إيطاليا


حقوق الإنسان في الجمهورية الإيطالية


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
إيطالياالصادر حديثاً

رئيس الدولة غيورغيو نابوليتانو

رئيس الحكومة سيلفيو برلسكوني (حل محل رومانو برودي، في مايو/أيار)
عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 58.9 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 80.3 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 6 (ذكور) / 6 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 98.4 بالمئة


تعرض أبناء طائفة «الروما» (الغجر) لاعتداءات خطيرة على مدار العام، ولم تتوفر معلومات تُذكر عن إجراء تحقيقات فعالة بخصوص هذه الحوادث. وكان من شأن عمليات الإجلاء القسري لأبناء «الروما» أن تدفع بهم إلى مزيد من الفقر. وصدرت أوامر ترحيل لعدة أشخاص، ورُحل شخصان على الأقل إلى تونس، حيث كانا عرضةً لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وما زالت إيطاليا تفتقر إلى قانون شامل بشأن حماية طالبي اللجوء. ومع ذلك، بدأ سريان مجموعة قواعد أكثر شمولاً، ومن بينها بعض التحسينات في إجراءات طلب اللجوء، وذلك في أعقاب تطبيق التشريع الخاص بالاتحاد الأوروبي. ولم تكن التحقيقات كافية بخصوص ادعاءات المعاملة السيئة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون.


العنصرية والتمييز – طائفة «الروما»


وقعت اعتداءات ذات دوافع عنصرية على أبناء طائفة «الروما» دون أن تتوفر لهم الحماية من السلطات. واستمرت عمليات الإجلاء القسري بوجه غير مشروع، ومُنح مديرو الشرطة سلطات خاصة للسيطرة على مستوطنات «الروما».


وما زال أبناء طائفتي «الروما» و«السينتي» محرومين من الاعتراف بهم كأقليات قومية.


"...تعرضت امرأة من «الروما»، كانت حبلى في شهرها السادس، للركل في الظهر عدة مرات خارج حانة في مدينة ريمني."

الاعتداءات على مستوطنات «الروما»


تعرضت تجمعات «الروما» لاعتداءات متكررة، وكثيراً ما تقاعست السلطات عن وقف العنف.


وفي مايو/أيار، أعربت «لجنة القضاء على التمييز العنصري» التابعة للأمم المتحدة عن القلق بشأن«تزايد الحالات التي أوردتها الأنباء عن تصريحات تتسم بالكراهية، بما في ذلك تصريحات نُسبت لسياسيين استهدفت بعض المواطنين وأبناء طائفة الروما».


وفي يوليو/تموز، قال عدد من خبراء الأمم المتحدة إنهم «فُزعوا من العبارات الصادرة عن بعض السياسيين، بما في ذلك أعضاء في الحكومة، وهي عبارات تتسم بالعداء والتمييز، عند الإشارة إلى أبناء طائفة الروما». وأضاف الخبراء إن «مناخ المشاعر المعادية لأبناء الروما قد أدى إلى تعبئة جماعات المتطرفين، التي شنت مؤخراً سلسلة من الاعتداءات على معسكرات الروما وعلى أشخاص منهم».
  • وفي 13 مايو/أيار، قام زهاء 100 شخص، كانوا مسلحين بالعصي وعبوات المولوتوف، حسبما ورد، بإشعال النار في إحدى مستوطنات «الروما» في ضاحية بونتشيلي بمدينة نابولي. وأُلقيت إحدى عبوات المولوتوف على مقطورة تؤوي عدداً من الأطفال الذين تمكنوا بالكاد من الفرار قبل أن يُحرقوا أحياءً. وقد أُجبر نحو 800 من أبناء «الروما» على الفرار من المستوطنة. وفي اليوم نفسه، تعرض عدد من أبناء «الروما» لاعتداءات بدنية في المنطقة المحيطة.

  • وفي 6 يونيو/حزيران، تعرضت امرأة من «الروما»، كانت حبلى في شهرها السادس، للركل في الظهر عدة مرات خارج حانة في مدينة ريمني.

  • كما وردت خلال العام أنباء عن اعتداءات أخرى بإشعال النار، وقعت في نابولي ونوفارا وبيزا وروما وفينيسيا.


عمليات الإجلاء القسري


استمرت على مدار العام عمليات إجلاء تجمعات «الروما» قسراً وبوجه غير مشروع.

  • ففي إبريل/نيسان، أُجلي نحو 800 من أبناء «الروما» من مستوطنة فيا بوفيساسكا في ميلانو، ولم تُقدم لهم مساكن بديلة، ولم تُوفر أية إعانات للنساء الحوامل والكهول والأطفال الذين أصبحوا بلا مأوى.

  • وفي يونيو/حزيران، هدم الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون مستوطنة كامبو بواريو في روما، والتي تؤوي نحو 130 من أبناء «الروما». ونُقلت هذه المجموعة إلى مستوطنة مؤقتة في حي تور فيرغاتا، حيث كانوا يفتقرون إلى المرافق الأساسية، مثل المياه والكهرباء. وفي أكتوبر/تشرين الأول، نُقلت المجموعة إلى مستوطنة أخرى مؤقتة في موقف لانتظار السيارات يبعد عن المستوطنة الأولى بضعة كيلومترات.

قانون جديد يستهدف تجمعات «الروما»


في 26 مايو/أيار، أعلن رئيس الوزراء حالة طوارئ تستهدف تجمعات «الروما» في مناطق لاسايو وكامبانيا ولومباراديا، وذلك حتى مايو/أيار 2009. ومُنح مديرو الشرطة في هذه المناطق صلاحيات في إجراء إحصاء للسكان الذين يعيشون في مستوطنات، وتنفيذ عمليات إجلاء، والانتقاص من سلسلة من القوانين الوطنية، وتسجيل بصمات الأصابع للأفراد، بما في ذلك الأطفال.


وفي أعقاب انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، اقتصر الأمر على تسجيل بصمات الأصابع للأشخاص في حالات استثنائية، حيث لا تتوفر أية وسيلة أخرى لإثبات الشخصية.


العنصرية


استمرت الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية، بما في ذلك الاعتداءات البدنية والسب وتدمير الممتلكات. وصدرت تعليقات من «مقرر حقوق الإنسان» التابع للاتحاد الأوروبي ومن «اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري» مؤداها أن من شأن التصريحات التي أدلى بها بعض السياسيين وكذلك اعتماد قانون يستهدف المهاجرين أن تؤدي إلى إشاعة مناخ من العداء لغير المواطنين. وحث المقرر واللجنة السلطات على اتخاذ إجراءات بخصوص التصريحات التي تنطوي على كراهية، وفرض عقوبات أشد على الجرائم ذات الدوافع العنصرية.

حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء


عادةً ما كان المهاجرون وطالبو اللجوء ممن لا يحملون وثائق صالحة، بما في ذلك الحوامل والعائلات التي لديها أطفال، يتعرضون بمجرد وصولهم للاعتقال في مراكز احتجاز قبل أن تُتاح لهم الفرصة للتقدم بطلبات لطلب الحماية الدولية. وحُرم المهاجرون وطالبو اللجوء المحتجزون في بعض المراكز من الحق في الطعن أمام المحاكم في قانونية احتجازهم أو في ظروف الاحتجاز.
  • وفي مركز الاحتجاز في قرية كاسابيلي، احتُجز بعض طالبي اللجوء قرابة خمسة أسابيع قبل السماح لهم بالتقدم بطلبات للجوء.

ووردت أنباء عن وفاة بعض المهاجرين في مراكز الاحتجاز بسبب التأخر في تقديم الإسعافات الطبية لهم.

  • ففي 24 مايو/أيار، تُوفي حسن نجل، وهو مغربي، في مركز الإقامة المؤقت في تورين، حيث اقتيد وهو مريض. وذكر معتقلون آخرون أنه لم تُقدم له الرعاية الطبية الكافية على وجه السرعة. وبدأ تحقيق قضائي في الواقعة، ولكن لم تتوفر أية نتائج له بحلول نهاية العام.


وصدر مرسوم، في 3 أكتوبر/تشرين الأول، بوقف عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين تقدموا باستئناف للطعن في قرارات رفض طلباتهم للجوء. كما منح المرسوم مديري الشرطة المحليين صلاحية إلزام المهاجرين وطالبي اللجوء بعدم التنقل إلا في مناطق معينة.


واعتمدت بعض السلطات البلدية عدة إجراءات ضد المهاجرين. ففي 11 فبراير/شباط، ألغت إحدى محاكم ميلانو تعميماً إدارياً أصدره مجلس مدينة ميلانو، وذلك بسبب طبيعته العنصرية. وكان التعميم يفرض قيوداً على إلحاق أطفال المهاجرين الذين لا يحملون تصاريح إقامة في دور الحضانة.


وأعرب «مقرر حقوق الإنسان» التابع للاتحاد الأوروبي و«الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي» التابع للأمم المتحدة عن القلق بعد أن اعتُمدت، في 21 مايو/أيار، مجموعة من مشاريع القوانين، عُرفت باسم «المجموعة الأمنية» بهدف التصدي للهجرة غير القانونية. وتحول أحد هذه المراسيم إلى القانون 125/08، في 24 يوليو/تموز، وهو يقضي بأنه في حالة إقدام أحد المهاجرين على ارتكاب جريمة، يُضاف وضعه كمهاجر غير قانوني إلى قائمة الظروف المشددة للعقوبة الواردة في قانون العقوبات، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبة أشد عليه.

الأمن ومكافحة الإرهاب


تقاعست إيطاليا عن معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في سياق برنامج «النقل الاستثنائي» الذي اتبعته الولايات المتحدة.


التواطؤ في عمليات «النقل الاستثنائي»


  • في 3 ديسمبر/كانون الأول، أُوقفت مرة أخرى محاكمة سبعة إيطاليين، كانوا من أفراد «جهاز الأمن العسكري الإيطالي»، فيما يتصل باختطاف أبو عمر (وهو لاجئ مصري لديه إقامة في إيطاليا، واختُطف من ميلان في فبراير/شباط 2003، ثم أُرسل جواً إلى مصر، ولدى وصوله اعتُقل وتعرض للتعذيب، حسبما ورد، ثم أُطلق سراحه في 11 فبراير/شباط 2007 دون توجيه تهمة له).


وكان رئيس الوزراء قد أعلن، في نوفمبر/تشرين الثاني، أن استخدام الأدلة المتعلقة بالصلات مع «وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» سوف يمثل تهديداً لأسرار الدولة. وقرر القاضي وقف المحاكمة لأنه أصبح من المستحيل الاستمرار في الإجراءات بالنظر إلى أن أغلب الأدلة تتعلق بصلات مع «وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية». وكان وقف المحكمة لا يزال في انتظار قرار من المحكمة الدستورية في مارس/آذار 2009.


وبحلول نهاية العام، لم يكن وزير العدل قد سلم السلطات الأمريكية الطلبات التي أصدرتها محكمة في ميلانو بتسلم 26 مواطناً أمريكياً، بينهم موظفون في القنصلية الأمريكية، وعاملون لدى «الاستخبارات المركزية الأمريكية»، وضابط في القوات الجوية برتبة عقيد.

قانون مكافحة الإرهاب


أبقت إيطاليا على القانون رقم 155/05، المسمى «قانون بيسانو»، والذي يجيز إصدار أوامر ترحيل للمشتبه في أنهم إرهابيون. ويمكن أن يصدر أمر الترحيل عن وزير الداخلية أو عن مديري الشرطة إذا كان هناك افتراض بوجود صلات إرهابية. ولا ينص القانون على أي تأكيد أو ترخيص قضائي لصدور أمر الإبعاد أو تنفيذه، ولا يكفل أية حماية فعالة من الإبعاد القسري إلى بلدان قد يلوح فيها خطر التعرض للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.

  • وفي 28 فبراير/شباط، قضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بعدم صحة قرار وزير الداخلية، الصادر في عام 2006، بترحيل نسيم سعدي إلى تونس، عقب إدانته في إيطاليا بتهمة التآمر الجنائي. وقالت المحكمة إنه على الرغم من وجود تأكيدات دبلوماسية، فقد كان من الممكن أن يتعرض لانتهاكات لحقوق الإنسان في حالة إعادته إلى تونس.

  • وفي 4 يونيو/حزيران، رُحِّل المواطن التونسي سامي بن خميس السيد إلى تونس، بموجب إجراء معجل يقضي بإبعاد من يُعتبرون خطراً على الأمن القومي، وذلك بالرغم من أن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» كانت قد طلبت من إيطاليا وقف إبعاده إلى تونس لحين النظر في حالته.
  • وفي 13 ديسمبر/كانون الأول، رُحِّل المواطن التونسي مراد الطرابلسي إلى تونس، بالرغم من أن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» كانت قد طلبت وقف ترحيله بسبب ما قد يتعرض له من مخاطر التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة في تونس. وانتهى العام دون أن تعرف أسرة مراد الطرابلسي أو محاميه شيئاً عن مكان وجوده.


التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة


تقاعست السلطات عن إدراج التعذيب كجريمة في القانون الجنائي، وعن إنشاء آلية فعالة لمحاسبة أفراد الشرطة. واستمر ورود ادعاءات عن تعرض أشخاص، وخاصة من المهاجرين، للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون.
  • واستمرت المحاكمة المتعلقة بوفاة فدريكو ألدروفاندي، الذي تُوفي في 25 سبتمبر/أيلول 2005 بعد أن استوقفه أربعة من ضباط الشرطة. وقد وُجهت إليهم فيما بعد تهمة القتل الخطأ. وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ظهرت أدلة جديدة تشير إلى أن وفاة فدريكو ألدروفاندي قد نجمت عن أسلوب التكبيل الذي استخدمته الشرطة، حيث أعاق تنفسه مما أدى إلى توقف دورة التنفس.

  • وكانت هناك تطورات في قضية ألدو بيانسيانو، الذي تُوفي في أكتوبر/تشرين الأول 2007، داخل سجن في بيروغيا بعد يومين من القبض عليه. وقد أظهر فحص طبي، أُجري بعد القبض عليه مباشرة، أنه كان في صحة ممتازة. وأظهر تشريح الجثة وجود نزيف في المخ وتمزق في الكبد. وبدأت النيابة العامة إجراءات قانونية ضد مجهولين بتهمة القتل وضد أحد حراس السجن بتهمة التقاعس عن إسعاف ألدو بيانسيانو. وولدى أسرة ألدو بيانسيانو اقتناع راسخ بأنه تُوفي من جراء المعاملة السيئة أثناء احتجازه. وفي فبراير/شباط 2008، أمرت النيابة العامة بإجراء مزيد من الفحوص على الجثة بمعرفة الطب الشرعي، وخلصت الفحوص إلى أن ألدو بيانسيانو تُوفي لأسباب طبيعية، ألا وهي تمدد الأوعية الدموية في المخ. وطلبت النيابة العامة إغلاق القضية فيما يتعلق بتهمة القتل، وهو ما عارضته أسرة بيانسيانو. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدر أحد القضاة قراراً بعدم جواز إغلاق القضية.
  • وفي 29 سبتمبر/أيلول، قُبض على إيمانويل بونسو، وهو غاني، وتعرض للضرب على أيدي ضباط من شرطة البلدية في بارما، حسبما ورد، مما أدى إلى تلف في إحدى عينيه. وقد أُطلق سراحه بعد أربع ساعات. وفيما بعد، وُجهت إلى 10 من ضباط الشرطة عدة تهم، من بينها الاختطاف وإساءة المعاملة وإساءة استخدام السلطة.

المحاكمات المتعلقة بأحداث 
«قمة الثمانية»


استمرت محاكمة عدد من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون والمتظاهرين ممن كانوا ضالعين في عمل الشرطة خلال «قمة الثمانية»، التي عُقدت في جنوة في عام 2001.

  • وفي يناير/كانون الثاني، صدر أمر يقضي بأن تدفع وزارة الداخلية مبلغ 35 ألف يورو على سبيل التعويض لطبيب، يُشار إلى اسمه بالحرفين «م. ب.»، كان قد تعرض لضرب مبرح على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون في جنوة في عام 2001.

  • وفي 14 يوليو/تموز، صدرت أحكام بالسجن لمدد متفاوتة أقصاها خمس سنوات على 15 شخصاً، من بينهم ضباط شرطة وحراس سجون وأطباء، بعد إدانتهم بتهم إساءة استخدام السلطة وإساءة معاملة متظاهرين احتُجزوا في سجن بولانسانيتو. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر القاضي الذي ينظر القضية بأنه لا يملك إلا معاقبة المتهمين على تهم أخف، لأن التعذيب لا يُعتبر جريمة في قانون العقوبات. وليس من المحتمل أن يقضي أي من المتهمين مدة الحكم فعلياً في السجن، نظراً لسقوط الجرائم بالتقادم، بموجب القانون الإيطالي، قبل انتهاء إجراءات الاستئناف.

  • وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أُدين 13 من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون بتهم عدة، من بينها إساءة معاملة متظاهرين كانوا متواجدين في مدرسة أرماندو دياز، والتشهير، ودس أدلة. وسوف يتحمل هؤلاء المدانون، وكذلك وزارة الداخلية، مسؤولية دفع تعويضات إلى الضحايا. وتراوحت الأحكام التي أصدرتها محكمة إيطالية عليهم ما بين السجن لمدة شهر والسجن أربع سنوات.


التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية


إيطاليا: ينبغي الكف عن مطاردة أبناء طائفة «الروما» (23 يوليو/تموز 2008)

حالة الإنكار: دور أوروبا في عمليات الترحيل والاعتقالات السرية (24 يونيو/حزيران 2008)