كازاخستان


حقوق الإنسان في جمهورية كازاخستان


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
كازاخستانالصادر حديثاً

رئيس الدولة نور سلطان نزار باييف

رئيس الحكومة كريم مسيموف
عقوبة الإعدام مُلغاة بالنسبة للجرائم العادية

تعداد السكان 15.5 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 65.9 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 33 (ذكور) / 23 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 99.5 بالمئة


استمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي أفراد قوات الأمن، وظل مرتكبو هذه الممارسات يتمتعون بحصانة شبه كاملة من العقاب، بالرغم مما أعلنت عنه السلطات من جهود لوضع ضمانات. وكان اللاجئون وطالبو اللجوء من أوزبكستان والصين عرضة للاختطاف والإعادة القسرية. وتزايدت ضغوط السلطات على أبناء الأقليات الدينية.


خلفية


في يناير/كانون الثاني، صدر حكم غيابي بالسجن لمدة 20 عاماً على راخات علييف، الزوج السابق لابنة الرئيس نور سلطان نزار باييف والذي يعيش في الخارج، وذلك لإدانته بعدة تهم من بينها الاختطاف وغسيل الأموال والاعتداء والقتل. وفي مارس/آذار، خلصت محكمة عسكرية إلى إدانته بتهمتي التخطيط للإطاحة بالرئيس، وإفشاء أسرار الدولة، وحكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاماً أخرى. وقد ادعى راخات علييف أن هذه التهم ذات دوافع سياسية.


وكانت منظمات محلية ودولية تعكف على مراقبة استعدادات السلطات لتولى الرئاسة الدورية «لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا» في عام 2010. وكانت المنظمة قد اعتمدت القرار بأن تبدأ كازاخستان رئاسة المنظمة في نهاية عام 2007، بعد أن وافقت كازاخستان على إجراء إصلاحات بما يتماشى مع التزامات «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» بخصوص الديمقراطية وحقوق الإنسان.


"وزاد الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون من مضايقة الجماعات غير التقليدية، مثل جماعة «هاري كريشنا»..."

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة


في فبراير/شباط، أصدرت كازاخستان إعلانات، بموجب «اتفاقية مناهضة التعذيب»، تجيز للأفراد تقديم شكاوى إلى «اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب». وفي يونيو/حزيران، صدقت كازاخستان على البروتوكول الاختياري الملحق «باتفاقية مناهضة التعذيب».


وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دعت «اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب» السلطات في كازاخستان إلى «تطبيق نهج يقوم على عدم التسامح مطلقاً مع التعذيب، الذي يمثل مشكلة راسخة». كما حثت اللجنة السلطات على «تطبيق إجراءات فعالة على وجه السرعة تضمن ألا يتعرض أي شخص للاحتجاز في مكان غير معترف به، وأن تُوفر لجميع المحتجزين المشتبه بهم، في الواقع العملي، جميع الضمانات القانونية الأساسية أثناء احتجازهم».


الشرطة وقوات الأمن


بالرغم مما أعلنته السلطات، فقد استمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وكانت هذه الأفعال تُرتكب مع بقاء مرتكبيها بمنأى عن العقاب. وكان تعرض المحتجزين للضرب على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون أمراً معتاداً، وخاصةً في مراكز الاحتجاز الاحتياطي قبل توجيه التهم، وفي الشوارع، وأثناء النقل إلى مراكز الاحتجاز. ولم يُقدم سوى عدد قليل من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون إلى ساحة العدالة للمحاسبة على الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب، بالرغم من أن عشرات الأشخاص ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب في الحجز من أجل انتزاع اعترافات منهم. وظل من المعتاد أن تقبل المحاكم الأدلة القائمة على مثل هذه الاعترافات.


وأفادت الأنباء أن «جهاز الأمن القومي» استخدم عمليات مكافحة الإرهاب من أجل استهداف جماعات مستضعفة أو جماعات يُعتبر أنها تمثل تهديداً للأمن القومي والإقليمي، مثل طالبي اللجوء من أوزبكستان والصين، وأعضاء الجماعات الإسلامية المحظورة أو الأحزاب الإسلامية، أو من يُشتبه في أنهم من أعضائها.

  • ففي فبراير/شباط، أصدرت محكمة في شيمكنت أحكاماً بالسجن لمدد طويلة، بلغ بعضها 19 عاماً، على 14 شخصاً بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي على الفرع المحلي «لجهاز الأمن القومي». واحتُجز معظم المتهمين في مراكز احتجاز تابعة «لجهاز الأمن القومي»، دون أن تُتاح لهم فرص تُذكر للاتصال بالمحامين أو الأهل أو للحصول على الرعاية الطبية. ولم يتم التحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة بغرض انتزاع اعترافات. وكان قضاة المحاكم يقبلون المعلومات المستخلصة من هذه الاعترافات، التي زُعم أنها انتُزعت تحت التعذيب، كأدلة في المحاكمات.


التطورات القانونية


في أغسطس/آب، بدأ سريان قانون يكفل المراجعة القضائية للقرار الخاص باحتجاز أي شخص. وبالرغم من أن القانون يمثل خطوة إيجابية، فإنه لا يجيز للمعتقل أو من يمثله الطعن في قانونية احتجازه، حسبما تقضي المعايير الدولية.

اللاجئون وطالبو اللجوء


واصلت السلطات تعاونها مع أوزبكستان وروسيا والصين بدعوى الأمن الإقليمي و«الحرب على الإرهاب»، متخذةً في ذلك وسائل تمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.


وظلت شرطة الهجرة في كازاخستان تتعاون مع نظيرتها في أوزبكستان وتنقل لها معلومات عن اللاجئين وطالبي اللجوء. وعندئذ، كانت السلطات في أوزبكستان تمارس ضغوطاً على أهالي أولئك اللاجئين وطالبي اللجوء من أجل حمل هؤلاء على العودة طواعيةً، بل وكانت في بعض الأحيان تدفع للأهالي مبالغ مالية من أجل السفر إلى كازاخستان وتقصي أثر اللاجئين وإقناعهم بالعودة.

  • وفي مايو/أيار، اعتقل ضباط من شرطة كازاخستان ثلاثة من طالبي اللجوء من مواطني أوزبكستان عقب خروجهم من مقر «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة. وخضع الثلاثة للاستجواب على أيدي ضباط من كازاخستان وأوزبكستان، وهُددوا بالإعادة قسراً إلى أوزبكستان، ولم يُفرج عنهم إلا بعد تدخل ممثلي «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين و«مكتب كازاخستان الدولي لحقوق الإنسان».


حرية العقيدة


في يناير/كانون الثاني، شن الرئيس نزار باييف هجوماً على الأقليات القومية على اعتبار أنها تمثل تهديداً للأمن القومي والقيم القومية. وقال الرئيس إن هناك آلافاً من المرتزقة والمتطرفين يهددون نسيج المجتمع. وزاد الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون، وخاصة من «جهاز الأمن القومي» من مضايقة الجماعات غير التقليدية، مثل جماعة «هاري كريشنا» وجماعة «شهود يهوه» والكنائس الإنجيلية والبروتستانتية.


وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمد البرلمان بشكل متعجل مشروع قانون بشأن حرية العقيدة كان مثار خلاف في الآراء، حيث يجيز حظر جميع الأنشطة الدينية غير المرخص بها، ويلزم جميع الطوائف الدينية بإعادة تسجيل نفسها، بالإضافة إلى قيود أخرى.


الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية كازاخستان، في فبراير/شباط.


التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

وسط آسيا: ملخص لبواعث القلق بشأن حقوق الإنسان، مارس/آذار 2007 – مارس/آذار 2008 (9 أبريل/نيسان 2008)

كازاخستان: ملخص لبواعث القلق بشأن التعذيب والمعاملة السيئة – تقرير موجز مقدم إلى «اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة (1 سبتمبر/أيلول 2008)