما بعد التصدير.

النظام القضائي

كانت هناك معارضة واسعة النطاق لأحكام "قانون العدالة الجنائية لعام 2007"، والذي أدخل تعديلات جوهرية على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك شروط الإفراج بكفالة، وقوانين الأدلة، وقواعد إصدار الأحكام. ووسع القانون فئات الجرائم التي يمكن فيها احتجاز الشخص بدون تهمة في حجز الشرطة لمدة أقصاها سبعة أيام، والظروف التي يجوز فيها استنباط نتائج عكسية في حالة صمت المتهم.